- شرق أوسط مقتل 14 مقاتلاً موالياً لإيران في سورية بضربات أميركية
- محليات «الأوقاف» تؤكد نجاح خطة إعادة افتتاح المسجد الكبير
- شرق أوسط بايدن: الصين «لم ترسل حتى الآن» أسلحة إلى روسيا
- محليات بسبب تهديد أمني.. إغلاق ملعب «ليدز يونايتد» حتى إشعار آخر
- محليات وفاة نزيل «بدون» داخل عنبر في السجن المركزي
- محليات الكويت وسان مارينو توقعان «بالأحرف الأولى» على اتفاقية حماية الاستثمارات والازدواج الضريبي
- شرق أوسط زيلينسكي لأوروبا: عجلوا بالمساعدة العسكرية وإلا سيطول أمد الحرب
- الوﻻيات المتحدة بايدن في أوتاوا للقاء ترودو ومخاطبة البرلمان
- شرق أوسط «يونيسف»: ملايين الأطفال في اليمن معرضون لسوء التغذية بسبب نقص التمويل
- الوﻻيات المتحدة وزيرة الخزانة الأميركية: سياسات إيران لم تتأثر بالعقوبات بالقدر الذي تريده واشنطن

«المركزي» يخالف «الفيديرالي» ونظراءه الخليجيين بتوقيت رفع الفائدة... للمرة السادسة
رفع المجلس الاحتياطي الفيديرالي (المركزي الأميركي)، مساء أول من أمس، أسعار الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وهو مقدار الزيادة نفسها التي أقرها «الفيديرالي» مطلع فبراير الماضي، بعد أن كان قد رفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، في أعقاب 4 زيادات متتالية بـ75 نقطة، ليصل سعر الفائدة القياسي الأميركي إلى نطاق بين 4.75 و5 في المئة، هو الأعلى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية. وفيما أعلنت البنوك المركزية الخليجية عن خطوات رفع مماثلة لخطوة «الفيديرالي» الأخيرة، كان بنك الكويت المركزي الاستثناء الوحيد بينها، إذ لم يرفع سعر الخصم، مخالفاً «المركزي» الأميركي للمرة الرابعة منذ مارس من العام الماضي، وذلك بعد عدم اقتفاء أثره أيضاً برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال فبراير الماضي، و75 نقطة في نوفمبر و50 نقطة في ديسمبر من العام الماضي. كما أن بنك الكويت المركزي أقدم منفرداً على رفع سعر الخصم مرتين منذ مارس الماضي، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية في كل من ديسمبر 2022 ويناير 2023. ويأتي ذلك في ظل تأني «المركزي» في قراراته المتصلة بسعر الفائدة، لا سيما مع المرونة التي يتمتع بها البنك في هذا الجانب نتيجة ربط الدينار بسلة عملات من بينها الدولار، بعكس دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار فقط، إضافة إلى انخفاض الضغوط التضخمية في الكويت مقارنة بالوضع في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، يكون الهامش بين الفائدة الأميركية وسعر الخصم لدى «المركزي» قد ارتفع ليصل إلى نحو 1 في المئة (4.75 - 5 في المئة الفائدة الأميركية مقابل 4 في المئة سعر الخصم). بنوك الخليج وخليجياً، رفع البنك المركزي السعودي، أول من أمس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر إعادة الشراء 5.5 في المئة و5 في المئة لإعادة الشراء المعاكس، كما رفع البنك المركزي الإماراتي أيضاً سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.9 في المئة، وزاد مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الودائع لتبلغ 5.25 في المئة، والإقراض لتبلغ 5.75 في المئة، وإعادة الشراء لتبلغ 5.5 في المئة. ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بما في ذلك سعر الإيداع لمدة أسبوع واحد، فيما زاد البنك المركزي العماني سعر فائدة إعادة الشراء 25 نقطة أساس، وسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) بواقع 25 نقطة. تشديد السياسة وفي بيانه بعد رفع الفائدة أول من أمس، أكد «الفيديرالي» الأميركي أنه قد يتخذ مزيداً من القرارات بتشديد السياسة النقدية، منوهاً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، في إشارة إلى أنه لم ينته بعد من زيادة أسعار الفائدة رغم خطر تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية. وتركز الأسواق المالية على كيفية تقييم «الفيديرالي» الأميركي لتداعيات أزمة البنوك، وبالتالي سياسته المقبلة لرفع الفائدة لحماية الاقتصاد ومواصلة السيطرة على التضخم. وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها «الفيديرالي» منذ العام الماضي، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي. وأشار «المركزي» الأميركي إلى أنه على وشك التوقف موقتاً عن رفع أسعار الفائدة، في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية التي حفّزها انهيار بنكين أميركيين، موضحاً أن «النظام المصرفي سليم ومرن»، إلا أن البيان لفت أيضاً إلى أن الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والوظائف والتضخم». وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، مبيناً أن المكاسب الوظيفية انتعشت في الأشهر الأخيرة، وأنها تسير بخطى قوية في حين ظل معدل البطالة منخفضاً. وقال رئيس «الفيديرالي» جيروم باول إن تدفقات الودائع في النظام المصرفي الأميركي استقرت في الأسبوع الماضي بعد أن أدى التراجع التاريخي للودائع في بنك سيليكون فالي إلى انهيار البنك، وأجبر مسؤولي المالية على اتخاذ إجراءات طارئة لدعم النظام. وأضاف باول في مؤتمر صحافي: «اتخذنا خطوات قوية مع وزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، الأمر الذي يظهر أن جميع مدخرات المودعين آمنة»، لكنه أقرّ بوجود أسئلة جوهرية حول تأثير الاضطرابات المصرفية على الاقتصاد. وذكر باول «النظام المصرفي آمن. تدفقات الودائع في النظام المصرفي استقرت خلال الأسبوع الماضي». وكانت مسألة سلامة تريليونات الدولارات في النظام المصرفي محوراً رئيسياً للأسئلة التي طُرحت على باول. وتتبقى لـ «الفيديرالي» 6 اجتماعات أخرى حتى نهاية العام الجاري، فيما سيكون الاجتماع القادم في الثالث من مايو المقبل. صانعو سياسات «الفيديرالي» يتوقّعون زيادة أخرى هذا العام يرى صانعو السياسات في «الفيديرالي» أن التغلب على التضخم قد يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، متوقعين أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 في المئة بنهاية العام إذ إنها تقع الآن في نطاق يتراوح بين 4.75 في المئة و5 في المئة بعد رفعها 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي، وفقاً لمتوسط التوقعات في أحدث ملخص ربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس. وتباينت توقعات 18 من صانعي السياسات في «الفيديرالي»، حيث توقع 10 منهم ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية العام الجاري، فيما يرى سبعة آخرون إمكانية رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى. وقال عضو واحد فقط إنه لن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة القياسي عند 4.3 في المئة العام المقبل، بناء على متوسط التوقعات. ورجح 4 من صانعي السياسات أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 في المئة أو أعلى، وتوقع 4 آخرون أن تستقر الأسعار دون 4 في المئة العام المقبل. ورأى صانعو السياسات أن معدل التضخم في طريقه للانخفاض إلى 3.3 في المئة في الربع الأخير من هذا العام بفضل قرارات الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة. انخفاض حاد في «وول ستريت» أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد، أول من أمس، بعد أن رفع «الفيديرالي» أسعار الفائدة 25 نقطة أسا، وتلميحه إلى أنه على وشك التوقف موقتاً عن رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى في ضوء الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي. وقفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في البورصة الأميركية للأعلى قبل أن تتراجع بعد دراسة المستثمرين للبيان الذي صاحب قرار رفع الفائدة وتعليقات جيروم باول في المؤتمر الصحافي الذي تلا الإعلان. وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 66.35 نقطة أو 1.66 في المئة ليغلق عند 3936.52 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك المجمع 190.93 نقطة أو 1.61 في المئة ليستقر عند 11669.18 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 535.92 نقطة أو 1.65 في المئة إلى 32.024.68 نقطة. وتراجع القطاع المصرفي عن مكاسبه التي حققها في الجلستين السابقتين إذ أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للبنوك ومؤشر «كيه.بي.دبليو» للبنوك الكبرى على انخفاض. وتراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك في تعاملات متقلبة وسط مخاوف من أن البنك قد يضطر لبيع عدد من أسهمه أو قد يسعى للحصول على دعم حكومي. من جانبها، فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس، حيث تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع أول من أمس. وهبطت أسهم البنوك الأوروبية واحداً في المئة لتقود خسائر القطاع المالي، وخفضت «سيتي غروب» التصنيف الائتماني للقطاع، محذرة من أن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة ستؤثر على النشاط الاقتصادي وأرباح البنوك. ويتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. أسعار النفط تتراجع تراجعت أسعار النفط، أمس، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد رئيس «الفيديرالي» الأميركي التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع الفائدة مجدداً. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.52 في المئة إلى 76.29 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتاً أو 0.66 في المئة إلى 70.43 دولار للبرميل. أطول سلسلة خسائر للدولار في 30 شهراً اتجه الدولار، أمس، لتسجيل أطول سلسلة خسائر في عامين ونصف العام. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام ست عملات رئيسية، 0.3 في المئة في أحدث تعاملاته متجهاً للانخفاض للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول موجة هبوط له منذ سبتمبر 2021. عوائد السندات تنخفض تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وكانت على رأسها عوائد سندات الخزانة لأجل عامين التي انخفضت لأكثر من 10 نقاط أساس، نظراً لتأثرها الشديد بأسعار الفائدة.
- 0صورة
- 0فيديو
- 0مقال
-
قبل 1 يوم
بنك إنكلترا المركزي يرفع معدل الفائدة إلى 4.25 في المئة لأول مرة منذ عام 2008
أعلن بنك انكلترا المركزي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية الى 4.25 في المئة وذلك في الخطوة الـ 11 التي يتخذها على التوالي منذ ديسمبر 2021 بهدف تقليل نسب التضخم المرتفعة والبالغة حاليا 10.4 في المئة. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان ان سبعة اعضاء من مجموع اعضائها التسعة صوتوا برفع معدل الفائدة الى 4.25 في المئة ليصل الى هذا المستوى لاول مرة منذ أكتوبر من العام 2008. من جهة اخرى غيرت اللجنة توقعاتها السلبية بشأن نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام مبينة ان الناتج المحلي لن يدخل في مرحلة ركود وسيتم الانتقال من انكماش بنسبة 0.4 في المئة الى نمو في حدود 0.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأضافت انها ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل دفع معدل التضخم على المدى المتوسط الى مستواه الطبيعي المحدد عند نسبة 2 بالمئة. وكان معدل التضخم في بريطانيا قد سجل ارتفاعا مفاجئا خلال الشهر الماضي من نسبة 10.1 في المئة الى 10.4 في المئة مدفوعا بارتفاع اسعار المواد الغذائية التي قفزت في الاشهر الاخيرة بأسرع وتيرة تسجل منذ قرابة خمسة عقود.
-
قبل 1 يوم
رفع سعر بنزين ألترا إلى 225 فلساً
أعلنت شركة البترول الوطنية عن تعديل سعر ليتر بنزين ألترا من 210 فلوس إلى 225 فلساً اعتباراً من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، فيما ثبتت أسعار أنواع بنزين ممتاز وخصوصي، إلى جانب الديزل والكيروسين دون تغيير. يأتي ذلك وفقاً لما اعتمده لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التي لوزارة المالية.
-
قبل 3 يوم
900 مليون دينار سدّدتها «الكهرباء» لـ «البترول» من مديونيتها... المتأخرة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حوّلت في حساب مؤسسة البترول الكويتية 525 مليون دينار، عبارة عن مستحقات متأخرة من استهلاك النفط في توليد الطاقة، فيما من المرتقب أن يُحوَّل اليوم إلى حساب الوزارة أو خلال الأيام القليلة المقبلة دفعة إضافية تقارب 375 مليوناً، وإيداعها في حساب المؤسسة. ولفتت المصادر إلى أنه بسداد الدفعة المرتقبة سيصل إجمالي المبالغ التي سدّدتها «الكهرباء» إلى «مؤسسة البترول» من مستحقاتها خلال شهر إلى نحو 900 مليون دينار، ما يشكل نسبة مؤثرة من مستحقات «البترول»، فيما يُتوقع استيفاء بقية المبالغ المستحقة من الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة. آلية جديدة وبخلاف عادة المدفوعات الرسمية التي يجري خلالها تحويل دفعات مالية إلى الوزارات والجهات الحكومية من ميزانياتها، دون شرط ملزم في ما يتعلق بتحديد الغرض من امتصاصها محاسبياً، حيث كان يُترك قرار الصرف من الميزانية بيد الجهة المحوّل لها، كشفت المصادر أنه بالنسبة لمدفوعات «الكهرباء» للمؤسسة جرى الاتفاق على آلية محددة لغرض السداد. وبينت أن التفاهم كان رباعياً وجاء بين وزارة «المالية» والهيئة العامة للاستثمار، مع «الكهرباء» و«البترول»، ويقضي بأن تحوّل «المالية» إلى «الكهرباء» الدفعة المتفق على سدادها لـ«البترول»، على أن تلتزم الوزارة بإيداع المبلغ المحوّل لها في حساب المؤسسة بالكامل ودون استخدام أي نسبة منه لتغطية أي مطلوبات أخرى. وفي خطوة لاحقة تقوم «البترول» بإعادة ضخ المبلغ نفسه إلى حساب صندوق الاحتياطي العام، وذلك من ضمن الدفعات المستحقة عليها للمال العام، وبالتالي تكون حركة الأموال في هذه الدورة معاد تدويرها بين جميع الجهات ذات العلاقة بالدفع، حيث تعود السيولة نفسها إلى منفذ الدفع الأول دون أي انخفاض. فائدة مزدوجة ومحاسبياً، حققت هذه الصيغة للجهات الأربع فائدة مزدوجة، فمن ناحية وفرّت معالجة نسبية للمستحقات المتأخرة بين «الكهرباء» و«البترول»، وبالتالي تخفيف أعباء المديونيات والمطالبات المتراكمة في ميزانية الجهتين بالعام المالي الحالي الذي ينتهي 31 مارس الجاري. ومن جهة ثانية، ضمنت هذه التسوية إعادة ضخ السيولة المدفوعة في الاحتياطي العام مجدداً، وبذلك تمت المحافظة على منسوب سيولة الصندوق وقت إغلاقات السنة المالية دون تأثير محاسبي، خصوصاً أن ذلك يسمح بإعادة توظيف مبالغ المدفوعات المنفذة بين «الكهرباء» و«البترول» في تسوية عجوزات أخرى مسجلة بالميزانية العامة، ما يضمن خفض معدل العجز الكلي المتوقع بالسنة المالية. دورة السداد وحسب المصادر التزمت «المالية» و«هيئة الاستثمار» و«الكهرباء» و«البترول» بتطبيق آلية سداد دفعة الوزارة إلى «البترول» في المرة الأولى والمقدرة بقيمة 525 مليون دينار، فيما من المقرر أن تحافظ الجهات الأربع على تنفيذ دورة السداد نفسها مع الدفعة الجديدة المرتقبة خلال أيام والمقدرة بـ375 مليوناً. وعلى صعيد منسوب السيولة المتوافرة حالياً في صندوق الاحتياطي العام، أفادت المصادر بأنها تقارب 2.5 مليار دينار، موضحة أن مستويات السيولة في الصندوق متغيرة زيادة ونقصاناً، على أساس أن معدلات «الكاش» تتحدد بناء على حجم التدفقات المالية المتأتية من مبيعات النفط قياساً بإجمالي الدفعات المسددة في الوقت نفسه. عجز بين المصروفات والإيرادات آخر 4 أشهر حول إجمالي المصاريف العامة التي سجلتها الميزانية العامة مقابل الإيرادات منذ بداية 2023، بينت المصادر أن المصاريف العامة المسجلة عن شهر يناير الماضي بلغت نحو ملياري دينار مقابل إيرادات تقارب 1.7 مليار. وبلغت مصاريف الشهر الماضي نحو 2.3 مليار دينار مقابل إيرادات بنحو 1.75 مليار، مرجعة زيادة المصروفات خلال الشهرين الماضيين إلى سداد دفعات رئيسية إضافية كبيرة ومن بينها دفعة «الكهرباء» إلى «البترول». ومحاسبياً، فإن العجز المسجل بين الإيرادات العامة والمصروفات ليس محققاً خلال شهري يناير وفبراير، فبحسب المصادر سجلت الميزانية العامة عجزاً خلال آخر 4 أشهر معللة ذلك بتراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار مقارنة ببداية 2022، فضلاً عن تأخر تدفق الدفعات النفطية إلى الاحتياطي العام، بسبب تأخر سداد الدفعات النفطية المستحقة على الزبائن. وأوضحت أن زيادة سداد المستحقات المرتقبة خلال الفترة المقبلة سترفع معدل الإيرادات العامة وفقاً للاستحقاقات المقررة.
-
قبل 4 يوم
«يو بي إس» يتراجع بنسبة 8،77 في المئة في البورصة بعد الاستحواذ على «كريدي سويس»
تراجعت قيمة سهم مصرف «يو بي إس» العملاق السويسري بنسبة 8،77 في المئة إلى 15،61 فرنك سويسري عند بدء التداولات اليوم، بعد استحواذه على منافسه «كريدي سويس» تحت ضغط السلطات السويسرية لتفادي غرقه. في المقابل انهار سهم «كريدي سويس» بنسبة 63،70 في المئة عن سعر بيعه مسجلا 0،6752 فرنك سويسري، بعدما وافقت «يو بي إس» الأحد على شراء المصرف مقابل 3 مليارات فرنك سويسري أي بسعر 0،76 فرنك للسهم.
-
قبل 1 أسبوع
«المركزي» يطلب من البنوك تحديد انكشافها على «كريدي سويس»
-
قبل 1 أسبوع
163.6 مليار دولار خسرتها 5 بورصات خليجية في أسبوع
-
قبل 1 أسبوع
مؤشرات بورصة الكويت تعاود الارتفاع
-
قبل 1 أسبوع
مليار ليرة لبنانية... بـ 3000 دينار
-
قبل 1 أسبوع
أسهم وسندات «الأجيال القادمة» و«الاحتياطي العام» تتجاوز أداء المؤشرات القياسية... آخر 5 سنوات
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن محفظة الأسهم والسندات التابعة لصندوق الأجيال القادمة حقّقت أداء متميزاً خلال آخر سنوات، وأنها تفوّقت في هذا الخصوص على مؤشرات الأداء القياسية «Benchmarks». ولفتت إلى أن الواقع الفعلي حول معدلات الأداء الفعلية لصندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام وعلى فترات زمنية مختلفة تتضمن 3 سنوات و5 سنوات تؤكد أن هذه المحافظ تسير بشكل ممتاز بل وتتفوّق بأدائها وبشكل واضح عن العديد من المؤشرات المعتاد القياس إليها. وأشارت المصادر إلى أن بيانات الأداء عن هذه الفترة تشير إلى تفوق واضح لمحفظة الأسهم لوحدها على مؤشرات الأداء القياسية خلال كل فترات القياس، موضحة أنها تفوقت على أداء مؤشر القياس بما نسبته 0.27 في المئة على المدى القصير (سنة)، كما أنها سجلت تفوقاً على مؤشر القياس بما نسبته 1.12 في المئة على المدى المتوسط (3 سنوات)، فضلاً عن تفوقها على أداء مؤشر القياس بما نسبته 0.7 في المئة على المدى الطويل (5 سنوات). أما بالنسبة لمحفظة السندات وحدها، فقد تفوقت على أداء مؤشر القياس بما نسبته 0.72 في المئة على المدى القصير (سنة)، على مؤشرها القياسي بما نسبته 0.21 في المئة على المدى المتوسط (3 سنوات)، وبما نسبته 0.06 في المئة على المدى الطويل (5 سنوات). أما إذا تم النظر إلى أداء المحفظة بشكل شامل لكلا الأصلين معاً أسهم وسندات، فإن الأداء يتحسّن بشكل كبير، ولعل هذا يعكس الهدف من توزيع الأصول على مستوى العائد والمخاطرة، حيث تُشير بيانات الأداء الى تفوق أداء المحفظة بما نسبته 1.55 في المئة على المدى القصير (سنة)، وبما نسبته 1.87 في المئة على المدى المتوسط (3 سنوات)، وبما نسبته 1.3 في المئة على المدى الطويل (5 سنوات). ولفتت المصادر إلى أن أداء محفظة الأسهم والسندات لصندوق الأجيال القادمة يعكس تحركاً مدروساً من قبل مديريها والقائمين عليها وهذا ما تؤكده المقارنات الاستثمارية، مبينة أن مقارنة أداء المحافظ الاستثمارية تُعد من أهم المعايير التي يقوم عليها تقييم جودة الاستثمار في أي أصل من الأصول الاستثمارية. وبينت أن تلك المقارنة بشكل عام تحكمها ضوابط ومعايير فنية كثيرة، كالعلاقة بين العائد والمخاطرة، ونوع الأصول والمنطقة الجغرافية المستثمر بها إلى جانب الحالة العامة للاقتصاد والظروف الجيوسياسية المحيطة. وأفادت بأن إدارة الهيئة العامة للاستثمار تحرص على استخدام الضوابط والمعايير الفنية عند مقارنة أداء محافظها الاستثمارية بشكل دوري، وذلك في مسعى منها لتقييم أداء استثماراتها من ناحية، وتقييم عمل مديري تلك المحافظ من ناحية أخرى. وشدّدت المصادر على أن «هيئة الاستثمار» ترتكز في إستراتيجيتها الاستثمارية على مستهدفات طويلة الأجل، ما ساعدها في تحقيق استقرار حتى في أصعب الأزمات التي ضربت الأسواق العالمية، سواء في 2008 أو خلال جائحة كورونا، حيث سجلت محافظ وصناديق الهيئة نمواً ممتازاً قياساً بالمقارنات الاستثمارية المشابهة. 750 مليار دولار أصول «السيادي الكويتي» لفتت المصادر إلى أن ما يؤكد تفوق الصندوق السيادي الكويتي احتفاظه بالمركز الرابع عالمياً في آخر تحديث للمعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية للمعهد، والذي أشار إلى أن أصول الصندوق الكويتي عادت للارتفاع إلى 750 مليار دولار مقارنة بـ708.4 مليار في التصنيف السابق. وحسب التصنيف تكون أصول الصندوق السيادي الكويتي ارتفعت منذ نهاية يونيو الماضي وحتى نوفمبر الماضي 41.6 مليار، بفارق 40 ملياراً أقل عن أصول هيئة أبوظبي للاستثمار التي صعدت قيمتها من 708.7 مليار دولار إلى 790 ملياراً لتأتي في المركز الثالث.
-
قبل 1 أسبوع
«أسواق المال» تستطلع الآراء بشأن واقع الشمول المالي في الكويت
دعت هيئة أسواق المال كافة المعنيين والمهتمين والراغبين في مشاركتها استطلاعها للرأي بشأن الشمول المالي من خلال الرمزين التاليين: وتأتي تلك الخطوة بناء على بيان للهيئة انطلاقاً من قناعتها بأهمية الشمول المالي في واقعنا المعاصر، ودوره المحوري في التوصل إلى التنمية المستدامة التي تمثل الأداة الحاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوبين، ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية اليوم: اقتصادياً، واجتماعياً، وصحياً، وبيئياً. كما وتأتي تماشياً مع تبني الهيئة لمبادراتٍ نوعية في إستراتيجيتها القادمة تعنى بقضايا الاستدامة والشمول المالي، من بينها التوجه لإحالة مشروعها الوطني لتعزيز الثقافة المالية مشروعاً لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري بهدف تمكين الشرائح المجتمعية المختلفة، إضافة إلى مستثمري أنشطة الأوراق المالية والمهتمين بها -حاليين ومستقبليين- من الوصول للخدمات المالية بما فيها تلك المقدمة من قبل الهيئة وشركائها في منظومة أسواق المال، خاصةً مع توقعات اتساع المتاح منها كماً ونوعاً خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع توجه الهيئة لتطبيق العديد من الأدوات المالية المبتكرة والمنتجات الاستثمارية المستحدثة في إطار مشروع متكامل للتقنيات المالية. والخطوة تكريس لنهج الهيئة في إشراك كافة الجهات المعنية بأنشطة الأوراق المالية والمتعاملين بها بمختلف توجهاتها المتصلة بأنشطة الأوراق المالية وخدماتها المختلفة، وحرصاً منها على إشراك أكبر شريحة ممكنة في استطلاعها المتعلق بتحليل واقع الشمول المالي في الكويت من جوانبه المختلفة.
-
قبل 2 أسبوع
بنك بوبيان يختتم رعايته البلاتينية لمعرض كلية العلوم التقنية للتوظيف
-
قبل 2 أسبوع
«موديز»: العالم يحتاج 132 عاماً لسد فجوة الأجور بين النساء والرجال
-
قبل 2 أسبوع
السوق السوداء للجنيه تتحرّك مُجدّداً
-
قبل 2 أسبوع
البنوك تُغيّر «تكتيكها»... منافسة حامية على ودائع الـ 3 أشهر بدل السنة وبأعلى فائدة
-
قبل 2 أسبوع
«الوطني»: «الفيديرالي» نحو زيادة الفائدة بوتيرة أعلى وإبقائها مرتفعة... حتى 2024
-
قبل 2 أسبوع
«فيتش»: الكويت قادرة على تكديس الأصول
-
قبل 3 أسبوع
البنك الدولي: دول الخليج ستُحقق نمواً مضاعفاً العام الجاري
-
قبل 3 أسبوع
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد اتفاق بريطانيا و«الأوروبي»
-
قبل 3 أسبوع
«صندوق التنمية»: ظروف فترة الغزو الغاشم لم تمنعنا من مواصلة رسالتنا في تقديم المساعدات
أكد الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أن ظروف فترة الغزو العراقي الغاشم لم تقف أمام رسالته التنموية في تقديم يد العون والمساعدات للدول المستفيدة والوفاء بالتزاماته تجاهها متحديا ظروف الغزو والدمار. وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير أن الصندوق لم يتوان على مدى 61 عاما مضت عن تأدية رسالته وعطائه وجهوده في دعم القضايا التنموية والانسانية في الدول النامية حول العالم. وأضاف البحر أن الصندوق بات شريكاً في مسيرة التنمية الدولية من خلال القروض والمساعدات التي تقدمها دولة الكويت إذ جنت منها ثمار مساعداتها في ذلك العام عندما هب المجتمع الدولي للدفاع عنها ما أظهر أهمية السياسات الخارجية الكويتية التي جعلت العديد من دول العالم تقف إلى جانب الحق الكويتي وتناصره وأشار إلى أدوار الصندوق خلال فترة الغزو العراقي إذ قامت الحكومة الكويتية آنذاك في الطائف بتكليف الادارة العليا للصندوق قبل نهاية شهر أغسطس من ذلك العام باستئناف نشاط الصندوق تحت أي ظرف بل ويتوسع إن أمكن في عمليات إقراضه للبلدان النامية وذلك من أجل إثبات أن دولة الكويت بمؤسساتها لا تزال قائمة بالتزاماتها تجاه الدول التي وقع معها اتفاقيات قروض قبل وقوع الغزو الغاشم على البلاد. وذكر أن الصندوق باشر أعماله في تلك الفترة من خلال مقر مؤقت في العاصمة البريطانية لندن وبوجود 25 موظفا فقط لافتا إلى أن الإدارة حينها واجهت عقبة في عدم وجود أي بيانات ومستندات خاصة بالاتفاقيات مع الدول المقترضة. وأفاد البحر بأن الصندوق واصل تأدية رسالته في تلك الفترة بتوقيع سبع اتفاقيات قروض بقيمة 87 مليون دينار مبينا أنه في فبراير من عام 1991 وبعد التحرير توسع نشاط الصندوق ليشمل توقيع اتفاقيات مع دول من أمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد السوفييتي السابق.
-
قبل 1 شهر
«الكويتي للتنمية»: لم نخصص أي مبلغ جديد لمشروعات في لبنان
قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الجمعة، إنه لم يخصص أي مبلغ جديد لأي مشروع في الجمهورية اللبنانية مبينا أنه يعمل «بموجب الموافقات السابقة والمبالغ المرصودة والملتزم بها سابقا». ونفى (صندوق التنمية) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) صحة مايتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تخصيص مبلغ لترميم مبنى السراي الحكومي في الجمهورية اللبنانية وترميم مقر رئيس الوزراء موضحا أن «ما يتداول يخص منحة سبق وأن خصصت من حكومة دولة الكويت في عام 2006». وأضاف أن «ما ذكر عن تخصيص منحة بمبالغ جديدة عار عن الصحة إذ لا يمكن للصندوق توقيع أي اتفاقية أو تخصيص مبالغ جديدة دون موافقة مجلس إدارته أو صدور قرار من مجلس الوزراء الكويتي وهو ما لم يتم في الفترة الأخيرة».
-
قبل 1 شهر
النفط ينهي الأسبوع مستقراً مع ارتفاع المخزونات الأميركية
-
قبل 1 شهر
«المركزي» يستشرف رأي البنوك: ما سيناريوهاتكم لمخاطر رفع جديد للفائدة... بـ 1 و2 و3 في المئة؟
-
قبل 1 شهر
32 في المائة ارتفاعاً بجرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام
-
قبل 1 شهر
«فيتش»: إصدار البنوك الكويتية للديون... سينخفض
-
قبل 1 شهر
انخفاض أسعار الواردات الأميركية في يناير
-
قبل 1 شهر
«المركزي»: لا ندخر جهداً في سبيل نشر التوعية المالية والمصرفية
-
قبل 1 شهر
«بورصة الكويت»: نهاية فبراير.. الموعد الأخير لسداد اشتراك الشركات المدرجة
-
قبل 1 شهر
25 في المئة... انخفاض المُراجعات الصحية للوافدين
-
قبل 1 شهر
البنوك تبحث تجميد الحسابات المُريبة... قبل إبلاغ «وحدة التحريات»
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن نقاشاً مصرفياً مفتوحاً منذ فترة حول إمكانية منح البنوك سلطة أوسع في التعامل مع أموال التحويلات المالية والإيداعات المشتبه بها، والتي يمكن معها التعرّض لمخاطر الانكشاف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينت المصادر أن هناك مقترحاً بأن تتم مطالبة الجهات المعنية بمنح البنوك صلاحية تعليق الحسابات المشكوك فيها وما بها من أرصدة، وذلك قبل إبلاغ وحدة التحريات المالية عنها، على أن يستمر تعليقها وعدم تمكين أصحابها منها إلى حين تكشّف حقيقتها، وصدور أمر قضائي سواء بسلامتها أو باستمرار تجميدها. رد الأموال وبينت أن هذا الإجراء سيكون موجهاً فقط إلى الحسابات التي ترتاب البنوك في صحة مصدرها، أو في حركة حساباتها، وأن التعليق المقترح يشمل التجميد أو رد الأموال لمصدرها قبل تسليمها في حساب العميل إذا كانت متأتية من حسابات خارجية، موضحة أن هذا التمكين الإجرائي للمصارف يساعد في تعزيز جهود تقويض الاستفادة من الأموال المشتبه بها. ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً للإجراءات الحالية لا يحق للبنوك تجميد أي أموال مشتبه بها قبل صدور توجيه قضائي في هذا الخصوص، حتى لو أبلغت عن مخاوفها تجاه العميل، فوفقاً للإجراءات المتبعة تقوم البنوك في حال الاشتباه بالأموال المحوّلة إليها أو المودعة بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأن حركة بعض حساباتها غير مقنعة، ولا تستقيم مع المركز المالي المسجل لديها للعميل. وباعتبارها الجهة المعنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبدأ «وحدة التحريات» إجراء تحقيقاتها التقليدية في هذا الخصوص للتأكد من صحة البلاغ والتي تشمل طلب بيانات حسابات العميل المشكوك فيها من جميع البنوك ضمن تحقيقات أوسع تجريها للتأكد من سلامتها. حكم القانون وفي حال التأكد من المخاوف يتم الطلب قضائياً من البنوك تجميد حسابات العميل المبلّغ عنه، إلا أنه قبل ذلك يحق له التصرف بأمواله وتحريكها من حساب لآخر، وربما لخارج البلاد، بحكم القانون الذي يحظر تجميد التحويلات المصرفية التي يُشك في سلامتها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة وفقاً للمتّبع، ما يستغرق حسب مخاوف بعض البنوك وقتاً بما قد يؤدي إلى تنفيذ عمليات مشبوهة، قبل إصدار التوجيه بوقفها. ولفتت المصادر إلى أن المقترح المصرفي يدفع بأن تحصل البنوك على صلاحية تقديرية في التعامل مع الأموال والحوالات بحكم ما لديها من بيانات دقيقة عن حركة حسابات عملائها التاريخية ومراكزهم المالية الحقيقية لجهة حجم الدخل ومصدره، موضحة أنه إذا لم تقتنع بسلامة الأموال يكون متاحاً لها حق تجميدها لحين التأكد قضائياً من سلامتها، أو إعادتها لمصدر الأموال الرئيس كخطوة سابقة لإبلاغ «وحدة التحريات» وليست لاحقة مثلما يحدث الآن. قناعة رقابية وأشارت المصادر إلى أنه في حال وجود قناعة رقابية بهذه الخطوة من المفترض إحداث تعديل في اللائحة التنفيذية المنظمة لهذه الإجراءات، حيث من المقترح إضافة بنود منظمة بهذا الشأن على غرار التعليمات المنظمة في السعودية والتي تتيح للبنوك سرعة التعامل مع الأموال المشكوك فيها. وذكرت أن البنوك بحثت مقترحاً بالحصول على تعديل دليل بنك الكويت المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعطيها صلاحية القيد العكسي لحركة الأموال المشتبه بها في الحسابات المصرفية، إلا أن جميع النقاشات المفتوحة في هذا الشأن أكدت أهمية تعديل اللائحة التنفيذية وصعوبة الحصول على موافقة رقابية بهذا الخصوص. وحول المخاوف من إمكانية أن يؤدي الإجراء المأمول مصرفياً إلى تقييد حرية تنقل الأموال في الحسابات الشخصية بما يخالف القانون، كون أن إعطاء البنوك صلاحية تجميد الأموال مباشرة قد يعوق هذه الحرية، ويخالف متطلبات الحمائية الرقابية التي يتعين أن تقوم بها جهة رقابية، أشارت المصادر إلى أن تقييد حركة الأموال المشبوهة لا يخالف أبداً حرية الأموال، كما أنه سيتم تقنين الإجراء بحيث يكون موجهاً فقط لأصحاب الأموال الذين لا يستطيعون إثبات سلامة تحويلاتهم أو إيداعاتهم.
