كد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت السفير جاسم المباركي أن «نظام الكفيل يجب أن ينتهي لأنه يشوّه صورة الكويت وأُسيء استخدامه، وأدى إلى تجارة الإقامات (وليس تجارة البشر لأنه لا توجد تجارة بشر في الكويت بالمعنى المتعارف عليه)»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «تجارة الإقامات لا تخدم مصلحة الكويت ولا التنمية بها، وشوّهت صورتها في الخارج، وينظر عالمياً لها على أنها شكل من أشكال تجارة البشر، لأنه وفقاً للمعايير الدولية فإن أيّ علاقة عمل اجتمع فيها عنصرا الإكراه والاستغلال تندرج تحت الاتجار بالبشر».

مواقف المباركي جاءت في تصريحات على هامش الدورة التأسيسية الأولى التي عقدها الديوان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، حيث كشف أن «الديوان بصدد الانضمام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية».

وفيما لفت إلى أن «الديوان قدّم تقريره الأول إلى مجلس الوزراء، ونحن الآن بصدد تقديم تقريرنا الثاني وسيشتمل على عامي 2020 و2021 بسبب ظروف كورونا»، أشار في الوقت ذاته إلى «مخطط لتعديل قانون الديوان لأن هناك بعض السلبيات التي لا تساعد على استقلاليته».

وقال في هذا الإطار إن «سمو رئيس الوزراء أبدى تعاونه في شأن ضرورة تعديل قانون الديوان»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الديوان جهاز رسمي مستقل، وحتى الوزير المشرف علينا لا يتدخل في عملنا أبداً، وكذلك سمو رئيس الوزراء والوزراء لا يتدخلون في عملنا منذ نشأة الديوان فنحن لدينا استقلال تام».

وأضاف: «سنبحث عن آلية أو تعديل يكون منسجماً مع أحكام الدستور للوصول إلى صيغة مناسبة لا تتعارض مع أحكام الدستور وفي الوقت نفسه تلبي متطلبات مبادئ باريس».

وفي شأن الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت في الأمم المتحدة الذي تم أخيراً، قال المباركي: «لم نشارك في التقرير الذي قدمته الحكومة لأننا لم نُدعَ للمشاركة في إعداد تقرير ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ المعنية بالحقوق ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ في الأمم المتحدة، علماً بأن هذه المشاركة التزام ورد في الفقرة السابعة من المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن تأسيس الديوان الوطني»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «نوقشت قضايا عدة مثل قضايا المرأة والمقيمين بصورة غير قانونية».

واختتم قائلاً «من خلال التقارير السابقة فإن المواضيع التي يتم التركيز عليها تكون مثل العمالة وعقوبة الإعدام وملف المثليين، وهذه أمور رددنا عليها في وقتها فنحن في الكويت لا نستطيع أن نقبل فرض ثقافات أخرى علينا».