بعد أن كسر سعر الدولار في مصر أمس مستويات صعبة، بلغ معها 23 جنيهاً، وصلت أسعار التحويل عبر شركات الصرافة في الكويت إلى معدلات غير معتادة، ليصل مع ذلك صرف كل ألف جنيه مصري إلى 13.460 دينار نزولاً من 13.990 افتُتحت به تعاملات أمس.

في الوقت نفسه، تخطى سعر صرف الألف جنيه بالسوق الموازية حاجز الـ13 ديناراً هبوطاً، ليسجل 12.75 دينار، ما يعني وفقاً لهذا التسعير أن قيمة الدينار بلغت نحو 78.5 جنيه، في حين بلغ في السوق الرسمي 74.2 جنيه.

وهبط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الخميس الماضي نحو 14.5 في المئة، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري التزامه بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم تزامناً مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويعتقد البعض خطأً أن الجنيه سيستمر في الضعف بالسوق السوداء دون توقف، وأن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سيستمر في تحقيق ارتفاع أكبر من السوق الرسمية مدفوعاً بتذبذب أسعار الصرف، إلا أنه من الناحية العملية تفيد جميع التجارب بأن الجنيه سيشهد استقراراً نسبياً في الفترة المقبلة، لا سيما بعد أن تتحدد قيمته العادلة التي ستتغيّر بشكل طفيف وفقاً للعرض والطلب بعد ذلك.

سعر حقيقي

وقدّر اقتصاديو «بلومبرغ» في وقت سابق، ضرورة أن يضعف سعر الصرف إلى نحو 24.6 جنيه للدولار، لرفع العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول، ما يعني أن السعر الحقيقي للجنيه وصل أو تجاوز قيمته الحقيقية بافتراض سيناريو «بلومبرغ».

ومن ثم ليس متوقعاً استمرار اتساع فجوة السعر لصالح التحويل من السوق السوداء مقارنة بالسوق الرسمي كما كان مسجلاً قبل قرار التعويم، والذي كان قارب نحو 15 في المئة، والأرجح أن الهامش سيضيق يومياً ليصل إلى التعادل خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يعني أن توحيد الأسعار بين السوقين مسألة وقت ستُحسم قريباً، وتحديداً بعد امتصاص صدمة قرار «المركزي» بالتعويم الكلي وظهور القيمة الحقيقية للجنيه.

فتعويم الجنيه يعني باختصار أن البنك المركزي المصري لن يقوم بالتدخل وتحديد سعر الدولار، وسوف يترك تحديد سعر العملة الخضراء وفقاً للعرض والطلب بسوق العملات الأجنبية.

هوامش السوقين

ونتيجة لذلك يُفترض ألا تكون هناك هوامش بين السوق الرسمية والموازية بعد أن يستوعب السوق قرار التعويم، باعتبار أن تسعير الدولار في السوقين سيكون محكوماً بآليات العرض والطلب، فبعد فترة ليست بعيدة ستنفذ شركات الصرافة والبنوك عمليات أصحاب التحويلات من الكويت إلى مصر بسعر الدولار الحر نفسه، وليس المدعوم مثل السابق من «المركزي المصري».

يذكر أن «المركزي المصري» قرر الخميس الماضي، زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتعويم الجنيه المصري، ليقفز الدولار بعدها لأعلى مستوياته صعوداً من نحو 19.30 جنيه للدولار إلى 23 جنيهاً.

تحرير الدولار

وربما يكون مفيداً هنا استحضار تجربة تعويم الجنيه في 2016، فرغم أنه جرى تعويم العملة المصرية وقتها جزئياً، أفلحت السوق الرسمية في تعديل أسعارها لتتعادل مع أسعار السوق السوداء، للدرجة التي اختفت معها هذه المنظومة التي استمرت لنحو 6 سنوات خلال شهر، ليستمر العمل بعد ذلك في هذه السوق بنظام التحويل بسعر السوق الرسمية نفسه محمّلاً برسم رمزي مقابل توصيل المبالغ حتى باب البيت.

وعادت السوق السوداء مجدداً قبل أشهر لتنافس شركات الصرافة بقوة وتسحب غالبية العملاء من السوق الرسمي، الذي كان مقيّداً بتسعير «المركزي المصري» للدولار بمنحنى يفيد تدخله بأدواته معاكساً آليات العرض والطلب، إلا أنه بعد تحرير سعر الدولار بالكامل ستتراجع المضاربات على الدولار بمعدلات يرجّح معها اختفاء المسافات بين السوقين الرسمي والموازي قريباً، لتستعيد مع ذلك شركات الصرافة نشاطها بالكامل.

رصد ميداني

وفي هذه الأثناء، كشف رصد ميداني أجرته «الراي» لحركة شركات الصرافة أن هناك تزايداً نسبياً في أعداد المحوّلين عبرها، بعد أن لجأت هذه الشركات إلى تقديم أسعار تنافسية في ما بينها تحت عنوان «أسعار خاصة للجنيه»، وذلك كاستجابة سريعة منها للتغيرات التي تطرأ وقتياً على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي سجل أمس انخفاضاً جديداً بنحو 3.5 في المئة مقابل الدولار ليصل مجموع انخفاضه إلى نحو 18 في المئة منذ الخميس الماضي.

ويبين الرصد الميداني أن أعداد المحوّلين عبر شركات الصرافة نمت قليلاً أمس مقارنة بالأيام السابقة، إلا أنها لا تزال تعكس أن الغالبية تميل للسوق السوداء التي قدمت حتى أمس أسعار تحويل تتميز بهامش أقل بنحو 5 في المئة قياساً بالرسمية.

وتوضح المصادر أن المحوّلين عبر السوق الرسمية هم عادة الذين لديهم حساسية مفرطة من مخاطر اللجوء إلى السوق السوداء، وأيضاً أصحاب الحوالات للجهات الرسمية التي تشترط التحويل من الخارج، وهم يشكلون نسبة قليلة، ما يعني أن السوق السوداء لا تزال المستقطب الأكبر للعملاء، لكن ذلك لن يدوم طويلاً.

وقف الصعود

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، أن موجة تراجعات الجنيه سوف تستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل، حيث لم تحصل مصر على أي تمويل حتى الآن، وكل ما تم هو الإعلان عن برنامج التمويل بقيمة 9 مليارات دولار.

وأشار في حديثه لـ«العربية.نت» إلى أن لدى البنك المركزي المصري عدة اختيارات عدة وأنه قادر على وقف صعود الدولار، عبر رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، ولكن في هذه الحالة ستشهد السوق المحلي حالة ركود صعبة.

وأعلن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، خلال مؤتمر اقتصادي، أن «المركزي» يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة مقابل سلة عملات وعناصر أخرى مثل الذهب، لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف بالدولار.