شمس لمجلس الوزراء: توحيد آلية صرف مخصصات بيع الإجازات بين الوزارات ومؤسسات الدولة

قال النائب هاني شمس «على مجلس الوزراء توحيد آلية صرف مخصصات بيع الإجازات بين الوزارات ومؤسسات الدولة لتكون هناك عدالة وأضاف في تغريدة على تويتر «بيع رصيد الاجازات يجب أن يشمل جميع المستحقين و بالتساوي».  

  • 9صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 9 ساعة

    «المالية» البرلمانية تناقش غداً «غسل الأموال» و«تمويل الإرهاب»

    تناقش اللجنة المالية البرلمانية غدا تكليفها بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، خصوصا أن التكليف اعتبر غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة فهو استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية، ما يسبب زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات. والهدف من التقييم المتبادل هو العمل على تقييم الأنظمة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل بلد على حده وقياس مدى فاعليتها على يد فريق من الخبراء ويعود السبب في ذلك للخوف من ان توضع الكويت في المنطقة الرمادية وتكون تحت المراقبة والمتابعة، او ان يتم ادراج الكويت في قائمة الدول عالية المخاطر ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الكويتي.    

  • قبل 2 يوم

    استجواب بوقماز وطلب تشكيل لجنة «المتقاعدين» على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

    وجهت الأمانة العامة في مجلس الأمة الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء العادية وجلسة الأربعاء التكميلية. وتم إدراج 7 رسائل واردة، وبند الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز في شأن «تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين». وتضمن جدول الأعمال مواصلة الرد على الخطاب الأميري وانتخاب عضو جديد لشغل المكان الشاغر في لجنة حقوق الانسان بناء على الاستقالة المقدمة من النائب محمد هايف، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها إضافة إلى طلب بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية موقتة بشأن المتقاعدين.  

  • قبل 2 يوم

    العميرة لتغليظ عقوبة الكسب غير المشروع

    أعلن النائب خالد العميرة عن تقدمه باقتراح بقانون يتم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. ووفق المقترح يستبدل بنص المادة 50 من القانون المشار إليه بالنص الآتي «كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين 47 و48 استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بالعقوبة نفسها الواردة في المادة 48 من هذا القانون».  

  • قبل 3 يوم

    «الداخلية» ناقشت ملاحظات «الميزانيات والحسابات الختامية»

    عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعاً مع الوكلاء المساعدين ومدراء العامون والقيادات الامنية المختصة و مكتب التفتيش والتدقيق وذلك لمناقشة ما تم تسويته من ملاحظات وردت في تقرير الجهات الرقابية والمكتب الفني للجنة الميزانيات والحسابات الختامية بمجلس الأمة، و المتبقي منها واسباب عدم تسويته. وتم استعراض جدول الأعمال ومناقشة ما يتضمنه من بنود والاستماع الى بعض الاقتراحات.  

  • قبل 3 يوم

    «الأولويات»: «تعارض المصالح» و«رواتب ربات البيوت» و«رواتب المتقاعدين» ترى النور قريباً

  • قبل 3 يوم

    (الشؤون الصحية) ناقشت تكويت وظائف الجمعيات التعاونية ورفع سقف المساعدات الاجتماعية

  • قبل 3 يوم

    حمدان العازمي يسأل عن أسباب استبعاد الكثير من المتقدمين للوظائف الإشرافية

  • قبل 3 يوم

    فهاد: قوانين تعارض المصالح والمساعدات المالية لربات البيوت ورفع سقف رواتب المتقاعدين محل توافق.. وسترى النور قريبا

  • قبل 3 يوم

    مقترح نيابي لتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السيئة وتأثيرها على قوائم انتظار «السكنية»

    أعلن النواب د. عبد العزيز الصقعبي ود. حسن جوهر ود. عبد الكريم الكندري وأسامة الشاهين ومهلهل المضف عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم الوكالات العقارية. ويقضي الاقتراح بتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السلبية وتأثيرها على قوائم انتظار الرعاية السكنية والالتفاف على رسوم التسجيل العقاري وجاء نص الاقتراح كما يلي: -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (5) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له -وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، -وعلى المرسوم بالقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2009، -وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008، - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، -وعلى القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن التوثيق، -وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه، تعريفات مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها: -الوزير: وزير العدل. -الوزارة: وزارة العدل. -الوكالة: الوكالة العقارية. أركان الوكالة العقارية مادة (2) لكل مالك عقار أن يوكل غيره في مباشرة التصرف بعقاره وتعتبر الوكالة بمثابة عقد بيع ابتدائي ويلزم لصحتها توافر الاشتراطات التالية: 1- أن يكون طرفا الوكالة كويتيي الجنسية أو من يسري عليه القانون رقم (1) لسنة 2004 المشار إليه. 2- أن يتمتع الطرفان بالأهلية الكاملة. 3- تقديم الوثيقة الأصلية للعقار موضوع الوكالة. 4- إتمام التحويل المصرفي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.   5- استيفاء الرسوم المستحقة للدولة من هذا العقار وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 6- سداد رسوم الوكالة المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون. 7- ألا تكون الوكالة بصيغة الهبة. 8- أن تخلو الوكالة من المحظورات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. أو أي اشتراطات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية. وتخطر الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء والجهات المعنية بالوكالات التي تصدر خلال أسبوع من تاريخه. محظورات الوكالة العقارية مادة (3) لا يجوز إصدار توكيل بالتصرف في عقار في الأحوال التالية: 1- أن يكون العقار صدر في شأنه وكالة ما لم يتم تسجيلها. 2- إذا كان العقار صدر بشأنه صيغة استملاك أو قرار نزع الملكية. 3- إذا كان سند ملكية العقار متضمناً شرطا مانعا من التصرف ما لم ينقض هذا الشرط. 4- إذا كان العقار صدر بشأنه مشروع تفصيلي ما لم يسجل هذا المشروع. 5- أن يكون موقعا على العقار حجز تنفيذي أو سجلت بشأنه صحيفة دعوى، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات المستثناة من ذلك. 6-أن يكون مصدر الوكالة جهة خيرية أو وقف، ويستثنى من ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر. 7- إذا مصدر الوكالة حصة شائعة. أو أي أحوال أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية. آثار الوكالة العقارية مادة (4) تسقط من الوكيل حقوق الرعاية السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993، ويعامل الوكيل معاملة المالك في تنفيذ أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 والقانون رقم (20) لسنة 2016 وأي قانون آخر يرتب آثارا مالية على تملك العقار أو استغلاله. أحكام انتقالية مادة (5) تخطر الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية فور نفاذ هذا القانون بأسماء حائزين الوكالات العقارية ويمهل هؤلاء ستة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (6) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. مادة (7) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • قبل 3 يوم

    الدمخي: الملاحظات المالية في الميزانيات زادت... وتكرّر الامتناع عن تنفيذها

    أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتورعادل الدمخي، أن الملاحظات المالية على ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة زادت عن السنوات السابقة، وتكررت عملية الامتناع عن تنفيذ الملاحظات، مبيناً أنه تمت مناقشة هذه الملاحظات وأسبابها، كما تم وضع توصيات اللجنة والمكتب الفني وجهاز المراقبين. وكانت اللجنة قد ناقشت، في اجتماعها أمس، تقارير جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة للسنة المالية 2021-2022، بحضور رئيس جهاز المراقبين الماليين والفريق التابع له. وطالب الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة بعد الاجتماع، بضرورة مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي والإداري في الدولة بشكل دوري، وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات الحالية. كما طالب رئيس الوزراء والوزراء بمتابعة ومعرفة أسباب عمليات الامتناع ومحاسبة المسؤول، مشيراً إلى أن الملاحظات تحمل الميزانية أعباء غير مستحقة، ومن الضروري تقييم المسؤول بحسب التزامه إذا خالف. وقال إن «الالتزام يجب أن يكون ميزان تقييم المسؤول والقيادات في البلد، وحتى توزيع المكافآت على القيادات يجب أن يكون وفق تقارير الحسابات الختامية والجهات الرقابية ولجنة الميزانيات»، مؤكداً رفضه وجود مسؤول تتكرر أخطاؤه ثم تتم مكافأته وترقيته. وشدد على «أهمية أن تتولى الكفاءات المناصب الإدارية في الجهات الحكومية، لرفع مستوى الأداء في هذه الجهات، وأن تقوم وزارة المالية والجهات الرقابية بتطوير المهارات لموظفي الشؤون المالية في الجهات الحكومية كي يتطور العمل». ولفت إلى «أهمية أن تضع كل جهة حكومية آلية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة توصيات الجهات الرقابية كافة، وإصلاح الأخطاء والملاحظات، فمن دون تقييم حقيقي للمسؤول وتلافيه هذه الملاحظات لن تتقدم البلد إدارياً». «العفو الخاص» حدث تاريخي ومصالحة وطنية حقيقية قال النائب الدكتور عادل الدمخي إن العفو الخاص الصادر من سمو الأمير يعبر عن مصالحة وطنية حقيقية، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، معرباً عن شكره للقيادة السياسية على صدور قرار العفو. وقال «أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السياسية التي تتمثل في سمو الأمير وسمو ولي العهد، على ما صدر عن مجلس الوزراء أمس من عفو خاص تاريخي تجاه بعض المواطنين. فهذا العفو تاريخي، حيث شمل أوسع الفئات، وتعلق بالرأي السياسي الذي شمل أكثر الموجودين في السجن المركزي، أو الذين هم خارج الكويت ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية». وأوضح الدمخي أن «هذه اللفتة الإنسانية العظيمة لم تخصص أحداً، بل شملت الجميع لمدة عشر سنوات سابقة. فالفئات المشمولة وعدد السنوات أكبر مما ورد في قانون العفو الخاص المقدم في مجلس 2016. وجاء العفو الخاص عادلاً وشمل قضايا وليس أشخاصاً، فهو لفتة عظيمة وعفو تاريخي لا منة فيه لأحد، إلا لله سبحانه وتعالى وللقيادة السياسية وهذا الشعب الكريم».

  • قبل 4 يوم

    الحويلة يقترح تأسيس شركة مساهمة عامة لصـناعة جميع أنواع الأدوية الكيماوية

  • قبل 4 يوم

    الطمار: إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق مريض العلاج بالخارج خلال المدة المقررة للعلاج

  • قبل 4 يوم

    الدمخي: صدور العفو الخاص من القيادة السياسية حدث تاريخي يعبر عن مصالحة وطنية حقيقية

  • قبل 4 يوم

    السعدون يستقبل الوزير عمار العجمي يرافقه وفد كلية الدفاع الإماراتية

  • قبل 4 يوم

    «الميزانيات»: 4.15 مليارات دينار رصيد حساب الأصول والعُهد

  • قبل 5 يوم

    عبدالله المضف: الإسراع في إقرار «القوائم النسبية» و«مفوضية الانتخابات»

  • قبل 5 يوم

    السعدون: استجواب العازمي لبوقماز في أول جلسة عادية مقبلة

  • قبل 5 يوم

    الخنفور: منح الوكلاء الأوائل في الشرطة آخر مربوط لرتبتهم وحساب تقاعدهم على هذا الأساس

  • قبل 5 يوم

    حمدان العازمي يستجوب وزيرة الأشغال من محور واحد

    النائب حمدان العازمي يقدم استجواباً إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز من محور واحد يتعلق بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين

  • قبل 5 يوم

    اقتراح خُماسي بمعاقبة «المُتشبّهين»... سواء في اللباس أو الكلام أو الحركة

    كشف رئيس لجنة القيم والظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف، أن اللجنة قرّرت دعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ومسؤولي إدارتي خفر السواحل والجمارك، لاجتماع اللجنة المقبل، لمناقشتهم في قضية المخدرات وأسباب انتشارها. وقال هايف، في تصريح صحافي، إن اللجنة عقدت أمس اجتماعاً، لمناقشة تكليف المجلس لها ببحث ودراسة قضايا المخدرات والتفكك الأسري والرشوة والغش والواسطة، مؤكداً أن هذه موضوعات مهمة، وتمس المجتمع بشكل مباشر. وذكر أن «من ضمن هذه الموضوعات هي التفكك الأسري، والمخدرات، والواسطة التي تصادر حقوق الآخرين وتعدم فرص الكفاءات التي تستحق المناصب، وكذلك الرشوة المنتشرة في بعض أجهزة الدولة».   وأوضح أن قضية المخدرات من أخطر القضايا، «ومن المفترض على الوزارة والجهات المعنية أن تقدم خطتها لمعالجة هذه الآفة الخطيرة التي أخذت في الانتشار». وبخصوص موضوعي الرشوة والواسطة، ذكر أن «اللجنة رأت أن هذا الشق يتعلق بالمنظومة الإدارية، ويفترض أن تقوم الجهات الإدارية بمراقبة الأداء الحكومي، وتقديم رؤيتها إلى اللجنة حال دعوتها لمناقشتها والاطلاع على رؤيتها في معالجة الظواهر السلبية وتطويرها العمل الإداري الذي يقضي على مثل هذه الظواهر السلبية». وأضاف ان اللجنة ستدعو جميع المسؤولين لمناقشتهم في تكليفات المجلس للجنة لرفع تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. في سياق ذي صلة، أعلن النواب محمد هايف وحمدان العازمي والدكتور مبارك الطشة وحمد العبيد وثامر السويط، عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون 16 /1960 في شأن قانون الجزاء، يقضي «بمعاقبة كل من اتخذ مظهراً خارجياً خلاف جنسه الفطري، سواء في لباسه أو كلامه أو حركته، في مكان عام بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفرض الاقتراح على «كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلي أو النفطي، يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين أو عمال أو طلبة، أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين، علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين والخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه». «الدستورية» في فبراير 2022: نص تجريم «التشبّه»... غير دستوري في فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً قضى بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة 198 من قانون الجزاء من تجريم من «تشبّه بالجنس الآخر بأيّ صورة من الصور». وفي حيثيات الحكم بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، أوضحت المحكمة أن النص لم يتضمّن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعيّن مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يُعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يُعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يُمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يُمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.  

  • قبل 6 يوم

    5 نواب يقترحون مُعاقبة «المُتشبّهين» .. سواء في اللباس أو الكلام أو الحركة

  • قبل 6 يوم

    المويزري: الحكومة لم تتخذ أي إجراء لرفع المعاناة عن الشعب

  • قبل 6 يوم

    خالد العتيبي يسأل عن مخالفة "هيئة الغذاء" لقرارات تسكين المناصب الإشرافية

  • قبل 6 يوم

    «الظواهر السلبية» توجه الدعوة إلى وزير الداخلية لمناقشة قضية المخدرات وأسباب انتشارها

  • قبل 6 يوم

    عيسى الكندري يقترح إلغاء قرار الخدمة المدنية بحظر الجمع بين الدراسة والوظيفة

  • قبل 6 يوم

    فيصل الكندري يطالب بتطبيق نظام السوار الإلكتروني في جميع القضايا المخففة والأحكام البسيطة

  • قبل 6 يوم

    رئيس «الميزانيات»: رفعنا اجتماع اللجنة لعدم حضور رئيس جهاز المراقبين الماليين

  • قبل 6 يوم

    حمدان العازمي يسأل وزير التربية عن سبب تعديل بعض المناهج الدراسية دون الرجوع لمؤلفيها

  • قبل 6 يوم

    الحويلة يقترح إدراج جميع تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية حملة الدبلوم بإعلانات التوظيف في مؤسسة البترول والشركات التابعة

    أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحاً برغبة بإدراج جميع تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية حملة الدبلوم لإعلانات التوظيف لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وعدم اقتصارها على عدد محدد من التخصصات مع وجود شواغر كبيرة بالقطاع النفطي. وجاء في الاقتراح إن إعلانات التوظيف التي تعلنها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للخريجين الجدد من حملة شهادة الدبلومات للكويتيين إعلانات في تخصصات قليلة ولم تضم جميع التخصصات مثلما حدث في الإعلان الأخير بتاريخ 11 سبتمبر 2022 حيث تم ضم أربعة تخصصات فقط لحملة الدبلوم كلية الدراسات التكنولوجية ولم يتم ضم تخصصات مثل «دبلوم تكنولوجيا تصنيع، دبلوم قوى محركة، دبلوم آلات كهربائية، دبلوم تبريد وتكييف، دبلوم نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، دبلوم هندسة مدنية، دبلوم إلكترونيات واتصالات، دبلوم هياكل محركات، دبلوم هندسة بحرية دبلوم هندسة الكمبيوتر». هناك آلاف الشواغر في القطاع النفطي وهناك ضرورة استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين الكويتيين المتخصصين في مجالات القطاع النفطي وفتح جميع تخصصات الدبلوم لجميع الخريجين وعدم اقتصارها على 4 فقط وحرمان الطلبة الخريجين من مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على وظيفة في القطاع النفطي.     لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- إدراج جميع تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية حملة الدبلوم لإعلانات التوظيف لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وعدم اقتصارها على عدد محدد من التخصصات مع وجود شواغر كبيرة بالقطاع النفطي. 2- إلغاء الشروط التعجيزية في اختبارات القبول، وتغيير الآليات السابقة بما يسهل عملية توظيف الكفاءات الوطنية، وسد مختلف الشواغر في القطاع النفطي وتقليل أعداد العاطلين عن العمل والوصول لتكويت هذا القطاع بنسبة 100%.  

المزيد
جميع الحقوق محفوظة