كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي، عن عوامل تقود إلى إحباط الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الحكومي، والتوجه نحو الى القطاع الخاص، وعلى رأسها نقص الامتيازات المالية.

وبينت البغلي في كتاب وجهته إلى ديوان الخدمة المدنية أن 30 موظفا كويتيا تركوا العمل في «الشؤون»، والتحقوا بمراكز خدمية أخرى في القطاع الخاص، للتمتع بالمزايا المالية المخصصة هناك، مما ترتب عليه العديد من المشاكل الفنية داخل قطاع الرعاية الاجتماعية والوحدات التنظيمية الأخرى بالوزارة.

وطلبت الوزيرة من الديوان، اعادة النظر في مكافآت شاغلي الوظائف الاجتماعية والنفسية العاملين في «الشؤون»، كما قالت في كتابها لرئيس ديوان الخدمة عصام الربيعان، إن عدم الموافقة على طلب الوزارة شمول هذه الفئة من الموظفين بقرار مجلس الخدمة المدنية 16/2019 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنيا وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربية المساندة غير المتدرجة فنيا، ساهم في هجرة اصحاب الاختصاص الوزارة.

وطالبت بإعادة عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية نظرا لأهمية هذه الفئة ودورها ومجهودها في سبيل أداء مهام عملهم، والحد من هجرة الكوادر إلى جهات أخرى، وعملا بتحسين بيئة عملهم واستقرارهم الوظيفي ومساواتهم بشاغلي تلك الوظائف في وزارة التربية.

في السياق، أثنى رئيس نقابة العاملين في «الشؤون» يحيى الدوسري، على جهود البغلي الحثيثة والاجتماعات المكثفة مع قياديي الوزارة التي دعمت حقوق شاغلي الوظائف الاجتماعية والنفسية.

وعلمت القبس أن لجنة شؤون الموظفين في «الشؤون»، رفعت قائمة بتسكين بعض الوظائف الإشرافية، تمهيدا لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية.

وذكرت مصادر مطلعة أن الخطوة جاءت بعد اجتماعات عديدة عقدتها اللجنة، مبينة رفع قائمة الإشرافيين الجدد إلى ديوان الخدمة