قال مجلس الوزراء المصري إن شركات تركية تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعدما التقى وفد يمثل هذه الشركات برئيس الوزراء مصطفى مدبولي لأول مرة منذ عقد في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وبدأت العلاقات تتحسن في عام 2021 في إطار مساعي تركيا لتخفيف التوترات مع العديد من القوى الإقليمية.

ورغم أن المسؤولين المصريين أكثر حذراً بشأن المصالحة، التقى أردوغان والسيسي وتصافحا خلال مونديال قطر 2022.

وقال مدبولي في بيان أصدره مجلس الوزراء في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء «على الرغم من أية اختلافات سياسية قد حدثت خلال فترات سابقة، فقد حرصنا في مصر على أن تظل العلاقة بين شعبينا، وأن يظل تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية وثيقاً».

واستمرت العلاقات التجارية على الرغم من الجمود في العلاقات الدبلوماسية، لكن البلدين كانا يتطلعان مؤخراً إلى تعزيز العلاقات المالية الإقليمية لمساعدة اقتصاديهما المتعثرين.

وجاء في البيان أن الشركات التركية، التي يعمل بعضها بالفعل في مصر، تعمل في مجالات تطوير المناطق الصناعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والرياضية والمستحضرات الطبية والأجهزة الكهربائية، وذكر البيان أن الاستثمارات التركية في مصر تبلغ ملياري دولار.

وقدّم السيسي في محادثة هاتفية الأسبوع الماضي تعازيه ودعمه لأردوغان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا هذا الشهر.

وقالت وزارة الدفاع المصرية يوم الجمعة إن مصر أرسلت خمس طائرات عسكرية إلى سورية وتركيا محملة بأدوية وإمدادات طبية.