قال النائب يوسف الفضالة إنه سيتقدم باقتراح بقانون يحظر على العاملين في وزارات الدولة استقبال طلبات من أعضاء مجلس الأمة. وصرح في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أنه بحث في أرشيف المجلس ووجد اقتراحا بقانون مقدما منذ عام ٢٠٠٩ من عدد من النواب، من بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والنائب عبد الله الرومي يحظر على كل العاملين في وزارات الدولة استقبال مثل هذه الطلبات، خصوصا من النواب. وكشف عن عزمه إعادة صياغة الاقتراح بقانون، وتقديمه للمجلس بحيث يحتفظ بنفس مضمونه الهادف إلى منع النواب من التواجد في الجهات الحكومية لممارسة أي ضغوط. واعتبر الفضالة أن إقرار المقترح يعزز دور مجلس الأمة الإصلاحي في القضاء على الفساد من خلال تمرير كتب غير صحيحة ومعاملات غير سليمة. وأبدى الفضالة استغرابه من اللغط الذي دار حول الكتاب المسرب من المجلس الطبي الذي تحدث عن ضغوط نيابية على اللجان الطبية لتمرير معاملات علاج بالخارج واستثنائها.