لن تُصبح اللجنة التشريعية البرلمانية، بعد اليوم، محطة انتظار للاقتراحات النيابية بقوانين، لتحكم بمدى دستوريتها، ثم تحوّلها إلى اللجان المختصة، بل سيكون طريق تلك الاقتراحات إلى اللجان المعنية مباشرة، بعد أن وافق مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، في المداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام لائحته الداخلية، بما يقضي بإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب مباشرة إلى اللجان المتخصصة، لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولتين الأولى والثانيةـ بموافقة 54 عضواً، ورفض عضو واحد من إجمالي 55 عضواً حضروا الجلسة.

ورأى نواب، خلال المناقشة أن التعديل يعالج مشكلة تراكم التشريعات، وينهي البيروقراطية في عمل المجلس، مؤكدين أن تعديل اللائحة لا يمنع دراسة دستورية وقانونية التشريعات في اللجان المختصة، أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية إذا رأت اللجان المختصة ذلك. وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، إن التعديل تصحيح للعمل البرلماني وتسريع التشريع، وأن من الواجب تطوير اللجان المختصة لدورها القانوني. وبين أن إقرار التعديل سيؤدي إلى إقرار 50 في المئة من الاقتراحات وتسريع وزيادة الإنجازات وتطوير اللجان المختصة.

وبيّن النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي أنه تقدم بهذا الاقتراح في المجلس السابق، بهدف زيادة جودة التشريعات والإسراع في إنجازها، لافتا إلى وجود كوادر وطنية قانونية في اللجان المختصة قادرة على الإنجاز. وقال النائب أسامة الزيد إن «المقترح يتماشى مع الإصلاح الذي طالبنا به للسلطة التشريعية، ولتعديل آلية العمل التشريعي في مجلس الأمة. فتمكين اللجان من ممارسة اختصاصاتها يساهم في جودة القوانين».

وبيّن النائب أحمد لاري أن التعديل أمر يحدث للمرة الأولى، مطالبا بتعزيز اللجنة التشريعية بالمستشارين والقانونيين، حيث إن الرأي المتفق عليه بين القانونين أفضل من رأي قانوني واحد في اللجنة المختصة، وبالتالي الرأي القانوني من اللجنة التشريعية يكون أفضل.

وأكد النائب عبدالله المضف تأييده التعديل، «لأن اللجنة التشريعية متخمة بالاقتراحات، وتم تعطيل نص المادة 55 من اللائحة بسبب كثرة الاقتراحات في اللجنة». وقال النائب الدكتور حمد المطر إن «اللائحة تم التعديل عليها 5 مرات، وهذا التعديل تطوير لعمل اللجنة التشريعية وتسريع للإنجاز والتشريع».

وقال النائب الدكتور حسن جوهر إن «هناك 35 اقتراحاً لتعديل اللائحة وبالتالي هي بحاجة إلى تغييرها بالكامل لمواكبة التطور».

وقال النائب حمدان العازمي إن التعديلات المقترحة مستحقة، فيما أوضح النائب مبارك الحجرف أن الاقتراح ممتاز ويقلل من البيروقراطية الموجودة، مشيرا إلى أن أصلاح الخلل من أولى الأولويات.

وأكد النائب خليل أبل أن الجميع متفق على أن هناك خللاً في اللجنة التشريعية، وذلك ليس تقصيراً من الأعضاء أو من المكتب الفني، لكن بسبب الكم الهائل من القوانين، وبالتالي التعديل مستحق. وشدد النائب عبدالله الأنبعي على أهمية إصلاح مجلس الأمة وإلغاء البيروقراطية وعدم دفن القوانين، لافتا إلى أن جميع اللجان ليس لديها قوانين وجداول أعمالها فارغة وتنتظر إحالات القوانين الخاصة بها من قبل اللجنة التشريعية.

وأكد مقرر اللجنة التشريعية النائب مبارك الطشة أن «هذا الاقتراح لا يسلب عمل واختصاص اللجنة التشريعية، لأن أيّ اقتراح بقانون لا تختص به اللجان يرجع للجنة التشريعية، مثل قانون تنظيم القضاء ومخاصمة القضاء والنيابة العامة و(نزاهة) وقانون المحكمة الإدارية وقانون المحاماة».

الساير: 1107 اقتراحات تراكمت في اللجنة بالمجلس السابق

قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير إن «العديد من النواب تحدثوا عن تعطيل بعض المقترحات، واللجنة كانت قادرة على القيام بفلترة الاقتراحات في السابق، نظراً لأن التعداد السكاني كان صغيراً، وعدد المقترحات أقل بكثير مما هو موجود الآن».

وأضاف «في دور الانعقاد الأول للمجلس السابق، بلغ عدد الاقتراحات المحالة إلى اللجنة التشريعية 507 تقارير تم إنجاز 180 تقريباً منها، وفي دور الانعقاد الثاني تراكم 600 مقترح أنجز منها 80 تقريباً»، مشيراً إلى أن «اللجنة التشريعية تنظر في أكثر من 2000 صفحة كي تكتب مذكرة لكل مقترح تتكون من صفحتين فقط».

وطالب الساير بتعزيز الدور القانوني في مختلف اللجان المختصة، مبينا أنه من الممكن أن يقوم قسم الإعداد البرلماني بإعداد مذكرة قانونية حول الاقتراحات.

جنان بوشهري: يجب أن يكون هناك مركزية

كانت النائب الدكتورة جنان بوشهري الرافض الوحيد للقانون، في مداولتيه، وقالت إن «التشريع جودة تشريعية ودستورية وفنية، ويجب أن يكون هناك مركزية، وأنا مصرة أن يبقى للجنة التشريعية دور، واللجان المتخصصة بعد دراسة الاقتراحات تعيدها إلى التشريعية».

وأضافت «أشكر أعضاء اللجنة التشريعية في تسريع آلية العمل، والمهم في الاقتراح إقراره وليس تقديمه، والرأي الفني في اللجنة التشريعية يعارض التعديل، وفي حال تعطل يمكن اللجوء إلى المادة 55، واللجنة الفنية تقول إن كثرة الاقتراحات تؤخذ لاعتبارات عدة، واللجنة تضع جدولها حسب الأولوية».

ورد الساير «أنت غردت قبل يومين باستعجال الموضوعات الواردة من الحكومة، وانت كنت جزءاً من الحكومة، وتعرفين كيف يكون التعطيل، قلت نأخذ رأي المكتب الفني، والتشريع يكون من النواب وليس من المكتب، وهم يحاولون ويسعون لمناقشة الاقتراحات، ورأيهم مقدر وليس بالضرورة أن يكون الأساس الذي نبني رأينا، ولك رأيك وحقك، لكن ما يصير نناقض أنفسنا، متى نطور عملنا الاداري؟».

وردت بو شهري «إذا الحكومة لا ترد على الاستفسارات، فمن باب أولى استخدام النواب صلاحياتهم تجاه ذلك، ونحن مع تسريع وتيرة العمل بما لا يضر الجانب الدستوري».

مضمون التعديل

نصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص المادتين 97 و98 من القانون 12/ 1963 النصان التاليان:

مادة 97: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، ويجب أن يكون الاقتراح مصوغاً ومحدداً قدر المستطاع، وموقعاً ومصحوباً ببيان أسبابه، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.

ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المتخصصة لدراسته، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ووضعه في الصيغة القانونية السليمة، ويوزع على الأعضاء.

وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها في شأنه. وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

مادة 98: يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال، مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال، فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية، مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.

الدمخي: نريد مثيلاً للشيخ ناصر صباح الأحمد

قال النائب عادل الدمخي «إن كنا نريد نهجاً جديداً، وتريدون أن تتقدم الكويت ونرجع للريادة في جميع المجالات، فلابد من تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وعلينا عدم الخنوع لصاحب نفوذ خصوصاً في التعيينات».

وأضاف، في مداخلته أثناء مناقشة الرد على الخطاب الأميري، «في مجلس 2016 كلفنا في لجنة تحقيق تتعلق بالأمطار، وقمنا بإعداد تقرير ويتضمن أسماء الشركات والموظفين المتسببين في تلف الشوارع، وطالبنا بايقاف الشركات المتسببة حتى تصلح ما أتلف، ولكن لم يجرؤ أي وزير على إيقاف أي شركة»، مشدداً على أنه «إذا كنا نريد عهداً جديداً فعلينا محاربة الفساد وجميع الفاسدين وبلا استثناء».

وأشار إلى «أننا بحاجة إلى شيخ مثل الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله، يقدم بلاغاً إلى النيابة بولد عمه رئيس الوزراء، نريد شيوخاً ينهضون بالبلد».