- الرئيسية سمو الأمير يشيد بالجهود المبذولة للإعداد والترتيب لانتخابات بلدي 2022
- شرق أوسط قطر: طهران أخبرتنا أنها مستعدة لحل وسط بشأن الملف الإيراني
- الرياضة «تقارير»: مبابي يقرر تمديد عقده مع سان جيرمان
- محليات كتلة «التنمية والتحرير» ترشح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي
- محليات العلي يبحث التعاون المشترك مع نائب وزير النقل الماليزي
- أوروبا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يقر بالهزيمة في الانتخابات التشريعية
- محليات الكويت تشارك في الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني بالعاصمة الرباط
- شرق أوسط منع السعوديين من السفر إلى 16 دولة بسبب «كورونا»
- الرياضة 3 ميداليات لـ"فتيات الجمباز الإيقاعي" في "إسطنبول الدولية"
- محليات “الأرصاد”: رياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية

«الأموال العامة» تطلب من «الزراعة» أسماء الوزراء والنواب حائزي الحيازات
عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها كلجنة تحقيق، بناء على تكليف مجلس الأمة، للتحقيق في توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1 يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، وحصول أشخاص على حيازات وجواخير لا تنطبق عليهم الشروط والضوابط. وذكر رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي أنه تم تسليم جميع المحاضر الخاصة بالحيازات والجواخير من 1/1/20212 حتى 8/3/2022، وأثناء التدقيق على المحاضر فوجئت اللجنة بوجود أشخاص تم صرف حيازات وجواخير لهم "بناء على تعليمات عليا"، مؤكدا أنه تبين للجنة عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير الأشغال الحالي علي الموسى وقال الطريجي، في تصريح صحافي، إن القيادات التي حضرت الاجتماع من هيئة الزراعة لم تكن لديها إجابات عن المقصود بالتعليمات العليا، وتم تكليفها بالعودة إلى أرشيف الهيئة للبحث في المستندات والأوراق لمعرفة هذه الجهات العليا، وتم تكليف القيادات نفسها بإفادة اللجنة بأسماء الوزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات أو جواخير خلال المدة ذاتها، مؤكدا أنه ستتم مواصلة التحقيق في الأيام المقبلة.
- 9صورة
- 0فيديو
- 0مقال
-
قبل 2 يوم
«البيئة البرلمانية»: الحكومة لم تخصص الأموال المطلوبة لمعالجة تلوث الجون
ناقشت لجنة شؤون البيئة تكليف المجلس لها ببحث ومناقشة الوضع البيئي الراهن، كما ناقشت تكليفها ببحث ومناقشة تلوث الهواء والتربةوالمياه مع الجهات الحكومية كافة. وفي هذا المجال، قال رئيس اللجنة النائب حمد المطر في تصريح: إن اللجنة عقدت اجتماعها الحادي عشر اليوم لبحث التكليفين، موضحا انه فيما يتعلق بالمحافظة على جون الكويت من التلوث، فإن وزارة المالية لم تخصص مبلغ 20 مليون دينار للهيئة العامة للبيئة في ميزانية 2022-2023 لتركيب وحدات معالجة مائية في نهاية كل مجرور. وأكد أن جون الكويت يئن وبه مشاكل بيئية وصحية وكيميائية وفيزيائية خطيرة نتيجة عدم وجود وحدات معالجة في نهاية كل مجرور. وتابع المطر أن هذا الموضوع تم سحبه منذ عام من وزارة الأشغال لتتحمل مسؤوليته هيئة البيئة التي طالبت بهذا المبلغ إلا أن الحكومة تمتنع عن توفيره من خلال وزارة المالية، متسائلاً عن أسباب امتناع الوزارة عن توفير هذه المبالغ. وفيما يخص تكليف اللجنة بشأن متابعة معالجة قضية التصحر، قال المطر إن اللجنة اجتمعت اليوم مع عدد من المبادرين وجمعية السلام الأخضر الذين قدموا مبادرات عملية وفنية لمعالجة قضية الرمال المتحركة «السافي» لما له من قيمة اقتصادية في الزراعة والصناعة ولشركات الاسمنت. وأوضح أن المبادرات المطروحة من قبل عدد من المبادرين تعالج هذه القضية من خلال استخدامهم لمياه الصرف من المصانع التابعة للهيئة العامة للصناعة. وأشار إلى أن اللجنة طلبت من المبادرين عن طريق جمعية السلام الأخضر البيئية تقديم دراسات ميدانية في هذا الشأن، معتبراً أن الإطارات القديمة من الممكن أن يتم استخدامها لمعالجة هذه الأمور. وأكد المطر أن هناك اجتماعات قادمة للجنة للتأكد من قيام وزارة المالية بدفع هذه المبالغ ومنح المبادرين المساعدات المالية لتحقيق مبادراتهم والحفاظ على البيئة.
-
قبل 2 يوم
الصقعبي يطالب بمحاسبة بعض الضباط حول ما يتداول عن اقتحام السجن المركزي وإهانة السجناء
قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي : ما يتداول من وقائع مؤسفة حول اقتحام بعض الضباط للسجن المركزي وإهانة السجناء وحذف وإتلاف بعض المصاحف الكريمة أمر مرفوض ولن نقبل به. وأضاف الصقعبي في تصريح صحفي : محاسبة مرتكبي هذا الجرم واجبة، وسأوجه اليوم أسئلة برلمانية لوزير الداخلية لمعرفة تفاصيل ما حدث، ولن نقبل الأساليب البوليسية في إرهاب الناس.
-
قبل 2 يوم
الطريجي: «حماية الأموال العامة» اكتشفت حصول أشخاص على حيازات زراعية دون وجه حق
عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها كلجنة تحقيق بناء على تكليف مجلس الأمة للتحقيق في توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1 يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، وحصول أشخاص على حيازات وجواخير لا تنطبق عليهم الشروط والضوابط. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي إن اللجنة تسلمت جميع المحاضر الخاصة بالحيازات والجواخير من 1 يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، وأثناء التدقيق على المحاضر اتضح أن هناك أشخاصا حصلوا على الحيازات بدون وجه حق وخلافا لمعايير هيئة الزراعة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تبين للجنة عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير الاشغال الحالي علي الموسى. وأوضح الطريجي أنه تم تكليف القيادات نفسها بإفادة اللجنة بأسماء الوزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات أو جواخير خلال المدة ذاتها، مؤكدا أن التحقيق سيتواصل في الأيام المقبلة.
-
قبل 2 يوم
المطر: الخصخصة بلا رؤية إهدار لموارد الدولة
قال النائب حمد المطر إن «الخصخصة بلا رؤية إهدار لموارد الدولة وبيع للأصول المُدرّة»، مؤكدا أن «الخصخصة في مثل هذا الحال ستحول الدولة لإقطاعية». ‏وسأل «عن أي خصصة تتحدث يا وزير التجارة؟»
-
قبل 2 يوم
رفض نيابي لـ... «الخصخصة التنفيعية»
-
قبل 2 يوم
غضب نيابي وشعبي على «خصخصة كل شيء»
-
قبل 3 يوم
هشام الصالح يقترح إضافة صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من المخدرات إلى فحوصات المقبلين على الزواج
-
قبل 3 يوم
المناور يسأل الشريعان والرشيد عن بيع المواد التموينية في الأسواق الخارجية وعدد ضبطياتها وجنسية مهربيها
-
قبل 3 يوم
محمد الحويلة لوزير الأشغال: ما عدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ وأسباب التأخير؟
وجه النائب د ..محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م ..علي الموسى جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية الوزارات والجهات التابعة منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020)، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز في هذه المشروعات. 2- عدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وما سبب التأخير؟ وكم قيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل مشروع على حدة؟ 3- هل توجد قضايا مرفوعة من أو ضد الوزارة والجهات التابعة بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات؟ مع بيان هذه القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين -إن وجد-. 4- هل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود في الوقت المحدد لها؟ ..ويسأل وزير مجلس الأمة: هل توجد قضايا مرفوعة بسبب التأخر في تنفيذ المشروعات؟ وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي. جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية الوزارات والجهات التابعة منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020)، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز في هذه المشروعات. 2- عدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وما سبب التأخير؟ وكم قيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل مشروع على حدة؟ 3- هل توجد قضايا مرفوعة من أو ضد الوزارة والجهات التابعة بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات؟ مع بيان هذه القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين -إن وجد-. 4- هل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود في الوقت المحدد لها؟
-
قبل 4 يوم
مهلهل المضف يقترح الساعة المرنة للموظف.. أسوة بما هو مطبق في بعض دول الخليج
تقدم النائب مهلهل المضف باقتراح برغبة باتاحة الساعة المرنة للموظفين. وقال في الاقتراح «على ضوء خطة تنمية الولاء الوظيفي يسمح للموظف الدوام بتأخير دوامه على أن يعوضها بعد موعد الدوام الرسمي ‏بحيث يحتسب الدوام من وقت حضورهم للعمل.. على أن لا تجاوز الـ 9 صباحا بدايته في كل الاحوال». وأشار الى أن النظام مطبق في الهيئة العامة للبيئة في الكويت، وقد لاقى نجاحا باهرا وأثمر عن انتاجية أفضل بالإضافة الى أنه نظام عالمي متبع في قطاع البنوك الخاصة بدولة الكويت وايضا في دول الخليج العربي وآخرها عمان التي أقرت الأسبوع الماضي بنظام الدوام المرن في سبيل تعزيز الانتماء الوظيفي وتقويم النظام الإداري.
-
قبل 4 يوم
الحميدي يسأل وزير الداخلية عن إجراءات الوزارة لتعقب مخالفي الإقامة
-
قبل 4 يوم
5 نواب يقترحون إنشاء لجنة في مجلس الوزراء لتتبع حالات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق كسب غير مشروع
-
قبل 4 يوم
الحمد يقترح تعديل «قانون صندوق المشروعات»: الحكومة لم تقم بإجراءات حماية حقيقية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
-
قبل 4 يوم
«16 مايو»... انتصار «أفرغه» الرجال!
-
قبل 4 يوم
الشاهين: تفعيل دور البرلمانيين حول العالم لكشف الانتهاكات الصهيونية
-
قبل 4 يوم
المونس يطالب الحكومة بمعالجة أضرار هبوب الغبار والأتربة الموسمية
-
قبل 5 يوم
المناور يقترح إضافة عسكريي الجيش والشرطة والحرس والإطفاء لمكافأة الاستحقاق للمتقاعدين
-
قبل 5 يوم
الغانم: مصاب الإمارات... مصابٌ للكويت
-
قبل 6 يوم
خليل الصالح يقترح زيادة دعم المواد الإنشائية إلى 50 ألف دينار
تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة لزيادة دعم المواد الإنشائية إلى 50 ألف دينار لكل مواطن بدلا من 30 ألف مع تكثيف جولات وحملات الفريق والأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية لضبط أسعار مواد البناء في السوق.
-
قبل 1 أسبوع
الغانم يهنئ نظيره الاماراتي بمناسبة انتخاب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة
بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم ببرقية إلى رئيس المجلس الوطني الإتحادي الاماراتي صقر غباش، أعرب فيها عن خالص تهنئته بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقال الغانم برقيته 'الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف، ونسأل ان يوفقه ويعينه على تحقيق كل ماهو خير ورفعة للامارات وشعبها الشقيق'.
-
قبل 1 أسبوع
فارس العتيبي: ما معدل احتساب قيمة مكافأة الصفوف الأمامية للفئة الثانية حسب قرار ديوان الخدمة المدنية؟
-
قبل 1 أسبوع
نواب في وفاة الشيخ خليفة بن زايد: نعزي أنفسنا وأهلنا في الإمارات
-
قبل 1 أسبوع
المضف لـ الموسى: هل تتحقق «الزراعة» من التزام الحيازات الزراعية تطبيق المحافظة على الأمن الغذائي؟
-
قبل 1 أسبوع
مكتب مجلس الأمة يفوض الرئيس الغانم التنسيق مع الحكومة لعقد جلسة خاصة لمنحة المتقاعدين
-
قبل 1 أسبوع
العرو يقلص أعداد أعضاء لجان الرعاية السكنية
-
قبل 1 أسبوع
بيان صادر من مكتب مجلس الأمة بشأن اغتيال قوات الاحتلال الصهيوني للإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
-
قبل 1 أسبوع
حماد: طلبنا تفعيل طلب عقد جلسة خاصة.. وأقول لـ المتقاعدين: مبروكين
-
قبل 1 أسبوع
الشاهين: تقليص المستوى الوظيفي من مسجل أول إلى اختصاصي.. إلى سنتين بدلاً من 3 سنوات
-
قبل 1 أسبوع
المناور لوزير الإسكان: ما السند القانوني لاتخاذ إقرارات دين موثقة من «العدل» على طالبي بدل الإيجار؟
وجه النائب أسامه المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عن السند القانوني في أخذ إقرارات دين موثقة من وزارة العدل على طالبي بدل الإيجار. وقال: «كم تبلغ الأموال العامة الواجب تحصيلها لصالح المؤسسة من الشركات والأفراد بموجب أحكام وحجوزات قضائية حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟» طالبا تحديد تاريخ الاستحقاق للتحصيل والأسباب التي حالت دون تحصيل الأموال العامة واستردادها. وسأل: «ما هي الإجراءات التي اتخذت لتحصيل الأموال العامة المستحقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل تم تشكيل فريق قانوني ومحاسبي ومالي أو تشكيل لجان لمتابعة التحصيل؟ وما هي نتائج عمل ذلك؟ مع تزويدي بالتقرير عن عمل الفرق واللجان». وقال: «هل تم إعفاء أو تخفيض الغرامات الجزائية أو غرامات التأخير أو إجراء تسوية مع الجهات المستحق في ذمتها أموال عامة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل هناك طلبات حكومية فتحت لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط فتح الطلب الإسكاني كما ورد في قانون الرعاية السكنية؟» أضاف: «هل هناك بيوت حكومية في منطقه الصباحية مازال يسكنها أشخاص رغم استحقاق سحبها منهم لفقدانهم شروطا قانونية واجب توافرها فيهم؟ وهل تم إنذارهم أو اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن؟» طالبا تزويده بـ «كشف ببيانات البيوت الحكومية والشقق التي تم سحبها لمخالفة قانون الرعاية السكنية أو لعدم قانونية استمرار استغلالها أو عدم وجود مستحقين لها، وكشف بمن خصصت لهم أي من تلك البيوت المسحوبة بصفة إيجار من منتظري طلبات الرعاية السكنية وتاريخ طلب كل منهم». واستفسر المناور: «ما هي أسباب التجاوز على الأولوية أو سند التخصيص في ذلك وذلك منذ 1-1 2016 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال؟ مع تحديد عنوان كل بيت او شقة». وقال: «ما هو السند القانوني للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في أخذ إقرارات دين موثق من وزارة العدل على بعض طالبي بدل الإيجار لإصدار وثائق الملكية للبيوت والقسائم الحكومية لهم؟» وطلب تزويده بكشف من تم توثيق إقرارات عنهم.
