قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن مجلس الوزراء سيضلع بدوره الوطني و الدستوري في تنفيذ برنامج دعم التمويل الميسر الذي يشمل كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والشركات العادية ، لحماية فئات واسعة من المجتمع الكويتي من تداعيات تجميد الانشطة الاقتصادية خلال أزمة كورونا.

وأوضحت المصادر ان الدعم الذي سيقدمه المجلس من خلال مشروع قانون سيعرض علي مجلس الامة بصفة الاستعجال ، يهدف الي حماية فئات عديدة من المواطنين واسرهم من فترة الإغلاق التي شهدت توقف الاعمال وتراكم المديونيات مثل الايجارات علي الشركات و العاملين فيها .

وذكرت ان تقديم الضمان لدعم الشركات سيغطي الالاف من الموظفين الكويتيين العاملين فيها ، مع تعهد بتنفيذ نسبة العمالة الوطنية حتي العام 2021 من خلال محوري الاستمرار في تقديم الرواتب، و في الوقت نفسه ضمان استمرارهم في وظائفهم ، من خلال مساندة الشركات وحمايتها من إعلان الافلاس.

وكشفت عن ان اسس وأهداف تقديم الدعم تمكين الوحدات الاقتصادية لاستعادة النشاط مع مراحل التدرج الحالية في اعادة الحياة الطبيعية ، ومساندة الوحدات الاقتصادية المحققة ارباح ومستمرة وقائمة لاجتياز مرحلة التوقف ، وتوفير الحماية لجميع القطاعات الاقتصادية الاخري لوجود منظومة متناغمة بينها ، مجددة التأكيد علي ان الدعم سيقدم للشركات التي حققت اهدافها وليس للشركات الخاسرة .

وفندت المصادر أوجه الدعم في التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل الي 4 سنوات وبفترة سماح سنة واحدة ، وسيكون الحد الاقصي لمبلغ الدعم للعميل الواحد 250 ألف دينار لدفع الرواتب والايجارات بواقع فائدة 1% بدلا من 2,5% حاليا ، وسيكون الدعم 100% للسنتين الاولي والثانية ، و 90% للسنة الثالثة ، و 80% للسنة الرابعة.

وتطرقت المصادر الي دعم الشركات العادية الاخري التي لا تندرج تحت مسمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة الي انه سيتم مساندة ودعم هذه الشركات القائمة والمستمرة والناجحة والملتزمة بنسبة دعم العمالة الوطنية وستكون فترة تسديد الدعم الذي سيقدم لهم بنسبة فائدة ايضا 1% ويسدد علي 3 سنوات ، شاملة سنة سماحا وسيكون الدعم الحكومي لكلفة التمويل بنسبة 100% للسنة الاولي ، و 50% للسنة الثانية ، و صفر للسنة الثالثة.