أكد النائب محمد هايف أن قضية البدون قضية إنسانية و«ضمن محاور الاستجواب الذي أعلن عنه لوزير الداخلية». وتساءل هايف في مؤتمر صحافي: أين النواب الذين جعلوا القضية ضمن برامجهم الانتخابية؟ أين هم الآن؟، مشددا على أن من ليس له موقف واضح من القضية ليس من حقه الحديث فيما بعد. وأشار هايف إلى أن لجنة حقوق الإنسان قدمت تقريرا بناء على نحو 7 اقتراحات، مشددا على أنه «من غير معقول أن كل من يدعي أنه بدون يصبح بدونا». وأوضح هايف أن القانون يتحدث عن من هم موجودين من أهل الكويت ولا توجد لهم انتماءات أخرى، و«الجهاز المركزي عجز عن الاتيان بدليل ضدهم»، مضيفا «من يوجد ضده دليل فهذا يتبع الدولة التي ينتمي لها». وأشار هايف إلى أن المطالب هي الحقوق المدنية والاجتماعية وليس الجنسية، مشددا على أن البدون جزء من المجتمع ولا يمكن رميهم في الخارج.