قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع نمو الاقتصاد ثمانية في المئة في عام 2021.

وأبلغ لو مير الجمعية الوطنية إن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصاد لمستويات ما قبل الأزمة اعتبارا من 2022.

كما قال إن أحدث بيانات «مرضية لكن هشة للغاية» لكي تغير التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11 في المئة في العام الجاري.