كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الأجواء الإيجابية التي رافقت الجلسة الأولى للحوار الوطني، كانت حاضرة أيضاً في جلسته الثانية أمس التي شهدت استكمال بحث الملفات المطروحة».

وقالت المصادر إن «الجلسة الثانية لم تستغرق وقتاً طويلاً، وتم خلالها بحث أكثر من ملف مقدم من النواب ممثلي كتلة الـ31، وتم التوقف عند ملف العفو الخاص الذي حظي بتوافق الحاضرين، مع الإشارة إلى الحاجة إلى ترتيبات معينة لاستكماله».

ورجحت المصادر قيام اللجنة فور انتهاء أعمالها بإعداد تقرير شامل لرفعه، متضمناً طلبات المرشحين للحصول على العفو بعد التواصل معها لتقوم مقامهم في تقديم الطلبات، متوقعة أن يكون التقرير جاهزاًَ قبل 16 أكتوبر الجاري.