أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، المتهم الأول والثاني في قتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحي المعادي بالقاهرة، وهى القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ"فتاة المعادي"، إلى فضيلة المفتي، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وقررت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء بالتجمع الخامس، تأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للحكم. وكانت النيابة العامة المصرية،وجهت لاثنين من المتهمين في القضية،تهم قتل المجني عليها مريم محمد عمداً بحي المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة. ووجهت النيابة العامة المصرية، للمتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي. وكانت الأدلة التي أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصله شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه. ودفع محامي المتهم الأول بالقضية، بعدم وجود نية القتل العمد ، مؤكداً أن القضية لا يوجد بها أس وجود لشبهة القتل العمد، مشيراً أن ما حدث هو قضية قتل هطاء، مستطرداً:" مكنش قصدهم يقتلوا كان قصدهم، يهربوا، الشنطة مكنش فيها غير 85 جنيهاً كانت ممكن تسيبها"، فيما أبدى والد المجني عليها اعتراضه بالابتسامة الحزينة.