أعلن النائب محمد الدلال عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات والقصور المتعلقة بالمقاولات والعقود مع الشركات وأعمال الصيانة والصرف الصحي في وزارة الأشغال بغرض الكشف عن المتسبب الحقيقي فيما حصل بعد تعرض البلاد إلى موجة أمطار. وقال الدلال في تصريح للصحافيين إن الإشكالية إدارية وقيادية أكثر من أنها إشكالية أمطار، لافتا إلى أن المشكلة حتى لو كانت هناك توصيات جيدة.. فأين هم القياديون الذين يتعاملون مع التوصيات وما هي الصلاحيات التي يستطيعون من خلالها تنفيذ هذه التوصيات. وأضاف: يجب أن تكون الحكومة جادة في قضية تعيين القياديين في الأشغال والكهرباء والطرق لأنه إذا كانت هناك قيادات مؤهلة وتخاف الله في الكويت سيكون الوضع جيدا، أما اذا كانت القيادات غير مؤهلة وجاءت من خلال الواسطات بسبب ارتباطها بقيادات او تجار سنواجه مشاكلا كثيرة، لذلك تعد قضية اختيار القياديين في البلد قضية مهمة. وتساءل الدلال: هل كل أزمة يجب أن تدار بالطريقة نفسها التي أديرت فيها أول من أمس، خاصة وأننا نعيش في وضع إقليمي غير مستقر ونحن تقدمنا باقتراحات بقوانين منذ دور الانعقاد الأول وآن الأوان أن يكون هناك جهاز طوارئ متخصصا لأن التنسيق بين الجهات المعنية مثل المطافئ والصحة والأشغال ضعيف جدا. من جهته، طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري باتخاذ مبدأ الشفافية في التعامل مع أشار إليه بعض المتخصصين في الأحوال الجوية والطقس عن احتمالية تعرض الكويت الى موجة جديدة من الأمطار، ودعا إلى عدم الاكتفاء بإحالة القياديين في الأشغال الى التقاعد وإنما إحالتهم إلى التحقيق في حال وجود شبهات مع إعادة النظر في ترسية المناقصات وعمل المقاولين والشركات. وقال الكندري في مؤتمر صحافي: إن الحكومة عليها أن تكون على أهبة الاستعداد وبكامل جهوزيتها تحسبا لأي طارئ خصوصا أن المختصين في الأحوال الجوية يحذرون من موجة أمطار ولن نقبل أن تقول الحكومة إنها «غير متوقعة» لأن التحذير سبق قدومها. وطالب الكندري بتجهيز غرفة عمليات تفاديا للفوضى والربكة في المدارس والدوائر الحكومية اللتين حدثتا أول من أمس، داعيا وزارة الإعلام إلى اليقظة والشفافية مع المواطنين وتنبيه الكويتيين بالحدث أولا بأول مع جهوزية خطة الطوارئ وفرق الطوارئ والإعلان عن أي قرارات باكرا. وعلى صعيد متصل أكد الكندري أن إحالة مسؤول أو قيادي للتقاعد لا تكون مكافأة ولن تعني إعفاء الشخص من المسؤولية وإن كان هناك شبهات يجب أن تحال للنيابة ولا يتم التعذر بالإقالة. وأضاف إن من مسؤوليات وزير الأشغال مراجعة أعمال المقاولين والشركات وعقود الصيانة وما يعتري عملها من أخطاء وشبهات وتنفيع، مطالبا بأن لا يقف الحد عند الإحالة وإنما على وزير الأشغال فتح كل عقد عليه شبهات، مبينا ان الشركات التي أخفقت يجب أن يتخذ قرارا بإبعادها عن المناقصات التالية وإعادة النظر في طريقة المناقصات لأن مناقصات الطرق تؤثر على البنية التحتية ونحن لن ننتظر خسائر في الأرواح- لا سمح الله-، مؤكدا أننا نريد طرقا وقائية وخطة طوارئ جاهزة للتوقعات المقبلة وتفعيل الإعلام وأن تكون فرق الطوارئ على أهبة الاستعداد. وأشار الى أن الموضوع لن ينتهي فأمس كانت البداية ويجب إضافة ملف تطاير الحصى الى ملف التحقيق لأنه عاد مجددا للظهور ونحن عاهدنا الناس على تكملة في هذا الملف. الدلال و«التشريعية» البرلمانية وفي سياق مختلف، وردا عن سؤال في شأن اللغط الحاصل في لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية وبشأن إعلان أعضاء الاستقالة من اللجنة قال الدلال "كنت أمل أن يكون هناك توافق داخل اللجنة التشريعية ولكن للأسف حتى الآن التوافق مفقود وهذا الأمر ينعكس على عمل المجلس بشكل عام، لأنها تعد مطبخ المجلس وتناقش قضايا مهمة وحساسة. وأضاف: يجب أن نعكس ما قاله صاحب السمو في شأن التهدئة ومراعاة الأوضاع التي تحيط بالكويت وكنت أعتقد أن ذلك سينعكس على تشكيل اللجنة ومناقشتها للقضايا ولكن في ظل الوضع الحالي هناك توقعات بأن اللجنة لن تسير بهذا النهج ذاته، ومع تقديري لموقف الأخوين عادل الدمخي ومحمد هايف اللذين اتخذا قراراهما إلا أنني ما زلت أفكر جديا في موضوع استمراري في اللجنة من عدمه. وأوضح الدلال أن تصريح عضو اللجنة خليل الصالح في شأن أولويات اللجنة في إحدى الصحف كانت هي أولوياته الخاصة وليست أولويات اللجنة، ومن الواضح أن هناك أجندة في اللجنة ليست توافقية ونحن نأمل أن لا يتطور هذا الأمر إلى أن يكون بؤرة خلاف ولا نريد أن يكون المجلس من داخله بؤرة صراع ولا نساعد من يحاول أن يخلق هذا الصراع لأن هذه القضية تتعلق بأمن البلد ومصلحته بشكل عام.