مجلس الأمة

أكد النائب حمدان العازمي أن النواب لن يتركوا دورهم الرقابي والتشريعي الذي منحه لهم الدستور، موضحا أنه تم إقصاء بعض النواب من انتخابات اللجان الدائمة والموقتة. وقال العازمي «تم إقصاؤنا من جميع اللجان، واللائحة الداخلية توجب أن يحصل النائب على الأقل على عضوية لجنة واحدة»، مؤكدا أنه ترشح للعديد من اللجان الدائمة والموقتة في جلسة اليوم إلا أنه لم يحصل على عضوية أي منها، موضحا أن الإقصاء واضح ولا أعرف ماذا تريد الحكومة وتساءل العازمي«ماذا تريد الحكومة، لا تريد التشريع ولا الرقابة، ولكن لن نستلسم وسنكون متواجدين سواء في اللجان أو غيرها ولن نترك التشريع أو الرقابة لافتا إلى أن حديثه خلال جلسة اليوم في شأن عدم إدراج استجواب رئيس الحكومة من جدول الأعمال، معتبرا التأجيل سابقة ورئيس المجلس ذكر أن مكتب المجلس والرئيس من حقهما التأجيل». وأفاد العازمي «أنه لا توجد سوابق في هذا الأمر مستشهداً باستجواب النائب السابق محمد طنا للوزيرة السابقة هند الصبيح وكذلك الاستجواب المقدم للوزير السابق محمد العبدالله، وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أنه بعد انتخاب أمين سر المحلس والمراقب، فان الاستجواب يقدم على ما سواه أم أن هناك مؤشراً على استقالة الحكومة وسقوط جميع الاستجوابات». وأكد العازمي أنه سوف يتقدم بالاستجوابات متى ما وجد الخلل لدى أي وزير أو رئيس الوزراء ولن يسكت وسوف تتم مساءلة رئيس الحكومة.  

مجلس الأمة

بعث سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهاني إلى أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بعضوية لجان المجلس، متمنياً للجميع كل التوفيق والسداد للإسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهاني إلى أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بعضوية لجان المجلس، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد. وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهاني مماثلة.  

مجلس الأمة

يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى الافتتاحية والتي ستعقد اليوم في الساعة 11 صباحا:   البند الأول: حفل الافتتاح البند الثاني: انتخاب أمين السر. البند الثالث: انتخاب المراقب البند الرابع: انتخاب أعضاء اللجان الدائمة والموقتة (إن وجدت) وتنص المادة (93) من الدستور على أن «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من إجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله». (أولا) لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. «كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء». (ثانية) اللجان الدائمة - -لجنة العرائض والشكاوي وعدد أعضائها خمسة -لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة -لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة۔ -لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة۔ -لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة -لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة -لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة -لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة -لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة -لجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة -لجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم إنتخاب ثلاثة منهم فقط ويضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) البند الخامس: إنتخاب أعضاء ممثلين المجلس الأمة العضوية البرلمان العربي ( عدد أربعة أعضاء) واحتوت الدعوة أيضا على برنامج حفل افتتاح وهي كالتالي: - استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد من قبل لجنة الاستقبال برئاسة رئيس مجلس الأمة. - تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والسيد رئيس مجلس الأمة بأخذ أماكنهم على المنصة. - الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. -تلاوة مرسوم الدعوة. -النطق السامي. -ترحيب رئيس مجلس الأمة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد -الخطاب الأميري. - رفع الجلسة فترة تودع خلالها لجنة الاستقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد. -استئناف الجلسة وعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال.  

مجلس الأمة

وجه النائب محمد الحويلة سؤالا لوزير النفط وزير التعليم العالي حول سبب عدم صرف بدل أعمال شاقة وخطيرة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص. وقال الحويلة في سؤاله: «واجه العاملون الكويتيون في القطاع النفطي الخاص العديد من المشاكل من عدم تطبيق القوانين النفطية ومساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي وعدم صرف العديد من البدلات لهم كالأعمال الشاقة والخطيرة وبدل الطريق وبدل السكن والعلاج المجاني للعاملين وأسرهم والتأمين، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهم. وهم يواجهون مخاطر عمل دائمة وآخرها ما تعرضت له مصفاة ميناء الأحمدي وذلك يوم الاثنين 18/10/2021 ونتج عنه عدد من الإصابات وحالات اختناق للعاملين نتيجة استنشاق الأدخنة ومنهم عاملون بالقطاع النفطي الخاص» وسأل: «لماذا لا يتم صرف بدل أعمال شاقة وخطيرة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص؟ وما هي الأسباب التي تمنع منحهم جميع البدلات أسوة بالعاملين بالقطاع النفطي الحكومي؟ ولماذا لم يتم تطبيق القوانين النفطية وما يترتب عليها من آثار على العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع النفطي الحكومي؟ وهل هناك مواد تطبق عليهم وأخرى لا تطبق؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى ذكر هذه المواد». وتابع: «كم عدد القضايا التي صدرت بها أحكام نهائية لصالح العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص منذ 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر القضية وسببها والحكم الصادر بها والإجراءات التي اتخذت بشأنها».