رفضت المحكمة الدستورية، أمس، 24 طعناً انتخابياً؛ لعدم سلامة بعضها من الناحية الشكلية، ولعدم رفع بعضها الآخر شخصياً أو عبر توكيل خاص يبيح الطعن على الانتخابات، في حين قررت إرجاء النظر في 35 طعناً أخرى إلى جلستَي 26 و28 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع على محاضر تجميع اللجان، وكشوف الناخبين، وكذلك النتائج في الدوائر الخمس. وبلغت الطعون التي رفضتها «الدستورية»، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، وعضوية المستشارين عادل البحوه، وصالح المريشد، وفؤاد الزويد، وعبدالعزيز المعجل، وعبدالرحمن الدارمي، وإبراهيم السيف، لعدم سلامتها من الناحية الشكلية 11 طعناً مقامة من المرشحين هاني حسين، وخالد الشليمي، وفيصل العازمي، وأحمد الحمد، وفهد بوشيبه، ووسمي محمد الوسمي، وسلطان الشمري، وفايز الجمهور، وحسين العتيبي، ومعالي البرازي، وأحمد محمود غلوم. وفي باقي الطعون الـ 13 التي لم يتم قبولها، أكدت المحكمة أنه يتعين لزوماً أن يُقدَّم الطعن من صاحب الشأن شخصياً أو ممن يوكله صراحة بالطعن نيابة عنه، وذلك في الميعاد المقرر قانوناً، ومؤدى ذلك ولازمه وجوب أن يكون التوكيل صريحاً واضح الدلالة على تخويل الوكيل بالحق في الطعن الانتخابي أمام هذا الموكَّل نيابة عن الموكِّل.