مقترح مصرفي لرفع استقطاع القروض من 40 إلى 65 في المئة

يبدو أن ملف المساهمة في حلحلة الملف الإسكاني عاد مرة ثانية إلى طاولة البنوك، لكن هذه المرة بمنظور سبق أن طرحه الدكتورعادل الصبيح قبل 20 عاماً، عندما كان وزيراً للكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان، حيث لم تجد مقترحاته وقتها أي تجاوب حكومي أو شعبي في ظل الحالة المالية المليئة للدولة والمدعومة بالفوائض العالية. وببساطة وبعيداً عن أي تعقيد يطرح الصبيح تطبيق مبدأ الاقتراض الوافي كمدخل لحل الأزمة الإسكانية، وذلك من خلال قيام الحكومة بتحرير الأراضي الخام بمعدلات عالية، لتكون متاحة للمطورين العقاريين لغرض الرعاية السكنية، والذين بدورهم سيقومون بتطوير القسائم والبيوت والشقق في مجمعات سكنية كاملة الخدمات والأسواق، وتباع بضوابط وأسعار محددة مسبقاً تغطي تكلفة التطوير إلى جانب هامش ربح مناسب. آمال وطموحات ومع تسجيل الدولة عن العام الماضي أكبر عجز تاريخي بمقدار 10.8 مليار دينار، عاد منظور الصبيح للواجهة مجدداً، باعتباره حلاً فاعلاً ومستداماً يمكن لكل من المواطن والحكومة تقبله من حيث الكلفة المالية بدلاً من الاستمرار بنظام إسكاني عاجز عن تحقيق آمال وطموحات المواطنين بعد أن وصلت الطلبات الإسكانية حتى مايو 2021 لنحو 95 ألف طلب إضافة إلى 33.5 ألف طلب خصصت لهم قسائم على الورق ولم يتسلموها، كما أن هناك 12.2 ألف طلب تسلموا القسائم ولكن دون تمويل، فيما تبلغ الطلبات التي بحاجة إلى تمويل نحو 14.7 ألف طلب وتتنامى بشكل مستمر بواقع 8 آلاف طلب سنوياً. وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر لـ«الراي» أن مسؤولي أكبر 4 بنوك التقوا أخيراً الصبيح ضمن استشراف آراء المتخصصين وإبداء الرأي فيها من قبل بنك الكويت المركزي والبنوك في المنظور المقدم لمجلس الوزراء لحل الأزمة الإسكانية، حيث تعرض النقاش المفتوح في هذا الخصوص إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف الكويتية في دعم حلحلة الملف الإسكاني، مع الأخذ بالاعتبار ضغوط السيولة التي يواجهها صندوق الاحتياطي العام وتؤثر على أي خطط حكومية لتمويل الطلبات الإسكانية. جملة مقترحات وأفادت المصادر بأن الاجتماع تضمن جملة من المقترحات والأسئلة التي تحظى بوجاهة، لعل أبرزها السؤال حول الجهة التي ستمول البنية التحتية للمدن العقارية المطورة للإسكان، من طرق رئيسية داخلية وأخرى تؤدي إلى هذه المدن، علاوة على إنشاء الجمعيات والمدارس والمستوصفات وغيرها من مباني الخدمات الرئيسية. ومصرفياً يقف وراء هذا التساؤل تساؤل آخر، فمن الناحية المحاسبية إذا تحمّل المطور تكلفة البنية التحتية سترتفع القيمة التمويلية التي سيحتاجها المواطن للحصول على بيته، وفقاً لهذا المنظور، ما يعاكس مفهوم المطور العقاري المتبع في الأسواق المتقدمة بهذه الأفكار ويزيد من قيمة القرض والتسهيلات المطلوبة من الناظم الرقابي والبنوك لتقديمها من أجل ذلك. ومن ضمن المقترح أن يكون قسط التمويل وافياً من حيث قصر مدة السداد لتكون 20 إلى 30 سنة بدلاً من 58 عاماً، لكن البنوك تقترح أن يكون الحد الأقصى للسداد 15 عاماً، وفي حال العملاء منخفضي الدخل 20 عاماً. ومن الواضح أن هذه النقطة غير محسومة في المنظور بشكل نهائي، ما دفع لتأجيل النقاش بخصوصها للاجتماعات المقبلة، فيما تمت الإفادة بأن البنوك ستمول قيمة العقار الذي يحصل عليه المواطن، بضمان الدولة والعقار، وهنا جاء الاقتراح المصرفي بأن يقابل ذلك السماح للبنوك بعدم احتساب هذه الأموال من قيمة المخصصات العامة التي تلتزم بتكوينها سنوياً احترازياً بواقع 1 في المئة من قيمة إجمالي المحفظة. تسعير خاص وبالطبع، قفز النقاش إلى سعر الفائدة العادل في هذا الخصوص، حيث يدفع المقترح بأن يكون سداد أصل الدين وتكاليفه من حيث الفوائد أو المرابحة بتسعير خاص وأرخص من المتداول في السوق بمعدل يقل بين 1 و2 في المئة. فعلى سبيل المثال إذا تم القياس على سعر الخصم المقرر حالياً بواقع 1.5 في المئة، يمكن تقديم قروض بسعر 3 في المئة، وبذلك يكون سعر فائدة القروض الإسكانية للمستحقين أقل بـ1.5 في المئة من السعر المتداول حالياً بواقع 4.5 في المئة. ويبدو أن سعر الفائدة الأرخص أو الخاص لا يشكل خلافاً لدى البنوك، مثل اعتبارات أخرى تمت إثارتها في الاجتماع وأولها معدل الاستقطاع الشهري المقرر من البنك المركزي بـ40 في المئة من معدل الدخل الشهري الثابت للعميل، مبينة أن منح قروض إسكانية وفقاً للمنظور المقترح من الصبيح مع الالتزام بمعدل الاستقطاع الشهري قد يشكل عائقاً في تمويل كل المستحقين للقرض الإسكاني، وذلك في ظل التوسع الائتماني للمواطنين المسجلين بالفعل وبلوغ بعضهم أو قربهم من الحد الأقصى للقسط المستقطع.  

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 1 يوم

    مقترح مصرفي لرفع استقطاع القروض من 40 إلى 65 في المئة

    يبدو أن ملف المساهمة في حلحلة الملف الإسكاني عاد مرة ثانية إلى طاولة البنوك، لكن هذه المرة بمنظور سبق أن طرحه الدكتورعادل الصبيح قبل 20 عاماً، عندما كان وزيراً للكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان، حيث لم تجد مقترحاته وقتها أي تجاوب حكومي أو شعبي في ظل الحالة المالية المليئة للدولة والمدعومة بالفوائض العالية. وببساطة وبعيداً عن أي تعقيد يطرح الصبيح تطبيق مبدأ الاقتراض الوافي كمدخل لحل الأزمة الإسكانية، وذلك من خلال قيام الحكومة بتحرير الأراضي الخام بمعدلات عالية، لتكون متاحة للمطورين العقاريين لغرض الرعاية السكنية، والذين بدورهم سيقومون بتطوير القسائم والبيوت والشقق في مجمعات سكنية كاملة الخدمات والأسواق، وتباع بضوابط وأسعار محددة مسبقاً تغطي تكلفة التطوير إلى جانب هامش ربح آمال وطموحات ومع تسجيل الدولة عن العام الماضي أكبر عجز تاريخي بمقدار 10.8 مليار دينار، عاد منظور الصبيح للواجهة مجدداً، باعتباره حلاً فاعلاً ومستداماً يمكن لكل من المواطن والحكومة تقبله من حيث الكلفة المالية بدلاً من الاستمرار بنظام إسكاني عاجز عن تحقيق آمال وطموحات المواطنين بعد أن وصلت الطلبات الإسكانية حتى مايو 2021 لنحو 95 ألف طلب إضافة إلى 33.5 ألف طلب خصصت لهم قسائم على الورق ولم يتسلموها، كما أن هناك 12.2 ألف طلب تسلموا القسائم ولكن دون تمويل، فيما تبلغ الطلبات التي بحاجة إلى تمويل نحو 14.7 ألف طلب وتتنامى بشكل مستمر بواقع 8 آلاف طلب سنوياً. وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر لـ«الراي» أن مسؤولي أكبر 4 بنوك التقوا أخيراً الصبيح ضمن استشراف آراء المتخصصين وإبداء الرأي فيها من قبل بنك الكويت المركزي والبنوك في المنظور المقدم لمجلس الوزراء لحل الأزمة الإسكانية، حيث تعرض النقاش المفتوح في هذا الخصوص إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف الكويتية في دعم حلحلة الملف الإسكاني، مع الأخذ بالاعتبار ضغوط السيولة التي يواجهها صندوق الاحتياطي العام وتؤثر على أي خطط حكومية لتمويل الطلبات الإسكانية. جملة مقترحات وأفادت المصادر بأن الاجتماع تضمن جملة من المقترحات والأسئلة التي تحظى بوجاهة، لعل أبرزها السؤال حول الجهة التي ستمول البنية التحتية للمدن العقارية المطورة للإسكان، من طرق رئيسية داخلية وأخرى تؤدي إلى هذه المدن، علاوة على إنشاء الجمعيات والمدارس والمستوصفات وغيرها من مباني الخدمات الرئيسية. ومصرفياً يقف وراء هذا التساؤل تساؤل آخر، فمن الناحية المحاسبية إذا تحمّل المطور تكلفة البنية التحتية سترتفع القيمة التمويلية التي سيحتاجها المواطن للحصول على بيته، وفقاً لهذا المنظور، ما يعاكس مفهوم المطور العقاري المتبع في الأسواق المتقدمة بهذه الأفكار ويزيد من قيمة القرض والتسهيلات المطلوبة من الناظم الرقابي والبنوك لتقديمها من أجل ذلك. ومن ضمن المقترح أن يكون قسط التمويل وافياً من حيث قصر مدة السداد لتكون 20 إلى 30 سنة بدلاً من 58 عاماً، لكن البنوك تقترح أن يكون الحد الأقصى للسداد 15 عاماً، وفي حال العملاء منخفضي الدخل 

  • قبل 5 يوم

    وزير النفط: الكويت مزود آمن للأسواق العالمية بالبترول وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق «أوبك +»

      قال وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس اليوم إن دولة الكويت كانت ومازالت مزودا آمنا وموضع ثقة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق (أوبك +)، وذلك في تصريح صحافي للوزير الفارس قبيل ترؤسه وفدا كويتيا رفيع المستوى يضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم ووكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح ورئيس الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الصباح للمشاركة في منتدى المبادرة السعودية الخضراء المقرر عقده بعد غد السبت بالرياض تحت شعار (مرحلة جديدة من العمل). وأضاف الفارس أن الكويت كسبت ثقة الأسواق النفطية من خلال عملها داخل (أوبك) وضمن تحالف (أوبك +) إذ حققت التزامها تجاه مستويات الإنتاج المطلوبة خلال السنوات السابقة وقد أثبت هذا الالتزام أهميته في إعادة التوازن إلى الأسواق. وبين أن الكويت بدأت بزيادة الإنتاج بصورة متناسبة مع اتفاق التعاون لزيادة المعروض في السوق بمقدار 400 ألف برميل يوميا منذ أغسطس الماضي حسب حاجة السوق النفطية مؤكدا أن لديها القدرة على رفع الإنتاج حسب احتياج السوق وفق آلية ضبط التوازن في الأسواق لضمان استقرارها وضمن إطار اتفاق (أوبك +). وأضاف أن القطاع النفطي يعمل وفق خطة استراتيجية من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع مستهدفاته إذ تعد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت من الأولويات التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 5ر3 مليون برميل يوميا في 2025 و4 ملايين برميل يوميا في 2035 والمحافظة عليها حتى عام 2040. وذكر أن خطط رفع الإنتاج تشمل المنطقة المقسومة مشيرا إلى أهمية تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة بصورة مستمرة للمحافظة على دور الكويت كعضو فعال في منظمة (أوبك) للمحافظة على أمن المعروض وتوازن الأسواق النفطية.

  • قبل 1 أسبوع

    «صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي

    توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توسع الاقتصاد الكويتي ليسجل اجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 0.9 في المئة في عام 2021 و4.3 في المئة في عام 2022. كما رجح تقرير نشره الصندوق بعنوان (افاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) في الوقت نفسه نمو اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.5 في المئة في عام 2021 و4.2 في المئة في عام 2022 فيما توقع أن يتزايد التضخم بها الى 8ر2 في المئة في 2021 و2.4 في المئة في 2022.  

  • قبل 1 أسبوع

    البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيدعم التعافي الاقتصادي بالكويت

    قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عصام ابو سليمان اليوم إن زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره إلى جانب الانتشار السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عوامل ستدعم التعافي الاقتصادي في الكويت خلال 2021. وتوقع أبو سليمان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة صدور تقرير البنك الدولي أخيرا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2 في المئة إذ أظهرت الأشهر الأولى من عام 2021 علامات تعافي مع انتعاش الاستهلاك المحلي مدعوما بتأجيل سداد الديون وزيادة قروض المستهلكين. وأضاف إن التكلفة التقديرية التراكمية للجائحة من حيث خسائر الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصل بحلول نهاية هذا العام لنحو 200 مليار دولار أميركي، متوقعا أن يتكبد الاقتصاد الكويتي خسائر بقيمة 17 مليار دولار حتى نهاية هذا العام بسبب جائحة كورونا فيما قدر نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنحو 5.3 في المئة. وأوضح أن تلك التكاليف حسبت من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في حال لم يجتاحها الوباء، موضحا أن التكلفة بالنسبة لدول الخليج تقدر بـ 120 مليار دولار وهو ما يتوافق مع خسارة في النمو الاقتصادي بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بتوقعات المجموعة لعام 2019. وذكر إن هذه التكلفة لا تعد مالية وإنما طريقة بسيطة لتقدير تأثير الجائحة على حجم الاقتصاد، موضحا أن الخسائر في الكويت تقدر مقارنة بمستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الجائحة. وعن المؤشرات الوبائية في الكويت قال ابوسليمان ان «وضع فيروس كورونا تحت السيطرة في الوقت الراهن» إذ حققت حملة التطعيم تقدما كبيرا مع تلقى أكثر من 70 بالمئة من السكان جرعتين على الأقل وتراجع أعداد المصابين بشكل ملحوظ بعد الارتفاع المفاجئ في يوليو الماضي ما دفع السلطات إلى التحرك بسرعة وتشديد القيود. وقال ان التقرير الاخير للبنك الدولي أظهر أن نجاح استجابة قطاع الصحة العامة بالأساس وبشكل حاسم عند ظهور أي وباء يعتمد على توافر المعلومات ونشرها فضلا عن استجابة الأفراد لتدابير السياسة حيث جمع البيانات ومشاركتها بشكل واضح وغير متحيز في الوقت المناسب مسألة غاية في الأهمية. وأكد ضرورة أن «تحول الكويت انتباهها إلى التحديات بعيدة الأمد فيما يتعلق بالاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط» وتنفيذ خطة تنمية الكويت الجديدة 2035 ، مبينا أن الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى التنويع من شأنها تمكين الدولة من مواجهة أي أزمات مستقبلية على أسس أقوى. واأفاد إن التحول العالمي نحو طاقة أنظف يهدد الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى البعيد بيد أن الأصول المالية الضخمة تدعم المرونة الاقتصادية في الكويت حيث الإصلاح المالي والهيكلي حجر زاوية لتعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط والإنتاج غير المؤكد. وذكر ان تلك الاصلاحات تشتمل على تدابير تعبئة الإيرادات غير النفطية فضلا عن تعزيز رأس المال البشري وإصلاح الحوكمة الاقتصادية «لتنشيط عملية التنمية التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل». واضاف ان قطاع النفط شهد انتعاشا في شهر مايو الماضي تجاوبا مع قرار (أوبك +) المعني بتخفيف تخفيضات الإنتاج، متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 5.3 في المئة في عام 2022 مع تعافي الأسواق العالمية وانحسار تداعيات الجائحة في أعقاب ارتفاع معدلات التطعيم.  

  • قبل 1 أسبوع

    البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيدعم التعافي الاقتصادي بالكويت

  • قبل 2 أسبوع

    «صندوق النقد»: 4.3 في المئة نمواً متوقعاً بالاقتصاد الكويتي في 2022

  • قبل 2 أسبوع

    النفط يصعد مع زيادة الطلب على الطاقة

  • قبل 2 أسبوع

    100 دولار لبرميل النفط في الشتاء... سلاح ذو حدين

  • قبل 2 أسبوع

    10 صناديق رابحة و11 خاسرة في سبتمبر

    تكبد 11 صندوقاً استثمارياً خسائر تراوحت بين 0.02 و1.2 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقلصة مكاسبها منذ بداية العام، فيما حققت 10 صناديق ارتفاعات تراوحت بين 0.26 و0.84 في المئة الشهر الماضي لتزيد مكاسبها خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، وبقي أداء صندوق واحد هو «الفجر الإسلامي» الذي تديره شركة وفرة للاستثمار مستقراً في سبتمبر دون تسجيل مكاسب أو تكبد خسائر مقارنة بنهاية أغسطس الماضي. وكان لافتاً أن 9 صناديق من الـ10 التي سجلت مكاسب الشهر الماضي كانت تقليدية، تصدرها صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول الذي تديره شركة كامكو إنفست بنمو في أدائه بلغ 0.84 في المئة مقارنة بأغسطس، تلاه صندوق الوسم للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» بمكاسب بلغت 0.69 في المئة، ثم صندوق كامكو الاستثماري بـ0.68 في المئة، فيما جاء صندوق الساحل لشركة الساحل للتنمية والاستثمار رابعاً بـ0.63 في المئة، في حين حل صندوق المركز للاستثمار والتطوير المُدار من قِبل شركة المركز المالي بالمرتبة الخامسة بـ0.61 في المئة. أما بالنسبة للصناديق الإسلامية فكان صندوق ثروة الإسلامي هو الرابح الوحيد بينها في سبتمبر، محققاً مكاسب بلغت 0.55 في المئة، بينما لم يستطع أي من الصناديق، سواء التقليدية أو الإسلامية، التفوق في أدائه على أي من مؤشرات البورصة خلال الشهر الماضي. وشهدت 5 صناديق تقليدية تراجعات في أدائها الشهر الماضي تراوحت بين 0.2 و1 في المئة، فيما سجلت 6 صناديق إسلامية خسائر تراوحت بين 0.14 و1.2 في المئة مقارنة بأغسطس. 9 أشهر وفي ما يتعلق بالأداء منذ بداية العام، حققت الصناديق الـ22 مكاسب تراوحت بين 15.72 و27.77 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، جاء في مقدمتها 3 صناديق تديرها شركة كامكو إنفست هي «كامكو الاستثماري» و«الدرة الإسلامي» و«كامكو لمؤشر السوق الأول»، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري نمواً في أدائه بلغت نسبته 27.77 في المئة، متفوقاً بأدائه على جميع الصناديق، تقليدية وإسلامية. أما «الدرة الإسلامي» فجاء في المرتبة الثانية بين الصناديق بمكاسب بلغت 26.98 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، تلاه «كامكو لمؤشر السوق الأول» بـ26.25 في المئة. وحل صندوق الوطني للأسهم الكويتية الذي تديره شركة الوطني للاستثمار بالمرتبة الرابعة في قائمة الصناديق الأفضل أداءً منذ بداية العام بمكاسب بلغت 26.16 في المئة، تبعه صندوق المركز للاستثمار والتطوير المُدار من «المركز المالي» بالمرتبة الخامسة بـ25.95 في المئة. ولناحية توزيع الصناديق بين تقليدية وإسلامية، جاء صندوق الساحل في المرتبة الخامسة بين أفضل الصناديق التقليدية أداءً في 9 أشهر بعد كل من «كامكو الاستثماري» وكامكو لمؤشر السوق الأول و«الوطني للأسهم الكويتية»و«المركز للاستثمار والتطوير»، أما إسلامياً، فتصدر صندوق الدرة الإسلامي قائمة الأفضل أداءً منذ بداية العام، تلاه«المركز الإسلامي»بمكاسب بلغت 26.04 في المئة ثم«الفجر الإسلامي»بـ25.71 في المئة، فـ«الكويت الاستثماري»الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار بـ24 في المئة، وجاء«الدارج» المُدار من قِبل شركة الاستثمارات الوطنية خامساً بـ20.82 في المئة. وعند مقارنة أداء الصناديق المستثمرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بأداء مؤشرات البورصة خلال الفترة ذاتها، نجد أن صندوقاً واحداً هو «كامكو الاستثماري» (+27.77 في المئة) استطاع أن يتجاوز أداء جميع مؤشرات السوق خلال الفترة ذاتها، متفوقاً على مؤشر «رئيسي 50» الذي حقق مكاسب خلال التسعة أشهر بلغت نحو 27 في المئة، في حين تفوق 13 صندوقاً على أداء مؤشرات البورصة الأخرى مسجلة مكاسب تراوحت بين 24 و27.77 في المئة، مقارنة بـ23.9 في المئة لمؤشر السوق الأول و23.8 في المئة للمؤشر العام و23.4 في المئة لمؤشر السوق الرئيسي.  

  • قبل 2 أسبوع

    نوفاك: أسعار الغاز الحالية لا تعكس العوامل الأساسية للسوق

    قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن أسعار الغاز الحالية لا تعكس العوامل الأساسية للسوق. وأبلغ نوفاك اجتماعا للحكومة أن زيادة في صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أمريكا اللاتينية، بين عوامل أخرى، أوجدت نقصا في الغاز في أوروبا. وقال إنه قد تكون هناك حاجة لإجراء تحقيق بشأن زيادات أسعار الغاز. وأضاف أن إصدار شهادة بالمصادقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 قد يهدئ أسعار الغاز.  

  • قبل 3 أسبوع

    «أوابك»: تسعير الدول العربية المصدرة للغاز وفّر الحماية للمستهلكين من تقلبات الأسعار

  • قبل 3 أسبوع

    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 14.6 نقطة

  • قبل 3 أسبوع

    بنك «يحبس» 16 عميلاً أخذوا قروضاً بأوراق مزوّرة

  • قبل 3 أسبوع

    النفط يتجاوز 78 دولاراً مع اقتراب اجتماع «أوبك»

  • قبل 3 أسبوع

    النفط يتجاوز 78 دولاراً مع اقتراب اجتماع «أوبك»

  • قبل 4 أسبوع

    برنت يتجاوز 80 دولاراً للبرميل بدعم شح الإمدادات

  • قبل 4 أسبوع

    النفط يرتفع لليوم الخامس على التوالي وسط مخاوف بشأن المعروض

  • قبل 1 شهر

    2.5 مليار دينار مستحقات 17 ألف كويتي... في النفط

  • قبل 1 شهر

    «أوابك»: تسعير الغاز المسال وربطه بمعادلة مع «برنت» يحد من تقلبات السوق الفورية

    أشارت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إلى أن تسعير الغاز المسال وربطه بمعادلة مع «برنت» يحد من تقلبات السوق الفورية، وذكرت في ورقة عمل بعنوان «تطورات الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال، وانعكاساتها على السوق العالمي»، إن هناك 4 مراحل لصناعة الغاز الطبيعي المسال هي استخراجه وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة تبخيره في السوق المستورد له. وأفادت ورقة عمل «أوابك» والتي أعدها خبير صناعات غازية بالمنظمة المهندس وائل حامد عبدالمعطي، إن التعاقدات طويلة الأمد (15 سنة أو أكثر) تضمن توفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى العملاء، وتؤمن عائدات للدول المصدرة لضمان استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير قطاع الغاز للالتزام بالكميات التعاقدية. وأكدت أن العقد الذي وقعته مؤسسة البترول الكويتية مع شركة قطر للبترول لاستيراد 3 ملايين طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً عبر مرفأ الزور الذي تم تشغيله مؤخراً، وهو العقد الذي سيضمن تلبية احتياجات دولة الكويت مستقبلاً. وقالت «أوابك» إن مرحلة الإسالة تعد الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل المراحل، وهو ما يجعل من تنفيذ مشروع إسالة قراراً استثمارياً يتطلب قراءة دقيقة للأسواق المستهدفة واحتياجاتها في ضوء توقعات نمو الطلب على الغاز. وأضافت إن تنفيذ مشروع الإسالة يتطلب وجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي لتشغيل المشروع فترة من 20 إلى 30 عاماً على الأقل. الهيكل التجاري وأشارت «اوابك» إلى نماذج الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال ومنها نموذج الرسوم الذي تتبعه الشركات الأميركية وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة بمثابة كيان مختلف عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يعد تحولاً في المشاريع التقليدية المهيمنة على الصناعة منذ عقود. وأضافت إنه بموجب هذا النموذج بات بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمل غرامة تمثل في المتوسط أقل من 50 في المئة من قيمتها بدلاً من تحمل تكلفة الشحنة كاملة حسب النظام المتبع في عقود البيع التقليدية القائمة على نظام الاستلام أو الدفع لكامل القيمة. حضور قوي ورأت «أوابك» أنه بالرغم من المنافسة القوية مع الولايات المتحدة بسبب النموذج التجاري المتطور لمشاريعها، لا تزال الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في الأسواق الأوروبية والآسيوية، والأعلى موثوقية بين الدول المصدرة، لما لديها من علاقات تجارية راسخة مع تلك الأسواق، وهي تساهم بتلبية نحو 30 في المئة من إجمالي الطلب العالمي. الأسعار أما من جانب أسعار الغاز في الأسواق العالمية، والتي شهدت قفزات تاريخية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، فقد أوضحت «أوابك» أن نظام التسعير القائم على ربط سعر الغاز المباع بمعادلة سعرية مع خام برنت في العقود طويلة المدة لا يزال يهيمن على نحو 55 في المئة من إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي المسال عالمياً وهو النظام الذي يحد من تقلبات الأسعار الذي تشهده حاليا السوق الفورية بسبب استقرار سوق النفط. وتوقعت «أوابك» استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال وهو ما يتطلب استمرار ضخ الاستثمارات لضمان توزان العرض والطلب، قائلة، «الدول العربية سيكون لها النصيب الأكبر في تلبية هذا الطلب المتنامي بما أعلنته من خطط استثمارية واعدة». وجاءت مشاركة «أوابك» في إطار مذكرة التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، في ورشة العمل التدريبية «مدخل إلى عقود بيع الغاز» التي نظمها المعهد، لتدريب الكوادر الوطنية بدولة الكويت خلال الفترة 21-23 سبتمبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي.  

  • قبل 1 شهر

    ارتفاع معظم بورصات الخليج مدفوعة بصعود النفط

    ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم مع صعود أسعار النفط بعد تزايد الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، لكن مؤشر أبوظبي انخفض مخالفا الاتجاه. وتلقت أسواق النفط دفعة أيضا من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرغراند عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة ليواصل مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، وارتفع سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة فيما صعدت داماك العقارية 2.4 بالمئة. وسيعيد مؤسس شركة داماك العقارية إطلاق عرض للاستحواذ الجزئي على الشركة لسحب إدراجها من البورصة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وفقا لبيان صدر اليوم. وخسر مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، متأثرا بهبوط 0.7 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد. وزاد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع ارتفاع صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات واحدا بالمئة. والبورصة السعودية مغلقة اليوم بسبب عطلة عامة.  

  • قبل 1 شهر

    الكويت خامس أكبر مصدري النفط للهند في أغسطس

  • قبل 1 شهر

    «أوابك» تحذر من أزمة قد تهدد استقرار السوق العالمي للغاز

  • قبل 1 شهر

    «فوربس»: 21 في المئة ارتفاعا باحتياطيات الكويت الأجنبية في 2020

  • قبل 1 شهر

    «هيئة الاستثمار» ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم بـ 693 مليار دولار

  • قبل 1 شهر

    «نفط الكويت»: 90 شاغراً في إعلان توظيف حملة شهادة الدبلوم للتخصصات الفنية «ذكور»

  • قبل 1 شهر

    «نفط الكويت»: 90 شاغراً في إعلان توظيف حملة شهادة الدبلوم للتخصصات الفنية «ذكور»

  • قبل 1 شهر

    «نفط الكويت» تتلقى عطاءات «أنابيب التدفق»

  • قبل 1 شهر

    «موديز»: «ضريبة الكربون» قد تُقلص الطلب على إنتاج الكويت النفطي

  • قبل 1 شهر

    «البورصة» تُطلق دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية

    أطلقت بورصة الكويت دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وذلك لزيادة الوعي بمفهوم الاستدامة المؤسسية لدى الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي، وتحفيزها على اعتماد هذا الدليل ضمن عملياتها. كما يهدف الدليل إلى تعريف الشركات بميزات وفوائد اعتماد ممارسات الحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية والإفصاح عنها، والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك لتعزيز جهود بورصة الكويت الرائدة في دعم التطبيق العملي للإفصاح عن تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG). رؤية تنموية وقالت «البورصة» في بيان صحافي، إن الدليل يحمل عنوان «التوجه الموحد لمستقبل مستدام»، ويتضمن مقترحات لمجموعة أولية من مؤشرات استدامة الشركات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإطار عمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). كما تتماشى مع طموحات الكويت في مجال التنمية المستدامة كما حددتها رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية، وتواكب توصيات مبادرة البورصات المستدامة (SSE) والاتحاد العالمي للبورصات (WFE). كما يتضمن الدليل معايير الاستدامة الموصى بها، إضافة الى مجموعة من المؤشرات التي تساعد المشاركين في السوق على فهم وضعهم الحالي فيما يتعلق بالإفصاح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، ويوضح كيفية تحديد وتحسين الأهداف المستقبلية. استدامة الشركات يشرح الدليل الأنماط المختلفة لإعداد التقارير، ما يتيح للشركات اختيار النمط الأكثر ملاءمة لعملياتها، وقد تم تصميم هذه المقاييس والمؤشرات لمساعدة الشركات المدرجة على تسريع تحولها إلى العمليات التجارية الأكثر وعيا وامتثالا للممارسات الداعمة للبيئة والاستدامة المؤسسية. ويأتي إطلاق الدليل في إطار التزام بورصة الكويت بتعزيز استدامة الشركات المدرجة وسوق المال بشكل عام، ففي عام 2017 التزمت بورصة الكويت رسميا بتعزيز التوجه نحو استدامة الشركات المدرجة من خلال الانضمام إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة. وتفصح بورصة الكويت بشكل دوري عن جوانب البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) من خلال تقاريرها السنوية، بالإضافة الى تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز الممارسات المستدامة ضمن استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة المؤسسية. استراتيجية مدروسة وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: «نشهد اليوم نموا كبيرا في تبني مفاهيم الاستدامة المؤسسية، إضافة الى قبول متزايد للاستدامة والاستثمار الداعم لمتطلبات تغير المناخ، واستلهاما لهذا الاتجاه الواعد، تستند بورصة الكويت إلى استعدادها البيئي والاجتماعي، وتعتمد استراتيجية مدروسة بعناية في مجال الاستدامة المؤسسية، ما يجعلها في طليعة المساهمين في تعزيز الممارسات التجارية الواعية بيئيا في سوق المال الكويتي». من جانبها، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم: «يعد إطلاق دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية تجسيدا لالتزام بورصة الكويت بتوجيه الشركات المدرجة لتطبيق أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال، وأن تسعى كل منها لتكون قدوة تحتذى فيما يتعلق بالإفصاح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتنفيذها». وأضافت: «نحن على ثقة بأن هذا الدليل سيساعد المشاركين في السوق على اكتساب فهم سليم لمختلف الفوائد التي تتميز بها هذه التقارير، بما في ذلك تعزيز قدرة الشركة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتلبية الحاجة المتزايدة للمعلومات والبيانات الواضحة والشفافة من قبل أصحاب المصالح، مثل المستثمرين، والعملاء، والموردين، والجهات الرقابية». شركات قوية جدير بالذكر أن استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية تنص على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، ومعايير أفضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين. بالإضافة الى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى التي تمتلك خبرة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى دمج جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات مع ثقافة الشركة، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وغرسه في عمليات الشركة اليومية.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة