علمت «الراي» أن هناك توجهاً حكومياً لتفكيك وزارة المالية، سواء على صعيد الجهات التابعة أو الميزانية، بما يسمح بفصل القطاعات الاستثمارية عن غيره مثل الرقابة والميزانيات.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «هذا التوجه يأتي في إطار المساعي لجهود اتخاذ القرارات الاستثمارية والاقتصادية بعيداً عن المؤسسات التقليدية، وعلى غرار خطوات اتخذتها دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية التي أسست مكتباً لتولي مهمة وضع ميزانية الدولة، بدلاً من وزارة المالية».

ولفتت المصادر إلى «التصورات الأولى في هذا الخصوص أن يتم فصل قطاع الاستثمار في وزارة مستقلة تضم تحت مظلتها الجهات الاستثمارية التي تدير أموال الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة والجهاز الفني للتخصيص وبنك الكويت المركزي وغيرها»، مشيرة إلى أن «عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الراشد الأقرب لتولي حقيبة هذه الوزارة».

وبينت المصادر أن «الوزارة الثانية ستضم تحت مظلتها الإدارات والقطاعات التقليدية، مثل قطاع إعداد الميزانية، والضريبة ونزع الملكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات والأمانة العامة للتخطيط».

وذكرت المصادر أن «هذه الهيكلة ستضمن فك التشابكات بين القطاعات غير المتشابهة، وعدم تشتيت الجهود».