أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات إلى نتائج مسح تأثير جائحة كورونا، الذي شارك فيه كل من الإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، مبيناً أن دول العالم انقسمت إلى فئتين، فئة تحررت أو في الطريق إلى التحرر من احترازات الجائحة، ودول أخرى تحتاج إلى العودة لمزيد من الاحترازات.

ونوه إلى أن الفاصل بين الفئتين، هو النجاح أو الفشل في بلوغ جرعات التطعيم إلى مستوى المناعة المجتمعية، وصمود المنظومة الصحية، فالدول التي بلغت فيها نسب التطعيم إلى %70 وأكثر، اتجه اهتمامها إلى احتواء التداعيات الاقتصادية التي باتت أخطر من تداعيات الجائحة.

ولفت إلى أن تطور جهود التطعيم في الكويت حتى بلغت مؤخراً 40 ألف جرعة يومياً، يرجح بأن الكويت سائرة في اتجاه دول الفئة الأولى التي بات فيها التهديد الاقتصادي أخطر من التهديد الصحي، منوهاً إلى ما يمكن أن يترتب على تأخير العودة إلى الحياة الطبيعية من تداعيات غير محتملة على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يرفع التكاليف إلى ما هو فوق قدرة أوضاع الدولة المالية والاقتصادية المنهكة، على الاحتمال.

وذكر أن ما يثير القلق، هو ذلك الشعور حول غياب فعل الإدارة العامة واعتمادها رد الفعل فقط تبعاً لإحصاءات يومية كما يحدث حالياً، ومن دون أي إسقاط على المستقبل، أو غياب فريق إستراتيجية مشترك يوازن بين المخاطر المختلفة، ويكثف التركيز على مضاعفة جهود التطعيم. فمعظم دول الفئة الثانية، التي باتت تعاني بشدة من تداعيات الجائحة والتداعيات المالية والاقتصادية، والأخيرة قد تمتد إلى المدى الطويل، هي دول فشلت إدارتها العامة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ونأمل ألا تكون الكويت إحداها.

«المركزي»

وأشار «الشال» الى تقرير بنك الكويت المركزي السنوي الاقتصادي الذي يغطي عام الجائحة، أي عام 2020، إذ إنه بحكم قانونه يعمل مستشاراً مالياً للحكومة، لذلك من واجبه كتابة تشخيصه للأوضاع الاقتصادية العامة، ويفترض أن يكون التشخيص والنصح داخل الغرف المغلقة، نصحاً أشمل وربما أكثر قسوة.

وأضاف: ما يحاول «المركزي» أن يذكره في تقريره هو أن أحادية الاقتصاد بهيمنة قطاع النفط ربما تتعمق خلافاً لأهداف كل الخطط التنموية التي تتبنى هدفا رئيسيا هو تنويع مصادر الدخل، منوهاً إلى أن الخلل المالي أو خلل الميزانية العامة أعمق، فهي تعتمد اعتماداً شبه كامل في تمويلها على إيرادات النفط، ويذكر التقرير أنه بعد فائض قياسي حققته الموازنة بلغ نحو 10 مليارات دينار كويتي للسنة المالية 2011ـــ2012، بلغ العجز التراكمي للسنوات المالية 2014ـــ2015 إلى 2019ـــ2020 نحو 24.6 مليار دينار.

وتابع: ذلك في تقديرنا يفسر نفاد سيولة الاحتياطي العام، وبسببه أوقف تحويل %10 من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة، وتم سحب ما اقتطع في آخر سنتين ماليتين لمواجهة أزمة السيولة. ويذكر التقرير بأن صندوق النقد الدولي يقدر عجزاً تراكمياً للسنوات الست القادمة بنحو 138 مليار دولار، أي نحو 46 مليار دينار، والفائض أو العجز سببه تبعية المالية العامة المفرطة للمتغيرات في سوق النفط، وهو أمر لا تملك الكويت قدرة في التأثير عليه.

ويلخص «المركزي» ما تقدم في الاختلالات الهيكلية الثلاثة، الأول خلل انتاجي وهيمنة حكومية باهظة التكلفة ضعيفة الإنتاجية على الاقتصاد، والثاني خلل المالية العامة، والثالث اختلال سوق العمل وهو في تقديرنا الأزمة الخطرة القادمة.

وأضاف: حذر«المركزي» من الإمعان في إدمان الاعتماد على النفط في زمن بات فيه الاعتقاد بأن عصر النفط في أواخر عقوده، وهو تحذير كررناه كثيراً، والكويت وفقاً لتقرير «موديز» للأسبوع الفائت الأكثر خليجياً تبعية للنفط، كما يستعرض مؤشرات أخرى مثل فائض الحساب الجاري، وإن انخفض قليلا والتطور في مستوى التضخم وأرقام السكان والعمالة. وكل ذلك يقع ضمن اختصاصه، فهو من جانب مستشار للحكومة كما ذكرنا، ومن جانب آخر يفقد الكثير من فعالية سياساته النقدية كلما ساءت الأحوال الاقتصادية والمالية، وتقريره ليس سوى قسط من وظيفته، وتحليله كان موفقاً.