كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد فاضل، عن أن لجنة التحقيق المشكلة في شأن حادث انفجار محولات الكهرباء في منطقة سلوى الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي، ونتج عنه وفاة شخص واصابة اخر اثناء عملهما، توصلت إلى ان المتوفى قام بطريق الخطأ بوصل جسمه بجهد كهرباء 11 كيلوفولط، ما نتج عنه مرور التيار الكهربائي الى جسمه والتسبب في الوفاة. وأوضح الفاضل، في مذكرة وجهها الى مجلس الامة، بأنه لم يثبت لدى اللجنة وجود تقصير أو خطأ من الوزارة وان سبب الحادث يعود الى خطأ شخصي من المهندس المتوفى، وأن الوزارة من جانبها تشترط على المقاولين المتعاقد معهم الالتزام باشتراطات الامان والسلامة أثناء التعامل مع الشبكة الكهربائية. من جهة اخرى، طلبت الوزارة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة سحب أعمال عقد دراسة تحديد وتقييم فرص تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع توليد الكهرباء من معهد الابحاث العلمية، لعدم التزام المقاول بتنفيذ الاعمال طبقا للشروط التعاقدية والمواصفات الفنية خلال المدة التعاقدية. وذكرت الوزارة في كتاب للجهاز، «لايوجد تنفيذ اعمال من قبل المعهد كما تم توقيع غرامة تأخير 10 في المئة من قيمة العقد». من جانبه افاد الجهاز ردا على طلب الوزارة بعدم اختصاص مجلس ادارته بالموضوع.