بعد اكتشاف تزويره الجنسية الكويتية وسحبها منه في عام 2006، تم التحقيق معه في قضية سب بمواقع التواصل وقدم بطاقة مدنية مزورة تثبت أنه كويتي للنيابة العامة.

وبعد قيام ضابط الواقعة بإجراءات إخلاء سبيله بناء على قرار النيابة، اكتشف أن بياناته في البطاقة المدنية تختلف عن بياناته في جهاز الكمبيوتر حيث أنه سوري الجنسية لكنه قدم بطاقة تثبت أنه كويتي الجنسية وبعد التحقق تبين انها مزورة.

واعترف المتهم بانه بالفعل قام بهذا التزوير نظراً لسحب جنسيته قبل 16 سنة.

وقضت محكمة التمييز بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وأكدت انه لا محل لطلب الطاعن أخذه بالرأفة بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه