رسمت مصادر استثمارية خريطة محتملة لتوزيع استثمارات صندوق احتياطي الأجيال خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، التي انخفضت من 161 إلى 157 مليار دينار، مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وتوقعت المصادر أن يمتلك صندوق الأجيال حسابات وودائع قصيرة الأجل تقدر بنحو 30.5 مليار دينار (ما يقرب من 100 مليار دولار). في المقابل، تتراجع الاستثمارات في الأسهم بنحو 6 مليارات دينار إلى 87 مليار دينار، في حين ترتفع الاستثمارات في السندات من 22.8 إلى 23 مليار دينار، كما ترتفع الاستثمارات العقارية من 4.6 إلى 5.7 مليارات دينار.

ورجحت المصادر ارتفاع الاستثمارات البديلة (العالية المخاطر)، من 8.5 إلى 8.7 مليارات دينار، في حين تنخفض الاستثمارات في البنية التحتية من 1.3 إلى 1.2 مليار دينار.

وتكفي قيمة صندوق احتياطي الأجيال، البالغة 157 مليار دينار، لتغطية عجز الموازنة التقديري لمدة تتراوح ما بين 11 و17 سنة تقريباً، علماً أن الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال يتطلب تشريعاً قانونياً.

من جانب آخر، ووفقاً لدراسات عالمية، فإنه من المتوقع أن تكون الخسائر السوقية للصندوق السيادي الكويتي نحو 60 مليار دولار خلال أزمة «كورونا»، ولكنها تبقى خسائر غير محققة؛ لكون هيئة الاستثمار مستثمراً طويل المدى.

وفيما يلي التفاصيل

رسمت مصادر استثمارية خريطة محتملة لتوزيع استثمارات صندوق احتياطي الأجيال خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، التي انخفضت من 161 إلى 157 مليار دينار تقريباً، مقارنة بالسنة المالية السابقة.

توقعت المصادر أن يمتلك صندوق احتياطي الأجيال حسابات وودائع قصيرة الأجل تقدر بنحو 30.6 مليار دينار (ما يقرب من 100 مليار دولار) بزيادة  مليار دينار على السنة السابقة، وعلى الرغم من أن العوائد على تلك الحسابات تكون قليلة فإن السيولة الجاهزة لاقتناص الفرص هدف غاية في الأهمية، فضلاً عن كونها جزءاً من استراتيجيات التوازن الاستثماري.

في المقابل، قدرت المصادر وجود استثمارات في الأسهم والسندات (قابلة للتسييل ) بنحو 110 مليارات دينار متوقعة انخفاض الاستثمارات في الأسهم بنحو 6 مليارات دينار  لتستقر عند 87 مليار دينار، في حين ترتفع الاستثمارات في السندات من 22  إلى 23  مليار دينار ، كما ترتفع الاستثمارات العقارية من 4.6 إلى 5.7 مليارات دينار. وفي الوقت الذي، تتجه فيها هيئة الاستثمار إلى تقليص استثماراتها في الاستثمارات البديلة (العالية المخاطر)،   توقعت المصادر ارتفاعها في السنة المالية الماضية من 8.5 إلى 8.7 مليارات دينار، في حين تنخفض الاستثمارات في البنية التحتية من 1.3 إلى 1.2 مليار دينار.

ووفقاً لتلك البيانات، فإن تأخير تنفيذ خطط فاعلة وسريعة لتنويع مصادر الدخل يضع الحكومة في موقف لا تحسد عليها، علماً أن العجز التقديري لميزانية 2020/‏‏‏2021 يبلغ نحو 9.1 مليارات دينار، في حين ارتفعت التقديرات مع تداعيات أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 14 مليار دينار.

وفي حال استمرار العجز عند تلك المستويات خلال السنوات المقبلة، وإخفاق الحكومة في إيجاد البدائل وتنويع مصادر الدخل، وبافتراض تثبيت قيمة صندوق احتياطي الأجيال البالغة نحو 157 مليار دينار، فإنه أصول الصندوق تكفي لسد العجز لمدة تتراوح بين 11 و17 سنة فقط، وقد يرتفع عدد السنوات حال احتساب عوائد تلك المبالغ خلال سنوات التغطية، علماً أن الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال يتطلب تشريع قانون.

على صعيد متصل، وبناء على الدراسة الأكاديمية الصادرة عن جامعة بوكوني وجامعة نيويورك وكلية لندن للاقتصاد التي قدرت الخسائر في القيمة السوقية للصناديق السيادية العالمية بسبب أزمة كورونا بنحو 800 مليار دولار، علماً انها قدرت إجمالي اصول تلك الصناديق بنحو 6 تريليونات دولار، فإن خسائر التريليون دولار تعادل 133 مليار دولار. وبما أن أصول الصندوق السيادي الكويتي التي تضم احتياطي الأجيال والاحتياطي العام تتجاوز نحو نصف تريليون دولار، فإن الخسائر في القيمة السوقية للكويت خلال أزمة كورونا تتجاوز 60 مليار دولار، لكن هذا لا يدعو إلى القلق كون هيئة الاستثمار مستثمر طويل الأجل، وان تلك الخسائر دفترية وغير محققة في الوقت الراهن.

يذكر أن الخسائر السوقية للجهات الحكومية المستثمرة في بورصة الكويت بلغت 600 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، لتنخفض قيمة ملكياتها الإجمالية إلى حوالي 2.8 مليار دينار، علماً أن ملكيات هيئة الاستثمار انخفضت من 2.2 إلى 1.8 مليار دينار.

مطالب بالإفصاح والشفافية

تعليقاً على مناقشة بيانات الصندوق السيادي في مجلس الأمة، جددت مصادر استثمارية مطالبها بضرورة تطوير وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح للجهات الحكومية، التي تستثمر أموالاً عامة، وفي مقدمتهم هيئة الاستثمار.

ودعت إلى التحرك الجدي نحو تعديلات القوانين التي تعوق إفصاح الجهات الحكومية عن بياناتها المالية التفصيلية على الجمعية العمومية لها (أي كل المواطنين)، مشيرة إلى أن الاكتفاء باطلاع مجلسي الوزراء و«الأمة» وبعض الجهات الرقابية على تلك البيانات لم يعد كافياً.