203.7 مليار دولار خسرتها بورصات الخليج في أسبوعين ر

بلغت خسائر القيمة السوقية لبورصات الخليج نحو 78.6 مليار دولار هذا الأسبوع، ليصل إجمالي خسائرها في الأسبوعين الأخيرين إلى 203.7 مليار دولار، متأثرة بالتراجعات الحادة للأسواق العالمية. وسجلت البورصة السعودية الخسارة الأكبر خليجياً، إذ فقدت قيمتها السوقية وفقاً لـ «كامكو إنفست» نحو 166.7 مليار دولار خلال أسبوعين، تلتها بورصة قطر بخسارتها 12.1 مليار ثم بورصة الكويت التي فقدت 10.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لتداولات جلسة نهاية الأسبوع، أنهت 6 بورصات خليجية تداولات أمس على تراجع لمؤشراتها.   وأغلقت البورصة السعودية على انخفاض مؤشرها بنحو 2.24 في المئة، فيما انخفض مؤشر بورصة قطر بـ2.23 في المئة والبحرين بـ2.09 في المئة ودبي بـ1.37 في المئة وأبوظبي بـ0.62 في المئة، في حين ارتفع مؤشر بورصة مسقط بشكل طفيف (+0.01 في المئة). ومحلياً، عادت مؤشرات بورصة الكويت أمس للتراجع مجدداً بعد جلستين من الارتفاعات، حيث هبط المؤشر العام بنحو 1.37 في المئة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بـ1.43 في المئة، وسجل مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» تراجعاً بـ1.13 و1.52 في المئة على التوالي. وفقدت بورصة الكويت نحو 625.9 مليون دينار من القيمة السوقية للشركات المدرجة في جلسة نهاية الأسبوع وحدها، ليتراجع إجمالي القيمة خلال الأسبوع الجاري بنحو 232 (نحو 800 مليون دولار)، منهية تداولاته عند مستوى 45.506 مليار دينار. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 256.41 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17.847 ألف صفقة، فيما بلغت السيولة أمس نحو 82.24 مليون دينار متراجعة بنحو 14.9 في المئة مقارنة بسيولة أول من أمس البالغة 96.59 مليون دينار.

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 2 يوم

    أسعار النفط تعوض خسائر مبكرة بفضل آمال تتعلق بالصين ومخاوف الإمدادات

    ارتفعت أسعار النفط اليوم وتعافت من خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة بفضل آمال في أن يؤدي التخفيف المزمع لقيود الجائحة في مدينة شنغهاي الصينية إلى تحسن الطلب على الوقود في حين طغت المخاوف المستمرة حيال نقص الإمدادات العالمية على القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.32 دولار، أي ما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش بعد أن هبطت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 62 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 110.21 دولار للبرميل، لتتعافى بذلك من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين. وارتفعت عقود الخام الأميركي تسليم يوليو 1.33 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 108.26 دولار للبرميل. وانخفضت عقود خامي القياس العالميين لأقرب استحقاق بنحو 2.5 بالمئة أمس. وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية في شركة راكوتن للأوراق المالية «أدى التراجع في وول ستريت إلى انخفاض المعنويات في التعاملات المبكرة إذ أكد المخاوف حيال ضعف الاستهلاك والطلب على الوقود». وأضاف «لا تزال أسواق النفط تحافظ على اتجاه صعودي إذ من المتوقع أن يؤدي حظر واردات منتظر من الاتحاد الأوروبي للخام الروسي إلى زيادة تقليص الإمدادات العالمية». واقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، تشمل فرض حظر كامل على واردات النفط الروسي في غضون ستة أشهر، لكن لم يتم اعتمادها بعد. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي على غير المتوقع، إذ زادت المصافي الإنتاج استجابة لنقص المخزونات الأمر الذي رفع أسعار الديزل والبنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية. وفي الصين، يراقب المستثمرون عن كثب خطط شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، لتخفيف قيود مكافحة الجائحة اعتبارا من الأول من يونيو حزيران، مما قد يؤدي إلى انتعاش في الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

  • قبل 3 يوم

    البنوك تحسم موقفها مع «كي نت 2»: نسأل «حماية المنافسة» قبل التعاقد مع المستشار

    كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي البنوك قرروا الرجوع أولاً إلى جهاز حماية المنافسة لاستشراف رأيه حول تأسيس شركة جديدة على غرار شركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت»، وذلك قبل التعاقد مع شركة كيه بي إم جي الدولية «KPMG» التي تم الاتفاق معها على أن تكون مستشاراً لإعداد الدراسة الخاصة بتأسيس الشركة المستهدفة. ولفتت المصادر إلى أن التوجه المصرفي في هذا الخصوص جاء بعد فتح نقاش تنفيذي قانوني شارك فيه مسؤولو البنوك حول ما إذا كان من الأفضل مراجعة «حماية المنافسة» لاستشراف رأيه بخصوص تأسيس «كي نت 2» أولاً، على أساس أن قائمة ملاك الشركتين واحدة وهي البنوك، أم يتم التعاقد مباشرة مع المستشار العالمي ودفع كلفة الدراسة التي تكون عرضة لخسارتها في حال اعترض الجهاز على تأسيس الشركة بالصيغة المقترحة. ومن باب اتباع السلم الإجرائي الصحيح، قرر مسؤولو البنوك المعنيون بهذا الملف استمزاج رأي «حماية المنافسة» أولاً، بخصوص التصور المقدم لتنظيم المدفوعات محلياً، والذي يأتي حسب وجهة نظر البنوك تلبية لمتطلبات التطوير الشامل التي يستهدفها الناظم الرقابي والمصارف، بما يضمن أغراضاً تشغيلية للشركة المرتقب أن تكون غريمة لـ«كي نت» بأنشطة أوسع وأشمل من الموجودة حالياً، حيث في هذه الحالة تتفادى البنوك دفع أي مصاريف استشارية لعملية غير مقرة رقابياً من «حماية المنافسة». ومن المرتقب أن تضم الشركة المزمع إنشاؤها في قائمة ملكياتها البنوك، وشركات التمويل نفسها، فيما تتواءم مع 8 مشروعات فرعية طموحة سيتم إطلاقها على مرحلتين ضمن نظام الكويت الوطني للمدفوعات. يذكر أن المتطلبات الجديدة ضمن مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات تتطلّب إضافة أنشطة جديدة، غير متوافرة حالياً لدى «كي نت»، وبالتالي يكون الأفضل إنشاء شركة جديدة، وربما شركات قادرة على تلبية الاحتياجات المتسارعة، بخلاف «كي نت» التي يرتقب أن تستمر في تطوير تطبيق نموذج أعمالها الذي ينحصر حالياً في «نقاط البيع» و«ATM» كبوابة للمدفوعات لعملاء البنوك والتسويات بين البنوك. ويفترض أن تعمل «كي نت 2» على مواكبة التطورات الجذرية التي يشهدها العالم وتمثل تحدياً حقيقياً للنظام المصرفي والمالي الحالي المتعلق بـ«الفينتك» بكل أشكاله، لاسيما في ظل دخول شركات التكنولوجيا الكبرى على خط تقديم الخدمات المصرفية والمالية العابرة للحدود وغير المقيدة بالنُظم الرقابية التقليدية. وقالت المصادر إن تحركات اللجنة المصرفية لتأسيس شركة مواكبة للتطورات تأتي ضمن التوجهات الرقابية نحو تبني عمليات التطوير المستمرة التي يقودها «المركزي» على أصعدة عدة، في بنيته التحتية كرقيب ومنظّم.

  • قبل 4 يوم

    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 92.9 نقطة

    أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 92.9 نقطة ليبلغ مستوى 7793.68 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.21 في المئة. وتم تداول 252.18 مليون سهم عبر 18341 صفقة نقدية بقيمة 103.8 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 01ر45 نقطة ليبلغ مستوى 6056.42 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.75 في المئة عبر تداول 104.2 مليون سهم من خلال 5732 صفقة نقدية بقيمة 14.4 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 113.9نقطة ليبلغ مستوى 8639.43 بنسبة ارتفاع بلغت 1.34 في المئة عبر تداول 147.9 مليون سهم في 12609 صفقات بقيمة 89.3 مليون دينار في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 99.8 نقطة ليبلغ مستوى 6367.29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.59 في المئة عبر تداول 92.03 مليون سهم من خلال 4376 صفقة نقدية بقيمة 12.7 مليون دينار.  

  • قبل 4 يوم

    النفط يرتفع بدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحظر الخام الروسي وآمال بشأن الطلب

    ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم، مدعومة بالضغط المستمر من الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسية والذي من شأنه تقليص المعروض، ومع تركيز المستثمرين على زيادة الطلب بعد تخفيف عمليات الإغلاق الصينية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. وفشل وزراء خارجية الاتحاد أمس في جهودهم للضغط على المجر لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفطي على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد. لكن دبلوماسيين يشيرون الآن إلى قمة 30-31 مايو أيار باعتبارها موعد الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115.50 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ 28 من مارس، وبحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش ارتفعت 1.16 بالمئة أو واحدا بالمئة إلى 115.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 114.98 دولار للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من اثنين بالمئة أمس في أعقاب قفزة بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة. وقال محللون إن الخام حصل على دعم من آمال في تعافي الطلب في الصين التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.  

  • قبل 4 يوم

    مضاربون استغلوا ارتدادات الأسهم ففقدت مؤشرات «البورصة» مكاسب بداية التداول

  • قبل 4 يوم

    «المركزي»: سندات وتورق بـ 240 مليون دينار

  • قبل 5 يوم

    مؤشرات البورصة تفقد معظم مكاسبها المسجلة صباح اليوم

  • قبل 6 يوم

    إيرادات الميزانية حققت إيرادات بـ 278 مليار ريال

  • قبل 6 يوم

    «الشال»: «الهون»... أخطر ما يكون

    أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن نحو 514 يوماً مرت على تشكيل أول حكومة بعد آخر انتخابات لمجلس الأمة حتى نهاية الأسبوع الماضي، شُكّلت خلالها 3 حكومات واستقالت 3، حيث كانت آخر الاستقالات بتاريخ 5 أبريل الماضي. وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن عدد أيام عمل الحكومات الثلاث بلغ نحو 383 يوماً، بينما بلغ عدد الأيام التي مارست فيها تلك الحكومات تصريف العاجل من الأمور 131 يوماً، أي أنه كان هناك يوم واحد لتصريف العاجل مقابل كل 2.9 يوم للعمل بصلاحيات يفترض أنها كاملة. وأفاد التقرير بأن الواقع يُظهر أن عمل تلك الحكومات كان ضائعاً في محاولات لفض النزاعات، لافتاً إلى أن «تلك ظاهرة مرضية نكاد نجزم بأنها لا تحدث، وفي أحوال عادية، لأيّ دولة في العالم، ونجزم قطعاً بأنها لا تحدث في زمن فيه عالم وإقليم مضطربان حتى بات المحللون يشبهون أوضاعهما في أحسن الأحوال بحقبة ما قبل اضطرابات ثمانينات القرن الفائت، ويذهب بعضهم إلى مقاربة ما يحدث في العالم بحقبتي ما سبق حربي العالم الكونيتين الأولى والثانية».   3 احتمالات وذكر «الشال» أن هناك 3 احتمالات تفسر استمرار سير أوضاع الإدارة العامة في البلد تماماً بعكس المنطق، الأول، يعود إلى قلة الإدراك بخطورة ذلك الفراغ الإداري على استقرار ومستقبل البلد، والثاني، هو الإقرار بالعجز عن القدرة على تشكيل حكومة مختلفة وكفؤة، ما يعني أن غياب أو وجود حكومة، سيان، والثالث، هو المراهنة الخاطئة والمكلفة على شراء الوقت حتى بلوغ صيف طويل وخامل، لعل مرور الوقت يأتي بمعجزة تحل تلك المعضلة الإدارية العالقة. وأضاف «إن صدق أيّ من تلك الاحتمالات، ونأمل ألّا يصدق أيّ منها، فإن ضياع مزيد من الوقت سيعني عجز أيّ إدارة إصلاحية قادمة عن تحقيق أيّ إصلاح منشود، (فالهون) في مثل هذه الظروف، (أخطر ما يكون) وليس (أبرك ما يكون). وأهم مقوضات الأمن الوطني، وذلك للأسف ما يتبلور حالياً، هي، فقدان الثقة بالإصلاح والخوف من المستقبل، وتآكل الهيبة والاحترام لمؤسسات الدولة شاملاً سلطاتها الدستورية الثلاث، وتفشي الفساد ونفاذ كبار الفاسدين من العقاب، وذلك قطعاً ليس في مصلحة أحد مهما اختلفت توجهاته السياسية». وأوضح التقرير أنه في الجانب الاقتصادي، وهو الأخطر، سيتم التعويض عن الفشل الإداري بقرارات نيابية وحكومية شعبوية تؤدي إلى تعميق اختلالات الاقتصاد الهيكلية، فتنافسيته ستُقوَّض أكثر من ضعفها الشديد الحالي، وفجوة المالية العامة تتسع، وتتبخر فرص العمل لنحو 400 ألف مواطنة ومواطن قادمون إلى سوق العمل قريباً، وستزداد فجوة التركيبة السكانية كماً ونوعاً بزيادة طاغية لعمالة هامشية وافدة. وأكد «الشال» أنه عندما تستقر أحوال العالم الجيوسياسية، ويبدأ هبوط أسعار النفط، ستطفو على السطح كل تلك الأمراض التي كابدتها الكويت في الأعوام القليلة التي أعقبت خريف عام 2014 واستهلكت كل سيولة احتياطها العام، وأدت إلى لجوئها إلى سوق الاقتراض العالمي، مشيراً إلى أن ذلك كله لا يمكن أن تفهمه سوى إدارة حصيفة، ولا يمكن تداركه سوى بسرعة تشكيلها، في حين أنه كان يمكن للكويت أن تكون في وضع أفضل بكثير، لو مثل هذا القرار الحصيف اتخذ في ديسمبر 2020، ولكن، تأخره رغم ضخامة تكاليفه، لا يعني فقدان جدواه. وفقاً لصافي تداولاتهم بـ «البورصة» في الثلث الأول 2022: الكويتيون يبيعون... والأجانب يشترون أفاد تقرير «الشال» بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت ونصيبهم إلى ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة خلال الثلث الأول من العام الجاري (من يناير إلى أبريل 2022) مقارنة بـ44.17 في المئة للثلث الأول 2021، كما استحوذوا على 42.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (44.15 في المئة للثلث الأول 2021). ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 2.495 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بـ2.406 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 88.404 مليون دينار. وأوضح التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 29.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.1 في المئة للفترة نفسها 2021) و25.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.8 في المئة للفترة نفسها 2021)، منوهاً إلى أن القطاع اشترى أسهماً بقيمة 1.658 مليار دينار في حين باع أسهماً بـ1.418 مليار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 240.058 مليون دينار. وذكر «الشال» أنه من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 4.952 مليار دينار مستحوذين بذلك على 88 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (83.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.641 مليار دينار مستحوذين على 82.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 311.162 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.5 في المئة (13.6 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 816.077 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 477.719 مليون دينار أي ما نسبته 8.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (13.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 338.357 مليون دينار. أداء مقارن وفي ما يتعلق بالأداء المقارن لـ14 سوقاً مالية منتقاة، ذكر التقرير أن أداء شهر أبريل كان سلبياً لغالبية تلك الأسواق، حيث تكبّدت خلاله 8 أسواق خسائر بينما حققت 6 أسواق مكاسب مقارنة بأدائها في مارس، أما بالنسبة للثلث الأول من العام فانتهى بحصيلة إيجابية، حيث حققت 8 أسواق مكاسب، احتلت بورصات الخليج ضمنها المراكز الستة الأولى، بينما تكبّدت 6 أسواق خسائر. ولفت «الشال» إلى أن أكبر الرابحين في أبريل كان سوق دبي بمكاسب بلغت 5.5 في المئة، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 16.4 في المئة، أما ثاني أكبر الرابحين خلال أبريل فكان السوق السعودي الذي بلغت مكاسبه 4.9 في المئة ليصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام بـ21.7 في المئة، تلتهما في الارتفاع بورصة الكويت بـ2.6 في المئة، لتبلغ جملة مكاسبها منذ بداية العام 18.7 في المئة، أي ثالث أكبر الرابحين. وأفاد التقرير بأن الاحتمال الأكبر هو أن تحقق البورصات الرئيسية والناشئة خسائر في شهر مايو، وأن تحقق بورصات الخليج أداء مختلطاً ما بين الإيجابي والسلبي.

  • قبل 1 أسبوع

    «أوابك» تنعي الشيخ خليفة بن زايد

    أعرب الامين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي سبت بن سبت، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له باذن الله تعالى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهل دولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعباً جميل الصبر وحسن العزاء.    

  • قبل 1 أسبوع

    «المركزي» يوافق لـ «الوطني» على زيادة حصته في «بوبيان»

  • قبل 1 أسبوع

    3.1 مليار دينار فقدتها بورصة الكويت في 5 جلسات

  • قبل 1 أسبوع

    «أوبك» تربط تقلبات أسعار النفط بحالة عدم اليقين السائدة في السوق

  • قبل 1 أسبوع

    أرامكو السعودية.. أغلى شركة في العالم

  • قبل 1 أسبوع

    1.6 مليار دينار طارت من بورصة الكويت في جلسة اليوم الدامية

  • قبل 1 أسبوع

    “بورصة الكويت” تغلق على انخفاض المؤشر العام 273.3 نقطة

  • قبل 1 أسبوع

    3.5 مليار دينار ارتفاعاً بالتسهيلات الائتمانية في مارس

  • قبل 1 أسبوع

    927.13 مليون دينار خسرتها «بورصة الكويت» دفعة واحدة

  • قبل 1 أسبوع

    إنتاج «أوبك بلس» انخفض إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

    أظهر استبيان صادر عن وحدة (S&P Global Commodity Insights) التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز أن إنتاج الكويت من النفط ارتفع في شهر أبريل بواقع 20 ألف برميل إلى 2.64 مليون برميل مقارنة مع 2.62 مليون في شهر مارس. مع ذلك، يشير الاستبيان إلى أن الكويت لم تبلغ مستوى الحصة المقررة لشهر أبريل والبالغة 2.67 مليون برميل.   وكشف المسح عن أن إنتاج دول تحالف «أوبك بلس» من النفط انخفض في أبريل إلى أدنى مستوى له خلال 6 أشهر ليصل 41.58 مليون برميل يومياً مع الضربات الشديدة التي يتعرض لها الإنتاج الروسي بفعل العقوبات الغربية. وأشار إلى أن الدول الثلاث عشرة الأعضاء في «أوبك» زادت إنتاجها بواقع 70 ألف برميل يومياً إلى 28.8 مليون برميل يومياً بسبب زيادات في إنتاج السعودية والعراق بشكل رئيسي، ولكن إنتاج روسيا التي تشكل حليفاً رئيسياً للمنظمة انخفض بواقع 900 ألف برميل يومياً بينما سجلت كازاخستان انخفاضات كبيرة. ورأت الوكالة في هذه الأرقام دليلاً على أن الفجوة الكبيرة بين إنتاج «أوبك بلس» والحصص المقررة بلغت درجة قياسية هي 2.59 مليون برميل يومياً، إلى جانب ما تعانيه 13 دولة من أصل 19 ملتزمة بنظام الحصص من مصاعب في بلوغ مستوى الإنتاج المستهدف. ضغوطات الإنتاج وزاد هذا النقص مستوى التزام المجموعة بالحصص المقررة إلى 220.3 في المئة، ما يبين كيف أن العقوبات على روسيا، إلى جانب ضغوط الطاقة الإنتاجية التي يواجهها بعض الدول الأعضاء، أدت إلى إضعاف قدرة المجموعة على إحداث توازن في السوق حتى وهي تواصل زيادة أهدافها الإنتاجية كل شهر. ففي آخر اجتماع لـ«أوبك +» قرر الأعضاء زيادة في الحصص لشهر يونيو بما مجموعه 432 ألف برميل. وكانت أسعار النفط الخام عادت إلى الارتفاع بعد تعافي الطلب من الجائحة، وحافظت على مستوى فوق 100 دولار للبرميل منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، وإن كانت قد تأثرت بعض الشيء بإجراءات الإغلاق الجديدة في الصين بسبب «كورونا». وبعد التراجع الحاد في إنتاج روسيا من النفط إلى 9.14 مليون برميل يومياً، مقابل حصتها البالغة 10.44 مليون برميل يومياً، يتوقع تراجع الإنتاج أكثر مع اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض حظر على توريدات النفط الروسي بهدف خنق دخل البلاد. وذكرت «S&P» أن السعودية رفعت إنتاجها في أبريل بواقع 150 ألف برميل يومياً، لتلبية الطلب المتزايد على نفطها، ولكن حتى الإنتاج الجديد الذي بلغ 10.4 مليون برميل يومياً وهو الأعلى خلال عامين كان أدنى من الحصة المقررة والبالغة 10.44 برميل يومياً. نفاد القدرات من ناحية ثانية، أبدى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للمرافق المنعقد في أبوظبي، قلقه إزاء نظام الطاقة القائم اليوم، قائلاً إن العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومسؤول. وأكد أن العالم بحاجة إلى الانتباه لواقع قائم يتمثل في نفاد قدرات إنتاج الطاقة الفائضة على جميع المستويات، متسائلاً: «لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة، وليس على أسعار البنزين أو الديزل أو غيرهما»؟. وتابع بن سلمان «الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين، تبلغ نحو 60 في المئة في بعض الحالات، بسبب نقص طاقة التكرير». من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين، مضيفاً أن الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة و«علينا تجنب أي فوضى بأسواق النفط مثل تلك التي تحدث بسوق الغاز». وزاد المزروعي «التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة، ويستغرق المتعاملون وقتاً للانتقال من سوق إلى أخرى»، وذلك في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي، منوهاً إلى أن فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك. قانون «نوبك» وفيما يتعلق بدور «أوبك بلس»، أفاد المزروعي بأنه على العالم أن يقدرها لشفافيتها وجهودها، ولتميزها بشفافية هي الأعلى في العالم، مشيراً إلى أن «أوبك بلس» لا يمكنها تلبية كل الطلب العالمي من النفط، وأنه ليس من الحكمة طرح قانون مثل «نوبك» حالياً. وأقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي قبل أيام، مشروع قانون من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في «أوبك» وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية. ويهدف مشروع قانون (لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط) المعروف اختصاراً باسم (نوبك) إلى حماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من الارتفاعات المتعمدة في أسعار البنزين وزيت التدفئة، لكن بعض المحللين يحذرون من أن يكون لتطبيقه تداعيات خطرة غير مقصودة. وقال بعض المحللين إن الإسراع في سن القانون قد يؤدي إلى انتكاسة غير مقصودة تشمل إمكانية أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة ضد الولايات المتحدة لخفضها إمدادات منتجات زراعية لدعم الزراعة المحلية على سبيل المثال. وفي هذه الأثناء، واصلت أسعار النفط تراجعها مسجلة أكبر انخفاض لها في أكثر من خمسة أسابيع بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي عقوباته المقترحة على صادرات الخام الروسية، كما أثرت مخاوف النمو الاقتصادي على المعنويات في جميع الأسواق. وتراجعت أسعار خام برنت 88 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 105.06 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 102.43 دولار للبرميل، بانخفاض 75 سنتاً أو 0.7 في المئة.

  • قبل 1 أسبوع

    "أرامكو" تتجاوز "أبل" وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ2.46 تريليون دولار

    أصبحت أرامكو السعودية لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة في العالم حيث ارتفعت أسهمها لتصل إلى 9.24 تريليون ريال (2.464 تريليون دولار) اليوم الثلاثاء. جاء ذلك بعد جلسات متتالية من تراجع سوق الأسهم الأميركية، وموجة عاصفة من الانهيارات لأسهم التكنولوجيا، محت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر 7 شركات تكنولوجيا أميركية في 3 جلسات فقط. وارتفع سهم شركة أرامكو في تعاملات الثلاثاء، إلى 46.20 ريال لترتفع القيمة السوقية إلى 2.464 تريليون دولار، فيما قيمة "أبل" 2.461 تريليون دولار. على الجانب الآخر، استفادت أرامكو بقوة من الارتفاعات الصاروخية في أسعار النفط بعد ركود كبير سببه وباء كورونا، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، إذ أضافت أرامكو أكثر من 240 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 28 فبراير الماضي. وخلف الشركتين تأتي شركة مايكروسوفت بقيمة سوقية 1.979 تريليون دولار. ومع التراجعات الأخيرة لشركات التكنولوجيا، فقد تقلص عدد الشركات التي تتخطى قيمتها تريليوني دولار، إلى شركتين فقط في منافسة مباشرة بين السعودية وأميركا، إذ تسيطر الشركات الأميركية على الغالبية العظمى من الشركات كبيرة الحجم عالمياً. وبالمثل خرجت تسلا من قائمة الشركات التريليونية، بعد تراجعات عنيفة في أسهمها، لتستقر قيمتها السوقية عند 815 مليار دولار. على الجانب الآخر، تتصدر أرامكو بالفعل الشركات العالمية في مؤشر الأكثر ربحية، إذ تبلغ أرباحها نحو 208 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، مقابل 120 مليار دولار لأقرب منافسيها (شركة أبل).

  • قبل 1 أسبوع

    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 86.6 نقطة

  • قبل 1 أسبوع

    تراجع أسعار النفط 5 في المئة جرّاء تدابير الإغلاق في الصين والقلق المرتبط بالتضخم

  • قبل 1 أسبوع

    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 19.9 نقطة ليبلغ 8387.78 بنسبة انخفاض 0.24 بالمئة

  • قبل 1 أسبوع

    بنوك تجهّز للطلب من «المركزي»... تخفيف نسب السيولة

  • قبل 2 أسبوع

    «الاستثمارات الوطنية» تفتح باب التسجيل للاكتتاب بأسهم «أولاد علي الغانم» اعتباراً من الغد

  • قبل 2 أسبوع

    هبوط حاد في «وول ستريت» مع قلق المستثمرين من المزيد من رفع سعر الفائدة

  • قبل 2 أسبوع

    وزير النفط: «أوبك +» مستمرة بتنفيذ استراتيجيتها لاستعادة توازن الأسواق من خلال الزيادة الشهرية للإنتاج

  • قبل 2 أسبوع

    «هيئة الأسواق» توافق على إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات في السوق الأول

  • قبل 2 أسبوع

    «أوبك+» توافق رسميا على خطة زيادة إنتاج النفط في يونيو

    وافقت دول «أوبك+» رسميا اليوم على خطة زيادة إنتاج النفط في يونيو. وكانت ثلاثة مصادر في «أوبك+»، أفادت قبل قليل إن المجموعة اتفقت اليوم على المضي في خطط زيادة تدريجية في إنتاج النفط تصل إلى 432 ألف برميل يوميا في يونيو. واتخذ القرار جميع وزراء دول المجموعة قبل بدء اجتماع «أوبك+» رسميا.  

المزيد
جميع الحقوق محفوظة