اعتبرت المحكمة الادارية إحالة المدعين العامين للتقاعد قبل بلوغهم السن القانوني «65»عاما، هو بمثابة إعدام للحياة الوظيفية ويترتب عليه آثار خطيرة. جاء ذلك في الدعوى التي أقامتها المحامية منال العبدان، ومطالباتها بالغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة «مدعي عام للتقاعد » وهو الامر الذي قضت به المحكمة والزمت الداخلية بتعويض المدعي مبلغ 5001 دينار.