أظهرت وثيقة حكومية أن الكويت تخطط لإصدار ما بين 4 و5 مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق مجلس الأمة على قانون للدين قدمته الحكومة.

وتسعى الكويت جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت بشدة جراء جائحة ڤيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعا صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل الميزانية.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على مجلس الأمة.

وطلب أعضاء مجلس الأمة مزيدا من الوضوح من الحكومة بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد.

وقال مسؤول حكومي ان «الحكومة ستواجه أزمة حقيقية إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام».

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

ووفقا للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديد في الأسواق العالمية ستستغرق بين 3 و4 أشهر بعد نيل موافقة مجلس الأمة.

تناقص السيولة

وأظهرت الوثيقة أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض 4.8% العام الماضي.

وأوضحت الوثيقة أن وزارة المالية اقترحت أيضا بيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، أو الاقتراض من البنك المركزي لتعزيز الوضع المالي للبلاد.

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة وافقت بالفعل على قائمة إصلاحات اقترحتها وزارة المالية بهدف تنويع إيرادات الدولة بدلا من الاعتماد على النفط.

ولم تحدد الوثيقة تفاصيل هذه الإصلاحات، لكن النائب رياض العدساني نشر على «تويتر» خلال الأسابيع الماضية تفاصيل ما قال إنها جزء من الوثيقة وتتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، مثل دول الخليج الأخرى، وكذلك ضريبة على صافي أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة.

وقال العدساني إن الوثيقة تتضمن أيضا إصلاح هيكل الأجور للموظفين الحكوميين وخفض بعض المزايا والحوافز الوظيفية ورفع أسعار بعض السلع والخدمات.

وتوقع «دويتشه بنك» أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.8% هذا العام، وسيكون هذا أكبر تراجع اقتصادي بين دول الخليج.

ووافقت الحكومة في يونيو الماضي على خفض ميزانيات الجهات الحكومية بنسبة 20% على الأقل، وهي تسعى حاليا لجعل تحويل 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة مشروطا بتحقيق فوائض في الميزانية، وهي خطوة يمكن أن توفر لها حوالي 3 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.