استقال كبير الموظفين الحكوميين في وزارة المالية اللبنانية، وألقى باللوم على «قوى الظلام والظلم» في تخريب جهود إنقاذ البلاد من أسوأ أزمة مالية منذ أكثر من 30 عاما.

كان آلان بيفاني (51 عامًا) المدير العام للوزارة لمدة 20 عامًا وهو ثاني عضو في الفريق الحكومي الذي يتفاوض حاليًا على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، يقدم استقالته هذا الشهر.

وقرر بيفاني يوم أمس الإثنين، التنحي، قائلاً «أرفض أن أكون جزءاً مما يجري أو شاهداً عليه»، وأضاف إن «السلطات اللبنانية أخفقت في حماية السكان من الانزلاق أكثر نحو الفقر، وطالب بضرورة «محاسبة جميع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم أنا».

وجاءت استقالة بيفاني بعد أسابيع من النزاعات بين المسؤولين الحكوميين والبنك المركزي والسياسيين حول المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية وما يجب فعله لحلها، وهي النزاعات التي أعاقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المالي للبنان.

وصف سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، استقالة المدير العام بأنها تمثل «أدنى حد» وصلت إليه الحكومة حتى الآن. واعتبر جان قبيس، كبير مسؤولي الأمم المتحدة في لبنان، استقالة بيفاني بأنها «خسارة للبنان».

غاية الصعوبة

يتمتع بيفاني، الذي تلقى تعليمه في فرنسا، بمكانة عالية بالنسبة لموظف مدني في لبنان، ووجه انتقاداته أيضًا لسلوك الحكومات اللبنانية السابقة. في عام 2000، ووفقا لموقعه الشخصي على الانترنت، كان بيفاني أصغر مدير عام في البلاد حين تولى أعلى منصب في وزارة المالية.

يعد الاضطراب الاقتصادي في لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية. وقد تخلف عن سداد ديون تبلغ نحو 90 مليار دولار في مارس مما أدى الى انهيار الليرة اللبنانية، حيث انخفض سعر صرفها إلى أدنى مستوياته عند 8000 جنيه استرليني مقابل الدولار في السوق السوداء، مقارنة بـ 2،400 ليرة للدولار الواحد في يناير. وارتفعت معدلات البطالة وأسعار السلع الأساسية.

الخطة الاقتصادية

يتولى فريق رئيس الوزراء حسن دياب، السلطة منذ يناير الماضي، بعد احتجاجات حاشدة أطاحت بالحكومة السابقة. ووعدت الحكومة بمعالجة انهيار الوضع الاقتصادي ووافقت على برنامج اقتصادي في أبريل، شارك بيفاني في إعداده، لبدء جهود الإنقاذ وتأمين التمويل الدولي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

كان في صميم الخطة الاقتصادية للحكومة، تقييما يذهب الى أن البنك المركزي قد تكبد خسائر تصل إلى 50 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي اللبناني لعام 2019. لكن محافظ البنك المركزي وبعض البرلمانيين رفضوا هذا الرقم، وجادلوا أن الرقم أقل من ذلك بكثير.

كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أكدت عدم احراز تقدم كبير في المفاوضات مع لبنان، الذي يحتاج بشدة لتأمين حزمة دعم مالي للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد. وأشارت جورجيفا الى أن الأمر «كان في غاية الصعوبة«، مضيفة أن وحدة الموقف اللبناني ضرورية للتوصل الى اتفاق.