مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، يبرز السؤال مجدّداً حول كيفية ضخ تدفقات السيولة الأجنبية الضخمة، في جلسة الترقية اليتيمة؟ والتي يقدرها «غولدمان ساكس» بإجمالي يقارب نحو 10 مليارات دولار، علاوة إلى السؤال حول خيارات تغطية طلبات الشراء الممكنة في جلسة الترقية، حال لم تواز الكميات المعروضة الأخرى المطلوبة للشراء؟
من حيث المبدأ، علمت «الراي» أن هناك توجهاً لدى «MSCI» أن تكون تقسيم دخول أي دولة على مؤشرها للأسواق الناشئة مستقبلاً على مراحل، على أن يبدأ ذلك بعد ترقية الكويت.
وتوقعت مجموعة «أي إف جي هيرمس» أخيراً أن تشمل ترقية الكويت ضخ 2.8 مليار دولار إلى البورصة.
وإلى ذلك، يتعيّن الإشارة إلى أن مستثمري الترقية الأجانب ينقسمون إلى نوعين، الأول الفاعلون «ACTIVE»، ويحرّكون أموالهم دون الالتزام الحرفي بالمؤشرات، حيث يشترون بنسبة تزيد على توزيع أوزان الأسهم في المؤشرات التي يتبعونها، استناداً إلى توقعهم للطلب مستقبلاً على الأسهم التي بنوا فيها مراكزهم.
وفيما تشير التوقعات إلى أن حجم التدفقات المتوقعة للمستثمرين النشطاء يقارب 7.5 مليار دولار، بيّنت أنه وفقاً لسلوك هذه الفئة، فإنهم بدأوا بالفعل في تكوين مراكزهم وسيكون دخولهم لبورصة الكويت على مراحل، ما يعني أنهم لن يزاحموا الخاملين على الكميات المعروضة للبيع في جلسة الترقية، حيث سينتهون من بناء مراكزهم الاستثمارية على الأسهم المستهدفة بصناديقهم ومحافظهم قبل جلسة الدخول للأسواق الناشئة.
أما النوع الثاني فهم الخاملون «PASSIVE»، وهم الأكثر التصاقاً بالسؤال المطروح، كون مشترياتهم تتحرّك تلقائياً وفقاً للمؤشرات التي يتبعونها، ومن ثم لن تكون أمامهم أي خيارات لبناء مراكزهم الاستثمارية إلا في جلسة الترقية، علمأ أنه ووفقاً لتوقعات المؤسسات العالمية يرجح أن تبلغ قيمة تدفقات الخاملين نحو 2.3 مليار دولار.
وفيما رجحت مصادر لـ «الراي» أن تُنفّذ ترقية بورصة الكويت في آخر جلسات الخميس من نوفمبر المقبل، وتحديداً في 26 من الشهر نفسه، أوضحت أن هناك أكثر من طريقة لتوفير أسهم الطلب في جلسة الترقية، وهي كالآتي:
1 - تشتري المحافظ النشطة «بدأت بالفعل منذ فترة» الأسهم المرشحة للترقية، بهدف زيادة كمياتها المخزونة منها، ومن ثم مقابلة الكميات المطلوبة بجلسة الترقية، بالتنسيق مع المحافظ العالمية التي ستنفذ أوامر الشراء للمستثمرين الأجانب.
2 - المؤسسات الحكومية التي لديها مخزون من الأسهم، تشارك في توفير الكميات المطلوبة، والتخلص من الكميات التي تقدّر أنها فوائض، وتعيد بناءها لاحقاً إذا رغبت.
وفي هذا الخصوص أفادت المصادر بأن هناك نقاشاً فُتح بالفعل حول مساهمة هذه الجهات في توفير الكميات المطلوبة، موضحة أن هناك تفهماً للمساهمة في التغطية، باعتبار أن ذلك يجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة ويحسّن السيولة بالسوق، فيما لم تستبعد المصادر أن يسبق ذلك زيادة بالملكيات الحكومية في الفترة القريبة المقبلة.
وتضم قائمة «مورغان ستانلي» المحدّثة للترقية في نهاية يوليو الماضي 19 سهماً تشمل كلاً من البنك الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، إضافة إلى بنك بوبيان، وبنك الخليج و»أجيليتي»، و»المباني»، ومشاريع الكويت «كيبكو»، علاوة على «هيومن سوفت».
علاوة على بنك وربة وبنك برقان ومجموعة الصناعات الوطنية و«KIB»، وشركة طيران الجزيرة، و» الخليج للكابلات»، و»المتكاملة القابضة»، و»الوطنية العقارية»، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، وجميعها أسهم ذات أوزان في المحافظ الحكومية.
3 - الكميات التي يمكن أن يطرحها الملاك التقليديون من الأفراد والشركات الذين يسعون للاستفادة من الزيادات السعرية المرتقبة بجلسة الترقية.4- هناك تنسيق بين الوسطاء والمستثمرين الأجانب على تحفيز أصحاب الكميات من الأسهم لترتيب أوضاعهم للبيع يوم الترقية.
وقالت المصادر إنه بوجود سيناريوهات العرض الـ4 ليس مقلقاً التعرض لفجوة بين الكميات المعروضة للبيع والمطلوبة من المستثمرين الخاملين الذين سيضخون كامل تدفقاتهم في يوم الترقية.
لكن ماذا سيفعل الخاملون إذا لم يستوفوا طلباتهم في جلسة الترقية؟
هنا أوضحت المصادر أنه ليس بالضرورة استيفاء جميع أوامر الترقية بيوم واحد، حيث بإمكان المستثمرين الأجانب الشراء في جلسة لاحقة حسب قرارهم الاستثماري، إذا كانت لديهم نواقص، وذلك حسب «شطارة» مدير المحفظة والوسيط.

 مؤسسات عالمية   مؤسسات عالمية   وصناديق سيادية   خليجية... مهتمة

 ستكون الكويت الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية، فيما تستحوذ الأسهم الكويتية قبل الترقية على الحصة الأكبر في السوق ما دون الناشئ «Frontier Market»، وبوزن نسبي يبلغ أكثر من 30 في المئة.
وكان من المقرر ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ على مؤشرات «MSCI»، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو 2020، إلا أنه ونظراً لتأثير تفشي «كورونا» على قدرة المستثمرين العالميين لاستكمال المطلوب منهم قبل تنفيذ دخول استثماراتهم، أعلنت «MSCI»، في أبريل الماضي، تأجيل الترقية من 20 مايو إلى نوفمبر المقبل.
وأفادت وقتها بأن الأطراف المتعاملة، لاحظت وجود تأثير للتدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات، بسرعة حالت دون دخول جميع المستثمرين المؤسسيين، قبل موعد التنفيذ السابق للترقية في مايو الماضي.
ومن الواضح أن اهتماماً كبيراً من مؤسسات عالمية وصناديق سيادية خليجية بترقية البورصة، فيما ستكون أسهم بنوك وشركات تشغيلية الأكثر استفادة من ضخ الأموال الأجنبية المرتقبة كونها تشكّل هدفاً استثمارياً محفزاً.