«نفط الكويت» عملياتنا تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالهزة الأرضية

أكدت شركة نفط الكويت أن عملياتها تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالهزة الأرضية التي حدثت اليوم في منطقة المناقيش. وقالت مصادر لـ«الراي» إنه تم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتأمين استمرار العمليات والأنشطة بشكل طبيعي، وبما يحافظ على سلامة العاملين والمنشآت والمرافق.  

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 1 يوم

    رويترز | «أرامكو»: التقارير عن دخول الشركة في أنشطة متعلقة بـ«بتكوين» زائفة

    قالت شركة أرامكو السعودية إن التقارير عن دخول الشركة في أنشطة متعلقة بـ "بتكوين" زائفة وغير صحيحة بالمرة، وفق ما ذكرت رويترز.

  • قبل 1 يوم

    «نفط الكويت»: 300 مليون دولار وفورات مالية في خمس سنوات

    كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان تحقيق وفورات مالية خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت مبلغ 300 مليون دولار (تقديراً على أساس متوسط أسعار عقود الخدمات الحالية) نتيجة هذه المبادرة القائمة على الاستفادة من قدرات الشركة الداخلية. واشار سلطان في الموجز الإخباري الخامس لسنة 2021 الذي حصلت «الراي» على نسخة منه إلى ان التقرير السنوي لأداء مجموعة الاستكشاف اوضح الزيادة المضطردة في أعداد المشاريع والدراسات المطلوب تنفيذها داخلياً اعتماداً على القدرات الداخلية للمجموعة، وهو ما يعكس الثقة العالية في كفاءة الفنيين والتقنيات المستخدمة داخلياً، والتكامل الفني بين كافة التخصصات في مجال الاستكشاف والتطوير، وكذلك القيمة المضافة من خلال توفير الوقت والتكلفة معاً.   وقال ان مجموعة الاستكشاف أعدت خطط مرحلية لتواكب التوسع والزيادة في استخدام الخدمات الفنية المقدمة من خلال تحديث وزيادة السعة الحالية للحواسيب وتطوير التطبيقات الفنية لتغطي كافة مجالات العلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية المتخصصة، كما تولى مجموعة الاستكشاف أهمية قصوى لإعداد برامج التدريب المستمرة وتطوير الكوادر الفنية وهو ما يضمن استمرارية النجاح وتقديم أفضل الخدمات الفنية والدراسات المتخصصة وزيادة الاعتماد على كوادر الشركة الفنية وخاصة الكويتية منها ضمانا لاستمرار هذه المبادرة والتوسع في أنشطتها. وأكد سلطان ان مجموعة الاستكشاف تواصل دورها المحوري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة نفط الكويت المُدرجة ضمن استراتيجية 2040 من خلال الاستكشافات الهيدروكربونية الجديدة وتعظيم احتياطيات النفط والغاز لدولة الكويت بكفاءة عالية. وأوضح سلطان ان مجموعة الاستكشاف تعمل على تحقيق نقلة نوعية في أدائها والتحول من مرحلة «النجاح» الى مرحلة «التميز» من خلال الاقتراب شيئاً فشيئاً من استحداث مركز التميز المختص في تقديم الدعم الفني والحلول الجيوفيزيائية لخدمة عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول على مستوى الشركة، ويقود هذه المبادرة كوادر الشركة الفنية حيث يعملون على استخدام وتطبيق أحدث تقنيات العلوم الجيوفيزيائية في مجالات معالجة وتحليل وتوصيف البيانات الزلزالية من أجل توفير فهم أعمق وأدق للبيانات. ومن أجل تحقيق الأهداف المحددة لهذه المبادرة أشار سلطان إلى ان مجموعة الاستكشاف بدأت قبل عدة سنوات باستحداث وحدات تنظيمية مختصة بتحليل وتوصيف خصائص المكامن ومعالجة البيانات الزلزالية ضمن فريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية، ومن هذه الخدمات معالجة وتحليل البيانات الزلزالية بأحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، واستخلاص الخواص الفيزيائية للصخور وتحديد طبيعة صخور المكمن ومعدلات الضغط المتوقعة. وشدد سلطان على أن العامل البشري هو الأساس في طبيعة ونوعية هذه المهن الفنية المتخصصة، وعليه فقد وضعت مجموعة الاستكشاف خطه شاملة للتدريب والتطوير الفني بهدف إعداد الكوادر المتخصصة من الشباب الكويتيين في مختلف التخصصات الجيولوجية والجيوفيزيائية بدءا من التدريب النظري على استخدام أحدث تقنيات معالجة وتحليل البيانات وانتهاء بالتدريب العملي. وقال، لقد ساهم تطبيق هذه الحلول الفنية محلياً في تحقيق العديد من النجاحات لمشاريع ودراسات زلزالية ثنائية وثلاثية ورباعية الأبعاد لخدمة أغراض ومشاريع الاستكشاف وتطوير الحقول على مستوى الشركة ككل، كما ساهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من الاكتشافات الهيدروكربونية خلال السنوات الماضية، مضيفاً ان تم توثيق هذه النجاحات عالمياً من خلال المنشورات الفنية التي عرضتها ونشرتها شركة نفط الكويت في العديد من المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية ذات الصلة. وقدم سلطان الشكر والتقدير لكافة القائمين على تلك المبادرة المميزة على جهودهم الطيبة وعلى النتائج القيمة التي أثمرت عنها تلك الجهود.

  • قبل 3 يوم

    «جهاز المناقصات» يحقق وفرا بـ 92.2 مليون في النصف الأول من 2021

    أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال النصف الأول من العام الجاري (2021) 92 مناقصة بلغت قيمتها الإجمالية 348 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار أميركي) ليحقق وفرا قدره 92.2 مليون دينار (نحو 304.2 مليون دولار)، إذ بلغت قيمة تلك المناقصات قبل الترسية 440.3 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار). وقال الأمين العام للجهاز بالإنابة المهندس أسامة الدعيج في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، إن الجهاز وهو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة وتلحق بمجلس الوزراء يعنى بطرح المناقصات العامة وما في حكمها من أساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفق  وأضاف الدعيج أن مجلس إدارة الجهاز عقد خلال الفترة المشار إليها 52 اجتماعا بحث خلالها 4216 موضوعا ذا صلة بطلبات الجهات الحكومية لطرح وترسية المناقصات والتعاقد المباشر والأوامر التغيرية وتمديد لعقود مبرمة واتخذ القرارات اللازمة في شأنها محققا إيرادات بلغت 1.9 مليون دينار ( 6.2 مليون دولار). وأوضح أن القطاع النفطي تصدر قائمة المناقصات التي تم إرساؤها بمناقصتين بلغت قيمتهما الإجمالية 9ر109 مليون دينار (نحو 6ر362 مليون) تلته وزارة الصحة بتسع مناقصات بقيمة 100.8 مليون دينار (نحو 332.6 مليون دولار) ثم وزارة الكهرباء والماء بـ 24 مناقصة بلغت قيمتها 45.9 مليون دينار (نحو 151.4 مليون دولار) ثم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمناقصة واحدة قيمتها 7ر16 مليون دينار (نحو 55 مليون). وأفاد بأن لجنة التصنيف وافقت خلال هذه الفترة على تحديث بيانات لإعادة تقييم التصنيف لـ 62 شركة منها 26 شركة مختصة بأعمال المباني و13 شركة أعمال بنى تحتية و10 شركات أعمال الميكانيكية و13 شركة أعمال الكهربائية. ولفت إلى أنه تم تصنيف 14 شركة وترفيع التصنيف لشركتين بينما تمت الموافقة على طلبات تسجيل 219 شركة موزعة بين 196 شركة محلية و23 أجنبية. واعتبر الدعيج أن القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن (المناقصات) وتعديلاته ولائحته التنفيذية شكل قفزة نوعية وواكب المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشروعات من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذها من شركات وأفراد. وذكر أن القانون أعطى الأفضلية للمنتج المحلي وحرص على ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصة على أوسع نطاق عبر الموقع الإلكتروني للجهاز وعلى صفحات الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). وبين أنه وبحسب القانون «يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن من الجهاز وفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب احتياجات الجهة (إذا لم تزد قيمة التعاقد عن 75 ألف دينار دينار)». ولفت إلى أن (الجهاز) يقوم من خلال لجنة مختصة بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات بحسب قدراتها المالية والفنية ويضع شروطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة. واستدرك قائلا إن (الجهة) صاحبة الشأن في مناقصات التوريد الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20 في المئة. وأضاف أنه بمراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي فإن (الجهة العامة) تراقب التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20 في المئة من المنتجات المحلية و10 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الدعيج إلى أن (الجهة العامة) تراقب كذلك التزام المقاول الاجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30 في المئة من أعمال المقاولة التي ترسى عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز على أن يخصص منها نسبة 10 في المئة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة. وبسؤاله عن (القيم التقديرية) أفاد الدعيج بأنه في أنظمة (الشراء العام) تشكل التكاليف أو القيم التقديرية إحدى الركائز الأساسية في إجراء ترسية المناقصات مستدركا بأنه يتم ترسية المناقصة على مقدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متوافقا مع متطلبات وثائق المناقصة وفقا للقيمة التقديرية بعد التحقق من سلامة الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعة إن وجدت. وأضاف أنه يجوز إلغاء المناقصة قبل البت فيها حالة إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية للعقد أو تجاوز مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء مبينا أن عددا من المناقصات يتم ترسيتها على أقل الاسعار بمبالغ قد تفوق القيمة التقديرية أو اقل منها أو تعادلها لسبب أو لآخر. وقال الدعيج إن «ما يعني الجهاز المركزي للمناقصات العامة في نهاية المطاف هو الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار وأسرع وقت إنجاز أو أقل عامل مخاطرة». وحول (الأوامر التقديرية) أفاد الدعيج بأنها ووفقا للمادة 75 من القانون فإنه لا يجوز تعديل أسعار العقد حال تغيرت أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المناقصة إلا وفق معادلة ينص عليها بالوثائق والعقد المبرم ويتم العرض على المجلس لإقرار ما تم منها. وأضاف أن كثرة الأوامر التغييرية في العقود المبرمة وتجاوزها النطاق المتفق في شأنه «قد يلحق الضرر بالمال العام بصورة أو بأخرى ويبعدنا عن الالتزام بتحقيق مبدا تكافؤ الفرص الذي يعتبر أحد الأعمدة الاساسية لقانون المناقصات». ولفت إلى أنه «وفقا للخبرات والتجارب العالمية كلما ازداد الفرق بين سعر الترسية عن القيمة التقديرية في المناقصة ازدادت نسب الأوامر التغييرية في عقودها المبرمة ومن الممكن أن تسهم عملية ضبط أسس احتساب القيم التقديرية والأوامر التغييرية في حفظ التكاليف بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المئة من عمليات الشراء العام».  

  • قبل 4 يوم

    النفط يغلق مرتفعا.. وبرنت يتجاوز 76 دولارا

    ارتفعت أسعار النفط، أمس الخميس، ليتجاوز خام القياس العالمي برنت 76 دولارا للبرميل، مع استمرار تقلص المخزونات بالولايات المتحدة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ يناير 2020. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار للبرميل بما يعادل 1.75 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 76.05 دولار للبرميل. وأغلقت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.23 دولار أو 1.7 في المئة إلى 73.62 دولار للبرميل.   وتفيد البيانات الصادرة عن جينسكيب للمعلومات باستمرار تراجع المخزونات بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، حسبما ذكر متعاملون اليوم. وبلغت مخزونات كاشينج 36.299 مليون برميل بعد ظهر الثلاثاء، منخفضة 360 ألفا و917 برميلا عن 23 يوليو. وتأتي تلك الأرقام بعد يوم من قول إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام المحلية تراجعت 4.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو يوليو.    

  • قبل 4 يوم

    بن سبت: البلاستيك يلعب دورا هاماً في تنمية الاقتصاد العالمي

  • قبل 5 يوم

    «الخليج للكابلات» توقع عقدا مع «الكهرباء» بـ 4.5 مليون دينار

  • قبل 5 يوم

    اللجنة الفنية لـ«أوبك+» تجتمع 31 أغسطس

  • قبل 6 يوم

    «ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف «الوطني» الائتماني عند «A»

  • قبل 6 يوم

    الوطني»: القيمة السوقية لبورصة الكويت تسجل أعلى مستوى في 11 عاما

    قال بنك الكويت الوطني إن القيمة السوقية لبورصة الكويت ارتفعت إلى 37 مليار دينار كويتي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مبينا أنها تعد أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2010 أي خلال 11 عاما. وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (أسواق الأوراق المالية) إن متوسط قيم التداول اليومية في بورصة الكويت ارتفع إلى 59 مليون دينار ما يعكس ازدهار ونشاط وسيولة السوق. وعزا التقرير «النمو القوي» الذي شهدته بورصة الكويت إلى الأداء القوي لمؤشر السوق الرئيسي بنسبة 13.4 في المئة على أساس ربع سنوي، لافتا إلى أن قطاعات التكنولوجيا والنفط والغاز والعقار والصناعة ساهمت بأعلى نسبة من المكاسب. وعن الأسواق الخليجية ذكر التقرير إنها تفوقت في أدائها مقارنة بالأسواق العالمية في الربع الثاني بدعم من ارتفاع أسعار النفط المكاسب القوية التي حققتها في الربع الأول ما أدى إلى تراجع الضغوط المالية وتحسن البيانات الاقتصادية وتعزيز المعنويات الإيجابية. وبين أن أداء مؤشر (مورغان ستانلي) الخليجي تفوق على نظرائه العالميين بنسبة 8.7 في المئة بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتحسن توقعات أوضاع المالية العامة. وفيما يتعلق بأسواق الأسهم العالمية أفاد إنها واصلت صعودها في الربع الثاني من العام الجاري مدعومة باستمرار التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي العالمي في ظل تحسن بيانات الاقتصاد الكلي وتوسيع برامج توزيع اللقاحات على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتضخم. وأشار إلى أنه رغم النظرة الإيجابية التي تتسم بها أسواق الأوراق المالية وآفاق النمو الاقتصادي بصفة عامة إلا أن المخاطر تشمل النمو القياسي لأسعار الأسهم والارتفاع الكبير للتقييمات إضافة إلى إمكانية زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية ما قد يؤدي لإقدام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تقليص السياسات التيسيرية النقدية في وقت مبكر. وقال إن حالة عدم اليقين تجاه فيروس (كورونا) ما زالت من أبرز العوامل الأساسية التي قد تعيق الانتعاش الاقتصادي وتقوض المعنويات خاصة في ظل انتشار السلالات المتحورة للفيروس.

  • قبل 1 أسبوع

    بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار

    أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 200 مليون دينار كويتي (نحو 660 مليون دولار أمريكي). وقال (المركزي) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان أجل الإصدار بلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد 125ر1 في المئة. وكان (المركزي) أصدر في 12 يوليو الجاري سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار) بأجل ثلاثة أشهر وبعائد بلغ 250ر1 في المئة.

  • قبل 1 أسبوع

    النفط الكويتي يرتفع 2.78 دولار ليبلغ 72.73 دولار للبرميل

  • قبل 2 أسبوع

    «وول ستريت جورنال»: الصناديق السيادية زادت استثماراتها في اقتصادياتها

  • قبل 2 أسبوع

    «ستاندرد آند بورز»: المواجهة بين الحكومة والمجلس.. تُعقد جهود الإصلاح

  • قبل 2 أسبوع

    عقد اجتماع أوبك+ الجديد.. يوم غدٍ الأحد

  • قبل 2 أسبوع

    «ناقلات النفط»: تزويد السوق المحلي بـ 400 ألف أسطوانة جديدة لغاز طبخ المنازل

  • قبل 2 أسبوع

    الدولار يتخطى عتبة الـ 20 ألف ليرة لبنانية بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

  • قبل 2 أسبوع

    «نفط الكويت» تصدر أكبر حركة تدوير بين رؤساء الفرق والمديرين خلال 2021

  • قبل 2 أسبوع

    147مليون دينار أرباح "البترول الوطنية" في 2020/2021

  • قبل 2 أسبوع

    الدولار يفقد وهجه مصرفياً... بنوك تعتذر من جهات حكومية عن عدم تجديد ودائعها!

    بخلاف التقليد الدارج محلياً، في أن البنوك المحلية تتسابق نحو استقطاب ودائع الجهات الحكومية، ولو بهامش فائدة أعلى، يبدو أن شيئاً ما تغيّر في الحسبة المصرفية، للدرجة التي اعتذر معها البعض عن عدم قبول تجديد ودائع دولارية. وفي هذا الخصوص، عُلم أن بنكين على الأقل رفضا بديبلوماسية تجديد ودائع لديهما تتجاوز قيمة إحداها 100 مليون دولار، بعرض سعر فائدة أقل من المتداولة سوقياً. فما الذي تغير، وجعل البنوك الكويتية تستغني عن آلة التعزيز المالي في سلم استحقاقاتها، باعتبارها أموالاً أكثر موثوقية بحكم استقرارها؟ إلى ذلك، كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي» أن بعض البنوك تخلّت في الفترة الأخيرة عن عادتها في التواصل المبكر مع الجهات الحكومية، لإقناعها بتجديد ودائعها الدولارية التي حان أجلها، بحيث لاحظت هذه المؤسسات بالفترة الأخيرة أنها فقدت زخم الاتصال المصرفي، وأن عليها التحرك للسؤال بنفسها عن التجديد، واكتشفت تراجع الحماس المصرفي لتجديد بعض ودائعها. أسعار الفائدة وأفادت المصادر بأن بنوكاً تتعمد تقديم أسعار فائدة أقل من المتداولة سوقياً، في مسعى لتشجع الجهات الحكومية على تسييل بعض ودائعها، مفيدة بأن هذا السيناريو تكرّر أكثر من مرة أخيراً، لدى أكثر من بنك، ما دفع بعض الجهات لتصدير جزء من ودائعها بالدولار إلى بنوك أجنبية، في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك تم لصالح فروع أجنبية في الكويت أم لدى بنوك خارجية. وذكرت أن الجهات الحكومية اعتادت أن توزع ودائعها بالدولار على بنوك محلية وأخرى أجنبية، مع الأخذ بالاعتبار أنه ومنذ أزمة 2008 العالمية زادت تركز إيداعها محلياً، لتعزيز سيولة البنوك الكويتية، ومن ناحية ثانية لتشابه أسعار الفائدة بين الداخل والخارج، مع زيادة مخاطر الأسواق الخارجية. وكشفت المصادر أن مؤشرات السيولة الدولاية لدى غالبية البنوك الكويتية، تشير إلى وجود فوائض مرتفعة، ما يعني محاسبياً وجود حاجة إلى تخفيف مستوياتها، وليس زيادتها، تفادياً لارتفاع عبء تكلفة الأموال عليها، ومن ثم التعرض لتراجع الأرباح، لعدم وجود فرص مناسبة لامتصاصها بالكامل، ما دفع بنوكاً إلى الاعتذار عن قبول تجديد جميع الودائع الحكومية. ربط التراجع وقالت المصادر إن البنوك المحلية صارت أغنى في سيولتها من الدولار، وإن هذا ينسحب أيضاً على رافعتها من الدينار، فيما أشارت إلى أنه إذا كانت بعض المصارف غير متحفزة لتجديد الودائع الحكومية، إلا أنها لم تقطع خط الاتصال نحوها، حيث تضمنت اعتذاراتها مبرارات تضمن عدم خسارة العميل الحكومي من قبيل عرض سعر أقل، لا سيما وأن ودائع العميل الحكومي تظل ممولاً طويل الأجل لأي نقص قد يطرأ بنسب السيولة المصرفية مستقبلاً. وأوضحت المصادر أنه يمكن ربط تراجع شهية البنوك نحو استقطاب المزيد من ودائع الحكومة بالدولار بأكثر من اعتبار، وهي كالآتي: 1 - في ظل مخاطر نفاد السيولة، والحديث الحكومي الرسمي المتشائم عن إمكانية توقف دفع الرواتب، لجأت البنوك لا سيما المليئة إلى البحث عن بدائل أخرى تنظم سيولتها، متجاوزة بذلك عقدة أن الوديعة الحكومية تمثل المال الأكثر استقراراً، ما قاد لتخفيف الاعتماد على هذه الودائع، تفادياً للانكشاف على أي ضغوط مستقبلية قد تواجهها فجأة بسبب التسييل الاضطراري أو الممنهج من بعض الجهات. 2 - تبني المؤسسة العامة للتأمينات إستراتجية استثمارية خمسية لتوزيع أصولها، بتوظيف الأموال غير المستثمرة لديها، وخفضها من 41.2 في المئة، من إجمالي المحفظة كما في 31 مارس 2016، إلى أقل من 4 في المئة بحلول 31 مارس 2021، ما حفز البنوك أكثر على اتخاذ مبادرات تعوض هذه السحوبات، والتي يقدرها البعض بنحو 5 مليارات دينار. 3 - ضمن مساعيها لتنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال، لجأت 7 بنوك في سبيل تعزيز رؤوس أموالها إلى إصدار صكوك وسندات مساندة بنحو 3.65 مليار دولار خلال سنة. ويتضمن ذلك إصدار بنك الكويت الوطني سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، فيما أعلن «بيتك» عن إصداره الأول في سوق رأس المال خلال شهر يونيو، بحيث أصدر صكوكاً ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بـ750 مليون دولار. وأصدر البنك «الأهلي المتحد -الكويت» صكوكاً ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بـ600 مليون دولار، كما أصدر «KIB» صكوكاً بـ 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية «Tier 2» من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، وتمتد هذه الصكوك لـ10 سنوات، وهي غير قابلة للاسترداد لمدة الخمس سنوات الأولى. وقرّر بنك بوبيان إصدار صكوك ضمن الشريحة الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار كحد أقصى أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى، وأعلن بنك برقان في ديسمبر الماضي طرح أوراق مالية ثانوية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (سندات جديدة) بـ500 مليون دولار، مُستحقة بعد 11 سنة وقابلة للاسترداد المُبكر بعد 6 سنوات من تاريخ إصدارها. وفي يونيو 2020، أعلن بنك وربة عن طرح صكوك غير مضمونة بـ150 مليون دينار، مصنفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الوكالة ضمن مظلة برنامج إصدار الصكوك بقيمة التي لا تتجاوز ملياري دولار. 4 - سجل النفط الكويتي بالفترة الأخيرة قفزات سعرية، وصل معها لنحو 75 دولاراً مقارنة بـ 11.72 دولار سجلها في 28 أبريل 2020، ما زاد مستويات السيولة المعروضة بالدولار، إلى أكثر من المطلوب، ما منح البنوك أريحية أوسع لتكون انتقائية مع الودائع الحكومية. 5 - تحسّن مستويات السيولة الدولارية انعكس إيجاباً في تعاملات «الإنتربنك» أو ما يعرف بسوق بين البنوك، بوجود فوائض يمكن تداولها بأسعار مقبولة، وهذا حمل اعتباراً إضافياً لتخفيف رافعة الودائع الحكومية بالدولار خصوصاً مرتفعة الكلفة. وبهذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن أسعار الإيداع لليلة واحدة في «الإنتربنك» بالدولار تقارب حالياً 0.05 في المئة، بينما تبلغ لإيداع أسبوع 0.15 في المئة، و0.7 في المئة لـ3 أشهر، و0.85 في المئة لسنة. وبالنسبة لودائع الدينار، فتبلغ فائدة الليلة الواحدة 0.5 في المئة، ولأسبوع 0.75 في المئة ولـ3 أشهر 1.25، ولـ6 أشهر 1.5 في المئة، ولسنة 1.75 في المئة.

  • قبل 2 أسبوع

    البنك الدولي: ارتفاع عوائد «احتياطي الأجيال» لا يعني عدم استكمال الإصلاحات المالية

    أكد الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة، أن الأداء الذي حققه صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنسبة نمو 33 في المئة، «لا يعني أن نرتاح، إذ يجب أن تكمل الكويت الإصلاحات في المالية العامة، خصوصاً أن العوائد التي تحققت هذا العام، من الممكن ألا تتحقق بالنسبة نفسها العام المقبل». وقال الخوجة لـ«الراي»، إن «ما حققته الهيئة العامة للاستثمار من معدلات نمو صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 33 في المئة، يعكس مؤشرات إيجابية جداً في ظل جائحة كورونا التي تسود العالم، وهو ما يعطي محفزاً للاقتصاد الكويتي، لكن هذا لا يعني ألا تكمل الكويت الإصلاحات في المالية العامة».     وفي شأن ربط معدل النمو القياسي في «احتياطي الأجيال» بإعطاء المجال للحكومة لتؤجل قانون الدين العام، أكد الخوجة «ضرورة عدم خلط الأمور، خصوصاً أن صندوق الأجيال لا يموّل خزينة الدولة أو المالية العامة، والتي تسجل حتى الآن عجزاً مالياً بسبب أسعار النفط ومصروفات الجائحة، كما أن هناك اختلالات هيكلية تعالج من خلال الترشيد في الإنفاق وتنويع مصادر دخل الدولة». وقال الخوجة إنه «يجب أن نفصل في الحديث عن احتياطي الأجيال وعوائد استثمارات الهيئة العامة للاستثمار من جهة، والإصلاحات المالية داخل الدولة من جهة ثانية، إذ يجب أن تستمر الدولة في إصلاحاتها المالية مهما ارتفعت العوائد على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار». وأشار إلى أن «مرد ذلك أن هناك اختلالات هيكلية في المالية العامة بمنأى عن ما يتم تحقيقه من عوائد على استثمارات صندوق الأجيال». وأبدى تأييده لما صدر عن وزارة المالية بأنه «يجب على الكويت الإصلاح في المالية العامة من خلال الترشيد في الإنفاق وتنويع مصادر دخل الدولة وليس الاعتماد على عائدات النفط كمصدر أساسي»، مبيناً في الوقت ذاته أن «أولوية قانون الدين العام للمالية العامة في الكويت وخيارات تأجيله، هو قرار لوزارة المالية وفي النهاية يعود إلى الحكومة بالتشاور مع مجلس الأمة».

  • قبل 2 أسبوع

    نفط الكويت توقع ثلاثة عقود لمعالجة التربة الملوثة بالتسربات النفطية

  • قبل 2 أسبوع

    أرباح «هيئة الاستثمار» حقيقية أم «منفوخة» بقيم الأصول... دفترياً؟

  • قبل 2 أسبوع

    سعر سلة (أوبك) يرتفع 15 سنتا ليستقر عند 33ر74 دولارا للبرميل

  • قبل 3 أسبوع

    خفض العجز.. أولوية الحكومات الخليجية

  • قبل 3 أسبوع

    «المركزي» شريكاً في رسم السياسة النقدية.. عالمياً

  • قبل 3 أسبوع

    «البنك المركزي»: تخصيص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار.. لأجل 3 أشهر وبعائد 1.125 %

  • قبل 3 أسبوع

    «هيئة الأسواق» عدلت اللائحة التنفيذية

  • قبل 3 أسبوع

    «كيبيك»: ترقية 4 رؤساء فرق في مجموعة «الموارد البشرية» و«التدريب والتطوير الوظيفي»

  • قبل 3 أسبوع

    «فيتش» تتوقع موافقة «أوبك بلس» على زيادة الإنتاج

    أفادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بأن تأجيل «أوبك بلس» قرارها حول مدى زيادة إنتاج النفط الخام أثار تساؤلات حول قدرة التحالف على تنسيق الإنتاج وسلط الضوء على الخلافات حول سياسات الإمدادات. وأجلت «أوبك بلس» للمرة الثالثة اجتماعها لوضع اللمسات الأخيرة على القرار في شأن المرحلة التالية من زيادة الإنتاج وحصة إنتاج كل دولة، وبحسب ما ورد تسعى السعودية وروسيا والإمارات جاهدة للتوصل إلى حل وسط. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات بسبب اتساع عجز النفط، والذي تقدره «فيتش» حالياً بأكثر بقليل من مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن المعروض من النفط مقيد بالقرار السابق للتحالف حول الإنتاج، في حين أن الطلب على النفط الخام آخذ في الازدياد مع تعافي الاقتصاد العالمي من الصدمات المرتبطة بالجائحة. وتوقعت «فيتش» أن توافق «أوبك بلس» في نهاية المطاف على زيادة الإنتاج، إضافة إلى ذلك، يمكن أن تضيف إيران نحو 1.5 مليون برميل في اليوم من الإمدادات إذا تم رفع العقوبات الأميركية. وبالنظر إلى تعافي الاقتصاد العالمي وحركة التنقل، يجب استيعاب العرض المتزايد في الغالب من خلال ارتفاع الطلب ما يؤدي إلى استمرار تخفيض المخزونات هذا العام. وكانت سياسات إنتاج «أوبك بلس» القوة الدافعة الرئيسية وراء تعافي أسعار النفط في 2020-2021، بعد أن انخفض الطلب بشكل حاد في مارس 2020 والقرارات الأحادية الجانب في شأن أحجام الإنتاج التي اتخذها أعضاء التحالف الرئيسيون خلال فترة قصيرة. وذكرت الوكالة أنه رغم تعافي الطلب على النفط، فإن متحورات كورونا تشكل خطراً على هذا التعافي، ما يجعل قرارات الإنتاج السريعة أساسية لمنع حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار. وعززت بيئة التسعير المحسّنة مراكز السيولة لمنتجي النفط والغاز، لا سيما المصدرين المصنفين من الدرجة الاستثمارية الثانوية، وقد ساعد هذا على استقرار توقعات التصنيف للعديد من مُصدري القطاعات، ولا سيما في الولايات المتحدة. وتفترض «فيتش» أن يتعدل سعر خام برنت على المديين المتوسط إلى الطويل ليستقر عند 53 دولارا للبرميل، بعد إعادة توازن السوق.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة