يبدو أن الهيكل الإداري لا يظلم فقط الموظفين في الجهات الحكومية ويبطئ في منحهم مكافآتهم، بل حتى رجال القضاء الذين يفصلون في حقوق الناس، لا يحصلون على حقوقهم كاملة!

ومن الواضح جلياً أن هناك إجراءات مجحفة لا تجد إجابة في منح مكافآت القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين أشرفوا على انتخابات المجلس البلدي رغم مرور ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي كان يتكرر في كل انتخابات مجلس الأمة السابقة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ القبس أن هناك استياءً كبيراً لعدم توافر إجابات واضحة لهذا التعطيل، بل يجري تقاذف كرة التسبب بالتعطيل ما بين وزارة العدل وديوان الخدمة، مشيرةً إلى أن هناك «لامبالاة وعدم اهتمام» بشأن سرعة صرف استحقاقات أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، سواء كانت مكافأة انتخابات أو أي ميزة مالية أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن مكافأة القضاة وأعضاء النيابة المشرفين على الانتخابات، وعلى الرغم من خصم %30 منها، فإنها لا تصرف إلا بعد أشهر طويلة.