علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال الفترة الماضية بمخالفة عدد من وسطاء العقار، لمخالفتهم القرارات والقوانين الصادرة بتنظيم مهنة الوساطة العقارية. وأشارت المصادر إلى أن "التجارة" سحبت 15 دفتر وسيط عقاري، بعد أن اكتشفت عددا من المخالفات، منها تأجير دفتر البيوع بالباطن لأشخاص غير مخولين بمزاولة المهنة، إضافة إلى قيام عدد من الوسطاء بإتلاف صفحات من دفتر البيوع العقارية. وتقوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة بالتدقيق بشكل دوري على دفاتر البيوعات العقارية لدى الوسطاء، للتأكد من خلوها من أي شبهات غسل أموال، وتعمل على مراجعة جميع دفاتر وسطاء العقار، وأصدرت سابقا قرارا ألزمت بموجبه وسطاء التأمين والمؤسسات والشركات والمكاتب التي تزاول مهنة السمسرة العقارية بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسل الأموال. وأصدرت الوزارة عددا من القرارات لتنظيم المهنة، منها إلزام وسطاء عقار بعدم تأجير الدفاتر الخاصة بالبيوع العقارية، وعدم إتلاف أي من صفحات الدفتر المرقمة، وذلك للتأكد من خلوه من شبهات أي صفقات وهمية. وتعتزم "التجارة" البدء بتفعيل دقتر الوسيط العقاري الالكتروني خلال أكتوبر المقبل، وجار الانتهاء من ربط الدفتر الالكتروني مع كل من وزارة العدل وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للاطفاء، إضافة الى وزارة التجارة والصناعة. ويعمل الدفتر الإلكتروني على إنهاء العديد من المشاكل التي تحدث في الدفاتر الورقية أو التقليدية، والقضاء على دخلاء المهنة، حيث سيكون لكل وسيط رمز خاص به، ولا يستطيع تأجيره بالباطن، إضافة الى انه سيعمل على تسريع عملية بيع العقارات، وحماية كل الأطراف المشاركة في عملية البيع.