البنوك تعطل أعمالها 5 أيام

قالت مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، إن البنوك ستعطل أعمالها بمناسبة عيد الفطر، في جميع الأحوال، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد الموافقين لـ 12-13-14-15-16 مايو الجاري، سواء كان يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك أو أول أيام عيد الفطر السعيد. وأضافت العيسى في بيان أن البنوك ستباشر أعمالها المعتادة اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 17 مايو الجاري، وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 1 يوم

    «البورصة» تواصل الصعود القياسي.. و111.7 مليون دينار سيولة جلسة اليوم الأعلى منذ بداية 2021

    واصلت بورصة الكويت تسجيل مستويات قياسية من السيولة خلال الجلسات السابقة، لتسجل بنهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس) مستوى جديدا من السيولة القياسية عند 111.7 مليون دينار، وهي أعلى سيولة للسوق منذ بداية العام الحالي 2021، مرتفعة بنسبة 21% عن سيولة جلسة الأمس البالغة 92.5 مليون دينار، وتوزعت على السوق الأول بواقع 69.2 مليون دينار، والسوق الرئيسي بواقع 42.5 مليون دينار، والسوق الرئيسي 50 بواقع 29.35 مليون دينار. واستحوذ سهم الأهلي المتحد على أعلى قيمة متداولة بالسوق بـ 18.4 مليون دينار، تلاه سهم أجيليتي بـ 9.8 ملايين دينار، والوطني بـ 8.1 ملايين دينار، ثم الصناعات بـ 6.4 ملايين دينار، و«بيتك» 5.8 ملايين دينار. وعلى صعيد مؤشرات السوق، أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الجاري مكتسية باللون الأخضر بتسجيل مؤشراتها ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة الخميس، وذلك بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية بالسوق الأول بنسبة 0.34%، لينهي المؤشر العام الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.31%.

  • قبل 1 يوم

    إقرار الضرائب في الكويت قد يستغرق... 4 سنوات

    بينما لا يزال الحديث مفتوحاً محلياً حول إمكانية فرض ضرائب ضمن تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن صعوبة تحقيق ذلك على المدى القصير، موضحة أن دخول الضرائب حيز التنفيذ يتطلب أعواماً وإجراءات عدة. ولفتت المصادر إلى أن أحد المستشارين العالميين الذين تستعين بهم وزارة المالية في هذا الخصوص، توقع أن يستغرق تنفيذ نظام إدارة الضرائب المتكامل في الكويت بين 3 إلى 4 سنوات، خصوصاً إذا استمرت العلاقة المتصدعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعيق رسم السياسات وتقوض قدرة الدولة على تطبيق هذا الإجراء. 54 في المئة من الكويتيين عانوا خسارة كلية بالدخل بسبب «كورونا» منذ ساعة علي البغلي عضواً بمجلس إدارة «الأهلي» منذ ساعة اختلاف كلي وتحليلياً تم بناء هذا الرأي الاستشاري على مجموعة اعتبارات أولها أن هناك قانونين للضرائب تم التقدم بهما الى مجلس الأمة في فترة سابقة ضمن اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، وهما الضريبة الانتقائية التي تفرض على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وضريبة القيمة المضافة، وهما يختلفان كلياً عن ضريبة الدخل التي تعتبر مستبعدة تماماً، ورغم ذلك يلحظ أن هناك مقاومة نيابية كبيرة تصل إلى حد الرفض للمشروعين، رغم التطمينات الحكومية بأن المواطن العادي لن يتأثر بهاتين الضريبتين. ووسط عدم اتفاق برلماني على إقرار القانون، اضطرت الحكومة في وقت سابق لتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 2021، فيما من المرجح ألا يتم إقرار القانون خلال المهلة الجديدة، لا سيما إذا استمرت حالة عدم التوافق السياسي على حالها. إجراءات تنظيمية ولا توجد في الكويت ضرائب مباشرة على المواطن، وإنما مجرد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي سواء في الضرائب الانتقائية أو القيمة المضافة، وهناك إجراءات الضريبة الموحدة وهي إجراءات تنظيمية، لكن هناك ضرائب تفرض على الشركات بنحو 4.5 في المئة من صافي أرباحها، تشمل الزكاة ودعم العمالة، والنسبة المقررة لمؤسسة التقدم العلمي. بالطبع لا تشكل الخلافات المتنامية بين السلطتين كل التحديات التي تواجه تطبيق ضرائب محلياً، حيث بينت المصادر أن الإجراءات الضريبية لا تحتاج لقوانين ضريبية فقط، إنما أيضاً لتحديث منظومة الضرائب في الدولة، بتوفير البنية التحتية للضرائب المباشرة وغير المباشرة. وفنياً، يحتاج ذلك لتطبيق نظام ضريبي جديد ومتكامل ليحل بديلاً للنظام الحالي، والذي سيراعي تطبيقه الرقمنة والتكامل وسرعة الإنجاز وفق أحد الأنظمة الضريبية العالمية، على أن يكون قادراً على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلاً بما يساعد في تسهيل حصر الضرائب وتحصيلها. معلومات كافية ورغم أن وزارة المالية ماضية في توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية «ITAS» المزمع طرحه في مناقصة عامة، إلا أنه كلما يثار الأمر تزداد العلاقة تعقيداً بين الحكومة والنواب وأيضاً مع المواطنين المعارضين لهذا التوجه. علاوة على ذلك، تحتاج إدارة النظام الضريبي بأن تكون هناك معلومات كافية وخبرات متخصصة كبيرة لدى القائمين عليه، وعملياً هذه النوعية من الخبرة غير متوافرة بنسبة كبيرة، لأن الضريبة ثقافة غير معتادة محلياً، ما قلل فرص وجود خبرات متخصصة في هذه الأنظمة. ومقابل ذلك سيكون هناك توجه للاستعانة بخبرات خارجية للتدريب والإدارة لبعض الوقت، وفي جميع الحالات هناك حاجة لمزيد من الوقت. وأفادت المصادر بأن الخلاف السياسي المتوسع محلياً وعدم وجود بنية تحتية لتطبيق النظام الضريبي، إضافة إلى محدودية الخبرات المحلية المتخصصة بالضريبة تزيد من وجاهة التوقعات بأن يستغرق تنفيد نظام إدارة الضرائب المتكامل في الكويت بين 3 إلى 4 سنوات. ويذكر أن وزير المالية، خليفة حمادة، توقع تسجيل عجز تراكمي بـ 55.4 مليار دينار، في الأعوام الخمسة من السنة المالية 2020-2021 حتى 2024-2025، مرجحاً أن يبلغ العجز في موازنة الدولة للعام المالي 2021-2022 نحو12.1 مليار دينار، من خلال موازنة تتضمن نفقات بمقدار 23 ملياراً، ونحو 10.9 ملياردينار إيرادات متوقعة

  • قبل 4 يوم

    «أوابك»: 79 اكتشافاً حققها الأعضاء خلال 2019 منها 52 للنفط و27 للغاز الطبيعي

    أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020، ويتضمن بيانات الدول الأعضاء في منظمة أوابك والدول العربية الأخرى بالإضافة إلى بيانات الطاقة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وبقية دول العالم والتي تغطي الفترة (2015 – 2019). وذكر الأمين العام لمنظمة اوابك، علي سبت بن سبت، في تصريح صحافي، ان الأمانة العامة للمنظمة قامت بإصدار التقرير بالاعتماد وبشكل أساسي على استمارة جمع بيانات الطاقة المعدة من قبل الأمانة العامة، والتي غطت معظم مؤشرات الطاقة الرئيسية للدول الأعضاء، التي سيكون لها دور مهم في رسم السياسات الاقتصادية الناجعة. «الأمم المتحدة» تمنح جائزة العمل المناخي العالمي لرئيس مؤسسة البترول منذ ساعتين «النفط» تدشن جائزة التحول الرقمي 2021 منذ ساعتين ووجه الأمين العام لمنظمة «أوابك» الشكر الجزيل للمسؤولين في الدول الأعضاء على تعاونهم الدائم فيما يتعلق بتزويد الأمانة العامة بالمعلومات والبيانات الرسمية التي ساهمت في إثراء وإضفاء المزيد من الشفافية على البيانات الواردة في التقرير. يستعرض التقرير في القسم الأول بعض المؤشرات العامة للدول الأعضاء في منظمة أوابك، ويتناول القسم الثاني البيانات المتعلقة بالاحتياطي والإنتاج، والاكتشافات الجديدة. حيث قدر التقرير احتياطي الدول العربية من النفط الخام في نهاية عام 2019 بنحو 715.74 مليار برميل، مشكلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01 في المئة مقارنة بعام 2018. ويمثل احتياطي الدول العربية في عام 2019 نحو 57.2 في المئة من الاحتياطي العالمي البالغ 1252 مليار برميل. بينما شهد احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية في عام 2019 انخفاضاً طفيفاً مقارنة بعام 2018 أي بنسبة 0.02 في المئة ليصل إلى 54.4 تريليون متر مكعب، مشكلاً نسبة 26.5 في المئة من الاحتياطي العالمي. وعلى صعيد إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي فقد بلغ إنتاج الدول العربية في عام 2019 نحو 29.7 مليون برميل يوميا منها 28.5 مليون برميل يومياً من الدول الأعضاء في منظمة أوابك، وقد بلغ إنتاج النفط الخام فقط في الدول العربية نحو 24.6 مليون برميل يوميا، منها 23.6 مليون برميل يوميا من الدول الأعضاء، مشكلا انخفاضا بنسبة 0.76 في المئة مقارنة بعام 2018، ويشكل إنتاج الدول العربية من النفط الخام نحو 28.3 في المئة من الإنتاج العالمي. ومن جهة أخرى بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في الدول العربية ما يقرب من 596.8 مليار متر مكعب في عام 2019 منها نحو 562.6 مليار متر مكعب من الدول الأعضاء في أوابك، أي ما يشكل 94.3 في المئة من إنتاج الدول العربية، وقد استأثرت الدول العربية بنحو 15 في المئة من الإنتاج العالمي البالغ 3974 مليار متر مكعب. وفيما يخص النشاط الاستكشافي خلال عام 2019، حققت الدول العربية 79 اكتشافاً، منها 52 اكتشافا للنفط، 27 اكتشافا للغاز الطبيعي وقد تحققت تلك الاكتشافات جميعها في الدول الأعضاء في أوابك. وتناول التقرير في قسمه الثالث عمليات تصنيع النفط والغاز الطبيعي، حيث بلغت الطاقات التصميمية لمصافي النفط القائمة في الدول العربية في عام 2019 نحو 9.2 مليون برميل يوميا مشكلة ارتفاعاً بمقدار 43 ألف برميل يومياً بالمقارنة بعام 2018، وبلغ إنتاج الدول العربية من المشتقات النفطية نحو 7.671 مليون برميل يومياً منخفضةً بنحو 3.12 في المئة مقارنة بعام 2018. كما يستعرض التقرير في قسمه الرابع استهلاك النفط والطاقة في الدول الأعضاء والدول العربية الأخرى، متضمنا استهلاك النفط الخام والمشتقات النفطية بحسب المنتج، واستهلاك الغاز الطبيعي والفحم والطاقة الكهرومائية. يذكر أن إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2019 بلغ نحو 14.7 مليون برميل مكافئ نفط يومياً، منها 6.9 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمشتقات النفطية، وما يقارب من 7.5 مليون برميل يومياً من الغاز الطبيعي. وفي القسم الخامس من التقرير تم التطرق إلى تجارة النفط والغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في منظمة أوابك والدول العربية الأخرى، مشتملاً على بيانات صادرات وواردات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي. وفيما يخص الأسعار، تم في القسم السادس من التقرير تناول متوسط أسعار النفوط الفورية العربية والعالمية والأسعار الفورية لسلة خامات أوبك الشهرية والسنوية، وأسعار منتجات الطاقة بالعملة المحلية وبالدولار الأميركي للفترة من 2017 إلى 2020. بالإضافة إلى ذلك تناول التقرير في قسمه السابع عمليات نقل النفط والغاز الطبيعي من حيث عدد الناقلات وحمولتها وشبكة خطوط الأنابيب المتوافرة في الدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض بيانات قطاع توليد الطاقة الكهربائية في القسم الثامن من التقرير. 

  • قبل 4 يوم

    هكذا تتعامل «المقاصة» مع حسابات المتوفّين وتحويل الأرباح للورثة

    تتبع الشركة الكويتية للمقاصة سلسلة من الإجراءات التي تتطلبها دورة العمل اليومية في شأن التعامل مع مساهمي الشركات المدرجة وغير المُدرجة التي تحتفظ بسجلاتها، أبرزها آلية التعامل مع حسابات المتوفين وورثتهم، وكذلك كيفية حصول المساهمين في الشركات الكويتية من غير المقيمين للتوزيعات المستحقة لهم. وحول الإجراءات المتبعة لدى «المقاصة» مع من هم تحت وصاية الهيئة العامة لشؤون القصر في شأن التصرف بنصيبهم من الأسهم التي آلت إليهم، بينت المصادر لـ«الراي» أن العملية تتطلب إحضار كتاب رسمي من «القصّر» بعد بلوغ المساهم سن الرشد ومراجعة «المقاصة» لكي يتم التصرف بالأسهم. «المركزي» البحريني يطلق حملة «اختار الاستثمار الصح» منذ 3 ساعات «فيتش» تُثبّت تصنيف «KIB» الائتماني طويل الأجل... عند «+A» منذ 3 ساعات أرباح المتوفّى وفي ما يخص تسلم الأرباح التي تتعلق بشخص متوفى فإنه يمكن إنجاز الأمر من خلال تسليم شيكات الأرباح إلى وكيل الورثة (بموجب توكيل ورثة أو الإقرار)، على أن يتم تقسيم الشيكات على الورثة من خلال البنك الخاص بالمتوفى. وبينت المصادر أنه في حال وجود أكثر من مستفيد من حساب المتوفى، فإن هناك ضوابط لتقسيم قيمة الشيكات الصادرة باسمه، وذلك من خلال مراجعة ادارة خدمة العملاء في «المقاصة» وتقديم طلب تقسيم الشيك من قِبل وكيل الورثة المعتمد لدى الجهات المعنية. وفي شأن آلية إصدار أسهم خاصة بشخص متوفى، فإنه يمكن إنجاز الأمر من خلال إدارة خدمة العملاء في «المقاصة»، وتقديم وكيل الورثة لطلب الإصدار، فيما أشارت المصادر إلى أن «المقاصة» بصدد الربط مع العديد من الجهات الحكومية مثل وزارتي العدل والتجارة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، موضحة أن الأمور في هذا الجانب تسير وفقاً للمخطط وسيكون لها أثرها في إضفاء مزيد من الدقة والسرعة على العمليات التي تقدمها «المقاصة» لعموم السوق. وبينت أنه بالنسبة للربط مع «المعلومات المدنية»، فإنه سيتيح تحديث بيانات المتعاملين في البورصة، بما في ذلك الوقوف على حالات الوفاة التي تحدث لمتداولين. اجتهاد بالتحديث وأشارت مصادر إلى أن هناك توزيعات ومبالغ نقدية لأشخاص متوفين بحاجة إلى تحديث، حيث أن بعض الأرباح مسجلة بالاسم الأول والثاني فقط، وأخرى بلا عنوان أو بعناوين قديمة لمواطنين وغيرهم، منوهة إلى أن الشركة اجتهدت في عملية تحديث البيانات لفترات طويلة، ومؤكدة إمكانية تعاونها مع أي مستفيد أو وريث وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة. وكانت الجهات المسؤولة في سوق المال قد أوقفت التفويضات الخاصة بالتعاملات اليومية على الأسهم بعد أن رصدت ممارسات تتعلق بحسابات أصحاب رؤوس الأموال، بل وصلت الأمور سابقاً إلى حد استغلال تلك التفويضات من خلال صرف المبالغ والتلاعب بملكيات العديد من المتعاملين المتوفين الذين لا يعلم السوق عنهم شيئاً. وفي سياق متصل، كشفت معلومات عن اهتمام «المقاصة» بتحديث بيانات المتداولين في البورصة بهدف الوقوف على إجمالي الحسابات الفاعلة، خصوصاً وأن هناك العديد من الحسابات قديمة وتحتاج لتفاصيل تتعلق بأصحابها، الأمر الذي سيترتب عليه فرز آلاف الحسابات تباعاً وفقاً للخطط الموضوعة لدى الشركة. فصل الأعمال وكشفت المصادر عن بدء «المقاصة» في إجراءات فصل الأعمال وتوزيعها على 3 شركات مرخصة من قِبل هيئة أسواق المال وفقاً للخطة الإستراتيجية التي يُشرف عليها مجلس الإدارة برئاسة فهد المخيزيم. وأشارت إلى أن «المقاصة» تنفذ العملية على خطوات عديدة وليست في خطوة واحدة فقط، وذلك لحساسية الأدوار التي ستؤول لكل شركة، لافتة إلى تولي شركة أمانة الحفظ جميع الترتيبات الخاصة بسجلات مساهمي الشركات المُدرجة وغيرها، فيما تتولى الشركة المعنية بالتسوية والتقاص سبل الربط مع الجهات ذات العلاقة بالتعاملات اليومية على الأسهم وفقاً للضوابط المتبعة في السوق. أما شركة الإيداع فمعنية بالتفاصيل المالية من حركة «كاش» وغيرها، حيث يتوقع أن توزع المهام بشكل أشمل وأوسع خلال النصف الثاني من العام الجاري. توفيق أوضاع ونوهت المصادر إلى أن «المقاصة» مهتمة بتوفيق أوضاعها بما يواكب الجهوزية لدور الطرف المقابل المركزي أو ما يُسمى «CCP»، إذ تُعد الشركة الكيان الأبرز الجاهز لمثل هذه المهام الإستراتيجية، التي سيحتاجها سوق المال مستقبلاً. وحول مدى جاهزية الشركة لخدمة «NETTING» التي بدأ تفعيلها أمس، وكذلك التداول الهامش، أكدت المصادر أن الشركة تحرص على مواكبة مثل هذه الأمور بشكل استباقٍ، حيث تهتم بجهوزية أنظمتها وقواعدها لمثل هذه المهام الحيوية. شيكات ورقية استثنائية للمنتهية إقاماتهم وفقاً لمصادر مطلعة، يبدو أن هناك عدداً كبيراً من المساهمين في شركات من الوافدين الذين لا يحملون إقامات صالحة يواجهون إشكالية في تحصيل حقوقهم، التي تتمثل في توزيعات نقدية تم اعتمادها من قِبل تلك الشركات. وأفادت المصادر بأنه يحق لهم الحصول على تلك الأرباح من خلال مراجعة «المقاصة» وإحضار ما يثبت أحقيتهم بها، حيث يتم إصدار شيكات ورقية استثنائية له

  • قبل 1 أسبوع

    البنك المركزي يشدد الخناق على الاختلاس والاحتيال

  • قبل 1 أسبوع

    7 التزامات لفتح شركات الاستثمار حسابات «المارجن» لدى «المقاصة»

  • قبل 1 أسبوع

    «الاحتياطي الفيديرالي» يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

  • قبل 1 أسبوع

    «فيتش»: سيولة «الاحتياطي العام» ستنفذ بنهاية 2021

  • قبل 1 أسبوع

    «فيتش»: «الاحتياطي العام» سينفد نهاية 2021 إذا لم يقرّ «الدّين العام»

    أوضحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» أن مراجعة النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية تعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض. وأضافت في تقرير صدر عنها أمس بعنوان «مراجعة ائتمانية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثاني 2021» أن هذا الخطر متجذّر في الجمود السياسي والمؤسسي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات ذات مغزى لمعالجة العجز المالي المكون من خانات عشرية والضعف المتوقع للميزانيات العامة المالية والخارجية للكويت، رغم أنها ستظل بين أقوى الحكومات السيادية المصنفة من وكالة «فيتش». رفع الإيقاف عن 5 شركات مجوهرات منذ 59 دقائق الكويت ثالث أغنى دولة عربياً منذ ساعة اضطراب اقتصادي وأشارت الوكالة إلى أنه من دون تمرير قانون يسمح بإصدار ديون جديدة، يمكن أن تنفد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام بنهاية عام 2021، ومن شأن استنزاف سيولة الصندوق أن يحد بشكل حاد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الإنفاق الخاصة بها، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير. وترى «فيتش» وفق سيناريو الحالة الأساسية أن الحكومة ستسد النقص في صندوق الاحتياطي العام مرة أخرى لتجنب النضوب حتى من دون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، وأن خدمة الديون ستستمر على أي حال في الوقت المناسب، ومع ذلك، لا تزال هناك درجة من عدم اليقين. وبالنسبة للعجز المالي، تتوقع «فيتش» أن يظل مرتفعاً في السنة المالية المنتهية في مارس 2022 (السنة المالية 2021)، بافتراض أن متوسط سعر نفط برنت 58 دولاراً للبرميل ومتوسط إنتاج النفط نحو 2.4 مليون برميل في اليوم (بما يتماشى مع السنة المالية 2020، ولكن لا يزال يشير إلى زيادات في معدلات الإنتاج تتجاوز ما تخطط له حالياً أوبك بلس لشهري مايو ويوليو). ومن المرجح أن يظل العجز المالي في خانة العشرات على المدى المتوسط إلى الطويل، إلا إذا حصل إصلاحات مالية كبيرة أو انتعش الطلب العالمي على النفط. وتشير تقديرات «فيتش» إلى أن الكويت بحاجة إلى أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى متوسط 80 دولاراً حتى توازن الكويت ميزانيتها. ومع ذلك، أكدت «فيتش» أن الميزانية العمومية للكويت تتسم بقوة استثنائية ومن المرجح أن تظل بين أقوى ميزانيات الحكومات السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش، حتى مع افتراض حدوث القليل من الإصلاح المالي وعدم تعافي أسعار النفط أو الإنتاج. وتقدر «فيتش» الأصول الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار، ومعظمها في صندوق الأجيال القادمة، بنحو 581 مليار دولار بنهاية 2020. من جهة أخرى، ذكرت «فيتش» أن اعتماد استراتيجية تمويل حكومية واضحة ومستدامة سيكون له أثر إيجابي على تصنيف الكويت. على النقيض من ذلك، قد يتأثر تصنيف الكويت سلباً في حال استنزاف صندوق الاحتياطي العام في ظل غياب قانون ديون جديد، أو تشريع يسمح بالوصول إلى صندوق الأجيال القادمة أو اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها في السداد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الديون، والتآكل المستمر للوضع المالي والخارجي، على سبيل المثال بسبب استمرار فترة انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للماليات العامة.

  • قبل 1 أسبوع

    موجودات «الاحتياطي» و«الأجيال» مهددة بالزوال بحلول 2035

    قرعت الخطة الإنمائية 2020 - 2025 ناقوس الخطر، محذرة من إمكانية أن تفقد الكويت موجودات صندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة بحلول عام 2035، بسبب معدلات الإنفاق الحالية وهبوط أسعار النفط. وشددت الخطة، التي حصلت القبس على نسخة منها على أن «كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة». وذكرت الخطة أنه في ظل ما آلت إليه أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية والدولية. وحذرت من أنه إذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو، فإنه يُخشى الوصول إلى نتائج خطيرة ليس أقلها: تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، ارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، انهيار الخدمات الاجتماعية، تدهور الأمن الاجتماعي والغذائي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش. وأكدت الخطة الحكومية أنه لم يعد ممكناً أو متاحاً للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة. وأضافت أن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط. ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.  مختصر مفيد على الحكومة والمجلس الالتفات إلى «إصلاح الاقتصاد» فوراً؛ فلم يعد في الوقت متسع. فيما يلي التفاصيل الكاملة حذرت الحكومة من مخاطر تهدد قدرة الدولة على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية، مشددة على ضرورة استعجال المضي في المعالجات المالية والاقتصادية الناجعة. وكشفت الحكومة في خطتها الإنمائية المحالة إلى مجلس الأمة، وحصلت القبس على نسخة منها، انه بسبب معدلات الإنفاق الحالية وهبوط أسعار النفط، ممكن أن تفقد الكويت موجودات صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام للدولة بحلول عام 2035. وأوضحت الخطة أن كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة ويترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة. وذكرت الخطة أن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط. ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل. وأضافت ويشكل الإصلاح المالي مرحلة أولى مهمة من مراحل الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن إيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي، ويشير عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000 - 2020 إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني. وذكرت الخطة أنه في ظل ما آلت إليه أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه دولة الكويت اليوم تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية والدولية. وبينت أن العجز المتوقع في الميزانية العامة خلال السنوات الخمس القادمة من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي من المتوقع أن يصل 45 إلى 60 مليار دينار. وأوضحت أنه لم يعد ممكناً أو متاحاً للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة. وأضافت: إذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو فإنه يخشى الوصول إلى نتائج خطيرة ليس أقلها: تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، ارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، انهيار الخدمات الاجتماعية، تدهور الأمن الاجتماعي والغذائي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش. وذكرت أنه تقع خطة التنمية الوطنية الثالثة لدولة الكويت 2020 - 2025 في منتصف الطريق المؤدي إلى کويت جديدة ما بعد النفط. رؤية الدولة 2035 هي مشروع وطني للبلاد (يسعى - يساهم) لتحويل الكويت إلى مركز للنشاط الاقتصادي والتجارة العالمية والابتكار والثقافة، وسوف تضمن هذه الرؤية مستقبلا أكثر ديناميكية واستدامة وازدهارا لمواطني هذا البلد. ولا يفصلنا عن إنجاز الخطط التنفيذية للرؤية إلا ما يقرب من العقد ونصف العقد من الزمن، وسرعان ما سيحل علينا عام 2035، فالسنوات الخمس المقبلة هي بمنزلة فرصة لا تقدر بثمن إذا ما تمكنا خلالها من عمل ما يلزم لإحداث التغييرات التي يحتاج إليها البلد. إن تحقيق التغيير لم يكن أبداً أمراً سهلاً، فهو يضطرنا جميعا إلى الخروج من دائرة الراحة واحيانا أن نمتنع عن الامتيازات التي نعتبرها أمرا مسلما به. ومع ذلك، فالوقوف بلا حراك ليس خياراً. إن جميع القادة والمواطنين على حد سواء بحاجة إلى العمل في وئام وبعقل منفتح والإسهام بكل الطرق الممكنة لإزالة الحواجز والعقبات وبناء الحافز الإيجابي لخلق «كويت الجديدة» - خطوة خطوة.

  • قبل 1 أسبوع

    البنك المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ200 مليون دينار

  • قبل 1 أسبوع

    بنك الدم المركزي يواصل استقبال المتبرعين أثناء فترة الحظر الجزئي

  • قبل 1 أسبوع

    صندوق النقد الدولي: تونس طلبت برنامجا تمويليا

  • قبل 1 أسبوع

    البورصة تعاكس عُسر السياسة صعوداً... فمن أين تستمد عزمها؟

  • قبل 1 أسبوع

    «ميد»: النظام الأميركي لتطبيق الحد الأدنى من ضرائب الشركات سيضرّ بالدول الخليجية

  • قبل 2 أسبوع

    «النفط الكويتي» انخفض 2.04 دولار

  • قبل 2 أسبوع

    البنوك على مشارف إتمام رغبات تأجيل القروض و95 في المئة قالوا نعم

  • قبل 2 أسبوع

    «هيئة الأسواق» اعتمدت «المارجن» و«حقوق الأولوية»

  • قبل 2 أسبوع

    «النفط» تحث موظفيها على تلقي اللقاح بحملة «نعم للتطعيم»

    أطلقت وزارة النفط حملتها التوعوية تحت اسم «نعم للتطعيم» وذلك لحث الموظفين في الوزارة للتسجيل وتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وتأتي الحملة تأكيداً على حفظ وسلامة موظفي الوزارة وتجسيداً لأهمية تكاتف الجميع في مواجهة هذا الوباء للوصول إلى الوقاية وتحقيق المناعة المجتمعية. وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن تدشين حملة «نعم للتطعيم» يأتي رغبة منها لمشاركة دعوات مجلس الوزراء في التوسع بعمليات التطعيم حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين عبر دعوتهم للمبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من متلقي اللقاح في المجتمع وصولاً إلى المناعة المجتمعية ولخفض الإصابات بالفيروس بقدر المستطاع ولعودة الحياة الطبيعية تدريجياً في البلاد. «ديوانية.. رمضان» أمسية افتراضية نظمتها السفارة الإماراتية منذ 13 دقائق مرشحان في سادس أيام الترشح لـ«تكميلية الخامسة» منذ 35 دقائق وأضافت الوزارة، أن الحملة تشمل إعداد ونشر فيديوهات تشجيعية وبوستات إرشادية توضح طريقة التسجيل في وزارة الصحة وتلقي اللقاح والعديد من النصائح حول جدوى اللقاح وأهميته ونشرها عبر وسائل التواصل الخاصة بالوزارة لتشجيع الموظفين على التطعيم. وأشارت إلى أن إطلاق الحملة التوعوية في وزارة النفط يأتي إيمانا منها بدورها المجتمعي الذي اعتادت أن تؤديه في كافة الحملات الوطنية التي تخص المجتمع الكويتي، كونها من الجهات الرائدة والفاعلة والتي لطالما كانت الداعم والمساند لجميع المناسبات والأحداث المهمة. وقالت وزارة النفط إنها حرصت منذ بدء الحملة على دعوة وتوجيه الموظفين لديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام المختلفة للمبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح من خلال الرسائل التوعوية وما يبث من السلطات الصحية لطمأنه الجميع بأن اللقاح ضرورة ملحة لتجاوز هذه الأزمة وسرعة العودة للحياة الطبيعية.  

  • قبل 2 أسبوع

    البنك المركزي للبنوك وشركات الصرافة: الإصدار الرابع للريال القطري.. ينتهي مطلع يوليو

    أبلغ بنك الكويت المركزي جميع البنوك وشركات الصرافة المحلية، أن الاصدار الرابع من الفئات النقدية للريال القطري ينتهي العمل بها، اعتباراً من مطلع يوليو المقبل. ودعا المركزي في تعميم إلى البنوك وشركات الصرافة المحلية إلى تقديم طلبات شراء الإصدار الرابع من الريال القطري - إن وجدت - إلى بنك الكويت المركزي - إدارة العمليات المصرفية خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو، وفق الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إتمام عملية شراء الريال والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهذا الشأن، وذلك وفقاً لترتيبات بيع وشراء أوراق للنقد الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي. وكان مصرف قطر المركزي، قد أعلن عن طرحه الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية، في نهاية العام الماضي، بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، ويتضمن الإصدار الجديد (7) فئات من الأوراق النقدية، على أن يتم استبدال تلك الفئات بذات القيمة، حتى الأول من يوليو 2021، ومن ثم تفقد العملة قوتها كأداة وفاء وإبراء، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من مصرف قطر المركزي، خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، بعد ذلك 

  • قبل 3 أسبوع

    24 مليار دولار قروضاً تحتاجها الكويت في 2021

  • قبل 3 أسبوع

    «صندوق النقد» يتوقّع تعافياً تدريجياً لاقتصاد الكويت مع استمرار التطعيم

  • قبل 3 أسبوع

    «المركزي» لمزاولي الدفع الإلكتروني: لا رسوم أو عمولات إلّا بموافقتنا خطياً

  • قبل 3 أسبوع

    «المركزي»: عرض النقد انخفض 0.9 % فبراير ليبلغ 38.9 مليار دينار

  • قبل 3 أسبوع

    «الشال»: خفض التصنيف السيادي.. على الأبواب

  • قبل 3 أسبوع

    «الشال»: خفض تصنيف الكويت السيادي... يقترب أكثر

  • قبل 3 أسبوع

    «أرامكو» تبرم صفقة استثمار في البنية التحتية بقيمة 12.4 مليار دولار

  • قبل 3 أسبوع

    النفط يختم الأسبوع منخفضا 2 في المئة بفعل زيادة المعروض وإغلاقات جديدة

  • قبل 4 أسبوع

    البنك الدولي يرصد ملياري دولار لتمويل مشتريات اللقاحات وتطويرها وتصنيعها بنهاية أبريل

    قال أكسل فان تروتسنبرغ العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن مجموعة البنك سترصد ملياري دولار بنهاية أبريل الجاري لتمويل مشتريات اللقاحات وأعمال تطويرها وتصنيعها، وإنها تعمل مع أكثر من 40 بلدا في هذا الصدد. ودعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى للبنك الدولي إلى إيجاد الإرادة السياسية لتعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتقاسم الإمدادات. الذهب يهبط بعد بيانات مبشرة من الصين.. لكنه بصدد تحقيق ارتفاع أسبوعي منذ 8 ساعات مخاوف من هول قطع التواصل المالي للبنان مع الخارج منذ 22 ساعات وقال إن عدم الاتفاق على مقترح لإسقاط حقوق الملكية الفكرية تحت قواعد منظمة التجارة العالمية هو «مربط الفرس الذي يتعامى عنه الجميع». 

المزيد
جميع الحقوق محفوظة