كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام في الكويت وصل بنهاية العام الماضي إلى 7 مليارات دينار، قامت الحكومة باقتراضها بنسبة 65% من مؤسسات وجهات محلية مقابل 35% للعالمية ، وذلك لتمويل العجز الكبير بالموازنة والمتواصل منذ عام 2015 حتى الآن. وعلى الرغم من أن الحكومة مطالبة بسداد 2.9 مليار دينار خلال السنة المالية الجديدة، بواقع 1.2 مليار دينار بنهاية شهر مارس المقبل ونحو 1.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية «2019-2020» إلا أن انتهاء مفعول قانون الدين العام يقف إمام إبرام أية عقود استدانة، علما بأن إجمالي الدين العام سينخفض إلى 4.1 مليارات دينار مع بداية العام 2020. وتواجه وزارة المالية إلى صعوبات كبيرة في تمويل العجز في ظل تراجع أسعار النفط وغياب قانون للدين العام، وحرصها على الحفاظ على ما تبقى في صندوق الاحتياطي العام وعدم التوافق الحكومي النيابي على إصدار قانون جديد كبديل عن القانون الذي انتهى قبل 15 شهر في أكتوبر 2017. وترى الوزارة أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يؤدى إلى تأكل صندوق الاحتياطي العام الذي فقد أكثر من 18% من رصيده خلال السنوات الأخيرة بعد تحميله العبء الأكبر من تمويل عجز الموازنة، منذ اندلاع شرارة انخفاض أسعار النفط ، حيث عهد اليه بسداد عجز الميزانية للعام المالي«2016-2017» بمبلغ 5.737 مليارات دينار، فيما بلغت السحوبات من الاحتياطي العام في السنة المالية «2015-2016» نحو 5.071 مليارات دينار. وللتغلب جزئيا على هذه المشكلة طالبت وزارة المالية بتحويل عدد من الجهات الحكومية لأرباحها المحتجزة لديها منذ سنوات وعلى رأسها مؤسسة البترول بتحويل مبلغ 3.6 مليار دينار الى صندوق الاحتياطي العام إضافة إلى اعتماد أسلوب جديد في تحصيل الإيرادات النفطية من خلال إثبات حصيلة الإيرادات النفطية بالكامل ضمن الإيرادات التي تحققها وزارة النفط، وذلك بدلاً من النظام القديم المعمول به، والذي كان يتمثل في قيام مؤسسة البترول باستقطاع قيمة الدعم الحكومي المقدم للمحروقات – غاز مسال ومنتجات – والبالغ 1.6 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية من قيمة المبالغ المحولة للوزارة، على أن تقوم وزارة النفط بتعويض تلك الاستقطاعات بتحويل المبالغ المدرجة لها بالاعتماد إلى حساب الإيرادات النفطية.