مجلس الأمة

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتورعادل الدمخي، أن الملاحظات المالية على ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة زادت عن السنوات السابقة، وتكررت عملية الامتناع عن تنفيذ الملاحظات، مبيناً أنه تمت مناقشة هذه الملاحظات وأسبابها، كما تم وضع توصيات اللجنة والمكتب الفني وجهاز المراقبين. وكانت اللجنة قد ناقشت، في اجتماعها أمس، تقارير جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة للسنة المالية 2021-2022، بحضور رئيس جهاز المراقبين الماليين والفريق التابع له. وطالب الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة بعد الاجتماع، بضرورة مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي والإداري في الدولة بشكل دوري، وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات الحالية. كما طالب رئيس الوزراء والوزراء بمتابعة ومعرفة أسباب عمليات الامتناع ومحاسبة المسؤول، مشيراً إلى أن الملاحظات تحمل الميزانية أعباء غير مستحقة، ومن الضروري تقييم المسؤول بحسب التزامه إذا خالف. وقال إن «الالتزام يجب أن يكون ميزان تقييم المسؤول والقيادات في البلد، وحتى توزيع المكافآت على القيادات يجب أن يكون وفق تقارير الحسابات الختامية والجهات الرقابية ولجنة الميزانيات»، مؤكداً رفضه وجود مسؤول تتكرر أخطاؤه ثم تتم مكافأته وترقيته. وشدد على «أهمية أن تتولى الكفاءات المناصب الإدارية في الجهات الحكومية، لرفع مستوى الأداء في هذه الجهات، وأن تقوم وزارة المالية والجهات الرقابية بتطوير المهارات لموظفي الشؤون المالية في الجهات الحكومية كي يتطور العمل». ولفت إلى «أهمية أن تضع كل جهة حكومية آلية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة توصيات الجهات الرقابية كافة، وإصلاح الأخطاء والملاحظات، فمن دون تقييم حقيقي للمسؤول وتلافيه هذه الملاحظات لن تتقدم البلد إدارياً». «العفو الخاص» حدث تاريخي ومصالحة وطنية حقيقية قال النائب الدكتور عادل الدمخي إن العفو الخاص الصادر من سمو الأمير يعبر عن مصالحة وطنية حقيقية، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، معرباً عن شكره للقيادة السياسية على صدور قرار العفو. وقال «أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السياسية التي تتمثل في سمو الأمير وسمو ولي العهد، على ما صدر عن مجلس الوزراء أمس من عفو خاص تاريخي تجاه بعض المواطنين. فهذا العفو تاريخي، حيث شمل أوسع الفئات، وتعلق بالرأي السياسي الذي شمل أكثر الموجودين في السجن المركزي، أو الذين هم خارج الكويت ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية». وأوضح الدمخي أن «هذه اللفتة الإنسانية العظيمة لم تخصص أحداً، بل شملت الجميع لمدة عشر سنوات سابقة. فالفئات المشمولة وعدد السنوات أكبر مما ورد في قانون العفو الخاص المقدم في مجلس 2016. وجاء العفو الخاص عادلاً وشمل قضايا وليس أشخاصاً، فهو لفتة عظيمة وعفو تاريخي لا منة فيه لأحد، إلا لله سبحانه وتعالى وللقيادة السياسية وهذا الشعب الكريم».

مجلس الأمة

كشف رئيس لجنة القيم والظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف، أن اللجنة قرّرت دعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ومسؤولي إدارتي خفر السواحل والجمارك، لاجتماع اللجنة المقبل، لمناقشتهم في قضية المخدرات وأسباب انتشارها. وقال هايف، في تصريح صحافي، إن اللجنة عقدت أمس اجتماعاً، لمناقشة تكليف المجلس لها ببحث ودراسة قضايا المخدرات والتفكك الأسري والرشوة والغش والواسطة، مؤكداً أن هذه موضوعات مهمة، وتمس المجتمع بشكل مباشر. وذكر أن «من ضمن هذه الموضوعات هي التفكك الأسري، والمخدرات، والواسطة التي تصادر حقوق الآخرين وتعدم فرص الكفاءات التي تستحق المناصب، وكذلك الرشوة المنتشرة في بعض أجهزة الدولة».   وأوضح أن قضية المخدرات من أخطر القضايا، «ومن المفترض على الوزارة والجهات المعنية أن تقدم خطتها لمعالجة هذه الآفة الخطيرة التي أخذت في الانتشار». وبخصوص موضوعي الرشوة والواسطة، ذكر أن «اللجنة رأت أن هذا الشق يتعلق بالمنظومة الإدارية، ويفترض أن تقوم الجهات الإدارية بمراقبة الأداء الحكومي، وتقديم رؤيتها إلى اللجنة حال دعوتها لمناقشتها والاطلاع على رؤيتها في معالجة الظواهر السلبية وتطويرها العمل الإداري الذي يقضي على مثل هذه الظواهر السلبية». وأضاف ان اللجنة ستدعو جميع المسؤولين لمناقشتهم في تكليفات المجلس للجنة لرفع تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. في سياق ذي صلة، أعلن النواب محمد هايف وحمدان العازمي والدكتور مبارك الطشة وحمد العبيد وثامر السويط، عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون 16 /1960 في شأن قانون الجزاء، يقضي «بمعاقبة كل من اتخذ مظهراً خارجياً خلاف جنسه الفطري، سواء في لباسه أو كلامه أو حركته، في مكان عام بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفرض الاقتراح على «كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلي أو النفطي، يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين أو عمال أو طلبة، أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين، علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين والخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه». «الدستورية» في فبراير 2022: نص تجريم «التشبّه»... غير دستوري في فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً قضى بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة 198 من قانون الجزاء من تجريم من «تشبّه بالجنس الآخر بأيّ صورة من الصور». وفي حيثيات الحكم بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، أوضحت المحكمة أن النص لم يتضمّن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعيّن مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يُعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يُعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يُمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يُمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.