أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها «رويترز» أن الكويت تخطط لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا.

تسعى الكويت، التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعا صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان.

وقال مسؤول حكومي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه «الحكومة ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام».

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

ووفقا للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديدة في الأسواق العالمية ستستغرق بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد نيل موافقة البرلمان.

رصيد السيولة نفد

أظهرت الوثيقة الحكومية أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض 4.8 بالمئة العام الماضي.

وأوضحت الوثيقة أن «وزارة المالية اقترحت أيضا بيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق سيادي كويتي آخر أكبر بكثير هو صندوق الأجيال القادمة، أو الاقتراض من البنك المركزي لتعزيز الوضع المالي للدولة».

الضرائب

أظهرت الوثيقة أن الحكومة وافقت بالفعل على قائمة إصلاحات اقترحتها وزارة المالية بهدف تنويع إيرادات الدولة بدلا من الاعتماد على النفط.

لم تحدد الوثيقة تفاصيل هذه الإصلاحات، لكن النائب رياض العدساني نشر على تويتر خلال الأسابيع الماضية تفاصيل ما قال إنها جزء من الوثيقة وتتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، مثل دول الخليج الأخرى، وكذلك ضريبة على صافي أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة.

وقال العدساني إن الوثيقة تتضمن أيضا إصلاح هيكل الأجور للموظفين الحكوميين وخفض بعض المزايا والحوافز الوظيفية ورفع أسعار بعض السلع والخدمات.