وصل أفق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى طريق مسدود، بعد جلوس عدد من النواب، قبل جلسة مجلس الأمة أمس، على مقاعد الوزراء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاعتذار عن عدم الحضور، ورفع الجلسة إلى ما بعد العيد، وكأن التأجيل سواء للجلسات أو الاستجوابات، بات سيد الموقف في الأزمة التي تشهدها الحالة السياسية في البلاد منذ بداية الفصل التشريعي السادس عشر ويتحمل مسؤوليتها الجميع من حكومة ونواب. وجلس عدد من النواب، قبيل موعد الجلسة الساعة 12 ونصف ظهر أمس، في مقاعد الصفوف الأمامية من القاعة والمخصصة عرفاً لرئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى وضعهم ملصقات عليها عبارة (أقسمنا 1962) في كل أرجاء القاعة من منصة الرئاسة وحتى مقاعد الأمانة العامة، وصولاً لمقاعد الصف الأول، الأمر الذي اعتبرته الحكومة «مخالفة للتقاليد المستقرة» وواحداً من «الممارسات الخاطئة المتزايدة وغير المسبوقة التي يقدم عليها النواب وتساهم في تعطّل العمل والإنجاز». الحكومة ترفض... «المشاركة في تردّي الممارسة البرلمانية» منذ ساعة انقسام نيابي على ضياع الجلسة... والإنجاز منذ ساعة وأشارت الحكومة، في بيان تلاه بعد رفع الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، إلى أن «ما حدث في الجلسة من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعا الحكومة إلى عدم حضور الجلسة، احتراماً لمسيرة الديموقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة، وتجنباً للمشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود». وأضاف «أن الحكومة تؤكد على أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة». وفيما جدّدت الحكومة دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة من خلال احترام أحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة، تباينت المواقف النيابية تجاه ضياع الجلسة، بين من رأى خطوة الجلوس في مقاعد الحكومة «تصرفاً احتجاجياً حضارياً لإيصال رسالة للحكومة بضرورة الالتزام بالدستور»، وبين من وصفها «بالخطوة التصعيدية التي ضيعت على المجلس فرصة جديدة للإنجاز، خصوصاً في إقرار قانون مكافأة الصفوف الأمامية». النواب ومقاعد الوزراء توزّع عدد من النواب على كراسي الوزراء، وفقاً لما يلي: - مساعد العارضي، كرسي رئيس الوزراء. - خالد العتيبي، كرسي وزير الدفاع. - مرزوق الخليفة، كرسي وزير الخارجية. - فارس العتيبي، كرسي وزير العدل. - أحمد مطيع، كرسي وزير الداخلية. - ثامر السويط، كرسي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. - مبارك الحجرف، كرسي وزير الأوقاف. كما جلس النواب سعود أبو صليب ومحمد المطير وصالح الشلاحي على مقاعد وزراء آخرين.