رأى وزير العدل عبدالله الرومي أن السؤال البرلماني المقدم له من النائب مهلهل المضف والمتعلق بعدد الأحكام النهائية المتعلقة بالأموال العامة، لا يتماثل مع الضوابط الدستورية المتعلقة بالاستجوابات، و"عليه نعتذر عن الإجابة".

وقال الرومي في مذكرة الرد "المحكمـة الدستورية وضـعت ضـوابط لكـل مـن السـؤال الموجـه مـن عضـو مجلـس الامـة والإجابـة علـى السـؤال عند تفسيرها للمادة 99 من الدستور والمتعلقة بالسؤال البرلماني والإجابة عليه في كل من قرارها الصادر في الطلب رقم3 لسنة 1983 تفسير بجلسة 1982/11/18، وقرارها الصادر في الطلب رقم (3) لسنة 2004 تفسير دستوري جلسة 2005/4/1.

وأضاف: ومـن بـين الضوابط الموضـوعية التي قررتهـا أنـه يجـب أن يتضمن السـؤال طلـب بيانـات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض أن السائل على الأقل يجهله.

وأوضح الرومي: إن السؤال المقدم جاء مجهلاً ولم يتضمن الاستعلام عن حكم محدد لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك سواء كانت أحكام الإعدام النهائية والباتة الصادرة من محكمة التمييز، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية، وذات الأمر ينطبق على الشق الرابع من السؤال، وعليه نرى أن السؤال الماثل لا يتفق مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية المشار إليها عاليه ومن ثم فإننا نعتذر عن الإجابة على السؤال.