ارتفاع المؤشر العام للبورصة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 9ر5 نقطة ليبلغ مستوى 96ر7325 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة. وتم تداول 12ر240 مليون سهم عبر 10390 صفقة نقدية بقيمة 2ر41 مليون دينار (نحو 6ر125 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر30 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5636 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 13ر83 مليون سهم عبر 3615 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار (نحو 18ر23 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر2 نقطة ليبلغ مستوى 51ر8158 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 9ر156 مليون سهم عبر 6775 صفقة بقيمة 5ر33 مليون دينار (نحو 5ر101 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر48 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5589 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 87 في المئة من خلال تداول 7ر60 مليون سهم عبر 2674 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 9ر20 مليون دولار). وكانت شركات (الديرة) و(المصالح ع) و(تجاري) و(وثاق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(جي اف اتش) و(صناعات) و(أرزان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (اكتتاب) و(التعمير) و(الرابطة) و(الكوت) الأكثر انخفاضا.

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 7 شهر

    رفع تصنيف أسواق المال إلى «ناشئة متقدمة» بمؤشر «فوتسي

    تضمن برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة حزمة من الأهداف لتطوير قطاع الخدمات المالية منها رفع تصنيف أسواق المال من درجة «الناشئة» إلى «ناشئة متقدمة» بمؤشر «فوتسي راسل» خلال السنة الثالثة من الجدول الزمني المحدد للبرنامج. وكانت منظومة سوق المال قطعت شوطاً كبيراً في شأن العمل على جاهزية الكيان لاستقبال الترقية المرتقبة، حيث تتشارك كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وبإشراف من هيئة أسواق المال في تحديث الأنظمة وإجراء الاختبارات اللازمة سواء للطرف المقابل المركزي (CCP) أو غيرها من الأمور التي تتطلبها المرحلة المقبلة. من ناحية أخرى اشتمل البرنامج أيضاً على افتتاح حاضنة للابتكارات في مجال التقنية المالية «فنتك»، حيث يتبع بنك الكويت المركزي إجراءات وخطوات جادة نحو هذه الخطوة، فيما ينتظر اعتماد المشروع خلال السنة الثانية من البرنامج.

  • قبل 7 شهر

    الصندوق السيادي الكويتي يحجم عن الصفقات الجديدة

    استثمرت هيئة الاستثمار 2.8 مليار دولار فقط العام الماضي، مقارنة بـ 25.9 مليار من جانب هيئة أبوظبي للاستثمار، و20.7 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وفقًا لبيانات Global SWF. مع بروز صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط كمستثمرين يذهبون إلى بعض أكبر الصفقات، فإن أقدم وأكبر الصناديق السيادية في العالم التي تمتلكها الكويت، تركت المجال ليتفوق عليها جيرانها الأكثر طموحا. وبحسب «بلومبرغ» خسرت هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ حجمها 700 مليار دولار، العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في العام الماضي، بما في ذلك رؤساء أقسام رئيسية، وفقًا لمصادر مطلعة. مشيرة الى انه لم يتم بعد تعيين خلفاء لبعض هذه المناصب. واستثمرت الهيئة 2.8 مليار دولار فقط العام الماضي، مقارنة بـ 25.9 مليار دولار من قبل هيئة أبوظبي للاستثمار، و20.7 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات Global SWF.   في حين يصعب تتبع معاملات الصناديق السرية في كثير من الأحيان بدقة، تؤكد تقديرات مماثلة من Javier Capapé، المتخصص في الكيانات السيادية في جامعة IE ومقرها إسبانيا، هذا الاتجاه. إن التحديات التي تواجه هيئة الاستثمار هي أعراض لوعكة أوسع في الكويت، تعصف بها خمسة تغييرات حكومية في السنة. كانت هناك سلسلة من الاستفسارات حول استثمارات الصندوق، لاسيما مع المشاركة المتزايدة للوزراء في صنع القرار: «بينما لايزال يستثمر، أدى الافتقار إلى التوجيه والخوف من التدقيق من المشرعين إلى درجة من الشلل في الصندوق أثناء إبرام الصفقات». وقال دييغو لوبيز، المدير العام لصناديق الثروة السيادية العالمية: «بالنظر إلى حجم ميزانيتها العمومية وتاريخها الطويل كمستثمر عالمي، تفقد الهيئة العامة للاستثمار زخمها مقارنة بصناديق الثروة السيادية الإقليمية الأخرى الأكثر استقرارًا ونشاطًا». وعلق: «أحد الأسباب الرئيسية هو التغييرات السياسية العديدة التي تشهدها الكويت مؤخرًا، والتي أثرت على الحوكمة والقيادة التنفيذية لكل من KIA والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». ويتجه العديد من صانعي الصفقات في العالم إلى الكيانات السيادية في المنطقة، التي تتحكم بشكل جماعي في أصول لا تقل عن 3 تريليونات دولار، لتكون مصدرًا رئيسيًا للتمويل بينما يتراجع الآخرون. وفي الأشهر الأخيرة، صفقات بقيمة 700 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 276 مليار دولار، أي بإجمالي يناهز تريليون دولار في كل شيء من الطيران إلى السياحة والرياضة إلى ألعاب الفيديو، لا تعلم Global SWF ولا جامعة IE بأي صفقات أبرمتها الهيئة هذا العام.   ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي الهيئة للتعليق. ومع ذلك، يقول الأشخاص المطلعون على استراتيجية الصندوق إن استثماراته الحالية تعمل بشكل جيد، ويفضل أن تظل أقل تقديراً ومتحفظة. وأعلن صندوق الأجيال القادمة، صندوق الأصول الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار عائدا بنسبة 33 في المئة للسنة المنتهية في مارس 2021، وهي أحدث البيانات المتاحة للجمهور. وشمل ذلك عائدًا بنسبة 38 في المئة من مكتب الاستثمار الكويتي، ذراع الهيئة الكويتية العامة للاستثمار في لندن. مستثمر غزير الإنتاج ويمثل عدم وجود صفقات رفيعة المستوى تحولًا جذريًا في الصندوق، الذي كان يومًا ما أحد أكثر الصناديق نشاطًا في المنطقة. حتى وقت قريب، كانت KIA مستثمرًا عالميًا رائدًا، مع حصص في BlackRock Inc وMercedes Benz Group AG. خلال أزمة عام 2008، اشترت البنوك بما في ذلك Citigroup Inc. وحققت نجاحات بارزة في الماضي، حيث باعت حصتها في Citigroup مقابل 4.1 مليارات دولار في عام 2009، محققة أرباحًا تزيد على مليار دولار. كان مكتب الاستثمار الكويتي أيضًا مستثمرًا غزير الإنتاج، حيث شارك في الإدراج في الولايات المتحدة لشركة الأسهم الخاصة TPG Inc. لا تكشف هيئة الاستثمار رسمياً عن قيمة أصولها أو تفاصيل استراتيجيتها الاستثمارية. وتظهر البيانات والمقابلات أن نشاط الصندوق كان صعودًا وهبوطًا، ولم يكن غائبًا تمامًا في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لايزال ضعيفًا مقارنة بالمنافسين الإقليميين. وتقدر صناديق الثروة السيادية العالمية أن مبلغ 2.8 مليار دولار الذي استثمرته الهيئة في 2022 يزيد على 100 مليون دولار في العام السابق. وتظهر الأبحاث من جامعة IE أن KIA استثمرت 670 مليون دولار في 2021 و4.4 مليارات دولار في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى مشاركتها في صفقة بقيمة 3.6 مليارات لشركة لوجستيات الموانئ الأميركية Direct Cha آخر عمليات الشراء الرئيسية المعروفة التي شاركت فيها علنًا. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت الهيئة تركز على بيع الأصول أكثر من الاستحواذ عليها. لقد قامت بتجريد حصص في شركات مثل Viesgo في إسبانيا وRialto وTransgrid في أستراليا وThames Water في المملكة المتحدة، حسب لوبيز. في مارس، باعت ما قيمته 1.4 مليار يورو من الأسهم في مرسيدس بنز، بعد أن امتلكتها منذ عام 1974. كما وصف أشخاص مطلعون التوترات الداخلية بشأن بعض قرارات الاستثمار. وقال الصندوق إن بيع مرسيدس-بنز كان جزءاً من محاولة لتنويع محفظته. ومع ذلك، قال الناس إن البعض حيرهم قرار البيع وتوقيته.    

  • قبل 7 شهر

    ارتفاع المؤشر العام للبورصة

    أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 69ر18 نقطة ليبلغ مستوى 76ر7200 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة. وتم تداول 3ر184 مليون سهم عبر 9029 صفقة نقدية بقيمة 3ر31 مليون دينار كويتي (نحو 6ر101 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 41ر11 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5537 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 9ر92 مليون سهم عبر 4179 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 24 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 93ر29 نقطة ليبلغ مستوى 17ر8020 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 4ر91 مليون سهم عبر 4850 صفقة بقيمة 8ر23 مليون دينار (نحو 2ر77 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 29ر4 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5468 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 2ر71 مليون سهم عبر 3090 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 مليون دينار (نحو 1ر21 مليون دولار). وكانت شركات (إيفا فنادق) و(مشاعر) و(ورقية) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(جي إف اتش) و(زين) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سكب ك) و(تمدين أ) و(امتيازات) و(الإماراتية) الأكثر انخفاضا.

  • قبل 7 شهر

    البرلمان التركي يقر زيادة 25 في معاشات التقاعد

    أفادت وكالة الأناضول الرسمية اليوم السبت بأن البرلمان التركي وافق على زيادة مقترحة بنسبة 25 في المئة في معاشات التقاعد اعتبارا من هذا الشهر وتغطي ستة أشهر من العام. ووافقت لجنة التخطيط والموازنة على الاقتراح أمس الجمعة ويأتي بعد سلسلة من الزيادات الضريبية ورفع الأجور.   ومن المتوقع نشر التفاصيل في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي).

  • قبل 7 شهر

    «موديز»: الفجوة تتنامى بين الكويت ودول الخليج في الإصلاح المالي

  • قبل 8 شهر

    «البورصة» تستعرض في لندن فرص الاستثمار بسوق المال الكويتي

  • قبل 8 شهر

    «المركزي» يزوّد البنوك بـ «العيادي»

  • قبل 8 شهر

    صندوق النقد: لبنان بحاجة لإصلاحات عاجلة لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها

  • قبل 8 شهر

    النفط يستقر فيما يقيّم المستثمرون محركات العرض والطلب

    لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، فيما يقيّم المستثمرون المخاوف إزاء الطلب وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي في مقابل تراجع متوقع في الإمدادات بفضل تخفيضات الإنتاج السعودي. وبحلول الساعة 01.10 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 76.94 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 72.58 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا نحو واحد في المئة عند التسوية أمس الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن مكاسب الأسعار ظلت محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما نمت مخزونات نواتج التقطير. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع، وهو ما يزيد على توقع المحللين ارتفاعا 880 ألف برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير نحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع، متجاوزة توقع المحللين ارتفاعا 1.3 مليون برميل. وأثارت الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة مخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، خاصة وأن السفر كان من المنتظر أن يزداد أكثر خلال عطلة يوم الذكرى. في غضون ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأميركية 451 ألف برميل خلال الأسبوع، بينما توقع المحللون ارتفاعا بمقدار مليون برميل.

  • قبل 8 شهر

    زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركي

    أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات نواتج التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين. وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.4 مليون برميل، في استطلاع أجرته «رويترز». وأشارت إلى أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 96 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.4 نقطة في ذلك الأسبوع. وفي المقابل، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 200 ألف برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بانخفاضها 500 ألف برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بنحو مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 900 ألف برميل، وسجل صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زيادة بلغت مليون برميل يومياً.    

  • قبل 8 شهر

    ارتفاع إنتاج الخام الأميركي في مارس إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

  • قبل 8 شهر

    النفط يصعد على وقع اتفاق سقف الدين الأميركي

  • قبل 8 شهر

    صندوق النقد: أميركا تحتاج لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم

  • قبل 8 شهر

    تغييرات تنظيمية في «نفط الخليج»

  • قبل 8 شهر

    «موديز»: «المركزي» صاغ قانوناً بديلاً لضمان الودائع والهيئة الشرعية اعتمدته

  • قبل 8 شهر

    «نفط الكويت»: إجراءات لتحديد كلفة صيانة المعدات بمحطات الغاز

  • قبل 8 شهر

    انخفاض المؤشر العام للبورصة

  • قبل 8 شهر

    محافظ «المركزي» يعتذر عن عدم المشاركة في لجنة تطوير البورصة

  • قبل 9 شهر

    أسهم تجارة الأصوات تتهاوى أمام «كل مواطن خفير»

    «شراء الأصوات»... ربما كانت الجملة الأكثر رواجا كلّما حلّ على البلاد موسم انتخابات عقب انتهاء فترة فصل تشريعي لمجلس الأمة، أو بعد حلّ دستوري، ومن خلال فترة الانتخابات التي تكون ضمن المهلة الدستورية لحين موعد الانتخابات الرسمية، حيث تعتبر هذه الظاهرة من الظواهر السلبية، ويكون لها تجّارها وسماسرتها والمتعاملون بها عبر مفاتيح انتخابية ومصادر سريّة يعملون لمصلحة مرشحين بأعينهم في مختلف الدوائر الانتخابية. وقد باتت ظاهرة شراء الأصوات تجارة رائجة لبعض المرشحين والناخبين، حيث متى ما امتلك المرشح الذي يتعامل بهذه الظاهرة التمويل المادي يعمل بهذه الظاهرة من خلال الحصول على أصوات ناخبين بأعينهم يرغبون في بيع أصواتهم نظير مقابل مادي أو عيني أو خدمات، فقد تختلف وسائل الشراء والرشوة الانتخابية، ويبقى الهدف واحدا من قبل المرشحين الذين يتعاملون بهذه الظاهرة، وهو الحصول على صوت الناخب، وكلما اتجهت عقارب الساعة نحو يوم الانتخاب، يرتفع سعر الناخب عند المرشح، وصولا الى ساعات ما قبل إغلاق باب التصويت، ليصل الى السعر النهائي. محاربة الظاهرة   في المقابل، في كل انتخابات تعلن الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية وسلطاتها الأمنية، محاربة هذه الظاهرة وملاحقة تجارها والمتعاملين معها من مرشحين وناخبين وسماسرة، وكنّا لا نرى جدّية إلا «على الورق» في السابق، لكن - والحق يقال - منذ انتخابات مجلس أمة 2022، لمس الشارع الكويتي جدّية حكومية كبيرة من قبل مجلس الوزراء والسلطات الأمنية في البلاد في رصد شراء الأصوات وضبط المتهمين والمتعاملين بهذه الظاهرة من مرشحين ونواب سابقين وناخبين، رجالا ونساء، ولعل مَن تم ضبطهم في «أمة 2022» كان دليلا مهمّا على جدية الحكومة لمجابهة هذه الظاهرة التي باتت آفة سيئة تهدد نزاهة الانتخابات البرلمانية. ضبط متهمين ولعل ما هو أكبر أن بعض القضايا الخاصة بشراء الأصوات لا تزال حتى يومنا هذا تدور رحاها في أروقة المحاكم، بعد ضبط عدد من المتعاملين بالظاهرة بالجرم المشهود وتحريز المضبوطات من أموال وأجهزة اتصال، وحتى القرآن الكريم لم يسلم من تداعيات هذه الظاهرة، حيث بات القَسَم على القرآن الكريم هو العنوان الأكبر أو العربون المهم لنيل صوت الناخب مقابل المال، فالقصة أن يقسم الناخب أو الناخبة المرتشون على القرآن بمنح أصواتهم للمرشح الفلاني خلال يوم التصويت، حتى يظفر أو تظفر بحفنة من المال نظير الصوت، غير معتبرين أن «الصوت أمانة للوطن». كل مواطن خفير الأوضاع في انتخابات 2023 تزداد تعقيدا أمام تجارة شراء الأصوات، فـ «الداخلية» تحمّر العين مجددا أمام أيّ مرشح أو ناخب يتعامل بالرشوة الانتخابية.   وتعلن «الداخلية» رسميا محاربة الظاهرة، وتعمل من منطلق الواجب الوطني، وتم تخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكل المعلومات بخصوص انتخابات مجلس أمة 2023، تجسيدا لمقولة «كل مواطن خفير»، وتؤكد أن التعامل مع المعلومات المرسلة بحق الرشوة الانتخابية ستكون بسريّة تامة، ويهدف من هذا الإجراء لحماية المبلّغ، معتبرة الدور الذي يقوم به المبلّغون عن جرائم الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات واجبا وطنيا. كما تعلن «الداخلية»، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل، أن شراء الأصوات جريمة يعاقب عليها بالحبس لـ 5 سنوات أو غرامة 5 آلاف دينار لكل من استخدم أو تعامل برسائل أو اتصالات أو وسطاء، وذلك لشراء الأصوات أو التعهد بإعطائهم أي مقابل مادي أو هدايا بشرط التصويت أو الامتناع عن التصويت لمصلحة مرشح معيّن. وعينت «الداخلية» خطها الساخن 97272676 للإبلاغ عن شراء الأصوات، وذلك غير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. الإرادة الشعبية وتعمل الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية، على تعزيز دور الإرادة الشعبية ليس بدعم الانتخابات فحسب، بل حتى بمكافحة الظواهر الانتخابية التي تخدش نزاهة الديموقراطية، وأبرزها شراء الأصوات، لذلك اتجهت لاستنهاض همم المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي عمليات لشراء الأصوات، كي تقوم بدورها بحماية الديموقراطية من تجار الرشوة الانتخابية ووقف مسلسل هذه التجارة التي تخالف الشرع والقانون. وقد شكّلت القطاعات المعنية بوزارة الداخلية فرقا لتفقّد الدوائر الانتخابية الخمس، وتتابع خط سير المرشحين لرصد والكشف عن أي محاولات قد تتم شراء أصوات أو التعامل بجريمة الرشوة، وحيث بسطت رقابتها على الدوائر من خلال مصادرها السريّة على أرض الواقع، أو من خلال متابعة وسائل الاتصال الحديثة إلكترونيا، أو وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من هذه الظاهرة قبل وأثناء عملية الاقتراع، فلا صوت يعلو في هذه الانتخابات على مكافحة الرشوة الانتخابية. وترفع الحكومة شعار «تصحيح المسار بحُسن الاختيار»، معولة على وعي الناخب الكويتي لتجاوز الإغراءات التي تقدّم من مرشحين لشراء أصوات الناخبين، لذلك أطلقت «الداخلية» عبارة «كل مواطن خفير»، ليكون الطريق نحو تكريس إرادة الأمة والإرادة الشعبية وصولا إلى اختيار من يمثّل الأمة حق تمثيل، ولا يمثّل عليها أو يبيعها، انتهاء بتصحيح المسار نحو كويت جديدة ديموقراطيا وتنمويا.    

  • قبل 9 شهر

    البنوك تبحث كشف ديونها المشطوبة تحت التحصيل والمتنازع عليها... بحسبة مختلفة

    البنوك المحلية تبحث مقترحاً يدفع باستحداث شرط جديد، يوفر في قاعدة البيانات الائتمانية التي تقدمها تفسيراً لقرار الديون المشطوبة بصورة دقيقة، وحالات الإبلاغ عنها. وبيّنت المصادر أن النقاش محل الدراسة في هذا الخصوص يتضمن تحديد الحاجة المصرفية لإضافة بيانات إضافية لحقل الديون المعدومة في تقارير المعلومات الائتمانية للعملاء، والتي تعتمد عليها المصارف كثيراً في تبيان مدى جودة العملاء واستحقاقهم للاقتراض.   وفي التفاصيل، عُلم أن بنك الكويت المركزي طلب من شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» تزويده بتصور يتضمن أفضل السبل لإظهار مديونية العميل المشطوبة بشكل سليم، والإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الشركة نحو إيجاد حل نهائي يظهر المديونية المشطوبة بأنواعها سواء تحت التحصيل أو غيره أو المتخذ في شأنهم إجراءات قانونية مضافة بإجمالي مديونية العميل، بشكل لا لبس فيه للمطلع على التقرير. دراسة المقترح وأوضحت المصادر أن «ساي نت» قدمت إلى البنك المركزي تصوراً بخصوص إظهار الديون المشطوبة في التقارير الائتمانية بطريقة أكثر وضوحاً، وأن الناظم الرقابي وجّه البنوك لدراسته، والخروج بتصور يعكس رأي مسؤوليها في المقترح. ووفقاً لمقترح «ساي نت» الذي اطلعت «الراي» على نسخة منه، وتضمن الإجراءات الفنية والتقنية لهذا التطبيق، هناك سيناريوهان يمكن تنفيذهما بهذا الشأن، وذلك كما يلي: أولاً: حالة الديون المعدومة - المغلقة: في حال إعدام الدين نهائياً فإن على مُقدّم البيانات والمعلومات أن يقوم بتغيير حالة الحساب إلى حالة دین معدوم، وتحديد سبب إعدام الدين ليكون خسارة دائمة، أو أي سبب آخر ما عدا «تحت التحصيل». ويتم تزويد تاريخ إعدام الدين وقيمة المبلغ المعدوم وتاريخ إغلاق الحساب، كما يجب أن يكون الرصيد المتبقي يساوي صفراً ولا يمكن أن يكون الدين المعدوم المغلق قضائياً في الوقت ذاته. ملف التحديث وما يستحق الإشارة أن ما سبق يشكّل الوضع الحالي والمعمول به في ملف التحديث اليومي في النظام الآلي باستثناء استحداث شرط جديد يخص سبب إعدام الدين. ثانياً: حالة الديون المعدومة - المفتوحة: سيسمح النظام بتحميل ديون معدومة مفتوحة، دون اشتراط تزويد تاريخ إغلاق للحساب، ويمكن تحديث الحساب المعدوم المفتوح من خلال ملف التحديث اليومي «IFF»، وفي حال كان الدين المعدوم مفتوحاً فإن سبب إعدام الدين للحساب المفتوح يجب أن يكون «تحت التحصيل» فقط. وفي حال كانت الحالة السابقة للحساب قبل إعدام الدين قضائية، فإن النظام لن يشترط تزويد تاريخ الخروج من الحالة القضائية عند تحويل حالة الحساب إلى دين معدوم، وبذلك يمكن للحساب أن يكون معدوماً ومفتوحاً قضائياً في الوقت ذاته. رقم آلي وسيسمح النظام المقترح من «ساي نت» بتزويد تاريخ اتخاذ إجراء قضائي ورقم آلي للقضية للحسابات المعدومة المفتوحة، كما يمكن أن يكون الدين المعدوم مفتوحاً ومازال على العميل مبلغ متأخر، دون اشتراط وجود تاريخ دخول في الحالة القضائية ورقم آلي للقضية. وحول الآثار المترتبة على تطبيق التعديلات المقترحة على تقرير المعلومات الائتمانية للعميل، وتحديداً في حقل بيانات الديون المعدومة فإنها تتلخص في الآتي: 1 - تدخل الأرصدة الخاصة بالديون المعدومة المفتوحة وقيمة الأقساط ضمن جدول الإنذارات الخاصة ببنك الكويت المركزي في الصفحة الأولى من تقرير المعلومات الائتمانية للعميل. وسيتم إدراج الحالة المشار إليها كمؤشر أسوأ حالة لحسابات العميل، وذلك في حال وجود ديون معدومة سواء كانت الحسابات مفتوحة أو مغلقة، مع استمرار ظهور المؤشر الخاص بالديون المعدومة في الصفحة الأولى من تقرير المعلومات الائتمانية للعميل كما هو معمول به في الوقت الحالي. 2 - بعد سداد العميل كامل المديونية المستحقة عليه، فإن المشترك يلتزم بأن يقوم بإغلاق حساب العميل وإعادة تصويب حالة الحساب لأي حالة أخرى بحسب ما يقرره المشترك في هذا الشأن، مع العلم بأنه لن تنعكس حالة الديون المعدومة المسدّدة كمؤشر أسوأ حالة تاريخية لحسابات العميل.

  • قبل 9 شهر

    رئيس مفوضي «أسواق المال»: نعكف على تأسيس بيئة جاذبة للاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية

  • قبل 9 شهر

    «البنك الدولي»: جمود الكويت سياسياً... يقوّض تطوير بنيتها التحتية

  • قبل 9 شهر

    «المركزي» يصدر تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني

  • قبل 9 شهر

    «المركزي الكويتي»: 1.1 مليار دينار فائض ميزان المدفوعات في العام 2022

  • قبل 9 شهر

    84 شركة مُلغى إدراجها وموقوفة فمن يتحمل تداعياتها؟

  • قبل 9 شهر

    تراجع الأسهم الأوروبية بعد بيانات التضخم الأميركية

  • قبل 9 شهر

    الكويتي فهيد العجمي أول رئيس للاتحاد العربي لهوكي الجليد

  • قبل 9 شهر

    تراجع الأسهم الأوروبية بفعل ضعف أرباح الشركات

  • قبل 9 شهر

    الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بقيادة أسهم الرعاية الصحية والبنوك

    أغلقت الأسهم الأوروبية على، ارتفاع اليوم الاثنين، بقيادة أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية، التي ستصدر هذا الأسبوع، بحثا عن دلائل جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة رغم عدم تحقيق وول ستريت مكاسب بعد تقارير أرباح مخيبة للآمال. وتعرض المؤشر الأوروبي للضغط الأسبوع الماضي عندما أشار البنك المركزي الأوروبي، على عكس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى أن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة ما زالت قائمة لأن التضخم في دول منطقة اليورو العشرين لا يزال مرتفعا. وينصب التركيز الآن على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر أبريل نيسان، والتي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء، بحثا عن أي دلائل عما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم قريبا. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في إجراء قد يكون الأخير في حملته الحالية للتشديد النقدي. وارتفعت أسهم قطاعي البنوك والرعاية الصحية نحو 0.8 في المئة لكل منهما لتقود مكاسب القطاعات في أوروبا، في حين انخفضت أسهم قطاع العقارات 0.7 في المئة. وفي بورصة فرانكفورت، انخفض مؤشر داكس الألماني 0.1 في المئة بعدما أظهرت بيانات تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد بأكثر من المتوقع في مارس لأسباب منها ضعف أداء قطاع السيارات. وأسواق الأسهم في لندن مغلق لعطلة في أعقاب تتويج الملك تشارلز يوم السبت.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة