فيما شدد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، على ضرورة إقرار المخطط الهيكلي الرابع للدولة، لكي يتوافق مع المشاريع التنموية المستقبلية في الدولة، أعلن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، أنه سيتم الانتهاء من مراجعة المخطط خلال ديسمبر المقبل، وبعد ذلك سيتم رفع المرسوم إلى مجلس الوزراء.

وأكد المحري خلال جلسة المجلس البلدي الرئيسية أمس، أهمية الإسراع في إنجاز المخطط، وأن يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بمراجعته، تمهيداً لعرضه على المجلس في أقرب وقت ممكن، للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه، معلناً في الوقت ذاته عن المصادقة على لجنة المخطط الهيكلي التي تم تشكيلها أخيراً في المجلس، حيث تم اختيار الرئيس والمقرر، كما عوّل على الجهاز التنفيذي بعدم التراخي في إنهاء المراجعة في الوقت المحدد، وإحالته إلى المجلس كذلك، لاسيما أنه مع تشكيل اللجنة سيكون المجلس على أتم الاستعداد حال إحالة المخطط له.

إحالات إلى الجهاز

وأحال المجلس إلى اللجنة القانونية والمالية اقتراح العضو عبداللطيف الدعي، في شأن مراجعة اللوائح بصفة دورية وبحد أقصى 4 سنوات. كما أحال إلى الجهاز التنفيذي اقتراح العضو علياء الفارسي في شأن النظام العالمي «اركن واركب»، وتطبيق الإستراتيجية الثالثة في المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، على أن تتم مخاطبة جامعة الكويت لتقديم الاستبيانات التي قامت بها سابقاً مع مراعاة التحديثات الخاصة بمدينتي صباح الأحمد والمطلاع.

حفظ نقاش الحضانات

وحفظ المجلس الكتاب المقدم من الأعضاء في شأن طلب فتح باب النقاش لمناقشة ملف الحضانات في السكن الخاص، فيما أحيط المجلس علماً بعرض مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2023 - 2024.

وأبقى على جدول أعماله سؤال العضو ناصر الجدعان في شأن المدارس الخاصة الواقعة في مناطق (سلوى والرميثية والسالمية). كما اكتفى بالرد على سؤال الفارسي في شأن تبعية الخدمات المساندة على الطرق والجوانب الداخلية والخارجية، وعلى سؤال العضو المهندسة شريفة الشلفان في شأن نظافة وصيانة دورات المياه العامة.

وأحال المجلس إلى لجنة البيئة سؤال العضو منيرة الأمير في شأن المرادم التي تشرف عليها البلدية، وأحال إلى لجنة الإصلاح والتطوير سؤال العضو المهندس عبداللطيف الدعي في شأن المكاتب الاستشارية المعتمدة لعمل الدراسات المرورية.

موافقات

ووافق المجلس على التالي:

- ‏اقتراح العضو منيرة الأمير، في شأن التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأساس الفنية لعقود النظافة، وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة.

- توسعة المستشفى البيطري في السالمية.

- ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد «التطبيقي» ضمن حدود محافظة الجهراء، بارتفاع أرضي و5 طوابق

- طلب وزارة الأوقاف زحزحة موقع مسجد ومواقف للسيارات مخصص في منطقة سعد العبدالله مقابل قطعة 7 في محافظة الجهراء.

- تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقاً ضمن القطعة (ج) كمركز مراقبة للهيئة العامة للبيئة.

- طلب قطاع المشاريع في البلدية، تخصيص مطاعم ومقاهٍ من دون شيشة في أسواق الري.

- نقل مشروع تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي من الديوان الأميري إلى البلدية.

- تخصيص موقع لإقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد.

- اقتراح العضو ناصر الجدعان في شأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى.

رفض قرار للجنة العاصمة

وفيما كانت لجنة العاصمة في المجلس البلدي أخذت قراراً بعدم الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زحزحة مواقف، وتخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن لمسجد خليل الصالح في منطقة الدوحة السكنية، صوت المجلس برفض قرار اللجنة والذهاب مع الرأي الفني بالموافقة على الطلب، حيث انفرد العضو فهد العبدالجادر مؤيداً لقرار اللجنة، مع رفض كامل الأعضاء للقرار.

مدير البلدية: مزايدة لـ «الخاص» لخدمات رسوم حجز السيارة

في بند ما يستجد من أعمال، تقدم عدد من الأعضاء باستفسارات عن عملية «حجز السيارات» في موقعي البلدية في «ميناء عبدالله» والنعايم، حيث أشاروا إلى وجود تعسف في أماكن الحجز.

وكشف المنفوحي، عن إدخال القطاع الخاص لتقديم خدمات للمواطن والمقيم، تتعلق بحجز المركبات والسيارات في مواقع حجز البلدية، من دفع رسوم الحجز والمخالفة إلى توصيل المركبة.

وأكد أن البلدية الآن في مرحلة الطرح والترسية، لاسيما أنه قبل سنتين تمت ترسيتها على شركة، ولكنها انسحبت، حيث إن الأجهزة الرقابية أوقفت المزايدة، مؤكداً أن «هذه المزايدة ستدر أموالاً».

اقتراح بتحويل 4 قطع في السالمية لـ «استثماري»

تقدم 7 أعضاء في المجلس البلدي باقتراح لتحويل استعمال بعض القسائم السكنية في القطع 12، 66، 80، 227 في منطقة السالمية إلى سكن استثماري، واستملاك الدولة للقسائم السكنية التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، وإعادة تنظيم هذه القطع والمنطقة بشكل عام، مع تطوير خدمات البنية التحتية فيها، لاسيما أن المنطقة تعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة والعالية، ويعاني سكان تلك القطع السكنية من كثافات أعلى من السكن الخاص، ما يتسبب في ازدحامات والعديد من المشاكل الأخرى.

لجنة مشتركة لـ «النظافة»

‏تقدم الأعضاء فهد العبدالجادر، وعلياء الفارسي، وفرح الرومي، ومنيرة الأمير، وإسماعيل بهبهاني، بطلب وفقاً للمادة 41 من اللائحة الداخلية، بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة القانونية والمالية و لجنة شؤون البيئة لمناقشة لائحة النظافة.