- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
المنفوحي: انتهاء مراجعة المخطط الهيكلي الرابع للدولة في ديسمبر... ورفعه إلى مجلس الوزراء
134.5 مليار دينار إيرادات الكويت منذ بدء أزمة النفط
«التجارة» تصرف بداية ديسمبر بدل شراء الإجازات لـ300 موظف
«التجارة» تصرف بداية ديسمبر بدل شراء الإجازات لـ300 موظف
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ إيداع البدل النقدي الخاص بشراء الإجازات في حسابات موظفيها المستحقين بداية ديسمبر، لتكون بذلك في طليعة الوزارات التي ستصرف لموظفيها البدل النقدي.
وبينت المصادر أن «التجارة» انتهت من عملية تلقي الطلبات المقدمة من الموظفين وفرز المستحقين، بعد التأكد من استيفائهم للشروط، مشيرة إلى أنها حددت دائرة مستحقي الصرف بالمرحلة الأولى توافقاً مع حجم الميزانية المخصصة لها بواقع يقارب مليوني دينار من إجمالي 300 مليون، موجهة حكومياً عن السنة المالية الحالية لشراء إجازات جميع موظفي وزاراتها وجهاتها.
وأشارت إلى أنه لعدم كفاية المبالغ المخصصة لـ«التجارة» لتغطية طلبات شراء إجازات جميع موظفيها، من المرجح أن تقتصر المرحلة الأولى على إيداع البدل النقدي لنحو 300 موظف بالوزارة، وذلك من أصل نحو 3500.
وذكرت المصادر أن مسؤولي «التجارة» اعتمدوا في تحديد الشريحة المستحقة في المرحلة الأولى عند تطابق الشروط على معياري الأولوية للموظف الكويتي، وأسبقية التعيين، فيما أوضحت أن تاريخ تعيين الموظفين المشمولين يتراوح بين عامي 1990 و2000، ما يعني أن المرحلة الأولى للصرف ستخلو من الوافدين الموظفين بالوزارة، والمواطنين المعينين بـ«التجارة» بعد العام 2000.
وتوقعت المصادر أن تتم تغطية طلبات بقية الموظفين المستحقين في المرحلة الثانية، والمرجح تمويل استحقاقاتها بالكامل من ميزانية السنة المالية المقبلة.