مجلس الأمة

أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر أهمية قرار وزارة الداخلية بسداد المخالفات المرورية قبل الخروج من البلاد لجميع الوافدين والخليجيين، لافتا إلى أنه خطوة مستحقة تستوجب الشكر والإشادة لجهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، والإدارة العامة للمرور وما يبذلونه للحفاظ على النظام العام، معتبرا أن القرار سيحد من الإهمال الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح على الطرقات في البلاد. وأضاف المطر في تصريح صحافي، أن القرار معمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وله انعكاسات إيجابية عدة أهمها الحد من المخالفات المرورية واحترام القانون، لاسيما تنظيم تحصيل المخالفات المرورية المتراكمة لسنوات طويلة، والتي تقدر بملايين الدنانير. وأوضح أهمية وفعالية التشريعات والعقوبات القانونية المسلطة على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على إعداد أرضية مناسبة لتجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهجا، وهو ما يتطلب جهدا تربويا مستداما. وطالب المقيمين الراغبين في السفر بمراجعة مخالفاتهم المرورية والعمل على تسديدها، خاصة أن بعض المخالفات المرورية لا يمكن تسديدها بالمطار «مثل مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة»، والتي تحتاج إلى مراجعة الى إدارة العامه للتحقيقات، مشددا على الالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية تحقيقا لأهداف نظام المرور الساعية إلى المحافظة على السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية.

مجلس الأمة

اجتمع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، العميد محمد بدر الغريب، اليوم الاثنين، مع وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون، تركي المطيري، لبحث التعاون المشترك لتكثيف البرامج التوعوية الخاصة في قوة الإطفاء العام وذلك لتقليل نسبة الحوادث المتزامنة مع فصل الصيف وفصل الشتاء المقبل. وأسفر الاجتماع عن رؤية جديدة تم التوافق عليها للوصول إلى المتلقي ومعالجة عدد من القضايا ذات التأثير على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين. حضر الاجتماع مراقب الإعلام العقيد أحمد فهد الديحاني، ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون العقيد علي محمد الرشيد والرائد متقاعد رضا محمد السلمان.

مجلس الأمة

فيما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم فض دور انعقاد مجلس الأمة الأربعاء، بات طريق المفوضية العامة للانتخابات سالكاً لعبور المداولة الثانية بعد إقرار اللجنة البرلمانية المشتركة التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ورفع تقريرها إلى المجلس. وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أنجزت تعديل نحو 20 مادة من مشروع القانون، وأرجأت حسم تعديل المادة 17 فقط حيث تم تركها لتصويت النواب في جلسة غد الثلاثاء.   وتنص المادة 17 على أن «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره». وأشارت المصادر إلى أن من أبرز المواد التي شملتها التعديلات التي أقرتها اللجنة، المادة الثانية، حيث تمت الموافقة على أن تُشكل المفوضية من 5 قضاة بالتعيين بدلاً من 7 بالندب، فضلاً عن منح المفوضية استقلالية كاملة وكبيرة مالياً وإدارياً أسوة بهيئات أخرى مثل «نزاهة». وشملت التعديلات منح المفوضية حق الاستعانة بالخبراء المحاسبين من إدارة الخبراء، فيما تم ترك المادة 17 للتصويت النيابي في الجلسة لاختلاف وتعدد الآراء والتعديلات الخاصة بها. وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير «حرصنا في تقرير قانون المفوضية على التعديلات التي تتواءم مع ضمان سير أي عملية انتخابية بشفافية». وأضاف: «نؤكد على احترامنا لقيمنا والعدالة في الحقوق فلا فرق بين رجل وامرأة، لذا تم تعديل المادة 16 (ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية)»، في إشارة إلى تعديل المادة التي كانت تنص على التزام المرأة بالضوابط الشرعية. وحكومياً، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز العمل المشترك المثمر واستمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً حرصه على مد يد التعاون الصادق البناء بين الحكومة ومجلس الأمة. وكلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك بدراسة الملاحظات النيابية في شأن برنامج عمل الحكومة.

مجلس الأمة

كشف النائب حمد العليان أهم الملاحظات التي سجلها في شأن برنامج عمل الحكومة الذي نوقش أخيراً، وهو غياب قوانين الإصلاح السياسي عنه، مشيراً إلى أن «هذا كان مخالفاً لبرنامج عمل الحكومة السابقة التي أوردت فصلاً كاملاً عن الإصلاح السياسي، ولاسيما أن ذلك لا يرتبط بالمجلس فحسب، حيث نتحدث عن إصلاح البيئة السياسية في الكويت بشكل كامل، لذلك فإن الاصلاح السياسي يشمل مجلس الأمة ومجلس الوزراء». وقال العليان، خلال استضافته في برنامج «على جدول الأعمال» على «الراي»، إن «الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم، وبالتالي فإن الإصلاح داخل مجلس الأمة ينعكس حتى على أداء الحكومة في أدائها داخل المجلس.   فالإصلاح السياسي من وجهة نظرنا يجب أن تتقدم به الحكومة، ولم يكن من المفترض أن يغيب عن برنامج عملها»، مشدداً على أنه «إذا لم يكن هناك تعديل لهذا البرنامج، فلدينا أدواتنا الدستورية في المجلس، أولها أن نكمل نقص هذا البرنامج من خلال مشاريع بقوانين، وإن كانت هناك معارضة من الحكومة على أي برامج كلية أو برامج إصلاح شامل ضرورية، سوف يكون بيننا وبينهم محاولة تفاهم أولى وثانية، ثم إذا وصلنا إلى طريق مسدود، وهذا ما لا نتمناه أو نسعى له، فإن لدينا أدواتنا الدستورية التي سنستخدمها». وأوضح أن ملف التعليم في برنامج عمل الحكومة يكاد يكون غائباً، إذ لم يعالج المشاكل الهيكلية الرئيسية الجوهرية في هذا الملف، مشدداً على أن أي إصلاح بالتعليم، لا يبدأ بالإصلاح الهيكلي لهذا الملف ستكون النتيجة لا شيء. وفي ما يخص الملف الصحي، انتقد غياب الرؤية والمشاريع الصحية الكبرى، وقصر العمل على استقدام خبراء ومستشارين، كما انتقد عدم تضمن البرنامج أي أرقام أو كلف مالية واضحة، متمنياً أن ترى المذكرة التي تقدم بها حول ملاحظات برنامح عمل الحكومة النور على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء. التعليم والصحة تطرق العليان إلى ملف التعليم، مؤكداً أن «في برنامج عمل الحكومة يكاد يكون ملف التعليم (لا شيء) ولم يتجاوز 5 إلى 6 صفحات، وتصميمها وكلامها حلو، ولكن على أرض الواقع لا شيء، حيث لم يعالج المشكلات الهيكلية الرئيسية الجوهرية في ملف التعليم. ففي التعليم مشكلاتنا مختلفة، وليست في تغيير منهج أو وضع خطة لمدرسة أو تطوير معلم فقط، فالمشكلة في التعليم أكبر وأعمق، حيث لدينا تشابك في الأجهزة المشرفة على التعليم. فالمجلس الأعلى للتعليم الذي يضع السياسات العامة للتعليم، يرأسه وزير التعليم، ولدينا وزارة التربية التي تنفذ هذه السياسات يرأسها وزير التعليم، ولدينا المركز الوطني لتطوير التعليم الذي يراقب أداء الوزارة لهذه السياسات يرأسه وزير التعليم أيضاً». وقال إن «أي إصلاح في التعليم لا يبدأ بالإصلاح الهيكلي ستكون نتيجته لا شيء، وسوف نكرر المكرر، ففي كل حكومة ومجلس يتناولون ملف التعليم، ويجرون بعض التعديلات، ولكن النتيجة أن التعليم في تراجع، ومن سيئ إلى أسوأ ومؤشر الكويت يتراجع سنة وراء سنة. وكنت أتوقع أن يذهب برنامج عمل الحكومة في ملف التعليم إلى المشكلة مباشرة، من خلال وضع الحلول لها، ولا يكون بهذا الشكل. فالبرنامج أيضاً تضمن نماذج فاشلة لدول أخرى، ومنها مدارس الأفق، وهي تجارب فشلت في قطر وكندا ونيوزلندا وبريطانيا والسويد وأميركا. وجميعها أوقفت هذا النظام فيما تسعى الكويت إلى تطبيقه». وانتقل إلى الحديث عن جامعة عبدالله السالم والتوجه إلى بدء الدراسة فيها، بدءاً من العام المقبل، مبيناً ان «الجامعة غير قادرة على العمل السنة المقبلة، وهي ستبدأ الدراسة فيها في شهر سبتمبر، وحتى اليوم لا يوجد أي عضو هيئة تدريس معين فيها، لذلك أرجع وأقول إن برنامج عمل الحكومة المصمم فيه شاطر ولكن المادة العلمية ركيكة جداً». وعرّج العليان في حديثه عن الملف الصحي، فقال «برنامج عمل الحكومة يتكلم عن 4 سنوات سيستقدمون فيها 50 استشارياً عالمياً زائراً، ولك أن تتخيّل أن الكويت بحجمها وإمكانياتها ووفرتها المالية، هدفهم خلال 4 سنوات استقدام 50 زائراً. وأنا متأكد أن المستشفيات الخاصة الواحد منها يستقدم نحو 50 طبيباً زائراً في السنة، وهذا أمر مستغرب، فبدل أن نقول سنبني خلال 4 سنوات مدينة صحية متكاملة، أو نعقد اتفاقيات مع مستشفيات عالمية، تقتصر الخطة على استقدام 50 زائراً! وكانت مفاجأة كنت أعتقد أنها وردت خطأ في البرنامج». بين برنامجين وقيّم العليان برنامج عمل الحكومة، مقارنة بسابقه، فقال «حتى أكون موضوعياً، وعملياً في تقييم برنامج عمل الحكومة، أحضرت برنامج عمل الحكومة السابقة، وأجريت المقارنات، فوجدت أن البرنامج الماضي أفضل من هذا، لأنه تضمن أرقاماً واضحة. وأنا كمشرع ومراقب للحكومة إذا لم تكن لدي أرقام واضحة، أو مدد زمنية محددة، أو كلف مالية واضحة، كيف أراقب الحكومة وأتأكد أنها تمارس عملها بشكل صحيح وفق البرنامج الزمني التي أدته والكلف المالية التي حددتها في برنامجها؟». وقال «لهذا انتقدت البرنامج في أنه لم يذكر ديناراً واحداً لأي مشروع من المشاريع في أي بند من البنود. وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً ومفصلاً ومحدداً، حسب السنوات والأرباح. والحكومة تقدر تراقب نفسها بنفسها، ونحن كمراقبين يكون لدينا مرجعية واضحة في المراقبة، لذلك انتقدت البرنامج ودونت هذا الأمر في مذكرة أتمنى أن ترى النور في اجتماعات مجلس الوزراء، من خلال مناقشة البرنامج، إضافة إلى ملاحظات الزملاء النواب وهي جديرة بأن تنظر». نوايا صادقة وأضاف «هناك نوايا صادقة اليوم بيننا وبين الحكومة في التعاون. ودليل هذا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب أن يتقدم النواب بملاحظاتهم على البرنامج مكتوبة، وهذا ما قمنا به، إضافة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ذكر أنه استمراراً لهذا التعاون فإن ملاحظات النواب محل تقدير ونظر، وإن الحكومة سوف تأخذها بشكل جدي. وإذا لم يكن هناك تعديل لهذا البرنامج فلدينا أدواتنا الدستورية في المجلس، أولها أن نكمل نقص هذا البرنامج من خلال مشاريع بقوانين، وإن كانت هناك معارضة من الحكومة على أي برامج كلية أو برامج إصلاح شامل ضرورية، سوف يكون بيننا وبينهم محاولة تفاهم أولى وثانية، ثم إذا وصلنا إلى طريق مسدود، وهذا ما لا نتمناه أو نسعى له، فإن لدينا أدواتنا الدستورية التي سنستخدمها، ولكن أقول مع هذه الكلمة إننا نشعر أن هناك تعاوناً من الحكومة، ونحن حريصون على التعاون معها لأن المستفيد الأكبر والأوحد من التعاون بين المجلس والحكومة هو الوطن والمواطن». أرقام ومدد زمنية وتكاليف واضحة قال العليان إن برنامج عمل الحكومة السابقة، كان يشتمل على أرقام واضحة. وأضاف: «أنا كمشرع وكمراقب أراقب الحكومة، فإذا لم يكن لدي أرقام واضحة ومدة زمنية واضحة وتكاليف مالية واضحة، فكيف أراقب الحكومة، وكيف أتأكد من أن الحكومة تمارس عملها بشكل صحيح وفق البرنامج الزمني الذي وضعته». وأشاد بمبادرة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدعوة النواب لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة، «وهذا ما قمنا به أنا ومجموعة من النواب، كذلك في اجتماع مجلس الوزراء، تم التأكيد على هذه النقطة، وأن الحكومة ستأخذ الملاحظات بشكل جدي».