رفعت وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز طلبا إلى مجلس الوزراء، لالغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وذلك في ضوء تقييم تجربة الهيئة منذ إنشائها.

وقالت مصادر مطلعة لـ القبس، إنه «على مدار 8 سنوات من إنشاء الهيئة، تجاوز إجمالي النفقات على المشاريع الـ2.7 مليار دينار، فضلا عن رواتب الموظفين والتكاليف الإدارية الأخرى، وهي تكاليف لم تنعكس على تحسين جودة الطرق بالشكل المأمول، بل استمر تدهورها».

وأضافت المصادر أن الهيئة «فشلت منذ إنشائها، في تنفيذ الدور المنوط بها وفق مرسوم خروجها للضوء، سواء على مستوى تطوير النقل الجماعي في البلاد وتنظيمه وتنفيذ المشاريع الخاصة به، أو على مستوى الارتقاء بجودة طرق البلاد وشوارعها».

ولفتت إلى أن «في ضوء سياسة التقشف المرعية حكوميا، فإن استعادة دور قطاع الطرق في الوزارة والغاء الهيئة باتا أمرين مستحقين، خصوصا أن القطاع قام بالوظائف ذاتها منذ إنشاء الوزارة.

وأوضحت المصادر أن «هذا التوجه لا يزال بحاجة إلى استقصاء موقف إدارة الفتوى والتشريع، التي تمت مخاطبتها بالفعل وفي انتظار ردها، إذ من المنتظر أن تتولى إعداد مشروع القانون الخاص بالالغاء، وستجرى مناقشته بعد ذلك في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء». وذكرت أن من المنتظر أن يحيل مجلس الوزراء، بعد ذلك، وحال الموافقة على الطلب، مشروع القانون إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، وهي أمور قد تستغرق حال المضي قدما في تنفيذها ما بين 8 أشهر إلى عام كامل.

 نقلة نوعية لم تتحقق

قالت المصادر إنه برغم الطموح الكبير الذي واكب صدور مرسوم الهيئة عام 2014 بشأن تحقيق نقلة في مستوى شبكة الطرق بالبلاد فان تجربة السنوات الماضية أكدت فشل الهيئة في إحداث الفارق، إذ ظلت طرق البلاد تعاني وتردى مستواها عما كان عليه في السابق بشكل كبير.

 10 اختصاصات للهيئة لم تترجم بنجاح

1 - تطوير خدمات النقل الجماعي لتحقيق النمو الاقتصادي

2 - دعم شركات النقل المحلية

3 - تحديد نظام وقوف وصف السيارات والشاحنات

4 - توفير الحلول للقضاء على الاختناقات المرورية ووضع الحلول الاستراتيجية

5 - التنسيق مع جهات الدولة لاستغلال الأراضي المملوكة للدولة في تنفيذ شبكات الطرق والمترو وسكك الحديد

6 - تحديد تعرفة النقل وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات

7 - رسم ومتابعة سياسة النقل في الدولة ومتابعة تنفيذها

8 - تطوير وإدارة وصيانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري

9 - تركيب وتشغيل وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية

10 - إجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل الكوادر لإدارة منظومة النقل

4 مهام فشل فيها مجلس «الطرق»

أورد تقرير ديوان المحاسبة الأخير جملة من الملاحظات بشأن مجلس إدارة الهيئة، كان في مقدمتها فشل المجلس في ممارسة بعض اختصاصاته المحددة والمنصوص عليها في اللائحة الداخلية وأبرزها:

1 - عدم إصدار لائحة أنشطة النقل

2 - التأخر في إصدار لائحة مناقصات ومزايدات الهيئة

3 - عدم إصدار لائحة المخازن

4 - التأخر في تحديد الصلاحيات الممنوحة للمدير العام للهيئة