أعلن مصدر مطلع بآلية عمل لجنة الجناسي المسحوبة عن ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية خلال الايام القليلة الماضية على ان تبدأ عملها الرسمي خلال الاسبوع الجاري. وقال المصدر ان آلية عمل اللجنة لا علاقة لها من قريب او بعيد من اشخاص تحوم حولهم شبهات في الحصول على الجنسية الكويتية، إذ إن اللجنة ليست مخولة بدراسة ما اذا كان (س) من الناس حصل على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية او (ص) من الناس تحصل عليها بطريقة التدليس بأن سجل اسمه على عائلة او ما شابه. وقال المصدر: ان عمل اللجنة يعتمد في الاساس على ان يتقدم إليها شخص او اشخاص سحبت منهم الجنسية الكويتية او تستقبل اشخاصا كانوا كويتييــن وأصبحــــوا غير كويتيين، بحيث تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الجناسي وتعد تقريرا بما انتهت إليه وترفعه الى جهة عليا في الدولة لها كامل الصلاحية والقرار النهائي في اعادة الجنسيات او عـــدم اعادتهــا بما يعني ان قرار اللجنة استشاري قد يؤخذ به أو لا. وأردف المصدر بالقول: بموجب عمل اللجنة وآلية العمل فإنها لن تستمر طويلا في مهام عملها وتكون فترة العمل مرهونة بإنجاز الملف بالنسبة للجنسية، مجددا التأكيد على ان اللجنة لديها الصلاحيات لما يمكن وصفه بالتحقيق المتكامل والاستماع الى إفادات مسؤولين في وزارة الداخلية، وكذلك الاستماع لوجهة نظر المسحوبة جنسياتهم وصولا الى القناعة التي تخلص اليها، مع إمكانية ان تستجد لها مهام اخرى تحدد لاحقا ولكن لن تكون هذه المهام بدراسة ملفات اشخاص بسبب حصولهم على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية. وأكد المصدر ان من ضرورات عمل اللجنة البحث في تفاصيل وإجراءات سحب الجناسي، والاستماع الى من تراه يفيدها في الوصول الى قناعة تنتهي إليها اللجنة. وماذا بعد انتهاء عمل اللجنة خاصة فيما يتعلق بمن تسحب منهم الجنسية الكويتية لاحقا؟ قال المصدر: قبل حسم هذه القضية من قبل السلطة البرلمانية كان يحق لمن تسحب الجنسية منه ان يرفع دعوى امام القضاء، اما وبعد ان رفض مجلس الامة مشروع قانون يتيح لمن سحبت منهم الجنسية اللجوء للقضاء فإن الإجراء الواجب اتباعه ان يقوم اي اشخاص سحبت منه الجنسية برفع كتب استرحام الى وزير الداخلية يشرح فيه مبررات دعوته بإعادة الجنسية إليه ويحق للوزير اتخاذ ما يلزم. وردا على سؤال حول الحل بالنسبة لأشخاص سحبت منهم الجنسية ورفضوا التقدم الى لجنة الجناسي المسحوبة خلال فترة عملها، قال المصدر: في هذه الحالة هؤلاء الاشخاص لهم مطلق الحرية في مراجعة اللجنة او عدم مراجعتها، وعدم المراجعة يعني انهم غير معترضين على سحب الجنسية منهم، وبالتالي فهم احرار، وأردف: ان فتح باب استقبال الطلبات سيكون لمدة وجيزة على ان يغلق الباب لاحقا. يشار الى ان قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة نص على ان يكون علي الراشد رئيسا، ووزير العدل الاسبق د.نايف العجمي مقررا وعضوية رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ومدير ادارة الجنسية بوزارة الداخليــة محمد بوشيبة، الى جانب عضوين جديدين، هما: الأمين العام المساعد المستشار وائــل العسعوسي، ووكيـــل وزارة الداخلية المساعد السابق الفريق م. عبدالفتاح العلي.