توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ان يواجه مصدرو النفط الرئيسيون مستقبلاً منخفضا في الطلب على خاماتهم مع تزايد وتيرة انبعاثات الكربون في هذه الصناعة والتركيز العالمي على ادخال «ضريبة الكربون» حيز التنفيذ.

 ورجحت الوكالة في تقرير حديث، انخفاض الطلب على النفط الكويتي بنسبة %4 من اجمالي حجم انتاج النفط العالمي، وكذلك الامارات، فيما قد تواجه السعودية وأميركا انخفاضا كبيرا في الطلب على خاماتهما بنسبة %11 لكل منهما مستقبلا، والعراق بنسبة %6 وروسيا بنسبة %10.

وأشارت «موديز» الى ان التركيز على «ضريبة الكربون» يمثل خطوة مُهمة نحو الحد من انبعاثاته، لكن الكلفة الاقتصادية لتبني تلك الضريبة ستختلف من بلد لاخر، الا ان الدول والقطاعات الصناعية التي تسهم بانبعاثات كربون اكثر كثافة ستواجه تحديات اكبر.

وذكرت ان حصر تكاليف استخدام الكربون تعتبر اداة فعالة لتحفيز الالتزام المتزايد لازالة استخدامه واستجابة لاهداف بيئية في منتصف القرن الحالي، ويدافع صانعو السياسات عالميا بشكل متزايد عن انظمة فرض ضريبة على استخدام الكربون.

وزادت «موديز»: في المقابل فان الدول التي تملك امكانات كبيرة في الطاقة الشمسية او طاقة الرياح توفر تقنيات نظيفة منخفضة الكربون ستحقق مكاسب كبيرة في ظل فرض ضرائب على استخدام الكربون على المدى الطويل.

تأثير ائتماني سلبي

قالت «موديز»: من الصعب التوصل الى اجماع سياسي عالمي على «ضريبة الكربون» رغم فعاليتها، لا سيما في ما يتعلق بالتكاليف التي تتحملها الاقتصادات والقطاعات المنتجة لانبعاثات الكربون بكثافة.

وزادت: كما قد يؤدي فرض ضريبة الكربون الى اثار سلبية ائتمانية لبعض الحكومات والقطاعات الاقتصادية عن طريق انخفاض قدراتها التنافسية وامكانات التصدير لديها فضلا عن زيادة اسعار الانتاج، الا ان تكاليف التقاعس عن التحكم في انبعاثات الكربون الحالية ستتراكم مع زيادة التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والمالية بشكل اكبر مستقبلا. وقالت: ان الاقتصادات التي تعتمد بالدرجة الاولى على عائدات النفط والغاز في ناتجها المحلي الاجمالي مثل الكويت والعراق وعمان والامارات والسعودية ستواجه زيادة في تكاليف صادراتها اذا ما تم فرض ضريبة الكربون.