الاقتصاد

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن محفظة الأسهم والسندات التابعة لصندوق الأجيال القادمة حقّقت أداء متميزاً خلال آخر سنوات، وأنها تفوّقت في هذا الخصوص على مؤشرات الأداء القياسية «Benchmarks». ولفتت إلى أن الواقع الفعلي حول معدلات الأداء الفعلية لصندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام وعلى فترات زمنية مختلفة تتضمن 3 سنوات و5 سنوات تؤكد أن هذه المحافظ تسير بشكل ممتاز بل وتتفوّق بأدائها وبشكل واضح عن العديد من المؤشرات المعتاد القياس إليها. وأشارت المصادر إلى أن بيانات الأداء عن هذه الفترة تشير إلى تفوق واضح لمحفظة الأسهم لوحدها على مؤشرات الأداء القياسية خلال كل فترات القياس، موضحة أنها تفوقت على أداء مؤشر القياس بما نسبته 0.27 في المئة على المدى القصير (سنة)، كما أنها سجلت تفوقاً على مؤشر القياس بما نسبته 1.12 في المئة على المدى المتوسط (3 سنوات)، فضلاً عن تفوقها على أداء مؤشر القياس بما نسبته 0.7 في المئة على المدى الطويل (5 سنوات).   أما بالنسبة لمحفظة السندات وحدها، فقد تفوقت على أداء مؤشر القياس بما نسبته 0.72 في المئة على المدى القصير (سنة)، على مؤشرها القياسي بما نسبته 0.21 في المئة على المدى المتوسط (3 سنوات)، وبما نسبته 0.06 في المئة على المدى الطويل (5 سنوات). أما إذا تم النظر إلى أداء المحفظة بشكل شامل لكلا الأصلين معاً أسهم وسندات، فإن الأداء يتحسّن بشكل كبير، ولعل هذا يعكس الهدف من توزيع الأصول على مستوى العائد والمخاطرة، حيث تُشير بيانات الأداء الى تفوق أداء المحفظة بما نسبته 1.55 في المئة على المدى القصير (سنة)، وبما نسبته 1.87 في المئة على المدى المتوسط (3 سنوات)، وبما نسبته 1.3 في المئة على المدى الطويل (5 سنوات). ولفتت المصادر إلى أن أداء محفظة الأسهم والسندات لصندوق الأجيال القادمة يعكس تحركاً مدروساً من قبل مديريها والقائمين عليها وهذا ما تؤكده المقارنات الاستثمارية، مبينة أن مقارنة أداء المحافظ الاستثمارية تُعد من أهم المعايير التي يقوم عليها تقييم جودة الاستثمار في أي أصل من الأصول الاستثمارية. وبينت أن تلك المقارنة بشكل عام تحكمها ضوابط ومعايير فنية كثيرة، كالعلاقة بين العائد والمخاطرة، ونوع الأصول والمنطقة الجغرافية المستثمر بها إلى جانب الحالة العامة للاقتصاد والظروف الجيوسياسية المحيطة. وأفادت بأن إدارة الهيئة العامة للاستثمار تحرص على استخدام الضوابط والمعايير الفنية عند مقارنة أداء محافظها الاستثمارية بشكل دوري، وذلك في مسعى منها لتقييم أداء استثماراتها من ناحية، وتقييم عمل مديري تلك المحافظ من ناحية أخرى. وشدّدت المصادر على أن «هيئة الاستثمار» ترتكز في إستراتيجيتها الاستثمارية على مستهدفات طويلة الأجل، ما ساعدها في تحقيق استقرار حتى في أصعب الأزمات التي ضربت الأسواق العالمية، سواء في 2008 أو خلال جائحة كورونا، حيث سجلت محافظ وصناديق الهيئة نمواً ممتازاً قياساً بالمقارنات الاستثمارية المشابهة. 750 مليار دولار أصول «السيادي الكويتي» لفتت المصادر إلى أن ما يؤكد تفوق الصندوق السيادي الكويتي احتفاظه بالمركز الرابع عالمياً في آخر تحديث للمعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية للمعهد، والذي أشار إلى أن أصول الصندوق الكويتي عادت للارتفاع إلى 750 مليار دولار مقارنة بـ708.4 مليار في التصنيف السابق. وحسب التصنيف تكون أصول الصندوق السيادي الكويتي ارتفعت منذ نهاية يونيو الماضي وحتى نوفمبر الماضي 41.6 مليار، بفارق 40 ملياراً أقل عن أصول هيئة أبوظبي للاستثمار التي صعدت قيمتها من 708.7 مليار دولار إلى 790 ملياراً لتأتي في المركز الثالث.

الاقتصاد

أكد الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أن ظروف فترة الغزو العراقي الغاشم لم تقف أمام رسالته التنموية في تقديم يد العون والمساعدات للدول المستفيدة والوفاء بالتزاماته تجاهها متحديا ظروف الغزو والدمار. وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير أن الصندوق لم يتوان على مدى 61 عاما مضت عن تأدية رسالته وعطائه وجهوده في دعم القضايا التنموية والانسانية في الدول النامية حول العالم. وأضاف البحر أن الصندوق بات شريكاً في مسيرة التنمية الدولية من خلال القروض والمساعدات التي تقدمها دولة الكويت إذ جنت منها ثمار مساعداتها في ذلك العام عندما هب المجتمع الدولي للدفاع عنها ما أظهر أهمية السياسات الخارجية الكويتية التي جعلت العديد من دول العالم تقف إلى جانب الحق الكويتي وتناصره   وأشار إلى أدوار الصندوق خلال فترة الغزو العراقي إذ قامت الحكومة الكويتية آنذاك في الطائف بتكليف الادارة العليا للصندوق قبل نهاية شهر أغسطس من ذلك العام باستئناف نشاط الصندوق تحت أي ظرف بل ويتوسع إن أمكن في عمليات إقراضه للبلدان النامية وذلك من أجل إثبات أن دولة الكويت بمؤسساتها لا تزال قائمة بالتزاماتها تجاه الدول التي وقع معها اتفاقيات قروض قبل وقوع الغزو الغاشم على البلاد. وذكر أن الصندوق باشر أعماله في تلك الفترة من خلال مقر مؤقت في العاصمة البريطانية لندن وبوجود 25 موظفا فقط لافتا إلى أن الإدارة حينها واجهت عقبة في عدم وجود أي بيانات ومستندات خاصة بالاتفاقيات مع الدول المقترضة. وأفاد البحر بأن الصندوق واصل تأدية رسالته في تلك الفترة بتوقيع سبع اتفاقيات قروض بقيمة 87 مليون دينار مبينا أنه في فبراير من عام 1991 وبعد التحرير توسع نشاط الصندوق ليشمل توقيع اتفاقيات مع دول من أمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد السوفييتي السابق.  

الاقتصاد

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن نقاشاً مصرفياً مفتوحاً منذ فترة حول إمكانية منح البنوك سلطة أوسع في التعامل مع أموال التحويلات المالية والإيداعات المشتبه بها، والتي يمكن معها التعرّض لمخاطر الانكشاف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينت المصادر أن هناك مقترحاً بأن تتم مطالبة الجهات المعنية بمنح البنوك صلاحية تعليق الحسابات المشكوك فيها وما بها من أرصدة، وذلك قبل إبلاغ وحدة التحريات المالية عنها، على أن يستمر تعليقها وعدم تمكين أصحابها منها إلى حين تكشّف حقيقتها، وصدور أمر قضائي سواء بسلامتها أو باستمرار تجميدها. رد الأموال وبينت أن هذا الإجراء سيكون موجهاً فقط إلى الحسابات التي ترتاب البنوك في صحة مصدرها، أو في حركة حساباتها، وأن التعليق المقترح يشمل التجميد أو رد الأموال لمصدرها قبل تسليمها في حساب العميل إذا كانت متأتية من حسابات خارجية، موضحة أن هذا التمكين الإجرائي للمصارف يساعد في تعزيز جهود تقويض الاستفادة من الأموال المشتبه بها. ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً للإجراءات الحالية لا يحق للبنوك تجميد أي أموال مشتبه بها قبل صدور توجيه قضائي في هذا الخصوص، حتى لو أبلغت عن مخاوفها تجاه العميل، فوفقاً للإجراءات المتبعة تقوم البنوك في حال الاشتباه بالأموال المحوّلة إليها أو المودعة بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأن حركة بعض حساباتها غير مقنعة، ولا تستقيم مع المركز المالي المسجل لديها للعميل. وباعتبارها الجهة المعنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبدأ «وحدة التحريات» إجراء تحقيقاتها التقليدية في هذا الخصوص للتأكد من صحة البلاغ والتي تشمل طلب بيانات حسابات العميل المشكوك فيها من جميع البنوك ضمن تحقيقات أوسع تجريها للتأكد من سلامتها. حكم القانون وفي حال التأكد من المخاوف يتم الطلب قضائياً من البنوك تجميد حسابات العميل المبلّغ عنه، إلا أنه قبل ذلك يحق له التصرف بأمواله وتحريكها من حساب لآخر، وربما لخارج البلاد، بحكم القانون الذي يحظر تجميد التحويلات المصرفية التي يُشك في سلامتها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة وفقاً للمتّبع، ما يستغرق حسب مخاوف بعض البنوك وقتاً بما قد يؤدي إلى تنفيذ عمليات مشبوهة، قبل إصدار التوجيه بوقفها. ولفتت المصادر إلى أن المقترح المصرفي يدفع بأن تحصل البنوك على صلاحية تقديرية في التعامل مع الأموال والحوالات بحكم ما لديها من بيانات دقيقة عن حركة حسابات عملائها التاريخية ومراكزهم المالية الحقيقية لجهة حجم الدخل ومصدره، موضحة أنه إذا لم تقتنع بسلامة الأموال يكون متاحاً لها حق تجميدها لحين التأكد قضائياً من سلامتها، أو إعادتها لمصدر الأموال الرئيس كخطوة سابقة لإبلاغ «وحدة التحريات» وليست لاحقة مثلما يحدث الآن. قناعة رقابية وأشارت المصادر إلى أنه في حال وجود قناعة رقابية بهذه الخطوة من المفترض إحداث تعديل في اللائحة التنفيذية المنظمة لهذه الإجراءات، حيث من المقترح إضافة بنود منظمة بهذا الشأن على غرار التعليمات المنظمة في السعودية والتي تتيح للبنوك سرعة التعامل مع الأموال المشكوك فيها. وذكرت أن البنوك بحثت مقترحاً بالحصول على تعديل دليل بنك الكويت المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعطيها صلاحية القيد العكسي لحركة الأموال المشتبه بها في الحسابات المصرفية، إلا أن جميع النقاشات المفتوحة في هذا الشأن أكدت أهمية تعديل اللائحة التنفيذية وصعوبة الحصول على موافقة رقابية بهذا الخصوص. وحول المخاوف من إمكانية أن يؤدي الإجراء المأمول مصرفياً إلى تقييد حرية تنقل الأموال في الحسابات الشخصية بما يخالف القانون، كون أن إعطاء البنوك صلاحية تجميد الأموال مباشرة قد يعوق هذه الحرية، ويخالف متطلبات الحمائية الرقابية التي يتعين أن تقوم بها جهة رقابية، أشارت المصادر إلى أن تقييد حركة الأموال المشبوهة لا يخالف أبداً حرية الأموال، كما أنه سيتم تقنين الإجراء بحيث يكون موجهاً فقط لأصحاب الأموال الذين لا يستطيعون إثبات سلامة تحويلاتهم أو إيداعاتهم.