قررت الحكومة المصرية، أمس، حظر ارتداء النقاب «نهائياً» أو استخدام «الشعارات السياسية»، داخل المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2023 - 2024 خلال العام الدراسي المقبل، المقرر أن يبدأ في 30 سبتمبر الجاري.

وتسلمت الإدارات التعليمية والمدارس في المحافظات القرار الذي أصدره وزير والتربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، وتضمن 12 بنداً تمثل «محظورات»، تم التنبيه فيها على أنه لا يمكن «تجاوزها»، وكان في مقدمها حظر النقاب «نهائياً»، أو استخدام الشعارات السياسيةش

وذكر القرار أنه «في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والذي سينطلق 30 سبتمبر الجاري، في المدارس الرسمية يحظر التالي: ارتداء النقاب للطالبات بالمدارس».

ووجه القرار الوزاري، مديريات التعليم بالمحافظات، بأن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك، مؤكداً أنه بالنسبة لتحديد لون الزي، فإن مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، سيقومان بالتنسيق لاختيار لون الزي المدرسي المناسب لطلبة المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة.

وتضمن عدم «استغلال أسوار المدارس في أي إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض ويتم إزالتها على الفور، التطرق في المدارس لأي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية».

وحظر «الاستخدام أو الترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس ومنع مندوبي المبيعات والدعاية ومن دخول المدارس أو عرض أي هدايا على العاملين أو على الطلبة وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية».

كما «حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلبة وتفعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي، مع ضرورة مكافحة التنمر بكل أشكاله سواء بين الطلبة وبعضهم أو الطلبة والمعلمين، وعدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية».

وبحسب القرار تم «حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب نهائياً داخل المدارس، ويسمح بالتلفونات المحمول غير المزودة بكاميرات بشرط عدم استخدامها أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلبة والمعلمين وتوقيع العقوبات على المخالفين».

ونص على «رفض تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى والتحقيق مع من يخالف التعليمات، إضافة إلى منع التدخين نهائياً داخل المدارس والمؤسسات التعليمية ومعاقبة المخالفين».

كما تضمن «عدم تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بأي واجبات منزلية، على أن يحظر إجبار الطلبة على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها».

وأوضح حجازي أن القرار تضمن أن يكون غطاء الشعر اختياريا، مشترطاً ألّا يحجب الغطاء وجه الطالبة، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وأضاف أن ولي الأمر يجب أن يكون على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك جاء بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

وشدد الوزير على أن يُراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختيارياً لولي الأمر، موضحة أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة.

وأكد ضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية وهي اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلبة من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.