رأت محكمة التمييز أمس أن الإدانة بجرائم الاشتراك في التظاهرات ومقاومة رجال الأمن والدعوة إلى التظاهر تمنع صاحبها من الترشح للانتخابات البرلمانية، مبينة أن هذه الجرائم مخلة بالشرف والأمانة ولا يمكن أن يُسمَح بتقلُّد المدانين بها مناصب نيابية، ما لم يُرد إليهم اعتبارهم القانوني والقضائي. ومن شأن هذا التصنيف الجديد للجرائم المخلة بالشرف والأمانة أن يلقي بظلاله على الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، لاسيما أن عدداً من النواب الحاليين والنشطاء السياسيين، ممن لديهم طموح سياسي، مدانون بالاشتراك في مثل تلك الأفعال ونالوا أحكاماً بناء عليها. وأيدت «التمييز»، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، حرمان مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة صالح جرمن من الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي تجرى غداً، مبينة، في حيثيات حكمها، أنه أدين بجناية الاشتراك في تظاهرة دون الحصول على ترخيص، ومقاومة رجال الأمن، وإهانة موظف عام، والدعوة إلى التظاهر، ونال على ذلك حكماً بالسجن سنتين مع كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ. وذكرت أن من يحدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة هي المحكمة ذاتها، لأن المشرع ترك لها في قانون الانتخاب تقدير ذلك. وكانت محكمتا التمييز والاستئناف نظرتا ترشح ثلاثة مواطنين من أصل خمسة تم استبعادهم، إذ أيدت «الاستئناف» أمس حرمان مرشح في الدائرة الثانية، بينما أيدت «التمييز» ترشح آخر في الثالثة، وحرمان جرمن.