تنسيق كبير بين الجهات المختصة بالشأن التجاري، لبسط السيطرة على اي تضخم في اسعار السلع بالسوق، عبر وضع ضوابط وآليات نوعية. ووفقاً لمصادر موثوقة فان تلك التوجهات تتضمن آليات محددة من شأنها منع الانفلات في تلك الأسعار، وخاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها. وبينت المصادر لـ«النهار» ان الحكومة تحركت وبشكل متواز لكبح ارتفاع اسعار مواد البناء ومستلزماتها، حيث اتخذت قرارات من شأنها زيادة المعروض ومنع اي تجاوزات من قبل البعض تجاه المواطنين. ولفتت المصادر الى ان غياب ثقافة ادارة السيولة ومع ارتفاع سقف الاقتراض وزيادة الكاش، تبرز اهمية الرقابة، حيث ان زيادة مستويات السيولة ترفع القوة الشرائية، ما يستدعي تشديد الرقابة وتطبيق القانون على المخالفين. وتهدف الحكومة الى زيادة المعروض من السلع والخدمات وتوافرها في السوق المحلي بشكل كاف للمواطنين والمقيمين، فيما تحدثت المصادر عن خطط كذلك لتوسيع مشاركة البنوك المحلية في المشاريع العامة، بهدف تصريف سيولتها عبر قنوات اَمنة ومشاركة القطاع الخاص في خطط التطوير والتحديث.