حتى يواكب الركب العالمي، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً جديداً بقانون بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم. أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً جديداً بقانون بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ونص مشروعها على إلغاء القانون الصادر في 2016. وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة الجديد، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، ما يلي: "نظرا لأهمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فقد انضمت دولة الكويت الى عدة اتفاقيات اقليمية ودولية، وصدر القانون رقم (16) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، كما صدر القانون رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والقانون رقم (35) لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية، فضلا عن أنه سبق اصدار القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية والذي تم الغاؤه، وصدر القانون رقم (22) لسنة 2016، والذي اتضح من التطبيق العملي ضرورة تطويره ليواكب الركب العالمي في حماية حقوق المؤلف وليساير الاتفاقيات الدولية المشار اليها بكل ما تقدم، فقد اعد القانون المعروض متضمنا (48) مادة، والذي لا تخل احكامه بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية او الدولية المعمول بها في دولة الكويت والمعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يضفي الحماية على الاعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم، والتي تعتبر من مقومات سمو الفكر الانساني وتلبية غاياته النبيلة في خدمة البشرية للارتقاء بالفرد والمجتمع، لضمان اللحاق بركب الحضارة المتسارع، لذا اهتم ذلك القانون بإبراز حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في صورتيها الأدبية والمالية، ومراعيا في ذلك اعتبارين اساسيين لا يمكن اغفالهما وهما تشجيع الانتاج الفكري الانساني وتأمين مصلحة الدولة والمجتمع وضمان حماية فعالة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوفير بنية قانونية تكفل قيام اطار قانوني لممارسة هذا الحقوق. تحقيق التوازن ويحقق المشروع الجديد بحسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية التوازن المطلوب بين مصلحة صاحب الحق من جهة ومصلحة المجتمع في الانتفاع من تلك منهم ستشكل المصنف عند اكتماله النهائي ولحسابهم الخاص ودون توجيه من أحد، ويكون لكل مؤلف الحق في استغلال الجزء الذي انفرد بتألفيه إذا أمكن فصل مساهمته عن مساهمة باقي الشركاء، شريطة ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك نفسه أو يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف إلا اتفق على غير ذلك، والمصنف المشتق هو المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود، كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات، لكن تكتسي بطابع حقوق المؤلف، وتمنح لبعض الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي تساعد على إتاحة المصنفات للجمهور، وتمنح لموضوعات تحتوي على ما يكفي من الإبداع أو المهارة التقنية أو التنظيمية لتبرير الاعتراف بها من خلال حق مماثل لحق المؤلف والأداء العلني، مثل تمثيل المصنف في مسرحية أو أداء فرقة سيمفونية في قاعة للحفلات الموسيقية، ويشمل الأداء العلني أيضا الأداء بواسطة التسجيلات، لذا فإن تسميع تسجيل صوتي لمصنف موسيقي عبر مكبر للصوت في طائرة أو مركز تجاري مثلا يعتبر أداء علنيا، ومثال على مصطلح النقل الى الجمهور إتاحة المصنف للجمهور بواسطة الكابل، ويعتبر المصنف السمعي البصري المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض، والتي تهدف في جوهرها إلى أن تعرض مع الأصوات المصاحبة لها إن وجدت والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها الى الجمهور، وذلك من خلال استخدام الات او اجهزة مثل اجهزة العرض او اجهزة المشاهدة او المعدات الالكترونية بغض النظر عن طبيعة الاشياء المادية التي تتجسد من خلالها تلك المصنفات، ومثال على ذلك الافلام. الملك العام... والنسخ عرفت المادة الملك العام بأنه المورد المشاع من اعمال فنية وادبية وعلمية غير محمية والضرورية ليستمد منها في عملية الابداع الفكري البشري والذي يسهم في وفرة الانتاج الفني والادبي والعلمي في المجتمع. النسخ هو عمل نسخة او اكثر من مصنف او اداء او تسجيل صوتي او برنامج بث، في اي شكل او صورة بما في ذلك التحميل او التخزين الالكتروني سواء كان ذلك التخزين دائما او مؤقتا والذي يستثني الاخير من الحماية المقررة في بعض الاحيان، مثلا اذا كان التخزين المؤقت جزءا اساسيا من عملية تقنية متكاملة. تدابير الحماية التكنولوجية مثل استخدام نظام الحماية من النسخ او نظام ادارة النسخ وتستخدم هذه الانظمة اجهزة تقنية تمنع النسخ تماما او تنتج نسخا رديئة يتعذر معها استعمالها كما تستخدم تدابير الحماية التكنولوجية تقنيات لمنع استقبال البرامج التلفزيونية المشفرة التي تستخدم اجهزة لفك التشفير غير مرخصة.