على الرغم من أن العادة جرت، لدى مناقشة الرد على الخطاب الأميري، في جلسات مجلس الأمة، أن تكون الفرصة متاحة للنواب للفضفضة وإبداء الآراء في مجمل القضايا التي تشهدها الساحة المحلية، فإن البند الذي كان على جدول الجلسة التكميلية للمجلس، أمس، شهد حالة من التصويب النيابي على الحكومة في قضية «تعارض مصالح» كانت بطلتها النائب الدكتورة جنان بوشهري التي وجّهت سهامها نحو 4 وزراء، ردّ عليها اثنان منهم لتوضيح موقفيهما.

بوشهري رأت، خلال مداخلتها أثناء المناقشة، في توزير الأربعة «تعارض مصالح»، مشدّدة على أن إقرار القانون أولوية لبدء مسيرة إصلاح السلطات الثلاث، مشيرة إلى أن «الأمر ينطبق على النواب كذلك، فكثير منهم لديهم مكاتب محاماة وشركات، ولا أحد فينا يعرف حجم تعارض المصالح بينهم وبين الوزارات والمشاريع الحكومية».

وأشارت إلى وزراء النفط والتجارة والأشغال والشباب، في موضوع التعارض، فقالت إن «وزير النفط بدر الملا شريك في مكتب محاماة لديه قضايا مع الوزارة»، فردّ عليها بأنه توقف عن عمل المحاماة، «وما ذكرته يخص نزاعاً قضائياً منذ سنوات، وصدر فيه حكم تمييز وحينها لم أكن وزيراً ولا نائباً»، وعادت بوشهري للتأكيد بأنه عندما صدر حكم التمييز في 2021 كان الملا نائباً في المجلس.

كما تكلّمت بوشهري عن شركة لأشقاء وزير الشباب عبدالرحمن المطيري، حصلت على مناقصات من هيئة الرياضة، فردّ عليها المطيري بأن «الشركة تم تنفيذ إجراءاتها وكل الإجراءات قانونية لغاية لجنة المناقصات في ترسية أقل الأسعار قبل أن أتولى الوزارة.

وعند توقيع العقد أصبح دوري إما أن أعتمد الإجراءات، أو أتخذ أقصى إجراء قانوني وألغي المناقصة»، مردفاً «وكي أبتعد عن الشبهات في ترسية المناقصة أو أي إجراء، فاتخذت أقصى إجراء، وهو إلغاء المناقصة وتم الإعلان عنه رسمياً».

وعادت بوشهري بعد التعقيب لتشكر المطيري على توضيحه.

وكان سهم النقد الثالث موجّهاً نحو وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة الدكتورة أماني بوقماز، فقالت بوشهري إن الوزيرة «كانت مستشارة الشركة القائمة على تنفيذ المطار، والتي كانت تطلب إلغاء غرامات وغيرها.

واليوم لديك مذكرة من وكيل مساعد عن مخالفات من قِبل مديرة إدارة تنفيذ من المطار، فكيف ستتعاملين معها؟ ومن سيتحمّل المسؤولية السياسية أمامنا؟».

والوزير الرابع الذي طاله نقد بوشهري، كان وزير التجارة والصناعة مازن الناهض، فقالت إنه «شريك في إحدى شركات الصناعات التي حصلت على موافقة التجارة لإدراج الأسمنت في المواد المدعومة».

الاقتراحات النيابية... إلى اللجان من دون «التشريعية» بمباركة نيابية واسعة واتفاق حكومي، شهدت جلسة مجلس الأمة التكميلية، أولى خطوات تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، في ظل التوجه النيابي لإجراء تعديلات واسعة عليها، لاسيما أن «هناك 35 اقتراحاً لتعديل اللائحة، وبالتالي فهي بحاجة إلى تغييرها بالكامل لمواكبة التطور»، كما قال النائب الدكتور حسن جوهر.

وجاء التعديل بالموافقة، في المداولتين الأولى والثانية، على تقرير اللجنة التشريعية لتعديل المادتين 97 و 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الذي يقضي بأن تحال الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة، من دون المرور على اللجنة التشريعية، حيث حظي بموافقة 54 عضواً ورفض عضو واحد فقط هو النائب جنان بوشهري.