شرق أوسط

أشاد امبراطور اليابان ناروهيتو بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط الكويت واليابان مؤكدا أنها علاقات مبنية على الثقة المشتركة. وقالت سفارة دولة الكويت لدى اليابان في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن ذلك جاء خلال حوار دار بين إمبراطور اليابان وسفير دولة الكويت لدى اليابان سامي الزمانان خلال مشاركته في حفل خاص أقامه الإمبراطور في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو بحضور إمبراطورة اليابان ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي والأسرة الإمبراطورية الى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي المعتمد لدى اليابان. واشار إمبراطور اليابان الى زيارته دولة الكويت في عام 1995 عندما كان وليا للعهد وما أسفرت عنه من نتائج جيدة قائلا إن “الزيارة تركت لدي إنطباعا فريدا عن الشعب الكويتي ومشاعر الصداقة التي يكنها للشعب الياباني”. وحمل إمبراطور اليابان السفير الكويتي تحياته وتمنياته الصادقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظمهما الله ورعاهما. ولفت الى أهمية الزيارة التي قام بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لليابان في شهر مارس عام 2012 ودورها في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين قائلا “إن هذه الزيارة لها مكانة خاصة لدى الأسرة الإمبراطورية”. وعلى هامش الحفل أجرى السفير الكويتي محادثات مع رئيس وزراء اليابان ووزير الخارجية اللذين أكدا عمق العلاقات الكويتية – اليابانية والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين. بدوره أشاد السفير الزمانان بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الكويت واليابان وما شهدته من نمو مستمر منذ تأسيسها في عام 1961 استنادا الى ما يربطهما من قيم إنسانية مشتركة. واكد حرص الكويت على تعزيز التعاون مع اليابان والارتقاء بالعلاقة الثنائية الى آفاق رحب تجسيدا للرؤية الطموحة التي رسمتها القيادة الكويتية لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الصديقين.

شرق أوسط

في الأسابيع الأخيرة، كرّر رئيس البرلمان نبيه بري مقولةً يحمّل فيها المسيحيين والموارنة تحديداً مسؤوليةَ عدم انتخاب رئيسٍ للجمهورية لتَعَذُّر إتفاقهم على مرشح واحد. لكن رمي المسؤولية على القوى المسيحية ينطوي في طياته على الكثير من الإجحاف، نظراً إلى أن موازين القوى في لبنان تبدّلتْ في شكل قاطع عن المرحلة التي كان يمكن أن يُقال فيها إن للمسيحيين دوراً حاسماً في اختيار رؤساء الجمهورية.   ومعلوم أن رئيس الجمهورية في لبنان منذ عام 1943، أي منذ الاستقلال، لم يكن صنيعةً مسيحية صافية، رغم أن المسيحيين شكلوا منذ إعلان دولة لبنان الكبير ركيزةً أساسية في استقلال الوطن الصغير وإعلانه دولةً ذات سيادة، وسط التجاذبات التي كانت تتحكّم بقوى إسلامية رفضاً للاستقلال وطلباً للوحدة مع سورية. منذ الاستقلال، لعبتْ الثنائياتُ المسيحية دوراً محورياً في الحياة السياسية، لكنها لم تكن يوماً مقرِّراً وحيداً في اختيار رئيس الجمهورية. آنذاك كان الطرف الآخَر في معادلة الميثاق الوطني هو القوى السنية، إضافة إلى الدور الذي كان يؤديه الزعيم الدرزي كمال جنبلاط. وفي كل المحطات الأساسية، في تَوالي العهود الخمسة التي سبقتْ الحرب، كانت تُعقد لقاءاتٌ، مع القيادات السنية والدرزية لاختيار رؤساء الجمهورية تباعاً، والاتفاق مع القيادات المسيحية، أحياناً المُعارِضة وأحياناً المُوالِية، عطفاً على التأثيرات الخارجية التي كانت تَفرض إختيار مرشحٍ ما وأفضليّته على آخَر. من ثنائية الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية، إلى ثنائية كميل شمعون وبيار الجميل، إلى الحلف الثلاثي ومن ثم الجبهة اللبنانية، صاغت القوى المسيحية أحلافاً داخلية من أجل خوض الإنتخابات النيابية ولعْب دور مؤثّر مباشر في الإنتخابات الرئاسية. لكن هذه الثنائيات لم تكن آحادية بمعنى فرْض إيقاعٍ مسيحي على القوى السياسية الأخرى. وبهذه التحالفات أسقطت المعارضةُ مُجْتَمِعَةً بشارة الخوري بعد التجديد له وانتُخب كميل شمعون، وشارك المسيحيون كذلك في عدم التجديد لشمعون وانتخاب اللواء فؤاد شهاب. والاتفاقُ المسيحي، عبر الحلف الثلاثي، مع القوى السنية والدرزية أفضى إلى إسقاط الشهابية ومن ثم انتخاب سليمان فرنجية بدلاً من الياس سركيس. والأخير انتُخب بعدها نتيجة تسوية أعقبت بدء الحرب وانتهاء عهد فرنجية، وليس نتيجة إتفاق مسيحي داخلي. قد يكون انتخاب الرئيس بشير الجميل، أتى بناء على صعود القوة المسيحية المتمثلة بـ «القوات اللبنانية»، لكن انتخابَ خليفته الرئيس أمين الجميل، لم يكن إلا بناء على تسوية داخلية، اثر إغتيال الرئيس المنتخَب. ولم يتمكن أمين الجميل من الحُكْم نتيجة الصراعات الداخلية التي كانت علامَتُها الفارقة صعود حركة «أمل» والرئيس نبيه بري وتَحَوُّلها رقماً في المعترك السياسي الذي اتخذ أشكالاً حادة. خروج الجميل من قصر بعبدا من دون انتخاب خلَف له، أعاد فرز ثنائية مسيحية هي الأطول عمراً وما زالت حيةً منذ التسعينات وإلى اليوم، وفرضت نفسها وما زالت في صعودِ ما سُمّي حينها الحالة العونية (نسبةً إلى العماد ميشال عون) التي أصبحت لاحقاً «التيار الوطني الحر»، وصِدامها مع «القوات اللبنانية». القوات التي انطلقتْ من رحم حزب «الكتائب» مع بداية الحرب وتحوّلت من ميليشيا مسلّحة إلى حزبٍ سياسي (بعدما تم حلّ الميليشيات)، أَقْدَمُ عمراً وأكثر تَجَذُّراً في الشارع المسيحي، بعدما قدّمت رئيساً للجمهورية هو الرئيس بشير الجميل الذي اغتيل عام 1982، وبعدما سعت عبر ما سُمي حينها «توحيد البندقية المسيحية» إلى اختزال الميليشيات المسلَّحة وفي طليعتها حزب «الوطنيين الأحرار»، للسيطرة على قرار «المنطقة الشرقية». مع اغتيال الجميل، وانتفاضة الدكتور سمير جعجع على رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات» ايلي حبيقة، بدأ إيقاعٌ جديد على الساحة المسيحية، مع تَراجُعِ دور حزب «الكتائب» تدريجاً، لتصبح المواجهة بين «القوات» والعونيين وتترك انعكاساً أساسياً على موضوع رئاسة الجمهورية في ظل إتفاق الطائف الذي دعمتْه «القوات» ورفَضَه عون. هذه الثنائية التي تَراجَعَ تأثيرُها على المسرح السياسي العام بعد 1990 مع نفي عون إلى باريس وسجْن جعجع، ظلّت حاضرةً بقوةٍ في الساحة المسيحية الشعبية، بعد عودة الأول وإطلاق الثاني، وجرى التعبير عنها في الانتخابات النيابية عاميْ 2005 و 2009 وعام 2018 و 2022. لكن صعود الثنائية السياسية المسيحية، لم يُترجم فوراً بإعادة إمتلاك القوى المسيحية زمامَ القرار السياسي بعد انحسار دورها نتيجة النفوذ السوري وصعود القوة السنية التي كانت ممثَّلةً بـ «تيار المستقبل»، ولاحقاً «الثنائية الشيعية» بين حركة «أمل» و«حزب الله». إذ بدأ الفراغُ الرئاسي يصبح لازمةً تتكرر مع إنتهاء كل عهد رئاسي، بفعل نفوذ القوى السياسية غير المسيحية. وهكذا شغر كرسي الرئاسة الأولى بعد خروج الرئيس إميل لحود، وحين انتهى فراغ الستة أشهر بانتخاب العماد ميشال سليمان، حصل ذلك نتيجة التسوية بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» التي أعقبت أحداث 7 مايو 2008 في بيروت. وارتضت الثنائية المسيحية التسوية المذكورة، إلى أن حلّ الفراغ الثاني، بعد خروج سليمان واستمرّ نحو 30 شهراً. ويتحمّل «التيار الوطني الحر» جزءاً من مسؤولية استمرار الفراغ الرئاسي الثاني لمدة عامين ونصف عام، رفْضاً لانتخاب أي رئيسٍ غير العماد ميشال عون. إلا أن إصرارَ «حزب الله» حينها على الإتيان بحليفه، هو الذي أعطى لموقف عون الدعمَ الكافي كي يتشبث به. لكن تسوية أكتوبر 2016 لم تكن لتحصل لولا موافقة الطرف المسيحي الثاني أي «القوات اللبنانية» والرئيس سعد الحريري. وقد تكون تجربة انتخاب عون، باتفاقٍ مسيحي ثنائي، إحدى المؤشرات على إستعادة القوى المسيحية لدورها وفاعليتها في تسمية رئيس للجمهورية. ولو أن هذه المقولة تحمل تخفيفاً من وقْع تأثيرات التسوية السنية - الشيعية، في الاتفاق على رئيس للجمهورية، وفي الدور الذي لعبه «حزب الله» للإتيان بحليفه المسيحي إلى قصر بعبدا. اليوم تتكرر الواقعة ذاتها. يتمسك «الثنائي الشيعي» بتسمية حليفه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في حين أن القوى المسيحية، عاجزةٌ عن الإتفاق على مرشّح تخوض به المواجهة مع فرنجية. وقد يكون تحميلُها المسؤولية وحدها عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لا يعكس حقيقة الأمر الواقع. لأن اي إتفاق بين هذه القوى لا يحوز رضى «الثنائية الشيعية»، في غياب الطرف السني القوي، يعني حُكْماً أن لا إنتخابات رئاسية. فالقوى المسيحية من «التيار الوطني» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» عبّرتْ صراحةً عن رفْض إنتخاب فرنجية، وتَمَسُّك الثنائي الشيعي به، يقطع الطريق على محاولة بري تحميلهم مسؤولية إستمرار الفراغ. وفي الوقت نفسه يحمّل هذه القوى مسؤولية الإتفاق على مرشح واحد، في ضوء بدء اتصالات رئاسية بين «التيار» و«القوات» ومع «الكتائب»، لكنها ما زالت أوّلية. فالطرفان يخوضان الحوار تحت عبء تجربة إتفاق معراب (أوْصل عون إلى قصر بعبدا) الذي وصل إلى حائط مسدود، وأدى إلى صِدام سياسي بينهما. وهما اليوم حَذِران تجاه بعضهما البعض، فعاملُ الثقة مفقود في ضوء تخوّف «القوات» من ان «التيار الوطني» يفاوضها في رسالة إلى «حزب الله» لتحسين شروط تفاوضه معه، وليس إقتناعاً بمبدأ توحيد الصف المسيحي. أما «التيار» فيحاول شدّ «القوات» و«الكتائب» إلى ملعبه، لأن الطرفيْن لم يتمكنا من حصْد الأصوات السنية إلى جانبهما وهما يفتقدان تالياً الحليف الذي يجعل مرشّحهما رئيساً للجمهورية. ورغم انتظار أن تسفر الاتصالات بين الأطراف الثلاثة عن نتائج إيجابية، إلا أن لا أحد يتوقع أن تُترجم هذه النتائج في صندوقة الإقتراع رئيساً للجمهورية ما دامت الكرة ما زالت في ملعب «الثنائي الشيعي».     

شرق أوسط

بدأ التوتر بين إيران وأفغانستان، تحت حكم حركة طالبان، يتصاعد، بسب ملفات عديدة أخرها النزاع المائي حول نهر هيرمند الذي ينبع من الأراضي الأفغانية ويصب في «سيستان وبلوشستان» الإيرانية. واليوم قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن بلاده لا تعترف بحكومة أفغانستان التي شكلتها حركة طالبان وتدعو إلى تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد. ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية الإيرانية (إرنا) عن عبد اللهيان قوله: «نحن غير راضين عن حقيقة أنه لم يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقمنا بإخبار السلطات الحالية في البلاد بموقفنا هذا. لا نعترف بالهيئة الحاكمة الحالية لأفغانستان ونصر على ضرورة تشكيل حكومة شاملة لأن طالبان جزء من واقع أفغانستان وليس كلها ولا تعد متحدثا باسم إرادة الشعب الأفغاني». وأضاف: «نحن مستاءون من حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من التعليم ونعتبر هذا السلوك مخالفًا لتعاليم الإسلام». كما عبر عن قلقه من النزاعات التي تندلع من حين لآخر على الحدود الإيرانية الأفغانية، مؤكدا رغبة بلاده بالمساعدة في تحقيق السلام والأمن. قضية نهر هيرمند وخلال لقاء مع مسؤولي وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الإيرانية بالخارج قال عبداللهيان: «نحن بصدد قضية المطالبة بحصة إيران من نهر هيرمند، لقد اجرينا محادثات مع السلطات الافغانية ونعتقد انه ينبغي النظر في المسار القانوني لأن المشكلة لا يمكن حلها من خلال بيان سياسي». ونهر هرمند هو أحد أكثر الأنهار وفرة في أفغانستان، حيث يصب في بحيرة هامون في إيران، أما الخلاف الحالي فيعود إلى شروط تقنية يتضمنها الاتفاق الذي ينص على أن لإيران حقاً في الحصول على 850 مليون متر مكعب من نهر هلمند وقضية مياه نهر هيرمند متفاعلة وقد تتحول لأزمة كبيرة بين البلدين، وأكدت طهران أنها ستعرف كيف تتصرف إذا ثبت أن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان منعت حصة طهران في مياه النهر. في حين أشار مساعد وزير الخارجية في حركة طالبان، عباس استانكزي، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» إلى التوتر المتصاعد مع طهران حول حصة مياه نهر «هيرمند»، وقال إن الحكومة الأفغانية ملتزمة باتفاقية عام 1972، شرط أن تتوفر المياه الكافية في نهر هيرمند. لافتاً إلى أن أفغانستان والمنطقة بأسرها شهدت خلال الأعوام الأربعة والخمسة الماضية جفافا واسعا، ولا توجد مياه كافية حتى خلف سد «كجكي». غير أنه القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أفغانستان، حسن كاظمي، أكد أنه «لو ثبت وجود المياه في سد كجكي وطالبان تمتنع عن إعطاء إيران حصتها من مياه نهر هيرمند فعليها أن تتحمل المسؤولية وحينها تكون الحجة قد تمت وتعرف الحكومة الإيرانية كيف تتصرف». ورد الدبلوماسي الإيراني على ما يقوله الفنيون في طالبان من أنه «بمرور الوقت رسب 60% من المياه في سد كمال خان»، قائلا: «خبراؤنا يجب أن يروا حقيقة هذه المسألة عند زيارتهم للسد، وحينما يذهب خبراؤنا إلى أفغانستان يمكننا تقديم الحل وهنالك بالتأكيد حلول». وأوضح كاظمي أن «إيران خدمت الشعب الأفغاني أكثر من أي دولة أخرى»، لافتا إلى أنه «في العام الماضي، على عكس ما قاله مسؤولو طالبان، ذهب ما يقرب من ملياري متر مكعب من المياه إلى غودزرة»، وفق تعبيره. وأشار إلى أن مسؤولي طالبان «يعرفون أنهم إذا كانوا يريدون إقامة حكومة مستقرة في أفغانستان، فيجب أن يكون لديهم تفاعل بناء مع جيرانهم». وكان الرئيس ابراهيم رئيسي أطلق قبل أيام تحذيراً شديدَ اللهجة، خلال زيارته لمنطقة سيستان وبلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان، قائلاً «لن نسمح بانتهاك حقوق شعبنا، خذوا كلامي على محمل الجدّ حتى لا تعاتبوا لاحقاً»، موجهاً لحكومة طالبان في أفغانستان لانتهاكها حقوق إيران المائية. ملمحاً إلى تنفيذ عملية عسكرية داخل أفغانستان. التفاعل الذكي لمنع العنف وفي إشارة إلى جوار إيران وأفغانستان ووجود حدود طويلة بين البلدين، قال عبد اللهيان: «لا يوجد سبيل آخر سوى التفاعل بين البلدين. لا نريد لحادثة مزار الشريف المأساوية أن تتكرر.. نريد المساعدة في عملية تحقيق السلام والأمن في أفغانستان، ولدينا توقعات متبادلة من الحكام الحاليين لأفغانستان». واشار عبداللهيان إلى السياسة الخارجية المتوازنة التي تنتهجها حكومة ابراهيم رئيسي والتي تعني التفاعل مع أجزاء مختلفة من العالم على أساس الدبلوماسية الديناميكية والتفاعل الذكي.