علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر البدء المتدرج بسحب حزمة المخففات الرقابية الخاصة بالسيولة ومعيار كفاية رأس المال، وإعادتها لما كانت عليه قبل أزمة كورونا، على أن يتم تعديل الحد الأقصى المسموح به للتمويل قياساً لحجم الودائع ليصبح 95 في المئة بدلاً من 100 في المئة، كما هو معمول به حالياً، اعتباراً من 1 يناير 2022، ويهبط مجدداً إلى 90 في المئة في مطلع 2023.

ونوهت المصادر بأن «المركزي» عمم على البنوك قراره بهذا الشأن، متضمناً تخفيف حزمة المخففات الرقابية تدريجياً على مرتين، الأولى مطلع العام المقبل والثانية في 1 يناير 2023، بما في ذلك تعديل الحدود الرقابية لنسب السيولة الرقابية ومعيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل

وأشارت إلى أن «المركزي» أبقى على وزن المخاطر المخفف (25 في المئة) الخاص بتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة. وأطلق «المركزي» بداية أبريل حزمة تحفيزية، تتضمن خفض متطلبات معايير السيولة بما يقارب 77 في المئة وكان من المقرر انتهاؤها في ديسمبر من العام نفسه، إلا أنه تم تمديدها 6 أشهر إضافية، لتنتهي في نهاية يونيو الماضي وتقرر العمل بها لنهاية ديسمبر المقبل.

ووفقاً للقرار، سمح «المركزي» للبنوك ومن باب التسهيل باستمرار الإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال، بما خفض متطلبات نسب السيولة، وأتاح للبنوك إمكانية الاستفادة من مساحة إقراضية إضافیة من أموالها واحتياطاتها الاحترازية قاربت 5 ملیارات دینار، لتوجيهها للقطاعات الاقتصادية المستحقة.

وقالت المصادر إن سحب الحزمة والعودة إلى التعليمات الرقابية التي سبقت «كورونا» مؤشر إيجابي يؤكد تلاشي الحاجة المصرفية إلى هذه المخففات في الفترة المقبلة، التي كانت تهدف إلى تخفيف الضغوط على البنوك، في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، ومساعدة المتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات.