جدّد الإعلان الرسمي اللبناني عن إفلاس الدولة، المخاوف من ضياع أموال الكويت في البنوك اللبنانية، وفي مقدمتها وديعتا مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقيمة 347 مليون دولار.

وأثار كلام نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي صدمة بإعلانه الصريح إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وأنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين.

وقال الشامي الذي يترأس الوفد اللبناني المكلّف التفاوض مع صندوق النقد الدولي «لا نسب نهائية بعد ولكن كلنا نعلم أن إمكانات الدولة ومصرف لبنان ضئيلة وللأسف الدولة مفلسة وكذلك (في) مصرف لبنان عندنا مشاكل.

الخسارة وقعت ونعمل على تقليل الخسائر على الناس»، مشيراً إلى «أن المفاوضات مستمرة وأهم ما نتحدّث عنه هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريباً الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت أخيراً أنها لجأت إلى أفضل الخيارات المتاحة في تعاملها مع الوديعتين الموجودتين في بنك «فرنسبنك» اللبناني، من خلال تجديدهما لمدة ثلاثة أشهر، مع حلول كل استحقاق، وأنه في حال حجز الوديعتين، ستقوم المؤسسة بدراسة الموضوع من جوانبه كافة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.