«بلومبيرغ»: أزمة سيولة تهدّد مصفاة فيتنام

نقلت شبكة «بلومبيرغ» الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها، إن أكبر مصفاة لتكرير النفط في فيتنام خفضت معدلات المعالجة وقد تضطر إلى الإغلاق الشهر المقبل بعد أن أدت أزمة السيولة إلى توقف واردات النفط الخام من الكويت. وبدأت المصفاة الفيتنامية «نغي سون» عملياتها في عام 2018، ولديها القدرة على معالجة 200 ألف برميل من الخام الكويتي يومياً، وتنتج منتجات مثل الديزل والبنزين، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة إديميتسو كوسان اليابانية ومجموعة فيتنام للنفط والغاز وشركة ميتسوي اليابانية للكيماويات.     وأوضحت «بلومبيرغ» أن شركة Nghi» Son Refinery & Petrochemical LLC» تسعى للحصول على مساعدة مالية من الحكومة الفيتنامية، وقد يتم إغلاق المصفاة إذا لم تستطع الشركة تأمين التمويل، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر، حيث أشارا إلى أن واردات الخام توقفت منذ نحو أسبوع. وقال مسؤول تنفيذي في مصفاة «نغي سون»، إن المصفاة خفضت معدلات التشغيل وتبحث عن حلول مع أصحاب المصلحة المعنيين، الذين قالوا إنه من المتوقع أن تعود العمليات إلى طبيعتها. وبحسب ما ذكرته «بلومبيرغ»، يوجد في فيتنام مصفاتان تنتجان الجزء الأكبر من احتياجاتها من الوقود ومن المرجح أن يؤدي خفض المعالجة إلى زيادة واردات المنتجات. وحسب المصادر، فإن التراجع في الطلب المحلي على الوقود بسبب الإغلاق الناجم عن الجائحة وتقلب سوق الخام العالمي ساهما في أزمة السيولة في مصفاة «نغي سون».

  • 5صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 3 ساعة

    «الخارجية الأميركية»: الناصر وبلينكن يبحثان المسألة اللبنانية يوم الأربعاء

    سيجتمع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر بنظيره الأميركي، وذلك غداً الأربعاء وفقاُ لما أوردته وزارة الخارجية الأميركية. وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيناقش المسألة اللبنانية، بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى لبنان.  وكان الشيخ الدكتور أحمد الناصر قام بزيارة إلى لبنان وكان زير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر قام بزيارة إلى لبنان الأحد، واجتمع مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

  • قبل 4 ساعة

    الجلاوي حسم... «الستين»

    بعد أزمة استمرت لأكثر من عامين وسط مراوحة وتبادل للمسؤوليات بين الجهات الحكومية المعنية، حسم مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي «أزمة الستين»، بإقرار تجديد أذون العمل للمقيمين الذين بلغوا 60 عاماً وما فوق ولا يحملون شهادات جامعية، مقابل رسم قدره 250 ديناراً، وتأمين صحي شامل غير قابل للإلغاء، صادر من إحدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وسط ترحيب بالتعاون والتوافق بين الجلاوي ومدير الهيئة أحمد الموسى الذي أثمر هذه الانفراجة. واستناداً إلى ما نشرته «الراي» في 2 ديسمبر الماضي، جددت مصادر في الاتحاد الكويتي للتأمين التأكيد على عدم تغيير مقترح وثيقة التأمين الصحي المطلوبة لهذه الشريحة من المقيمين بقسط سنوي للفرد الواحد يبلغ 500 دينار، وبالتالي فإن الكلفة على «الوافد الستيني» ستبلغ 750 ديناراً، علماً أن التأمين يشمل مجموعة تغطيات صحية طوال السنة التأمينية الكاملة بقيمة 10 آلاف دينار. وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد اعتماد الجلاوي لقرار مجلس إدارة القوى العاملة، فيما يرجح استئناف إصدار أذونات العمل خلال أيام. واستثنى القرار 3 فئات، هي: أزواج وأبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، فيما أكد الجلاوي أنه سيطبّق لمدة عام على أن تتم مراجعته وفقاً لأوضاع سوق العمل. وكشفت المصادر لـ«الراي» أن «وافدي الستين» الذين لديهم تأمين خاص في شركاتهم، ليسوا في حاجة لإصدار تأمين صحي جديد، شرط أن تكون شركة التأمين مُدرجة في البورصة، موضحة أن شروط التجديد تنطبق فقط على المقيمين الذين تصدر لهم أذونات عمل من «القوى العاملة» وفق المادة 18، وتالياً لا تسري على العمالة المنزلية، سواء فئة الخدم أو السائقين أو غيرهم، الخاضعين للتعليمات التقليدية القائمة. وأكدت المصادر أن القرار سيكون مقتصراً في تطبيقه على المقيمين حالياً في الكويت، بمعنى أنه لن يُسمح بإصدار إذن عمل لوافد من هذه الشريحة يرغب بدخول الكويت

  • قبل 4 ساعة

    رئاسة «البلدي» تُنذر رؤساء لجان... لم تجتمع منذ أشهر وسنوات!

    كشفت مصادر في المجلس البلدي لـ«الراي» أن «رئاسة المجلس بدأت بإعداد كتب لرؤساء عدد من اللجان التي لم تجتمع منذ مدة طويلة، وذلك لطلب توضيح أسباب عدم انعقاد بعضها لفترات تعدت الـ6 أشهر وأخرى لسنوات»، كاشفة عن توجيه الرئاسة لكتب مماثلة منذ أسبوعين، ولكن لم يتم الرد عليها بعد من قبل رؤساء اللجان. وأوضحت المصادر أنه يحق لرئاسة المجلس، وفقاً لنص المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، اتخاذ إجراء «فرض» عقد اجتماع اللجان، وهذا الأمر غير مستبعد في حال لم تنعقد اللجان، إضافة لطلب تقديم تقرير متكامل عن أداء كل لجنة خلال الفترة المقبلة وأشارت، على سبيل المثال، إلى أن «لجنة حماية أملاك الدولة لم تجتمع منذ 24 مايو 2021، علماً أنها تعتبر من اللجان المهمة نظراً لنوعية المهام الموكلة لها، والتي تتعلق بمتابعة كل ما يخص التعدي على أراضي وأملاك الدولة، كما أنها لم ترفع أي تقرير». وأضافت المصادر أن «لجنة الإصلاح والتطوير لم تجتمع منذ أغسطس 2021، ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ العام 2018، ولجنة متابعة المخطط الهيكلي لم تنعقد منذ سبتمبر 2019».

  • قبل 4 ساعة

    السعيد: الجائحة في منعطف... وتجاوزها بتعاون الجميع

    أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد توافر اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، متمنياً تعاون الجميع لتجاوز منعطف الجائحة الحالي، ومشيراً إلى أن الأطقم الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية يقومون بمجهود كبير في هذه الموجة العالية غير المسبوقة. وهنأ السعيد في تصريح للصحافيين، على هامش افتتاح مستوصف الصباحية الغربي أمس، بحضور النائبين الدكتور محمد الحويلة وحمدان العازمي، أهالي الصباحية على افتتاح المركز الصحي الثاني في المنطقة، مبيناً أن «الصباحية يقطنها أكثر من 80 ألف نسمة من المواطنين، ونتمنى أن يقدم لهم المركز أفضل خدمة». وأضاف أن جزءاً من تطوير المنظومة الصحية في الكويت هو تطوير الرعاية الأولية، وهي أن تصل الرعاية للمريض في منطقته على أعلى مستوى، وفي أقصر وقت ممكن، مبيناً أن «تطوير المباني جزء فقط من المنظومة، ولكن الأهم في المنظومة هو العامل الإنساني الموجود في المؤسسة الصحية». ولفت السعيد إلى أن لدى الكادر الطبي والفني في المركز، توجيهات بتقديم كل ما يستطيعون لخدمة أهالي منطقة الصباحية، معرباً عن شكره لأعضاء مجلس الأمة، على حرصهم وتوصيتهم الدائمة لإنجاز هذا المشروع، والمشاريع التي تخدم المواطنين في عموم الكويت. وتابع أن «من الضروري جداً في هذا المنعطف من الجائحة، أن أذكر إخواني في الأطقم الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، والذين يقومون بمجهود كبير في هذه الموجة العالية غير المسبوقة، في ظل ارتفاع عدد الحالات التي تجاوزت 5 آلاف حالة يومياً، وهي أكثر من ضعف الحالات التي كانت لدينا في (الدلتا)، ولكن بجهودهم وتوفيق من الله، سنخرج من هذه الموجة، ولكن نحتاج دعم الجميع، بالالتزام بالاشتراطات الصحية ودعم المنظومة الصحية». من جهته، شدد النائب الدكتور محمد الحويلة في تصريحات لـ«الراي»، على أهمية دعم المنظومة الصحية بمراكز الرعاية الأولية الحديثة، حتى تتمكن من تلبية احتياجات أهالي المناطق السكنية. وأضاف «نتمنى الانتهاء من تجهيز مستوصف أبوفطيرة، ونطالب وزير الصحة بأن يعجل في افتتاحه، حتى يخفف العبء عن المستوصفات الأخرى»، مبيناً أن «المنطقة الجنوبية ومحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، تحتاج مستشفى جديداً مرادفاً وداعماً لمستشفى العدان، وذلك لوجود كثافة سكانية كبيرة، وكذلك زيادة في التمدد العمراني نحو المنطقة الجنوبية، ونحن دائماً داعمون لأي جهود تبذل في هذا الاتجاه». من جهته، بارك النائب حمدان العازمي، لأهالي الصباحية افتتاح المركز، الذي «تعطل طويلاً بسبب عوائق تمت إزالتها، ونشكر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد على افتتاح المركز، والشكر موصول للوزير السابق الدكتور باسل الصباح، والذي كانت له جهود كبيرة، حيث كان متواصلاً طول السنوات السابقة، وكانت لنا متابعة معه حول هذا المركز، للاسراع في افتتاح المستوصف خدمةً لأهالي الصباحية». نظام إلكتروني للمتابعة واتصال بـ «العدان» قال مدير منطقة الأحمدي الصحية الدكتور أحمد الشطي، إن المركز يخدم نحو 80 ألف نسمة في قطعتي 2 و3، ويعتبر مميزاً على مستوى الرعاية الصحية الأولية، من حيث توفير النظم الأساسية، كما أنه مدعوم بنظام إلكتروني للمتابعة، ومتصل بمستشفى العدان لتبادل المعلومات. 31 مركزاً لخدمة مليون و250 ألف نسمة قال الشطي إن المركز الصحي هو الـ31 على مستوى المنطقة الصحية، والتي تغطي جزءاً كبيراً من محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، وتخدم نحو 1.250 مليون نسمة، مبيناً أنه لتحقيق ما نصبو إليه لابد أن نأخذ بعين الاعتبار حجم العمل الذي يحدث، فهذه المنطقة الوحيدة التي فيها 18 مركزاً تعمل 24 ساعة، و12 تعمل حتى منتصف الليل. مركز خامس ذكر الشطي أن هناك أكثر من 100 مركز رعاية أولية في البلاد، تقدم أفضل الخدمات على مستوى المنطقة، ويمكنك الوصول لأقرب مركز خلال 7 دقائق، مبيناً أن في مدينة صباح الأحمد السكنية 4 مراكز صحية ومركز خامس في قطاع C، سيتم تسلمه وتشغيله في القريب العاجل، وعدد سكانها 45 ألف نسمة، وفقاً لهيئة المعلومات المدنية، ونحن نركز للوصول للجميع. قريباً... برامج هشاشة العظام قال رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدي الصحية فهد العازمي، إن المركز يضم عيادات العلاج العام والسكر والأمراض المزمنة والعيادات التخصصية، مضيفاً انه سيتم قريباً توفير برامج هشاشة العظام. وأفاد أن مركزين تحت التأهيل، هما «الفحيحيل الصحي» و«علي صباح السالم»، كما ان هناك مركزاً رابعاً تم تسلمه، إلا أنه لم يتم تشغيله حتى الآن.  

  • قبل 7 ساعة

    قرار «الـ 60» نافذٌ من الأحد

  • قبل 7 ساعة

    إسبانيا تزيل الكويت من قائمة البلدان الآمنة

  • قبل 7 ساعة

    إسبانيا تزيل الكويت من قائمة البلدان الآمنة

  • قبل 9 ساعة

    «نزاهة» تحيل ضابطين برتبة لواء وعقيد في الجيش الى النيابة العامة في قضية «يوروفايتر

  • قبل 10 ساعة

    العقيد الساير: «أمن الخليج العربي 3» يحقق التكامل الخليجي ويعزز القدرات المشتركة

    أكد عضو اللجنة العليا بقوة الأمن الكويتية المشاركة في تمرين (أمن الخليج العربي 3) العقيد ساير الساير، اليوم الاثنين، أن التمرين المقام في المنطقة الشرقية بالسعودية يحقق التكامل الخليجي ويعزز القدرات الأمنية المشتركة بين دول مجلس التعاون. وأعرب الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن حرص القيادات العليا بوزارة الداخلية على المشاركة في تمرين (أمن الخليج العربي 3) وما سبقه من تمريني أمن الخليج 1 و2 اللذين اقيما في البحرين والإمارات لما تسهم فيه هذه التمارين من توحيد وتضافر للجهود وارتقاء بالعمل الأمني في ضوء الأهداف المشتركة والمصير الواحد ضد أي تهديد يمس أمن دول الخليج العربي. وأشاد العقيد الساير بمستوى التنسيق والتعاون في إدارة المواقف الأمنية الطارئة ووحدة العمل التكاملي وتوحيد الرسالة الأمنية بين جميع الأجهزة المشاركة والعمل على تعزيز الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية من خلال التطوير المستمر وسرعة التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة لافتا إلى أن تنفيذ هذه التمارين يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي يضمها خليج ووطن ومصير مشترك واحد. وانطلق التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج 3) في الـ 15 من يناير الجاري بمشاركة قوة أمنية كويتية وقوات أمنية مجهزة من جميع دول المجلس بهدف تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.

  • قبل 10 ساعة

    الناصر للمضف: نتابع أملاك 193 مواطنا في العراق.. والعقارات الموجودة في البصرة والفاو 1833

    أوضح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر أن وزارة الخارجية تمارس جميع الاعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول وعلى الأخص رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت بياناً بتاريخ 25 نوفمبر 2012، تدعو فيه المواطنين الذين يملكون عقارات وأراضي في جمهورية العراق إلى مراجعة الوزارة لتقديم كافة المستندات التي تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي والعقارات بهدف حصرها ودراسة كافة المشاكل التي يواجها المواطنون ومناقشتها مع الجانب العراقي. وقال الناصر في رد على سؤال للنائب مهلهل المضف إن الوزارة قامت بإعداد ملفات في شأن تلك الاملاك والبدء في إحالتها الى الجانب العراقي في تاریخ 2013/1/7، والمطالبة بتمكين الكويتيين من حيازة املاكهم والتصرف  أملاك محفوظة وبين الناصر أن الوزارة عقدت اجتماعا مع الجانب العراقي في تاريخ 2012/3/6 لمناقشة الموضوع، الذي أكد فيه الجانب العراقي أن أملاك جميع الكويتيين الموثقة في السجل العقاري العراقي موجودة ومحفوظة وسيتم اصدار القرار اللازم في شأنها، ونتيجة لما تم الاتفاق عليه وبحثه في الاجتماع المشار إليه، صدر قرار من مجلس الوزراء العراقي رقم (81) المتخذ في الجلسة الاعتيادية الحادية عشر المنعقدة بتاريخ 2012/3/13 بالموافقة على تمكين الكويتيين من حق التصرف بعقاراتهم وإصدار وثائق الملكية ورفع إشارة «منع التصرف» التي وضعها النظام العراقي السابق على أملاك المواطنين الكويتيين عام 1993. وذكر الناصر أن مجلس الوزراء العراقي أصدر القرار رقم 171 لسنة 2016 بتاريخ 14 يونيو 2016 بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 81 لعام 2012 المشار اليه في البند السابق. لجان المتابعة ولفت الناصر إلى أن كافة اجتماعات اللجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين تتضمن بندا أساسياً يتعلق بأملاك المواطنين الكويتيين في جمهورية العراق التي كانت آخرها الدورة السابعة لهذه اللجنة التي عقدت بتاريخ 12 مايو 2019، حيث تم التأكيد خلالها على سرعة انجاز معاملات المواطنين الكويتيين المتعلقة بأملاكهم العقارية داخل العراق والسماح لهم بالتصرف بها. وأوضح الناصر أن لجنة المتابعة الكويتية العراقية عقدت أعمالها بتاريخ 13 سبتمبر 2020، حيث تم خلالها مناقشة كافة التحديات التي التواجه المواطنين الكويتيين في الحصول على التصديقات اللازمة على وثائق التوكيل للتصرف في العقارات وقد أكد الجانب العراقي على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع، وقامت الوزارة بالتنسيق مع بعثاتها التمثيلية الثلاث في العراق للعمل على اعتماد الأليات اللازمة لتسجيل وتدقيق المستندات ذات الصلة لمكافحة كافة أشكال تزوير التوكيلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأملاك المواطنين الكويتيين في العراق. وبين أن الوزارة تتابع عبر بعثاتها التمثيلية الثلاث في العراق إزالة كافة العوائق التي تواجه المواطنين الكويتيين في تمكينهم من استخراج وثائق الملكية (الطابو)، وذلك بالتواصل مع الجهات العراقية المختصة لبحث تلك العوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها، ويؤكد رؤساء البعثات التمثيلية الثلاث لدولة الكويت بالعراق في جميع لقاءاتهم مع المسؤولين العراقيين على إيلاء موضوع أملاك المواطنين الكويتيين الاهمية اللازمة وإيجاد السبل الكفيلة لتمكينهم من حيازة املاكهم والتصرف بها. أملاك الكويتيين وأفاد الناصر أن عدد من تقدموا من المواطنين إلى وزارة الخارجية في شأن متابعة أملاكهم في العراق بلغ 193 أما عدد العقارات الموجودة في البصرة والفاو 1833 عقارا مملوكة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لوزارة الخارجية، وعموما نص قرار مجلس الامن رقم 686 بتاريخ 1991/3/2 في الفقرة (هـ) «ان يبدأ على الفور بإعادة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق وأن ينتهي من اعادتها في اقصر مدة ممكنه»، وعليه دخل برنامج إعادة الممتلكات الكويتية حيز التنفيذ في يوليو 1991، وقام العراق بإعادة كميات من الذهب والعملة الكويتية والنقود المعدنية التذكارية والتجارية، والطائرات المدنية وقطع الغيار فضلا عن مواد ومقتنيات وآثار تخص المتحف الوطني والمتحف العلمي. إعادة ممتلكات وشملت الممتلكات التي أعيدت حتى شهر مارس 1994، ممتلكات خاصة بوزارات المواصلات والدفاع والصحة والإعلام والنفط والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والعمل، كما أعيدت بعض ممتلكات بنك الكويت المركزي، والخطوط الجوية الكويتية، ومجلس الأمة، والمتحف الوطني، والمكتبة المركزية، ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد المخطوطات العربية والمعهد العربي للتخطيط، ومنذ عام 2002 الى الآن جرت عدة عمليات تسليم لممتلكات تخص جهات كويتية عدة، حيث تم استلامها جميعاً بوجود ممثل عن الأمم المتحدة، واشتملت تلك الممتلكات على كتب تابعة لمكتبة مجلس الأمة ومتحف الكويت الوطني، وأواني ثمينة تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتوابع لمحرك طائرة كويتية وقطع غيار أخرى تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وبعض الوثائق السرية التابعة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون وجهات أخرى للدولة، بالإضافة الى العديد من الممتلكات الأخرى.  

  • قبل 12 ساعة

    الشريعان يلغي احتكار الطابوق الأبيض العازل ويوسع مجال المنافسة

  • قبل 12 ساعة

    النجار لـ «الراي»: معطيات نسخة أوميكرون الجديدة تستدعي اليقظة

  • قبل 12 ساعة

    «شؤون البيئة» البرلمانية: قصور في فحص الأغذية يعرض الصحة العامة للخطر

  • قبل 12 ساعة

    «شؤون البيئة» البرلمانية: قصور في فحص الأغذية يعرض الصحة العامة للخطر

  • قبل 13 ساعة

    محمد الصقر: نرفع صادق الثناء والتقدير إلى سمو ولي العهد لدوره المؤثر في إعادة النظر بقرار الـ 60

  • قبل 14 ساعة

    المناور يسأل عن جنسيات ومؤهلات ورواتب مستشاري «العدل

  • قبل 14 ساعة

    إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية تمويل حزب الله اللبناني

  • قبل 14 ساعة

    فتوى حكم التحاق المرأة بالجيش سُلمت لوزير الأوقاف: لا يجوز توظيفها بالسلك العسكري.. ويجوز عملها في المجالات الطبية والخدمية الضرورية

  • قبل 14 ساعة

    «اتحاد المصارف» يُحذِّر عملاء البنوك من دعوات مشبوهة لإصدار بطاقات ائتمانية معدنية بدلاً من بطاقاتهم المصرفية الأصلية

    دعا الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي، عملاء البنوك إلى توخي الحيطة والحذر في تعاملاتهم مع الدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي إصدار بطاقات ائتمانية من المعدن وتستهدف إزالة الرقائق المعدنية الموجودة على البطاقات الأصلية ووضعها في بطاقات أخرى بهدف الاحتيال. وشدد الحساوي في بيان صحافي، على أنه انطلاقا من حرص الاتحاد على بيانات وأموال العملاء، فإنه يهيب بتوخي الحذر وعدم المساس بالبطاقات المصدرة من البنك أو التعامل مع هذه الدعوات نهائيا، حيث يؤكد الاتحاد أن جميع البطاقات المصرفية التي تصدرها البنوك المحلية تتمتع بأعلى معايير الحماية والأمان المعتمدة دوليا.

  • قبل 14 ساعة

    الإسكان والعقار البرلمانية ترفع تقريرها لجلسة الغد الخاصة: زيادة رأس مال «الإئتمان» بـ 750 مليون دينار

    رفعت لجنة الإسكان والعقار البرلمانية تقريرها الذي سيتم عرضه في جلسة مجلس الأمة الخاصة غدا ويتضمن الاقتراح بقانون زيـادة رأس مـال بنـك الائتمان الكـويتي بمقـدار ســبعمائة وخمسـون مليـون دينـار كــويتي (750.000.000) ليصـبح رأسمـال البنـك ثلاثـة آلاف وسبعمائة وخمسـون مليـون دينـار كــويتي (3.750.000.000) بحيـث تغطـى الزيـادة مـن الاحتياطي العـام للصـندوق الكـويتي للتنمية الاقتصادية العربيـة ويلتـزم الصندوق بأدائهـا للبنـك مـتـى طلب ذلك، وذلـك نـظـراً لـكـون الأسر الكويتية أولـى بـالملاءة المالية للصندوق من الدول الأخرى. ويهـدف الاقتــراح - كمـا ورد بمذكرتـه الإيضاحية - إلـى الإسـراع فـي حـل وتخفيـف حـدة الازمـة الاسكانية المتمثلـة فـي عـدم توفر السيولة اللازمـة فـي بنـك الانتمـان لتمويـل قـروض الوحـدات السكنية فـي المـدن الاسـكانية الجديدة. ووافقت الحكومة على الاقتراح بزيادة رأس مال الائتمان، وقد أكد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن الاقتراح المشار إليه سوف يساهم بشكل موقت بحل المشكلات الاسكانية العالقة باعتباره حل قصير المدى، كما تعهـد الـوزير بتقديم قـرارات سوف تساهم بحل المشكلات الاسكانية العالقة، بجلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بتاريخ 25 يناير 2022م. من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية موافقة الصندوق على التعديل المشار إليـه فـي الاقتراح مع تعديل مبلغ الزيادة بحيث يكون ثلاثمائة مليون دينار كويتي فقط. وأكد مدير عام بنك الائتمان الكويتي على موافقة البنك على الاقتراح بقانون المشار إليه بزيادة رأس مال البنك لحل المشكلات الاسكانية العالقة، كما أكد على ضرورة إبقاء النص الخاص بتخصيص خمسمائة مليون دينار كويتي من رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من (مادة 28 مكررا) و (مادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية. وأشار تقرير اللجنة الإسكانية إلى أنه «بناءً على ما سبق وبعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، أكدت اللجنـة ضـرورة إقرار هذا المقترح كونه يساهم في تسريع حل بعض المشكلات الإسكانية العالقة في الوقت الحالي وهو الهدف الذي تسعى إليه اللجنة منذ تشكيلها». رأت اللجنة بأن «يتم تعديل نص المادة (6) كاملاً بدلاً عن تعديل الفقرة الأولى فقط، كما أبدت اللجنة تحفظها برغبتها بالموافقة على زيادة رأس مال بنك الائتمان كما ورد بالاقتراح وهو سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي بحيث يصبح رأس مال بنك الائتمـان الكـويتي ثلاثـة آلاف وسبعمائة وخمسـون مليـون دينـار كــويتي (3.750.000.000)، ولكن نظراً لعدم موافقة الحكومة على هذا المبلغ وافقت اللجنة على المبلغ الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة وهو ثلاثمائة مليون دينار كويتي فقط، مع تعهد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار بتقديم قرارات سوف تساهم بحل المشكلات الاسكانية العالقة بجلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بتاريخ 25 يناير 2022م، رغبـة مـن اللجنـة فـي التعـاون مع الحكومـة لـحـل بـعـض المشكلات المتعلقة في القضية الإسكانية». وبعـد المناقشـة وتبادل الآراء، انتهـت اللجنـة بإجمـاع آراء أعضـائها الحاضرين إلـى «الموافقة بعد التعديل على الاقتراح بقانون على النحو الوارد بالجدول المقارن. وتقدم اللجنة تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده».  

  • قبل 15 ساعة

    "الصحة العالمية": العالم في مرحلة حرجة من جائحة كورونا

  • قبل 16 ساعة

    تأكيدا لما نشرته القبس.. 3 فئات مستثناة من رسوم قرار الـ 60

  • قبل 16 ساعة

    الكويت تستنكر الهجمات الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات

  • قبل 16 ساعة

    توافق خماسي في «البلدي» لرفض هدم قصر العدل

  • قبل 16 ساعة

    القوى العاملة" تعتمد رسم 250 ديناراً لتجديد إذن العمل لمن بلغ الـ60

  • قبل 16 ساعة

    وزير الصحة: الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا

  • قبل 17 ساعة

    الصحة” توصي بعدم تخصيص غرفة عزل للنواب في قاعة عبدالله السالم

  • قبل 1 يوم

    «البترول الوطنية»: غير صحيح.. وفاة 3 من المصابين جراء حريق مصفاة الأحمدي

  • قبل 1 يوم

    قرار «الستين» يُحسم اليوم... هل يُلغى التأمين الصحي؟

    أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن كلفة التأمين الصحي على المقيمين لدى شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» المحددة بـ130 ديناراً عن السنة الواحدة، ستشمل جميع الفئات العمرية من المقيمين، ومن بينهم مَنْ تجاوز عمره 60 عاماً. وبيّنت المصادر أن الخدمات الصحية التي ستُقدمها «ضمان» ستُغطي جميع الخدمات الصحية المقدّمة في القطاع الحكومي، لكن بالمجان، بمعنى أن أيّ خدمة صحية تُقدّم للمقيم ستكون بدون أيّ مقابل إضافي عن الرسم المحدد. ويأتي ذلك فيما يُناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه اليوم قضية تجديد أذونات عمل الوافدين ممَنْ بلغوا 60 عاماً ولا يحملون شهادات جامعية، مقابل رسم مالي وتأمين صحي خاص. واعتبرت المصادر أن قرب دخول مستشفيات الضمان الصحي الخدمة الفعلية، قد يفتح النقاش حول إمكانية عدم إلزام «وافدي الستين» بالتأمين الصحي الخاص، والاكتفاء بالضمان الصحي في حال القدرة على تغطية المتطلبات كافة، وبما لا يؤثر على المنظومة الصحية الحكومية بأيّ شكل من الأشكال. وأكدت المصادر أن هناك توافقاً بين أعضاء مجلس إدارة القوى العاملة على حسم «قرار الستين» في أقرب وقت ممكن، وربما في اجتماع اليوم، مشيرة إلى أن هناك توافقاً بين الأعضاء على أن يكون الرسم المقرّر بواقع 250 ديناراً بدلاً من 500 وهو المعدل المقرّ في عهد الوزير السابق الدكتور عبدالله السلمان، فيما قدّرت كلفة وثيقة التأمين الصحي المبدئية بنحو 500 دينار.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة