- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
مصادر حكومية إضافة «أمر الصلح» إلى قانون «ارتداء الكمامات»
15 جهة حكومية مستقلة.. 4 منها فقط تحول أرباحها إلى خزينة الدولة!
تحفّظ الحكومة على تعديل النظام الانتخابي.. دستوري
تحفّظ الحكومة على تعديل النظام الانتخابي.. دستوري
قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» انه في حالة تحفظ الحكومة على طلب إدراج والتصويت على رسالة طلب 10 نواب تعديل النظام الانتخابي على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل سيكون موقفها دستوريا وقانونيا على أساس أن الموضوع ليس مدرجا على جدول أعمال الجلسة. وأوضحت المصادر: تستطيع الحكومة استنادا الى المادة 76 من لائحة المجلس طلب التأجيل الى اسبوعين، وهذه المادة تعطي الحق للحكومة في ذلك ويجاب إلى طلبها من دون تصويت. وتساءلت المصادر: الرسالة المقدمة من 10 نواب لتعديل النظام الانتخابي الى صوتين على اي أساس قدمت؟ هل تم تقديم اقتراح بقانون ونوقش في اللجنة البرلمانية المختصة وتمت الموافقة عليه؟ فتعديل النظام الانتخابي ليس بهذه السهولة، وتوقيت طلب التعديل غير عملي، لو قدم قبل سنة يمكن الأخذ والرد عليه، الآن يتم طلب التعديل في جلسة واحدة أو بالأكثر جلستين؟ يبدو الأمر صعبا، حتى ان وافق عليه 40 نائبا أو أكثر يمكن للحكومة رده بمرسوم. وزادت المصادر قائلة: لا نرى أي مؤشرات على امكانية قبول الحكومة مقترح تعديل النظام الانتخابي. واختتمت المصادر قائلة: إن النظام الانتخابي الذي تريده الحكومة سينفذ سواء بالاستمرار في النظام الانتخابي الحالي او القبول بالتعديل المقدم ليصبح 5 دوائر وصوتين وتحتاج الى أصوات 17 نائبا فقط لتمريره. من جانبه، قال النائب ووزير النفط ووزير شؤون مجلس الأمة السابق د.علي العمير: لا أعتقد أن الحكومة ستوافق على تعديل النظام الانتخابي إذا لم يتم التنسيق معها، مضيفا: يمكن ان يقر القانون بجلسة واحدة بمداولتين، لكن الأمر يتعلق بقبول الحكومة، فإذا تم رده بمرسوم فلا مجال لإقراره، حيث إن عمر المجلس شارف على الانتهاء.