علمت «النهار» أن الحكومة تتجه لإقرار «الضبطية القضائية» لجميع الموظفين الموكلة لهم مهمة تطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة فيروس «كورونا»، بالاضافة الى فرض الغرامات المالية على المخالفين للاجراءات الاحترازية وذلك عبر مرسوم بضرورة خلال العطلة البرلمانية. وأكدت مصادر لـ«النهار» ان الحكومة تقدمت لمجلس الأمة بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية الا أن اللجنة الصحية البرلمانية خففت الكثير من العقوبات، مشيرة الى ان التخفيف لن يجدي نفعا في ظل وجود الكثير من مظاهر التهاون بالاشتراطات الصحية. واشارت الى ان التعديلات اصبحت واجبة الاقرار والتنفيذ نظرا لمستجدات الوضع الوبائي الحالي بهدف تحقيق الرادع المنشود من خلال سرعة تطبيق الجزاءات بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه التصدي لانتشار الجائحـة وتطويقهـا مجتمعيا، وفرض المزيد مـن الالتزام للحـد مـن تفشيها. ورفضت المصادر التنازل عن تخفيض الغرامات على المخالفات الصحية لـ 50 دينارا بدلا من الـ 100 دينار التي تقدمت بها الحكومة ضمن مشروع القانون الأخير. وقالت: الحكومة هي من طلبت تطبيق نظام الصلح في كثير من عقوبات القانون وذلك لان هدفها تطبيق الاشتراطات لتحقيق الصالح العام من دون خلق حالة من الجدل القانوني أو الوصول الى عقوبات قضائية مشددة. وتوقعت المصادر ان يكون مشروع تعديل بعض مواد قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية أول «مراسيم الضرورة».