لا يخفى على القاصي والداني، أن تصورات وزير البلدية فهد الشعلة بشأن «إخلاء جليب الشيوخ»، هي بمثابة «شعلة الأمل» التي ستُبدد وبلا أدنى شك ظلام «جليب الشيوخ»، وأنها المسمار الأول في نعش هذه المنطقة التي طالما حُسبت على انها «خارج نطاق القانون»، بل وبالغ البعض في وصفها بأنها «دولة داخل الدولة»، وهو لقب استحقته بجدارة بعد أن أصبحت عنواناً للفقر وقلة الخدمات ومرتعاً للخارجين عن القانون فضلاً عن الفوضى العارمة، لدرجة أن من يزورها لأول مرة، لن يصدق أبداً أنه في جزء من دولة الكويت. رأى المواطنون، في تصورات وزير البلدية «شرارة البداية» لإنهاء هذه «الفوضى»، حيث احتفى العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالخطوة، معتبرين أن القرار جاء انتصاراً لمحاولات ونداءات كثيرة عبر سنوات وسنوات، والتي وقفت عاجزة أمام «الفوضى» التي كانت دوماً هي المنتصرة وصاحبة اليد العليا أمام أي محاولة للتطوير، حيث سادت المظاهر السلبية هذه المنطقة واستشرت في أوصالها، فمياه المجاري على مدى البصر والروائح الكريهة تملأ الأجواء، والبيوت معظمها آيل للسقوط، والخدمات والبنية التحتية متهالكة. 3000 لقيط.. في «دولة الجليب» واسترجع نشطاء تصريح سابق للنائب مبارك الحجرف، والذي قال فيه إن «منطقة جليب الشيوخ هي في الحقيقة دولة جليب الشيوخ»، وأشار حينها إلى أن «كل مجرم تجده فيها، لا تستطيع الدولة السيطرة عليها، لأنها خارج نطاق القانون، ففي أزمة وباء كورونا اكتشفنا 3000 شخص لقيط، ليس لهم بصمة». حلول الجليب.. «شعلة» أمل وتعمل البلدية على وضع تصور لاخلاء المنطقة من ساكنيها العزاب ووضع الحلول والتصورات لخروج هذه العمالة من المنطقة ومدى استيعاب المناطق الأخرى لها، بعد دعوة وزير البلدية إلى استملاك منطقة جليب الشيوخ، لتتواكب مع الاستعمالات المحيطة بها. وجاء في مذكرة أحالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن معالجة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ إلى أنه في حال الإبقاء على الوضع الحالي للمنطقة، فإن الأمر يتطلب إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وتحسين الحالة الأمنية والمرورية، وتطوير شبكة الطرق، والاستفادة من القطعتين 19 و20 في توفير الرعاية السكنية. وبيّنت مذكرة الشعلة أن قيمة استملاك المنطقة، التي تحتوي على 1409 قسائم سكن خاص، و136 قسيمة سكن استثماري، تبلغ بحسب التقديرات لعام 2023 نحو مليار و432 مليون دينار.