أوضحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» أن مراجعة النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية تعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض. وأضافت في تقرير صدر عنها أمس بعنوان «مراجعة ائتمانية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثاني 2021» أن هذا الخطر متجذّر في الجمود السياسي والمؤسسي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات ذات مغزى لمعالجة العجز المالي المكون من خانات عشرية والضعف المتوقع للميزانيات العامة المالية والخارجية للكويت، رغم أنها ستظل بين أقوى الحكومات السيادية المصنفة من وكالة «فيتش». رفع الإيقاف عن 5 شركات مجوهرات منذ 59 دقائق الكويت ثالث أغنى دولة عربياً منذ ساعة اضطراب اقتصادي وأشارت الوكالة إلى أنه من دون تمرير قانون يسمح بإصدار ديون جديدة، يمكن أن تنفد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام بنهاية عام 2021، ومن شأن استنزاف سيولة الصندوق أن يحد بشكل حاد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الإنفاق الخاصة بها، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير. وترى «فيتش» وفق سيناريو الحالة الأساسية أن الحكومة ستسد النقص في صندوق الاحتياطي العام مرة أخرى لتجنب النضوب حتى من دون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، وأن خدمة الديون ستستمر على أي حال في الوقت المناسب، ومع ذلك، لا تزال هناك درجة من عدم اليقين. وبالنسبة للعجز المالي، تتوقع «فيتش» أن يظل مرتفعاً في السنة المالية المنتهية في مارس 2022 (السنة المالية 2021)، بافتراض أن متوسط سعر نفط برنت 58 دولاراً للبرميل ومتوسط إنتاج النفط نحو 2.4 مليون برميل في اليوم (بما يتماشى مع السنة المالية 2020، ولكن لا يزال يشير إلى زيادات في معدلات الإنتاج تتجاوز ما تخطط له حالياً أوبك بلس لشهري مايو ويوليو). ومن المرجح أن يظل العجز المالي في خانة العشرات على المدى المتوسط إلى الطويل، إلا إذا حصل إصلاحات مالية كبيرة أو انتعش الطلب العالمي على النفط. وتشير تقديرات «فيتش» إلى أن الكويت بحاجة إلى أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى متوسط 80 دولاراً حتى توازن الكويت ميزانيتها. ومع ذلك، أكدت «فيتش» أن الميزانية العمومية للكويت تتسم بقوة استثنائية ومن المرجح أن تظل بين أقوى ميزانيات الحكومات السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش، حتى مع افتراض حدوث القليل من الإصلاح المالي وعدم تعافي أسعار النفط أو الإنتاج. وتقدر «فيتش» الأصول الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار، ومعظمها في صندوق الأجيال القادمة، بنحو 581 مليار دولار بنهاية 2020. من جهة أخرى، ذكرت «فيتش» أن اعتماد استراتيجية تمويل حكومية واضحة ومستدامة سيكون له أثر إيجابي على تصنيف الكويت. على النقيض من ذلك، قد يتأثر تصنيف الكويت سلباً في حال استنزاف صندوق الاحتياطي العام في ظل غياب قانون ديون جديد، أو تشريع يسمح بالوصول إلى صندوق الأجيال القادمة أو اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها في السداد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الديون، والتآكل المستمر للوضع المالي والخارجي، على سبيل المثال بسبب استمرار فترة انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للماليات العامة.