أصدرت محكمة التمييز صباح اليوم الأربعاء حكماً بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بعدم الموافقة على منح الجنسية لنجل مواطنة، وذلك بعد سماع مرافعة المحامي بسام العسعوسي، وما أبداه من دفاع في القضية التي بدأت وقائعها أمام درجات التقاضي المختلفة قبل نحو 11 عاماً.

وقال العسعوسي لـ «القبس» إنه قدم شرحاً مفصلاً لوقائع الدعوى التي تتخلص في أن مواطنة تقدمت إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات في يناير 2010، بطلب منح شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس لابنها إلا انها فوجئت بالقرار المطعون عليه الصادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في 6 يونيو من نفس العام بعدم الموافقة على ذلك الطلب رغم صدور أحكام نهائية وباتة من قبل محكمة التمييز باثبات نسب ابنها لأبيه كويتي الجنسية.

وأضاف العسعوسي أن منح الجنسية ليس من أعمال السيادة بصفة العموم، ولكن توجد حالات خاصة تخضع إلى سلطة القضاء وله الحق في بسط ولايته عليها والفصل فيما إذا كان طالب الجنسية مستحقاً لها من عدمه.

وتابع: «بناء على ذلك قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدهم بصفاتهم بالمصروفات و20 ديناراً أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به بإلغاء القرار المطعون عليه موضوع الطعن الصادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في يونيو 2010 فيما يتعلق بعدم الموافقة على منح موكله الجنسية».

وختم بأنه تم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التعويض والقضاء بإلزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بصفاتهم بأن يؤدوا إلى المستأنفة مبلغاً وقدره ألف دينار تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية والادبية.