قال وزير المالية خليفة حمادة إن عدد المستفيدين من القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات، بلغ 11736 عميلاً، من بينهم 730 عميلاً غير ملتزمين السداد.

 وأوضح وزير المالية في رد على سؤال النائب أسامة المناور ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أنه قد بلغ عدد العملاء وفقاً للنسب والشرائح المحددة بحسب طريقة السداد على نحو ما تقضي به أحكام الباب الثاني من هذا القانون 11736 عميلاً، ويبلغ عدد العملاء الملتزمين السداد وفق طرق السداد المحددة بالقانون 9943 عميلاً، ويبلغ عدد العملاء غير الملتزمين السداد 1752 تتمثل في صدور حكم بالصلح الواقي من الإفلاس لـ 729 عميلاً، وإشهار إفلاس لـ689 عميلا، وسداد مديونيات وفقاً لحكم المادة الـ13 من هذا القانون التي تقضي بفرض غرامة تأخير بواقع %15 سنوياً عند تأخر المدين عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه للدولة وذلك لـ334 عميلاً، ومازال حتى تاريخه 41 عميلاً غير ملتزمين السداد.

وذكر الوزير أنه بلغ عدد العملاء الذين سددوا كامل المديونيات المستحقة عليهم 11006 عملاء (عبارة عن 9943 عميلاً ملتزمين السداد وفق طرق السداد المحددة بالقانون و729 عميلاً صدر لمصلحتهم حكم بالصلح الواقي من الإفلاس، و334 عميلا تم سداد مديونياتهم وفقاً لحكم المادة الـ13 من القانون).

وأضاف: يبلغ عدد العملاء غير الملتزمين السداد 730 عميلاً (عبارة عن 689 عميلاً تم إشهار إفلاسهم و41 عميلاً مازالوا غير ملتزمين السداد)، ووفقاً لما تقضي به المادة الـ13 من القانون 41 لسنة 1993، فإنه يترتب على التأخير في سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق على العميل زيادة في قيمة المديونية المستحقة عليه نتيجة احتساب غرامة تأخير بواقع %15 سنوياً عن فترة التأخير، وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية المدة حل أجل الدين وتوابعه وما أسقط عنه.