مجلس الأمة

وجه النائب د ..محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م ..علي الموسى جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية الوزارات والجهات التابعة منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020)، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز في هذه المشروعات. 2- عدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وما سبب التأخير؟ وكم قيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل مشروع على حدة؟ 3- هل توجد قضايا مرفوعة من أو ضد الوزارة والجهات التابعة بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات؟ مع بيان هذه القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين -إن وجد-. 4- هل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود في الوقت المحدد لها؟ ..ويسأل وزير مجلس الأمة: هل توجد قضايا مرفوعة بسبب التأخر في تنفيذ المشروعات؟ وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي. جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية الوزارات والجهات التابعة منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020)، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز في هذه المشروعات. 2- عدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وما سبب التأخير؟ وكم قيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل مشروع على حدة؟ 3- هل توجد قضايا مرفوعة من أو ضد الوزارة والجهات التابعة بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات؟ مع بيان هذه القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين -إن وجد-. 4- هل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود في الوقت المحدد لها؟

مجلس الأمة

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة لزيادة دعم المواد الإنشائية إلى 50 ألف دينار لكل مواطن بدلا من 30 ألف مع تكثيف جولات وحملات الفريق والأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية لضبط أسعار مواد البناء في السوق.  

مجلس الأمة

وجه النائب أسامه المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عن السند القانوني في أخذ إقرارات دين موثقة من وزارة العدل على طالبي بدل الإيجار. وقال: «كم تبلغ الأموال العامة الواجب تحصيلها لصالح المؤسسة من الشركات والأفراد بموجب أحكام وحجوزات قضائية حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟» طالبا تحديد تاريخ الاستحقاق للتحصيل والأسباب التي حالت دون تحصيل الأموال العامة واستردادها.   وسأل: «ما هي الإجراءات التي اتخذت لتحصيل الأموال العامة المستحقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل تم تشكيل فريق قانوني ومحاسبي ومالي أو تشكيل لجان لمتابعة التحصيل؟ وما هي نتائج عمل ذلك؟ مع تزويدي بالتقرير عن عمل الفرق واللجان». وقال: «هل تم إعفاء أو تخفيض الغرامات الجزائية أو غرامات التأخير أو إجراء تسوية مع الجهات المستحق في ذمتها أموال عامة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل هناك طلبات حكومية فتحت لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط فتح الطلب الإسكاني كما ورد في قانون الرعاية السكنية؟» أضاف: «هل هناك بيوت حكومية في منطقه الصباحية مازال يسكنها أشخاص رغم استحقاق سحبها منهم لفقدانهم شروطا قانونية واجب توافرها فيهم؟ وهل تم إنذارهم أو اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن؟» طالبا تزويده بـ «كشف ببيانات البيوت الحكومية والشقق التي تم سحبها لمخالفة قانون الرعاية السكنية أو لعدم قانونية استمرار استغلالها أو عدم وجود مستحقين لها، وكشف بمن خصصت لهم أي من تلك البيوت المسحوبة بصفة إيجار من منتظري طلبات الرعاية السكنية وتاريخ طلب كل منهم». واستفسر المناور: «ما هي أسباب التجاوز على الأولوية أو سند التخصيص في ذلك وذلك منذ 1-1 2016 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال؟ مع تحديد عنوان كل بيت او شقة». وقال: «ما هو السند القانوني للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في أخذ إقرارات دين موثق من وزارة العدل على بعض طالبي بدل الإيجار لإصدار وثائق الملكية للبيوت والقسائم الحكومية لهم؟» وطلب تزويده بكشف من تم توثيق إقرارات عنهم.