- الرياضة بايرن ميونخ يمطر شباك بوخوم بسباعية في الدوري الألماني
- محليات فراس الصباح: مطالب أهالي الوفرة من الأولويات
- أوروبا لافروف: أرمينيا وأذربيجان حسمتا نزاع قرة باغ بالفعل
- محليات اللجنة التنسيقية الخليجية للسلة تستحدث بطولة لفئتي 14 و15 عاماًً
- محليات الكويت تتضامن مع ليبيا جراء «إعصار دانيال»
- شرق أوسط طهران وواشنطن تقتربان من إتمام صفقة تبادل السجناء
- محليات مخالفات المرور... تُبعد مئات الوافدين
- محليات انسلن: أفراد الجيش الكويتي مُدرّبون بشكل جيد واستثنائي
- محليات حلول الجليب.. «شعلة» أمل
- شرق أوسط مصر تحظر النقاب في المدارس

السعدون يهنئ نظيره في قرغيزستان بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الأعلى في جمهورية قرغيزستان نورلانبك شاكييف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.(س.م)
- 9صورة
- 0فيديو
- 0مقال
-
قبل 1 شهر
بدر المطر: دفع الوافدين المخالفات المرورية قبل السفر سيحدّ من إهمال السائقين
أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر أهمية قرار وزارة الداخلية بسداد المخالفات المرورية قبل الخروج من البلاد لجميع الوافدين والخليجيين، لافتا إلى أنه خطوة مستحقة تستوجب الشكر والإشادة لجهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، والإدارة العامة للمرور وما يبذلونه للحفاظ على النظام العام، معتبرا أن القرار سيحد من الإهمال الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح على الطرقات في البلاد. وأضاف المطر في تصريح صحافي، أن القرار معمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وله انعكاسات إيجابية عدة أهمها الحد من المخالفات المرورية واحترام القانون، لاسيما تنظيم تحصيل المخالفات المرورية المتراكمة لسنوات طويلة، والتي تقدر بملايين الدنانير. وأوضح أهمية وفعالية التشريعات والعقوبات القانونية المسلطة على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على إعداد أرضية مناسبة لتجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهجا، وهو ما يتطلب جهدا تربويا مستداما. وطالب المقيمين الراغبين في السفر بمراجعة مخالفاتهم المرورية والعمل على تسديدها، خاصة أن بعض المخالفات المرورية لا يمكن تسديدها بالمطار «مثل مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة»، والتي تحتاج إلى مراجعة الى إدارة العامه للتحقيقات، مشددا على الالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية تحقيقا لأهداف نظام المرور الساعية إلى المحافظة على السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية.
-
قبل 1 شهر
«الإعلام» و«الإطفاء».. تكثيف البرامج التوعوية لتقليل الحوادث
اجتمع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، العميد محمد بدر الغريب، اليوم الاثنين، مع وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون، تركي المطيري، لبحث التعاون المشترك لتكثيف البرامج التوعوية الخاصة في قوة الإطفاء العام وذلك لتقليل نسبة الحوادث المتزامنة مع فصل الصيف وفصل الشتاء المقبل. وأسفر الاجتماع عن رؤية جديدة تم التوافق عليها للوصول إلى المتلقي ومعالجة عدد من القضايا ذات التأثير على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين. حضر الاجتماع مراقب الإعلام العقيد أحمد فهد الديحاني، ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون العقيد علي محمد الرشيد والرائد متقاعد رضا محمد السلمان.
-
قبل 1 شهر
التصويت يحسم «الحرمان»
فيما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم فض دور انعقاد مجلس الأمة الأربعاء، بات طريق المفوضية العامة للانتخابات سالكاً لعبور المداولة الثانية بعد إقرار اللجنة البرلمانية المشتركة التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ورفع تقريرها إلى المجلس. وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أنجزت تعديل نحو 20 مادة من مشروع القانون، وأرجأت حسم تعديل المادة 17 فقط حيث تم تركها لتصويت النواب في جلسة غد الثلاثاء. وتنص المادة 17 على أن «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره». وأشارت المصادر إلى أن من أبرز المواد التي شملتها التعديلات التي أقرتها اللجنة، المادة الثانية، حيث تمت الموافقة على أن تُشكل المفوضية من 5 قضاة بالتعيين بدلاً من 7 بالندب، فضلاً عن منح المفوضية استقلالية كاملة وكبيرة مالياً وإدارياً أسوة بهيئات أخرى مثل «نزاهة». وشملت التعديلات منح المفوضية حق الاستعانة بالخبراء المحاسبين من إدارة الخبراء، فيما تم ترك المادة 17 للتصويت النيابي في الجلسة لاختلاف وتعدد الآراء والتعديلات الخاصة بها. وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير «حرصنا في تقرير قانون المفوضية على التعديلات التي تتواءم مع ضمان سير أي عملية انتخابية بشفافية». وأضاف: «نؤكد على احترامنا لقيمنا والعدالة في الحقوق فلا فرق بين رجل وامرأة، لذا تم تعديل المادة 16 (ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية)»، في إشارة إلى تعديل المادة التي كانت تنص على التزام المرأة بالضوابط الشرعية. وحكومياً، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز العمل المشترك المثمر واستمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً حرصه على مد يد التعاون الصادق البناء بين الحكومة ومجلس الأمة. وكلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك بدراسة الملاحظات النيابية في شأن برنامج عمل الحكومة.
-
قبل 1 شهر
العليان: النوايا صادقة في التعاون مع الحكومة
كشف النائب حمد العليان أهم الملاحظات التي سجلها في شأن برنامج عمل الحكومة الذي نوقش أخيراً، وهو غياب قوانين الإصلاح السياسي عنه، مشيراً إلى أن «هذا كان مخالفاً لبرنامج عمل الحكومة السابقة التي أوردت فصلاً كاملاً عن الإصلاح السياسي، ولاسيما أن ذلك لا يرتبط بالمجلس فحسب، حيث نتحدث عن إصلاح البيئة السياسية في الكويت بشكل كامل، لذلك فإن الاصلاح السياسي يشمل مجلس الأمة ومجلس الوزراء». وقال العليان، خلال استضافته في برنامج «على جدول الأعمال» على «الراي»، إن «الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم، وبالتالي فإن الإصلاح داخل مجلس الأمة ينعكس حتى على أداء الحكومة في أدائها داخل المجلس. فالإصلاح السياسي من وجهة نظرنا يجب أن تتقدم به الحكومة، ولم يكن من المفترض أن يغيب عن برنامج عملها»، مشدداً على أنه «إذا لم يكن هناك تعديل لهذا البرنامج، فلدينا أدواتنا الدستورية في المجلس، أولها أن نكمل نقص هذا البرنامج من خلال مشاريع بقوانين، وإن كانت هناك معارضة من الحكومة على أي برامج كلية أو برامج إصلاح شامل ضرورية، سوف يكون بيننا وبينهم محاولة تفاهم أولى وثانية، ثم إذا وصلنا إلى طريق مسدود، وهذا ما لا نتمناه أو نسعى له، فإن لدينا أدواتنا الدستورية التي سنستخدمها». وأوضح أن ملف التعليم في برنامج عمل الحكومة يكاد يكون غائباً، إذ لم يعالج المشاكل الهيكلية الرئيسية الجوهرية في هذا الملف، مشدداً على أن أي إصلاح بالتعليم، لا يبدأ بالإصلاح الهيكلي لهذا الملف ستكون النتيجة لا شيء. وفي ما يخص الملف الصحي، انتقد غياب الرؤية والمشاريع الصحية الكبرى، وقصر العمل على استقدام خبراء ومستشارين، كما انتقد عدم تضمن البرنامج أي أرقام أو كلف مالية واضحة، متمنياً أن ترى المذكرة التي تقدم بها حول ملاحظات برنامح عمل الحكومة النور على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء. التعليم والصحة تطرق العليان إلى ملف التعليم، مؤكداً أن «في برنامج عمل الحكومة يكاد يكون ملف التعليم (لا شيء) ولم يتجاوز 5 إلى 6 صفحات، وتصميمها وكلامها حلو، ولكن على أرض الواقع لا شيء، حيث لم يعالج المشكلات الهيكلية الرئيسية الجوهرية في ملف التعليم. ففي التعليم مشكلاتنا مختلفة، وليست في تغيير منهج أو وضع خطة لمدرسة أو تطوير معلم فقط، فالمشكلة في التعليم أكبر وأعمق، حيث لدينا تشابك في الأجهزة المشرفة على التعليم. فالمجلس الأعلى للتعليم الذي يضع السياسات العامة للتعليم، يرأسه وزير التعليم، ولدينا وزارة التربية التي تنفذ هذه السياسات يرأسها وزير التعليم، ولدينا المركز الوطني لتطوير التعليم الذي يراقب أداء الوزارة لهذه السياسات يرأسه وزير التعليم أيضاً». وقال إن «أي إصلاح في التعليم لا يبدأ بالإصلاح الهيكلي ستكون نتيجته لا شيء، وسوف نكرر المكرر، ففي كل حكومة ومجلس يتناولون ملف التعليم، ويجرون بعض التعديلات، ولكن النتيجة أن التعليم في تراجع، ومن سيئ إلى أسوأ ومؤشر الكويت يتراجع سنة وراء سنة. وكنت أتوقع أن يذهب برنامج عمل الحكومة في ملف التعليم إلى المشكلة مباشرة، من خلال وضع الحلول لها، ولا يكون بهذا الشكل. فالبرنامج أيضاً تضمن نماذج فاشلة لدول أخرى، ومنها مدارس الأفق، وهي تجارب فشلت في قطر وكندا ونيوزلندا وبريطانيا والسويد وأميركا. وجميعها أوقفت هذا النظام فيما تسعى الكويت إلى تطبيقه». وانتقل إلى الحديث عن جامعة عبدالله السالم والتوجه إلى بدء الدراسة فيها، بدءاً من العام المقبل، مبيناً ان «الجامعة غير قادرة على العمل السنة المقبلة، وهي ستبدأ الدراسة فيها في شهر سبتمبر، وحتى اليوم لا يوجد أي عضو هيئة تدريس معين فيها، لذلك أرجع وأقول إن برنامج عمل الحكومة المصمم فيه شاطر ولكن المادة العلمية ركيكة جداً». وعرّج العليان في حديثه عن الملف الصحي، فقال «برنامج عمل الحكومة يتكلم عن 4 سنوات سيستقدمون فيها 50 استشارياً عالمياً زائراً، ولك أن تتخيّل أن الكويت بحجمها وإمكانياتها ووفرتها المالية، هدفهم خلال 4 سنوات استقدام 50 زائراً. وأنا متأكد أن المستشفيات الخاصة الواحد منها يستقدم نحو 50 طبيباً زائراً في السنة، وهذا أمر مستغرب، فبدل أن نقول سنبني خلال 4 سنوات مدينة صحية متكاملة، أو نعقد اتفاقيات مع مستشفيات عالمية، تقتصر الخطة على استقدام 50 زائراً! وكانت مفاجأة كنت أعتقد أنها وردت خطأ في البرنامج». بين برنامجين وقيّم العليان برنامج عمل الحكومة، مقارنة بسابقه، فقال «حتى أكون موضوعياً، وعملياً في تقييم برنامج عمل الحكومة، أحضرت برنامج عمل الحكومة السابقة، وأجريت المقارنات، فوجدت أن البرنامج الماضي أفضل من هذا، لأنه تضمن أرقاماً واضحة. وأنا كمشرع ومراقب للحكومة إذا لم تكن لدي أرقام واضحة، أو مدد زمنية محددة، أو كلف مالية واضحة، كيف أراقب الحكومة وأتأكد أنها تمارس عملها بشكل صحيح وفق البرنامج الزمني التي أدته والكلف المالية التي حددتها في برنامجها؟». وقال «لهذا انتقدت البرنامج في أنه لم يذكر ديناراً واحداً لأي مشروع من المشاريع في أي بند من البنود. وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً ومفصلاً ومحدداً، حسب السنوات والأرباح. والحكومة تقدر تراقب نفسها بنفسها، ونحن كمراقبين يكون لدينا مرجعية واضحة في المراقبة، لذلك انتقدت البرنامج ودونت هذا الأمر في مذكرة أتمنى أن ترى النور في اجتماعات مجلس الوزراء، من خلال مناقشة البرنامج، إضافة إلى ملاحظات الزملاء النواب وهي جديرة بأن تنظر». نوايا صادقة وأضاف «هناك نوايا صادقة اليوم بيننا وبين الحكومة في التعاون. ودليل هذا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب أن يتقدم النواب بملاحظاتهم على البرنامج مكتوبة، وهذا ما قمنا به، إضافة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ذكر أنه استمراراً لهذا التعاون فإن ملاحظات النواب محل تقدير ونظر، وإن الحكومة سوف تأخذها بشكل جدي. وإذا لم يكن هناك تعديل لهذا البرنامج فلدينا أدواتنا الدستورية في المجلس، أولها أن نكمل نقص هذا البرنامج من خلال مشاريع بقوانين، وإن كانت هناك معارضة من الحكومة على أي برامج كلية أو برامج إصلاح شامل ضرورية، سوف يكون بيننا وبينهم محاولة تفاهم أولى وثانية، ثم إذا وصلنا إلى طريق مسدود، وهذا ما لا نتمناه أو نسعى له، فإن لدينا أدواتنا الدستورية التي سنستخدمها، ولكن أقول مع هذه الكلمة إننا نشعر أن هناك تعاوناً من الحكومة، ونحن حريصون على التعاون معها لأن المستفيد الأكبر والأوحد من التعاون بين المجلس والحكومة هو الوطن والمواطن». أرقام ومدد زمنية وتكاليف واضحة قال العليان إن برنامج عمل الحكومة السابقة، كان يشتمل على أرقام واضحة. وأضاف: «أنا كمشرع وكمراقب أراقب الحكومة، فإذا لم يكن لدي أرقام واضحة ومدة زمنية واضحة وتكاليف مالية واضحة، فكيف أراقب الحكومة، وكيف أتأكد من أن الحكومة تمارس عملها بشكل صحيح وفق البرنامج الزمني الذي وضعته». وأشاد بمبادرة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدعوة النواب لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة، «وهذا ما قمنا به أنا ومجموعة من النواب، كذلك في اجتماع مجلس الوزراء، تم التأكيد على هذه النقطة، وأن الحكومة ستأخذ الملاحظات بشكل جدي».
-
قبل 2 شهر
العليان يقدم تعديلات على 6 مواد من قانون «مفوضية الانتخابات»
-
قبل 2 شهر
مجلس الأمة يوافق على التقرير الأول لـ «المفوضية العليا للانتخابات»
-
قبل 2 شهر
الخنفور يطالب بتشكيل لجنة لتنفيذ قرار الجمع بين العمل والدراسة
-
قبل 2 شهر
1500 دينار للمتقاعد... على طاولة «المالية»
-
قبل 2 شهر
حمدان العازمي لاستحداث أكثر من مركز للصحة المدرسية في محافظة الأحمدي
تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح برغبة باستحداث أكثر من مركز للصحة المدرسية في محافظة الأحمدي. وجاء في نص المقترح: انه نظرا للكثافة السكانية العالية في محافظة الأحمدي وعدم وجود سوى مركز واحد للصحة المدرسية على مستوى المحافظة، ونظرا لأن هذه المراكز هي المعنية بفتح الملفات الصحية للطلبة المستجدين وإصدار شهادات اللياقة الصحية لطلبة البعثات، الأمر الذي يسبب زحاما شديدا فيها نظرا لقلة عدد هذه المراكز وكثرة عدد الطلبة. لذا أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن «استحداث أكثر من مركز للصحة المدرسية في محافظة الأحمدي».
-
قبل 2 شهر
برنامج عمل الحكومة نيابياً... 13 ملاحظة و8 إشادات
في مداخلات استمرت لأكثر من أربع ساعات، عقب شرح الحكومة برنامج عملها، رجحت كفة الانتقادات النيابية على الإشادة، حيث بلغ عدد الملاحظات المشتركة، وفق ما رصدته «الراي» نحو 13 ملاحظة كانت مشتركة بين النواب، فيما سجلت 8 إشادات من نواب آخرين. ففي الملاحظات، رأى نواب أن البرنامج غير متكامل، ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح المسار، منتقدين غياب قوانين الإصلاح السياسي، والإصرار على الدين العام المرفوض نيابياً، وعدم تضمين ما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين في أولويات البرنامج، وعدم توضيح كلفة المشاريع على المال العام، إضافة إلى غياب آلية لضمان عدم ارتفاع الأسعار مع تطبيق الضريبة على الشركات، وغياب حوكمة القضاء، وتأجيل المشاريع الكبرى إلى السنة الرابعة من عمر الحكومة. ورأوا أن بعض البرامج نظرية غير قابلة للتطبيق، مع غياب جانب الهوية الوطنية وموضوع الجنسية وحل مشكلة «البدون». فيما رأى نواب آخرون أن البرنامج طموح يؤدي إلى التطوير والتنمية، وقد تضمن مشاريع حيوية مثل تطوير فيلكا، إضافة إلى ربط الميزانية مع خطة الدولة ومعالجة الدعوم، والسعي لتعظيم الإيرادات غير النفطية وإنشاء صندوق سيادي يعمل في الداخل، ووجود ضوابط للرسوم، ومشروع لإنشاء مركز للإدمان. فقد اعتبر النائب شعيب المويزري أن «البرنامج يعكس حالة من عدم التوازن، ويركز على خصخصة جميع القطاعات، ولم يراعِ المتقاعدين ولا الحالة المعيشية، ولا يوجد به أي قوانين للإصلاح السياسي لتعديل المسار، سواء للجرائم الإلكترونية أو المحكمة الدستورية». من ناحيته، اعتبر النائب الدكتور حسن جوهر أن «مشروع مدارس الافق أكبر كارثة، ولن يتم، فهذا المشروع فشل في قطر، ولن نسمح به، فنحن نريد تغييراً في النهج الحكومي، ولا يوجد في برنامج عمل الحكومة اي شيء عن الحريات ومنع السجن عن قضايا الرأي». المشاريع وقال النائب عبدالله المضف إن «البرنامج يتضمن مشاريع مطاطة ومبهمة ويخلو من المعايير الواضحة والمدد الواقعية والمبالغ المرصودة، وعدد الوظائف الموجودة، وأهم عوامل البرنامج وركائزه المحور المالي والمحور التعليمي، إلا أن وزيري المحورين استقالا، وهناك أكثر من 140 منصباً قيادياً شاغراً في وزارات الدولة». وقال النائب أحمد لاري إن البرنامج جيد وجاء وفق (98) من الدستور، منتقداً غياب الأمانة العامة للتخطيط التي ليس لها دور في البرنامج، ومؤكداً أهمية وضع مؤشرات واضحة معلنة للجميع والقياس يتم بشكل دوري. وطرح النائب حمد المدلج تساؤلات في شأن تطبيق الحكومة الضريبة على الشركات، «فهل تستطيع الحكومة ضبط الأسعار في ظل غياب أي رقابة حقيقية على الأسعار». ووافقه النائب شعيب شعبان الذي رأى أن «فرض الضرائب على الشركات أمر جيد، لكن يجب في الوقت نفسه مراقبة الأسعار. فالضرائب التي ستفرض على الشركات لن نقبل أن يتحملها المواطن الكويتي وهذا أمر مرفوض». وتساءل النائب الدكتور بدر الملا عن مصدر تمويل ما ورد في البرنامج عن إنشاء صندوق استثماري، هل من الاحتياطي العام، أم من صندوق الأجيال؟، مشيراً إلى وجود الكثير من الملاحظات والتناقضات، تستوجب إعادة البرنامج إلى الحكومة. الدين العام وقال النائب حمدان العازمي إن «البرنامج إنشائي لا يختلف عن البرامج الحكومية السابقة، فكيف نقبل ببرنامج عمل حكومي يتصدره الدَين العام وفرض ضرائب ورسوم على خدمات؟ كما أن الحكومة تجاهلت الإصلاح السياسي وتحسين مستوى معيشة المواطن وتنويع مصادر الدخل، وركزت على فرض الرسوم والضرائب»، معتبراً أن الحكومة تريد إحراج المجلس من خلال هذا البرنامج. وشدد النائب مرزوق الغانم على أن «البرنامج عبارة عن أمنيات وأحلام وتمنيات يتمناها كل شخص ويفتقر إلى الآليات، ومعظم المشاريع ليس بها جدول زمني. ومن يستحق الإشادة في البرنامج هو عبدالعزيز العصيمي، وجزئياً وزير النفط وزير المالية»، وتساءل «كيف تستقر المالية العامة إذا هيئة الاستثمار ذهبت إلى وزير آخر، يخضع لرقابة وزارة المالية يراقب وزير النفط فمن يحكم فيهما الآخر؟ يفترض الفيصل هو رئيس الوزراء». وأضاف الغانم «البرنامج يتحدث عن حوكمة وشفافية وعن استقرار المالية العامة، كيف ذلك ووزارة المالية أُفرغت من المالية؟ واللي يبي يطبق برنامج عمل لازم يطلع ويشرح مثل الرؤساء اللي نجحوا، مو تخطر صفحتين في الخطاب الأميري اللي فيهم برنامج عمل الحكومة. كما أن الهوية الوطنية والجنسية وحل مشكلة البدون.. لماذا لا تقدم الحكومة قوانينها بشكل مباشر؟ كما أن البرنامج تكلم عن التعليم ووزير التعليم استقال. وما وضع الاحتياطي العام للدولة؟ وهل هناك سيولة؟ وإذا لم يمر الدَين العام ما الآلية التي سوف تسدد بها؟ وأين الربط مع قانون خطة التنمية 1986 والذي قدمه منفرداً العم حمد الجوعان؟ هذا الأمر ليس موجوداً في البرنامج، فكان مجرد ذكر عابر». إشادات واعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن «برنامج عمل الحكومة اقتصادي بالدرجة الأولى، يحتاج إلى توحيد المؤسسات المتشابكة في الاختصاصات تحت مجلس إدارة معني بالاقتصاد، مثل جهاز التخصيص وهيئة الشراكة وتشجيع الاستثمار وجهاز حماية المنافسة والمجلس الأعلى للتخطيط والقوى العاملة». وقال إن «وجود صندوق سيادي للاستثمار الداخلي يواكب توجه دول الخليج لإعادة توطين استثماراتها محلياً، أما شق الدَين العام فنرفضه للإنفاق الجاري أو الرأسمالي، ويجب ربطه برأسمال هذا الصندوق في تحقيق عوائد ضخمة، وأن يكون للصندوق مميزات ذهبية في القانون». وأعرب النائب حمد العليان عن شكره للحكومة على هذا العمل المقدر والجهد المبذول، مضيفاً «نحن أتينا للتعاون. والتعاون لا يمنع من قول بعض الملاحظات». وقال «هذا البرنامج منح ملفات خلافية أولوية وهي تسعير الخدمات والدَين العام في السنة الأولى، وغابت عنه قضايا الإصلاح السياسي والقضاء وملفات الحريات والعفو وإعادة الجناسي، والتطوير الإداري»، مطالباً بسحب البرنامج ويعاد تقديمه من جديد. 13 ملاحظة 1- خصخصة الخدمات 2- غياب الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات 3- عدم مراعاة الوضع المعيشي 4- وجود مشروع الدين العام 5- مدارس الأفق... نموذج غير ناجح 6 - عدم توضيح كلفة المشاريع على المال العام 7- تساؤلات عن قدرة الحكومة على التطبيق في ظل افتقارها للتجانس وشغور الكثير من المناصب القيادية 8- غياب آلية لضمان عدم ارتفاع الأسعار مع تطبيق الضريبة على الشركات 9- غياب حوكمة القضاء 10- تأجيل المشاريع الكبرى إلى السنة الرابعة من عمر الحكومة 11- غياب الأمانة العامة للتخطيط 12- بعض البرامج نظرية غير قابلة للتطبيق 13- غياب جانب الهوية الوطنية وموضوع الجنسية وحل مشكلة «البدون» 8 إشادات 1- برنامج طموح يؤدي إلى التطوير والتنمية 2- تضمنه مشاريع لتطوير القطاع السياحي 3- ربط الميزانية مع خطة الدولة 4- معالجة الدعوم 5- السعي لتعظيم الإيرادات غير النفطية 6- إنشاء صندوق سيادي يعمل في الداخل 7- وجود ضوابط للرسوم 8- وجود مشروع لإنشاء مركز للإدمان.
-
قبل 2 شهر
الحويلة لـ العدواني: ما الموعد المحدد والبرنامج الزمني لبدء تشغيل جامعة عبد الله السالم؟
-
قبل 2 شهر
عبدالله الأنبعي: «المدن السكنية» يُعالج مشاكل إنجاز البنى التحتية والخدمات
-
قبل 2 شهر
جلسة أولى حيوية... لمجلس الأمة
-
قبل 2 شهر
مطالبة بقانون عالمي يسمح بمحاكمة دولية لمن يسب الرب أو أحد الرسل أو يتعدّى على القرآن
-
قبل 2 شهر
سجال لائحي... على مضبطة الجلسة الماضية
-
قبل 2 شهر
الغانم: صحف أجنبية تتكلّم عن تدخّل حكومتنا الفهد: الصحف الغربية مدفوع لها الثمن
-
قبل 2 شهر
مهلهل المضف : مخالف للقانون.. نقل تبعية «هيئة الاستثمار» لغير وزير المالية
-
قبل 2 شهر
جلسة قرارات وتكليفات اقرأ المزيد:
-
قبل 2 شهر
مهلهل المضف يسأل رئيس الوزراء عن استقالة وزير المالية
وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بشأن الأسباب التي أدت بوزير المالية إلى تقديم استقالته. وجاء في نص السؤال: لما كان القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن أنشاء الهيئة العامة للأستثمار قد نص في المادة الأولى منه على التالي: «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للأستثمار وتلحق بوزير المالية»، وهدياً على ماسبق فقد تعاقبة الحكومات منذ ما بعد تاريخ انشاء الهيئة على إلحاقها بوزارة المالية وصولاً إلى تشكيل الحكومة الأخيرة»، نمى إلى علمنا تغير الإلحاق لتتبع وزير النفط. وعلى ضوء ذلك طلب المضف من رئيس الوزراء الإجابة على التالي مشفوعاً بالمستندات الازمة. ما هي السياسية العامة التي تتبعها الحكومة في شأن إلحاق الهيأت بالوزاراة وما هي المعايير التي تستند عليها في هذا الاختيار؟ ما مدى صحة استقالة وزير المالية لأسباب نقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر؟ ما مبررات استقالة وزير المالية؟ ما مدى تعارض إلحاق أو نقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر غير المالية مع قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار 47 لسنة 1982؟ ما أسباب إلحاق الهيئة بوزارة أخرى غير المالية؟ يرجى تزويدنا بجدول يبين فيه تبعية الهيئة العامة للاستثمار للوزارات منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخ ورود السؤال. ما السند الدستوري أو القانوني الذي أصدرتم بناءً عليه نقل اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر غير وزير المالية؟ ما رؤية سمو رئيس مجلس الوزراء بنتائج نقل الهيئة أو الآثار المترتبة إزاء هذا الإجراء؟
-
قبل 2 شهر
بوشهري: «الفتوى والتشريع» اعتمدت «اللائحة التنفيذية» لقانون منع تعارض المصالح
قالت النائب جنان بوشهري إن وزير العدل أبلغها على هامش جلسة اليوم أن إدارة الفتوى والتشريع اعتمدت مشروع مرسوم لائحة قانون منع تعارض المصالح وسيرفع لمجلس الوزراء لإقراره في جلساته القادمة. ودعت بوشهري الوزارات والجهات الحكومية ومجلس الأمة والمجلس الأعلى للقضاء لعقد ورش عمل لتوعية وتثقيف ممن ينطبق عليهم القانون لبيان آليات الافصاح عن حالات تعارض المصالح وكيفية التعامل معها تجنبا للتجاوزات والعقوبات.
-
قبل 2 شهر
«الميزانيات»: تجاوز دستوري في «بيع الإجازات»
-
قبل 2 شهر
نواب يتقدمون بقوانين للإصلاح السياسي
-
قبل 2 شهر
بدر سيار: وزير الداخلية وافق على دراسة إلغاء مضي 5 سنوات بعد الجامعة لترقية الوكيل إلى ملازم
-
قبل 2 شهر
محمد الحويلة: يتولى القضاء الكويتي الحاصل على إجازة القانون أو الشريعة
-
قبل 2 شهر
مهلهل المضف: مرفوض التجاوز على حقوق موظفي «الطيران المدني»
-
قبل 2 شهر
الدمخي في سؤال مشترك لجميع الوزراء: كم عدد القياديين الذين انتهت مراسيم تعيينهم؟
-
قبل 2 شهر
معرفي يقترح تعويض متضرري «إغلاق كورونا» ونقل تبعية الحدائق إلى «التعاونيات
-
قبل 2 شهر
5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض أصحاب المشاريع
-
قبل 2 شهر
الشعلة يشكل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة، على أن تكون برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وعضوية كل من نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية نائباً للرئيس، وعضوية مديري أفرع الرقابة على بلديات المحافظات الست ومدير إدارة الخدمات العامة. وحدد القرار أبرز اختصاصات اللجنة المشكّلة، وتتضمن دراسة وتقييم وضع ومستوى النظافة العامة بكل المحافظات بصفة عامة، من خلال الجولات الميدانية والشكاوى الواردة للبلدية بهذا الخصوص، على برنامج الواتساب وتطبيق EBALADIA والخط الساخن 139، وتحديد أبرز المشاكل التي تواجه كل محافظة وبيان سبب اختلاف وتفاوت نسبة خدمات النظافة بين المحافظات واقتراح الحلول المناسبة لها. كما أشار القرار إلى أن اللجنة تختص بدراسة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمتعلقة بأعمال النظافة وتنفيذ عقودها في البلدية وبيان أسباب تدني مستوى الخدمات، وفق ما جاء في تلك التقارير، بالإضافة إلى تحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة أو الرقابة على تنفيذ عقود النظافة، بناء على ما تسفر عنه الجولات الميدانية وصولاً لتقديم أفضل مستوى خدمات في البلاد، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع لجنة النظافة العامة، على أن تقوم اللجنة باقتراح آلية عمل كفيلة بالحد من مخالفات النظافة حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها. وأعطى القرار اللجنة صلاحيات القيام بجولات ميدانية لتقييم وضع النظافة في كل المحافظات، والانتقال للإدارات المعنية للاطلاع على اعمالها وسجلاتها واوراقها للتأكد من قيامها بكل مهامها على أكمل وجه، كما يحق لها استدعاء من يلزم من موظفي البلدية وممثلي شركات النظافة لسماع وجهات نظرهم أو تقديم كل المعلومات والمستندات المتوافرة لديهم والمتعلقة باختصاصات اللجنة، أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات، ويمكن للجنة الاطلاع على عقود النظافة السارية وعلى كل المستندات والتقارير التي تراها لازمة لأداء مهمتها. وفي سياق متصل، أصدر الوزير الشعلة تعميماً وزارياً يلزم مديري ومراقبي ورؤساء الأقسام في إدارة النظافة بأفرع البلديات، بالقيام بجولات ميدانية أسبوعية بما لا يقل عن 3 جولات أسبوعياً، للتأكد من التزام الشركات المتعاقد معها بأداء مهامها وفقاً لبنود العقود المبرمة، ومدى قيام مفتشي النظافة بأفرع البلدية في المحافظات الست بأداء عملهم، طبقاً للقرار الوزاري 363 /2009، لاسيما الرقابة على أداء الشركات ومدى التزامها بتنفيذ الشروط التعاقدية.
